تضاعف حجم الصيرفة الإسلامية التي تمنع الفائدة، في غضون 4 سنوات، ليصل إلى 2000 مليار دولار، فيما تبدو إمكانيات النمو لهذا القطاع الحريص على مبادئ الشريعة الإسلامية دون حدود. واستفادت الصيرفة الإسلامية من تجذرها في الاقتصاد الحقيقي، ومن منعها للنشاطات التي تتضمن مضاربات. وقال الخبير الاقتصادي الكويتي، الحجاج بوخضور، إن "النشاط المالي الإسلامي، وبالرغم من كونه محكوما بمبادئ دينية صارمة، إلا أنه لين ويحمل مخاطر أقل "من القطاع التقليدي"، وهذا ما ساعده على النمو بسرعة وعلى تلبية مطالب مختلفة". وكان قطاع الصيرفة الإسلامية هامشيا في السبعينيات، والآن بات قطاعا مصرفيا عملاقا. وأفاد صندوق النقد والبنك الدوليان وهيئات مالية دولية أخرى أن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت 9 مرات بين 2003 و2013، لتصل إلى 1800 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم الأصول يبلغ حاليا 2000 مليار دولار. و80% من هذه الأصول موجودة لدى المصارف و15% هي على شكل صكوك "سندات إسلامية" و4% في صناديق استثمارية إسلامية و1% في التأمين الإسلامي المعروف بـ"التكافل".

عشية موعد تبني الخطوط العريضة للموازنة لعام 2015، تراجعت مصداقية فرنسا لدى شركائها الأوروبيين أكثر مع إعلان دين عام تجاوز للمرة الأولى ألفي مليار يورو. فقد بلغ الدين العام في فرنسا 2023.7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا. وبلغ هذا الدين، الذي يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت، ما نسبته 95.1% من إجمالي الناتج الداخلي أي بزيادة 1.1 نقطة على الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء. ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ارتفع صافي الدين العام بمقدار 28.7 مليار يورو. تضاعف الدين وهذا الارتفاع منسوب إلى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين بـ 35.2 مليار يورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة (بيزنس انسايدر) الاقتصادية الأمريكية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. وأعلنت وزارة المالية أن الدين تضاعف بين عام 2002 وعام 2012 لينتقل من 930 إلى 1860 بليون يورو من بينها 600 بليون بين عام 2007 وعام 2012، أي خلال ولاية الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. ترشيد المالية العامة وأعلنت وزارة المالية أن "السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية، تقوم في الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى إستراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين". وتابعت أن "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين، مما يتيح للدولة وأيضًا للشركات والأفراد الاقتراض بمعدلات منخفضة". وقبل أيام، كانت المعارضة بالمرصاد للاشتراكيين خلال جلسة تبني مجلس الوزراء لمشروع الموازنة لعام 2015. وفي تحد للقواعد التي تفرضها بروكسل، صادق المشروع على عدم بلوغ هدف خفض العجز إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2015. في الوقت نفسه، ذكر السياسيون وأرباب العمل والمحللون مثال إسبانيا أو البرتغال، وانتقدوا بشدة الوضع في فرنسا وإيطاليا اللتين تتأخران في تطبيق إجراءات صارمة بوتيرة منتظمة وستساهمان في غرق دول منطقة اليورو برمتها. وتميزت ألمانيا خصوصاً لأنها تمكنت في عام 2013 من خفض دينها العام بفضل نموها وخياراتها المتعلقة بالموازنة وأيضاً ديموغرافيتها التي تحد من بعض النفقات. اصلاحات قيد التطبيق في غضون ذلك، وفي معرض رده على الدعوات إلى الإصلاح، أشار وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى رغبة الحكومة في تجديد المهن المنظمة (كتاب العدل والمحامون والصيادلة) وخفض كلفة العمل. وهناك إصلاحات قيد التطبيق أيضاً منها إصلاح ينص على خفض كبير لعدد المناطق وإصلاح نظام التقاعد. وفي مشروع الموازنة لعام 2015 ستفرض فرنسا توفيرا قدره حوالي 21 مليار يورو. وهذه الجهود ستوزع على الدولة والضمان الاجتماعي والمناطق. وسيتم خفض قيمة نفقات الدولة بمليار يورو في حين يفترض أن تزداد بـ 6 مليارات أي 7 مليارات وخفض بنحو 3.7 مليار يورو الأموال المخصصة للمناطق وتوفير 3.2 مليار يورو في مجال الضمان الصحي و700 مليون يورو في سياسة الأسرة.

بدأت البرازيل فى محاولات نسيان جراح وأحزان تجربتها السيئة في كأس العالم لكرة القدم بالتركيز على الملفات الاقتصادية، خاصة أن جارتها الأرجنتين تعرضت لأزمة ديون طاحنة بمجرد انتهاء فعاليات البطولة. وتركز الحكومة البرازيلية على تعزيز تجارتها الخارجية مع الدول الكبرى ودول البريكس التي تشترك البرازيل في عضويتها مع جنوب إفريقيا وروسيا والهند. وحول التجارة مع أكبر دولة في مجموعة البريكس وهي الصين، ذكرت صحيفة "فولار إيكونومكو" الاقتصادية البرازيلية - في تقرير لها - أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال لزعيمي البرلمان البرازيلي إن تعزيز التعاون بين الصين والبرازيل أمر أساسي ومُلح. وذكر شي، خلال محادثاته مع رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كالهيروس ورئيس مجلس النواب ألفيس هنريك إدواردو، أنه في ظل عالم معقد ومتغير بعمق، توجد إمكانات كبيرة ومجال عريض لتحقيق تعاون أقوى بين الدولتين الناميتين الكبيرتين، ثاني وسابع أكبر اقتصاد في العالم على التوالي. كما كشفت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى البرازيل عن تعميق العلاقات الثنائية، حيث تسعى الدولتان جاهدتين إلى تحقيق مجتمع أكثر إنصافا ورخاء وإلى أن يكون لهما صوت أكبر بشأن القضايا الدولية وتعزيز التجارة الثنائية حيث إن حجم التجارة الثنائية بين الصين والبرازيل تجاوز 90 مليار دولار في 2013. وقال الزعيم الصيني: إنه مسرور بزيارة البرازيل هذا العام حيث يحتفل الجانبان بالذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تمر الآن بمرحلة حاسمة تربط الماضي بالمستقبل. وأضاف أنه يتعين على الصين، كثاني أكبر اقتصاد، والبرازيل، كسابع أكبر اقتصاد، تعزيز التبادلات والتعاون وتعميق التنسيق الاستراتيجي والعمل بشكل مشترك على خلق بيئة خارجية مناسبة لتنميتهما الخاصة وحماية المصالح المشتركة للدول النامية. ووقعت الصين والبرازيل مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجال المالية وغيرها. وشهد مراسم التوقيع الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيرته البرازيلية ديلما روسيف. وأصدرت الصين والبرازيل بيانا مشتركا تعهدتا فيه بتعميق شراكتهما وزيادة التواصل حول القضايا الإقليمية والعالمية. ومن جانبها قالت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف إن لقاءها بشي، أثمر عن نتائج مدهشة، مؤكدة أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والبرازيل تجاوز 90 مليار دولار في 2013. وستتعاون الصين والبرازيل وبيرو في إقامة خط سكة حديد يربط ساحل بيرو المطل على المحيط الهادئ وساحل البرازيل المطل على المحيط الأطلنطي. وأضافت روسيف أن السكك الحديدية العابرة للقارات ستلعب دورا هاما في تعزيز النمو الاقتصادي للبرازيل ورفع مستوى التنمية الإقليمية، متعهدة "بالعمل مع الصين وبيرو لإقامة هذا المشروع وجعله مُرْضيا". وقالت روسيف إنه على خلفية تراجع الاقتصاد العالمي، فإن تعزيز التبادلات الاقتصادية بين الصين والبرازيل أمر هام للغاية، مضيفة أن الاقتصادين يتطوران على نحو مستقر وبراق واستراتيجي من خلال الاستثمارات الصينية في البرازيل وتعميق التعاون في نطاق عريض من المجالات. وقال سافرينو كابرال مدير المعهد البرازيلي لدراسات الصين وآسيا "الباسيفيك": إن جولة شي مفيدة للسياسة والدبلوماسية والاقتصاد في أمريكا اللاتينية في 2014، وإن التوافق الذي توصل إليه زعماء الصين وأمريكا اللاتينية، سيساعد الأطراف المعنية في بناء نظام ديمقراطى وسياسي واقتصادي جديد ومتعدد الأقطاب في العالم، كما سيساعد في حل القضايا الشائكة في التنمية الأمنية والاقتصادية التي واجهتها الدول النامية منذ بداية القرن الحالي.