أقر البرلمان الإسباني، اليوم، قانونا يحظر تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه بيدرو سانشيز رئيس الوزراء في سبتمبر الماضيبهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وأقر القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، ويمنع هذا الحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي وشراء إسبانيا للأسلحة الإسرائيلية بشكل كامل. ويحظر القانون، الذي تمت المصادقة عليه اليوم، جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى إسرائيل، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها. كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية. وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023،لكن رئيس الوزراء أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى تثبيت الحظر في القانون، ضمن حزمة من الإجراءات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة، اليوم الأحد: "إن إسرائيل تعتبر أكبر مصدر للأسلحة إلى الهند وبعض دول آسيا"، مشيرة إلى اتفاق الهند مع إسرائيل على شراء صواريخ مضادة للدبابات بقيمة نصف مليار دولار، بعد قرار وزارة الدفاع الهندية تفضيل صواريخ "سبايك" التي تنتجها شركة "رفائيل" الإسرائيلية، على صواريخ "جبلين" الأمريكية الصنع. ومن المتوقع حسب الصحيفة، أن تقوم الهند بشراء حوالي 8000 صاروخ وأكثر من 300 راجمة صواريخ من طراز "سبايك"، كما يتوقع حصول الهند على المئات من صواريخ "براك" الإسرائيلية لتسليح سفنها الحربية، خلال العام المقبل، في إطار صفقة أسلحة إضافية بين البلدين. كما تناقش الهند إمكانية شراء طائرات ردع مزودة بنظام AWACS، من الصناعات الجوية الإسرائيلية، استكمالا للصفقة التي تم توقيعها قبل عقد زمني. وإذا تمت هذه الصفقة فسيكون المقصود صفقة كبيرة بالنسبة للصناعات الجوية، يقدر حجمها بأكثر من مليار دولار. يشار إلى أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والهند تعتبر وثيقة، وتم التكهن بعد انتخاب نيرندارا مودي بتعميق هذه العلاقات. وكان وزير الدفاع الهندي قام في يوليو الماضي بزيارة إلى الدولة العبرية، ناقش خلالها إمكانية توقيع صفقات أسلحة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، اليوم الخميس "إنه يجب على بريطانيا وقف بيع جميع المعدات العسكرية لإسرائيل حال انهارت هدنة وقف إطلاق النار الحالية في قطاع غزة".. داعيا أيضا إلى الإلغاء الفوري لأي تراخيص أسلحة تم استخدامها في هذا الصراع. وأضاف كليج ، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم، أن هاتين القضيتين كانتا قيد المناقشة من قبل الحكومة البريطانية في الوقت الذي دخلت فيه هدنة وقف إطلاق النار المؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" يومها الأخير. وقال "يجب علينا احترام المعايير الصارمة التي ينص عليها القانون، والنظر لما يحدث في غزة لرؤية ما إذا تم انتهاك وخرق هذه المعايير أم لا.. وإذا بدا لنا انتهاك هذه المعايير، فلن يكفي حينها وقف هذه التراخيص، بل يجب إلغاؤها فورا". وأوضح نائب رئيس الوزراء البريطاني، أنه لم يتم إصدار تراخيص تصدير أسلحة جديدة خلال الشهر الماضي الذي شهد أعمال عنف ضارية، مشيرا إلى احتمال وقف تصدير الأسلحة تماما "إذا عادت إسرائيل و"حماس" لأعمال العنف".

اعتمدت اليابان، اليوم الثلاثاء، مبادئ وخطوط إرشادية جديدة حول تصدير الأسلحة، للمرة الأولى خلال قرابة 50 عاما على السياسة التقييدية التي كانت تتبعها في مجال الأسلحة. وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن طوكيو قررت رفع الحظر الشامل الذي كان مفروضا على تصدير الأسلحة خلال الحرب الباردة، وفتح الطريق أمام تصديرها بموجب شروط محددة. وتشير المبادئ الجديدة التي جري تبنيها إلى أن "اليابان ستواصل العمل بالفلسفة الأساسية لبلد سلمي، والتي تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة". ووفقا للمبادئ الجديدة، ستمنع اليابان تصدير الأسلحة للبلاد المنخرطة في نزاعات، كما أن الحظر سيطبق في حال خالفت الصادرات قرارات الأمم المتحدة. وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، إن "اليابان ستقدم مزيدا من الإسهامات للسلام، وستسعى للتعاون التكنولوجي في مجال المعدات الدفاعية مع الولايات المتحدة ودول أخرى". ويأتي ذلك في ظل سعي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتمهيد الطريق أمام اليابان للعب دور أكثر فعالية في نطاق الأمن العالمي.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن اليابان قد تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى منظمات دولية بشرط ألا تكون هذه المنظمات منحازة إلى أحد الأطراف في أي صراع، وذلك في إطار عملية مراجعة واسعة تجريها طوكيو لسياسات قطاع السلاح الياباني. ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، عن مصادر قريبة من القضية، القول إن الحكومة تدرس أيضا تقديم بعض الاستثناءات بحيث لا تحتاج الدول إلى الحصول على إذن مسبق من اليابان، عندما ترغب في نقل معدات عسكرية يابانية إلى طرف ثالث. ومن المنتظر تقديم المقترحات الجديدة بشأن تصدير السلاح إلى الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب "كوميتو الجديد" حيث تأمل اليابان في إقرار الحكومة للقواعد الجديدة خلال الشهر المقبل. كانت اليابان وضعت في عام 1967 "3 مبادئ" لضبط تصدير الأسلحة وحظر بيعها، إلى الدول الخاضعة للحكم الشيوعي أو التي تخوض صراعات دولية أو الخاضعة لعقوبات من الأمم المتحدة.