تنظم ليبيا انتخابات، اليوم الأربعاء، لاختيار أعضاء البرلمان الجديد المدعو لقيادة مرحلة انتقالية جديدة وإعادة النظام إلى بلد يعاني من الفوضى وأعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.وأبدت الأسرة الدولية دعمها لإجراء انتخابات على أمل أن تؤدي إلى برلمان جديد يمكنه أن يجسد وفاقا وطنيا ويعيد للدولة سلطتها. وتم الإبقاء على الانتخابات بالرغم من المخاوف من وقوع أعمال عنف، وخصوصا في شرق البلاد الذي يشهد منذ شهر مواجهات يومية، حيث يشن اللواء المنشق، خليفة حفتر هجوما على مجموعات إسلامية متطرفة. تشجيع على المشاركة وشجعت الحكومة الانتقالية في بيان على "مشاركة شعبية واسعة تعمق معاني الديمقراطية التي تثري العملية السياسية" في ليبيا، معلنة، اليوم الأربعاء، يوم عطلة رسمية. وتسجل 1.5 مليون ليبي فقط للإدلاء بأصواتهم مقابل أكثر من 2.7 مليون في 2012 من أصل 3.4 مليون شخص في سن الانتخاب، وسيكون عليهم الاختيار بين 1628 مرشحا. وستفتح مراكز الاقتراع من الساعة الـ8 صباحا وحتى الساعة الـ8 مساء في مختلف أنحاء البلاد التي قسمت إلى 17 دائرة انتخابية، على أن تصدر النتائج النهائية بعد "بضعة أيام" بحسب مصدر في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وينتخب الليبيون 200 عضو في مجلس النواب المستقبلي الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام "البرلمان"، السلطة السياسية والتشريعية العليا في البلاد والتي يتم الطعن في شرعيتها. وانتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 في أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد بعد أكثر من 40 عاما من حكم معمر القذافي. وهناك 32 مقعدا من أصل 200 مخصصة للنساء، فيما حظرت اللوائح السياسية وسمح فقط لمرشحين منفردين لكن ليس بالضرورة مستقلين بالترشح في هذه الانتخابات وبالتالي فإن التشكيلة السياسية للبرلمان المستقبلي لن تعرف إلا بعد تشكيل كتل سياسية برلمانية. وستفتح حوالي 1600 مكتب اقتراع في جميع مدن البلاد، باستثناء مدينة درنة في الشرق الليبي. تفاؤل وحذر وقال مصدر في المفوضية العليا للانتخابات: "بشكل عام نحن متفائلون لكن هناك مخاطر من أن يتم تعطيل الانتخابات أو حتى إرجاءها في بعض مكاتب الاقتراع لاسيما في بنغازي ودرنة (شرق)" معاقل المجموعات الإسلامية المتطرفة. وفي الجنوب قام محتجون بينهم مرشحون للانتخابات التشريعية بتحرك أدى إلى إغلاق مقر المفوضية العليا للانتخابات في مدينة الكفرة وطالبوا بتعليق العملية الانتخابية منددين بعمليات تزوير في لوائح الناخبين. غير أن وزارة الداخلية أعلنت اتخاذ "كل التدابير الضرورية" لضمان أمن العملية الانتخابية، مؤكدة نشر 15 شرطيا في كل من مكاتب التصويت. ولا تزال السلطات تواجه صعوبة في بناء جيش وشرطة محترفين، لاسيما بعد انشقاق عدة وحدات تحالفت مع اللواء السابق حفتر. ويشن حفتر الذي تتهمه السلطات بتدبير انقلاب، هجوما منذ أكثر من شهر على كتائب الثوار الإسلامية المتمركزة في بنغازي شرق البلاد والتي يصفها بانها "مجموعات إرهابية". ثناء دولي وأثنت الأسرة الدولية على تنظيم الانتخابات رغم الوضع الأمني واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الانتخابات تشكل مرحلة حاسمة في ظل التدهور الواضح في الوضع السياسي والأمني في هذا البلد. ودعا مجلس الأمن الدولي الليبيين إلى إجراء الانتخابات التشريعية بطريقة سلمية، مؤكدا أن هذا الاستحقاق يمثل خطوة مهمة في انتقال البلاد إلى حكم ديمقراطي مستقر".