حذرت مؤسسة ستاندرد أند بورز، للتصنيفالائتماني، من استمرار تراجع أرباح البنوك الصينية، وزيادة نسبة الديونالمشكوك في تحصيلها لديها خلال العام الحالي مع استمرار جهود الحكومةللحد من السيولة النقدية مع تحرير القطاع المالي في الصين. وقال تقرير المؤسسة، إنه من المحتمل استمرار تراجع أرباح البنوك خلال العام الحالي مع زيادة مخصصات تغطية الديون المشكوك في تحصيلها، إلى جانب تراجع الفارق بين الفائدة على الودائع والفائدة على القروض وتباطؤ أرباحا لأنشطة غير الإقراضية الأخرى. وخفضت ستاندرد أند بورز، توقعاتها بشأن متوسط العائد على أصول البنوك خلال العام الحالي بما يتراوح بين 1.1% و1.2% خلال العام الماضي إلى 0.8% و1% خلال العام الحالي. وتراجعت درجة جودة القروض لدى البنوك، بسبب استمرار الحجم الكبير لقروض الحكومات المحلية المثقلة بالديون، وكذلك الشركات الصناعية التي تعاني من الفائض الكبير في طاقاتها الإنتاجية. وكان معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد سجل العام الماضي 7.7%، مع هدوء وتيرة النمو القوي لقطاع التشييد التي استمرت حوالي 10 سنوات. في الوقت نفسه، قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز، إن انخفاض مستوى جودة محفظة قروض البنوك، لن يكون أمرا بالغ السوء لان استقرار الاقتصاد المحلي والسياسات الواقعية للتعامل مع المخاطر الناشئة، سيحد من تزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها. ولذلك، ترى المؤسسة، أن تصنيفها الائتماني للبنوك الكبرى في الصين سيظل مستقرا.

قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية اليوم الأربعاء، إنها خفضت تصنيفها الائتماني لتونس إلى BB- من BB+ مع نظرة مستقبلية سلبية وعزت ذلك إلى تعثر عملية التحول السياسي في البلاد منذ انتفاضة الربيع العربي. وقالت "فيتش" في بيان "لقد زاد الغموض بشان نجاح عملية التحول في نهاية الأمر. واكتسبت الهجمات والاغتيالات التي تقوم بها جماعات إرهابية زخما في الأشهر الأخيرة وهو ما تسبب في تدهور أوضاع الأمن والاستقرار". وقد تأجلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية التي كان مزمعا بادئ الأمر أن تجرى في وقت سابق من هذا العام.