ردت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مؤكدة على أن ذلك شائعة. وجاء في بيان للحكومة المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها.. وأضاف البيان أن التعديل التشريعي الجديد إنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية ، وعلى سبيل المثال دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وتثبيت الملكية، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى صحة التوقيع لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه. وتابعت الحكومة في بيانها أنه وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري - تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع - إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء - تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل - كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية - تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار - المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد - تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، أنها بصدد إعداد تشريع طارئ للتعامل مع تفشي فيروس كورونا كوفيد-19في المرحلة المقبلة. وقال السيد مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، في تصريح له، إن التشريع سيتضمن إعطاء ضمانات لموظفي الهيئة الصحية الوطنية الراغبين في ترك وظائفهم مؤقتا والتطوع لخدمة آخرين متأثرين بالفيروس في حال تحول /كوفيد-19/ إلى وباء في بريطانيا. وأضاف هانكوك أن من بين الإجراءات إقامة جلسات المحاكمات عبر خدمة الفيديو، لتفادي الاحتكاك بين عدد كبير من حاضري المحاكمات. ووفقا للتشريع، فقد تضطر الحكومة إلى استدعاء الأطباء والممرضين والاخصائيين الذين تقاعدوا خلال السنوات الماضية، لمواكبة الضغط المتزايد المتوقع على المستشفيات في حال تفشي المرض على نطاق واسع. ويتوقع أن يتم عرض التشريع الطارئ على مجلس العموم /البرلمان/ هذا الشهر، استعدادا لانتقال بريطانيا من مرحلة احتواء الفيروس حاليا إلى مرحلة إبطاء تفشيه. وتعتمد استراتيجية بريطانيا للتعامل مع تفشي الفيروس على ثلاث مراحل وهي: مرحلة الاحتواء، ومرحلة تأخير تفشي الفيروس، ومرحلة تخفيف آثار التفشي. يأتي ذلك فيما وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في بريطانيا إلى 209 حالات إصابة، فضلا عن حالتي وفاة. ويقدر مسؤولو الصحة في بريطانيا أنه في أسوأ سيناريو فإن نحو 80 بالمئة من سكان بريطانيا قد يصابون بفيروس كورونا.