أعلنت شركة ناقلات، أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات وديونها الرئيسية إلى درجة «Aa3» من درجة «A1»، والديون الثانوية إلى درجة «A1» من درجة «A2» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات الائتمانية القوية التي منحتها وكالة التصنيف الائتماني الدولي تتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر.

في ظل تفاقم الوضع السياسي في لبنان على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ أسبوعين ، حذرت وكالة موديز للتصنيفات الإئتمانية من استمرار تدهور تصنيف لبنان الائتماني، في ظل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد. وفي أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين، أعلنت وكالة موديز عن تخفيض التصنيف الائتماني للبنان مرة جديدة ليصبح، سي إيه ايه 2 بدلا من سي إيه ايه 1. وقالت موديز إن تصنيف لبنان الائتماني، الذي تقرر خفضه إلى سي إيه ايه 2، سيبقى قيد المراجعة لمزيد من الخفض. وتصنف موديز تصنيفات Caa على أنها عالية المخاطر للغاية. وقالت الوكالة في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، إن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة.بحسب رويترز وفي علامة على تنامي الضغوط المالية، ارتفعت تكلفة التأمين على الدين اللبناني ملامسة مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وزادت عائدات السندات الدولية إلى مستويات قياسية أيضا. وهبط اليوم سعر السندات الدولارية اللبنانية أكثر من سنتين في الدولار، بحسب بيانات تريدويب. وقالت موديز إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، سيُستهلك على الأرجح في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر تشرين الثاني. وقالت موديز إن التصنيف والمراجعة لمزيد من الخفض يرجعان إلى تنامي احتمال إعادة جدولة للدين أو ممارسة أخرى في إدارة الالتزامات ذات أثر سلبي على التصنيف الائتماني ربما تفضي إلى خسائر كبيرة يتكبدها حملة أدوات الدين الحكومي من القطاع الخاص. وأضافت أن ذلك سيعد تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز. ولم يتخلف لبنان قط عن سداد التزامات دينه الخارجي، رغم نوبات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والأمني. وتظهر حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الحكومية أن لدى لبنان خيارات لإدارة الدين في المدى القريب ربما تحد من خسائر القطاع الخاص في حالة التخلف عن السداد، حسبما قالت موديز. وأضافت الوكالة أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما. وتابعت لكن تلك الخيارات تتقلص كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان. وأدت احتجاجات استمرت لعدة أسابيع إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وتوقف فرص إصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي أن شركة موديز للتصنيف الائتماني ثبّتت تصنيفه عند درجة /A2/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد فترة قصيرة من تثبيت وكالة فيتش تصنيف البنك عند درجة /+A/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت وكالة كابيتال أنتلجنس تصنيفها للبنك عند درجة /-A/ مع نظرة مستقبلية إيجابية. وقال البنك، في بيان له، إن موديز استندت في تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي على اعتبارات عديدة منها أنه من أقدم البنوك الإسلامية في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة لاسيما في مجال الأفراد ،كما أنه يحافظ على مستويات جيدة من السيولة، وعلى جودة أصوله التي تزيد على 11 مليار دولار بالإضافة الى قاعدة رأسمالية وربحية قوية. وأكدت موديز على جودة المحفظة التمويلية للبنك، حيث إن نسبة الديون غير المنتظمة للدولي الاسلامي، ظلت ضمن متوسط المعدل السائد في النظام المصرفي القطري, وتقل عن المعدل السائد عالميا للبنوك ضمن نفس فئة التصنيف, كما أن الدعم الحكومي إذا اقتضت الضرورة يدعم التصنيف أيضا، فضلاً عن قوة الاقتصاد القطري واستمرار مشاريع البنية التحتية الأساسية الذي يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي، عن سعادته ببقاء مؤشرات البنك على قوتها بالرغم من التطورات الاقتصادية المرتبطة بأسعار النفط والأسواق العالمية، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد القطري قوي ولديه كل العوامل لمزيد من النجاح، الذي يعد الدولي الإسلامي جزءا منه إذ يستند في مركزه على قوة الاقتصاد القطري وعوامل النمو المتوفرة فيه. وأضاف سعادته أن هناك جهوداً معتبرة تبذلها إدارة البنك أدت الى ارتقاء مختلف المؤشرات وبنود الميزانية، "ونحن نأمل أن يواصل البنك هذا الأداء وأن يحقق المزيد من النمو بما يسهم في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية التي نعمل معها بشكل وثيق لتحقيق المزيد من نهضة الاقتصاد القطري ". من جانبه، قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي من قبل موديز، علامة متميزة في مسيرة البنك خلال هذه الفترة، ويؤكد على أن المركز المالي للبنك راسخ، كما يؤكد أن إسهامه القوي في التنمية مستمر، وأن تطبيق الخطط الإستراتيجية والمرحلية أعطى نتائج متميزة. وذكر أن الطموح المنشود بتعزيز مؤشرات البنك بشكل متواصل، وتحقيق معدلات نمو مرضية هو هدف أساسي يؤدي الى تعظيم حقوق المساهمين ونيل رضا العملاء الذين تتوسع قاعدتهم في البنك بشكل مستمر بفضل جودة الخدمات التي نقدمها وتصميمها لتلائم متطلباتهم وفق أفضل المعايير. وأشار الشيبي إلى أن مواصلة النجاح والنمو الذي يحققه البنك ما كان ليتحقق لولا الفرص الغنية المتوفرة في الاقتصاد القطري الذي يدار بحكمة جنبته انعكاسات غير مرغوبة مرتبطة بالتطورات المتعلقة بالأسواق العالمية وتقلباتها المختلفة، مؤكداً أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل بقوة على تطبيق خططه وإستراتيجيته على مختلف الصُعد وسيقوم بدوره على أكمل وجه في المشاركة في تمويل مختلف المشاريع المطروحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يسهم في تحقيق مزيد من النمو وزيادة قوة المركز المالي للبنك.