إقبال متزايد من الشركات وتصنيف 40 شركة يومياً تشكيل فريق عمل بإدارة المشتريات الحكومية لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيلعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي 750 شركة محلية، وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 30 إلى 40 شركة يومياً. حيث كلفت إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية فريق عمل متكامل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي تطرحها الشركات من أجل تسريع عملية التسجيل والتصنيف لضمان ولوج هذه الشركات لمناقصات الدولة، خصوصا أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية من دخول مناقصات الدولة. إصدار الشهادة في ظرف قياسيوأكدت مصادر لـ"الشرق" أنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف وجيز لا يتجاوز، وقد سمحت عملية التسجيل والتصنيف من استبعاد الشركات الوهمية، وفتح الباب أمام الشركات المؤهلة والجادة مما سيكون له انعكاس إيجابي على كفاءة ونوعية تنفيذ المناقصات الحكومية ويسمح بنمو وتطور القطاع الخاص المحلي بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أتاح لها القانون الجديد الفرصة لأول مرة للولوج للمناقصات الحكومية. استبعاد الشركات غير المصنفةوقد بدأت لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي، حيث تقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. تنظيم الورش والدوراتوقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كلياً أو جزئياً من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فتح باب التسجيل في برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر"، حتى نهاية الشهر الجاري بناء على رغبة عدد كبير من الشركات.وكان بنك قطر للتنمية قد أطلق برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" والذي يهدف إلى توفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة يسلط من خلالها الضوء على نجاحها، كما يعمل البرنامج على تكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفضل في قطر، مع تحفيز أداء القطاع الخاص وخلق مناخ مشجع للاستثمار، والتعريف بأفضل الممارسات التي تميز الأعمال من حيث (الجودة والمعاملات المالية المدققة والحوكمة والهيكل الإداري وما إلى ذلك).وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن قرار تمديد فتح باب التسجيل في برنامج تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر جاء بناء على رغبة الشركات واهتمامها بالمشاركة في هذه المنصة التي تشجع على التنافس والتطوير.ويمكن للشركات الراغبة في التسجيل أن تنضم للبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، شريطة توفر عدة معايير مثل أن تكون الشركة تجارية وتهدف للربحية، وتشارك في نشاط اقتصادي يعطي قيمة مضافة في قطر، وأن تكون متواجدة في الدولة لمدة لا تقل عن 3 سنوات في وقت تقديم الطلب، وبحد أدني من المساهمة يبلغ 51 بالمائة، وأن تكون مطابقة للتعريف القطري الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون السجل التجاري ساري المفعول.يذكر أن التسجيل في برنامج " تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" يوفر عدة مزايا لتلك الشركات، حيث إن التواجد في قائمة التميز يساعد على إضفاء مزيد من المصداقية والوضوح أمام الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المختلفة، كما أن وجود الشركات في هذه القائمة يجعلها من بين الأفضل أداء في القطاع مما يساعد على الفوز بعقود المشتريات، بالإضافة إلى الإنتشار المحلي والإقليمي والدولي.