أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

قال موقع energyintel إن السباق للحصول على الزيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من هذا العقد يعود إلى حد كبير إلى منافسين: قطر والولايات المتحدة. وبينما تمضي الأولى قدماً في خططها التوسعية الطموحة، قامت الأخيرة بتجميد الموافقات على تراخيص التصدير الجديدة لمدة عام على الأقل أثناء دراستها لتأثيرات المناخ. وقال الموقع: إن الاضطرابات في النظام التنظيمي الأمريكي يمكن أن تخيف المشترين وتدفعهم إلى البحث عن بدائل خاصة في قطر.

نقلت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله، إنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين بلاده وبغداد بخصوص سعر الغاز العراقي المقرر تزويد الكويت به من حقول الرميلة تمهيدا لتوقيع اتفاق نهائي بهذا الشأن. وقال المرزوق للصحيفة إن الجانب الكويتي ينتظر الموافقة النهائية من الحكومة العراقية خلال الأسبوع الحالي. وعين العراق تويو للأعمال الهندسية اليابانية لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت ومصنع بتروكيماويات متصل به مع سعي بغداد للحد من حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990. وأضاف المرزوق أن الكميات المتفق عليها ستكون في حدود 50 مليون قدم مكعبة يوميا تزيد إلى نحو 200 مليون بعد فترة وتستمر لمدة عشر سنوات، مضيفا أن كل طرف سيتكفل بالمصاريف التشغيلية من جهته ومتوقعا البدء في تشغيل خط أنابيب نقل الغاز بنهاية العام المقبل. وستسدد الصادرات القادمة من حقل الرميلة العراقي ما قيمته 4.6 مليار دولار هي تعويضات الحرب المتبقية. كانت مصادر قالت لرويترز الأسبوع الماضي، إن الكويت راغبة بشدة في المشروع وإنها عرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 بالمائة من التكلفة التي لم يعلن عنها لكن المحادثات تعثرت لخلاف على السعر. كان العراق يمد الكويت بالغاز من الرميلة من قبل، وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا لكنها توقفت بعد غزو الكويت في 1990.

بصادرات بلغت 106.4 مليارات متر مكعب .. اليابان المستورد الاول احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً، في تصدير الغاز المسال، خلال 2015، وبلغ حجم صادراتها 106.4 مليارات متر مكعب، تلتها أستراليا بـ 39.8 ملياراً، وماليزيا بـ 34.2 مليار متر مكعب. وتربعت اليابان على المركز الأول في استيراد الغاز المسال، بحجم 118 مليار متر مكعب تلتها كوريا الجنوبية بـ 43 مليار، والصين بـ 26.2 مليار. واستوردت تركيا في العام الماضي، 39.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منها 26.6 مليار من روسيا، و7.8 مليارات من إيران، و5.3 مليارات متر مكعب من أذربيجان. واحتلت قطر المرتبة الثانية في تصدير الغاز بأنواعه بحجم بلغ 129.877 مليار متر مكعب، والنرويج المرتبة الثالثة بـ 114.221 مليار متر مكعب، بحسب بيانات أوبك. وتراجعت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي خلال 2014 إلى 192 مليار، من 218 مليار متر مكعب في 2013، ورغم ذلك فقد تربعت روسيا على قائمة الدول الأكثر تصديراً للغاز الطبيعي، خلال العام الماضي، فيما تصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيرادًا له، بكمية وصلت 104 مليارات متر مكعب. وبحسب معطيات جمعها مراسل الأناضول، من تقرير الشركة البريطانية "بريتش بتروليوم (بي بي)" بشأن إحصائيات الطاقة العالمية، فإن تجارة الغاز الطبيعي العالمي، زادت خلال 2015 بنسبة 4%، مقارنة مع 2014، وبلغت 704.1 مليار متر مكعب. وتقل معطيات بريتش بتروليوم، بنحو 3 مليارات متر مكعب عن بيانات سابقة الشهر الماضي (يونيو/حزيران)، أصدرتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي أشارت أن كمية الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي في 2015 بلغت 196 مليار متر مكعب. وتشير المعطيات (بي بي)، أن روسيا تحتل المركز الأول في قائمة الدولة الأكثر تصديراً للغاز، وتشكل نسبة مساهمتها في تجارة الغاز العالمية 27.4%، فيما حلّت ألمانيا بالمرتبة الأولى في استيراد الغاز عالمياً بنسبة بلغت 14.7%. وزادت الصادرات الروسية للغاز الطبيعي عبر الأنابيب، خلال العام الماضي بنسبة 2.8% مقارنة مع 2014، فيما تأتي ألمانيا بصدارة الدول المستوردة للغاز الروسي بكمية بلغت 45.2 مليار متر مكعب. واحتلت تركيا المركز الثاني بعد ألمانيا، في استهلاك الغاز الروسي، بحجم بلغ 26.6 مليار متر مكعب، تلتها إيطاليا بـ 24 مليار متر مكعب. وجاءت النرويج في المرتبة الثانية بتصدير الغاز بعد روسيا، بحجم بلغ 109.5 مليار متر مكعب، تلتها كندا بـ 74 مليار، بحسب بيانات "بريتش بتروليوم". وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم خلال 2015، بنسبة 2.2 %، مقارنة مع 2014، وبلغ 3 تريليونات و583 مليارات متر مكعب، فيما زاد الاستهلاك بمعدل 1.7% ليصل 3 تريليونات، و468 مليارات. وأوضحت المعطيات أن تجارة الغاز الطبيعي المسال، شهدت خلال 2015 زيادة بنسبة 1.8%، وبلغت 338.3 مليار متر مكعب، مقارنة مع 2014.

ذكرت تقارير إخبارية إيرانية أن المسؤولين في طهران وأنقرة يتفاوضون لتوقيع عقد جديد ينص على رفع حجم صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا بدون تغيير الاتفاق القائم بالفعل بين الجانبين. وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه رغم أن اتفاقية عام 1996 بين إيران وتركيا لتصدير الغاز الإيراني لا تزال سارية المفعول، يتفاوض مسؤولو البلدين حاليا لتوقيع عقد جديد وتسوية القضايا الخلافية. ووقعت إيران وتركيا في 1996 اتفاقية لمدة 25 عاما تنص على أن تبيع إيران نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى تركيا. ونفى عزيز الله رمضاني مدير الشؤون الدولية للشركة الوطنية للغاز، التخمينات فيما يتعلق باتفاق إيران مع شركة "بوتاش" التركية حول خفض سعر الغاز. وقال رمضاني إنه لم يتم الاتفاق مع الشركة حتى الآن بهذا الشأن، مضيفا أن سعر الغاز الذي يباع حاليا لشركة بوتاش سعر منصف ومتعارف عليه، لذا لا حاجة إلى تجديد النظر في السعر.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد، إن ليبيا استأنفت صادرات الغاز إلى إيطاليا بعدما غادر محتجون مرفأ "مليتة" وأنها تتوقع بدء تحميل المكثفات في المرفأ غدا الاثنين. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة، إنها بدأت بكميات صغيرة لاستئناف الصادرات إلى إيطاليا. وأضاف أنه بمجرد زيادة الضغط سترتفع الإحجام. وأنهى محتجون لهم مطالب سياسية سيطرتهم على مدى أسبوعين على الميناء الذي تشترك في تشغيله شركة "إيني" الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.