نظر القضاء في دعوى موظفة أقامت دعواها ضد جهة عملها طالبة ضم مدة خدمتها الوظيفية في مكان عمل سابق لها، وعندما رفضت جهة العمل ذلك طعنت على الحكم الصادر وهو عدم اختصاص المحكمة. وطلبت تعديل وضعها الوظيفي، وإلزام جهة العمل بأن تؤدي لها العلاوة الدورية، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. ورد في محاضر الدعوى أن موظفة أقامت على جهة العمل بطلب الحكم بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تغيير تاريخ التعيين، وبضم مدة الخدمة التي قضتها الموظفة وتعديل وضعها الوظيفي تبعاً لذلك، وبإلزام الجهة الوظيفية أن تؤدي العلاوة الدورية، وتقييم أدائها، وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسماها الوظيفي. وقد حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر طلب إلغاء القرار الإداري بتحديد تاريخ التعيين. وأقيم الطعن على سبب هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، لأنّ طبيعة الوظيفة تختلف عن السابق، ولم تكن هذه الخبرة ضمن الاشتراطات عند التقدّم للوظيفة مما يستوجب تمييزه. وتنص المادة (17) من قانون إدارة الموارد البشرية أنه يستحقّ الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرّر للدرجة المعيّن عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب المقرّر لدرجة وظيفته وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، إذا كانت مؤهلاته وخبراته تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة أو لديه خبرات معينة تحتاجها الجهة الحكومية، ويستحقّ الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل. والمادة (18) تنص أنه يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الوظيفة والدرجة وبالراتب الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل بالجهة الحكومية، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بضم مدة خدمة الموظفة السابقة لمدة خدمة لدى الطاعن بصفته، دون أن يقف على ما إذا كان تعييناً ابتدائياً أم إعادة تعيين، وما إذا كانت هذه الخدمة السابقة هي أحد اشتراطات الوظيفة التي تقدّمت إليها. ويكون الحكم قد شابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

أكد خبراء ومختصون تونسيون في مجال مكافحة الفساد وتدعيم ثقافة الشفافية أن دولة قطر قطعت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد أهلتها لاحتلال مراتب متقدمة في تقارير الشفافية الدولية التي تصدرها الهيئات الدولية، مشيرين إلى أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ودورها في نشر الوعي بأهمية مكافحة هذه الآفة التي تنخر مقدرات الشعوب وتتلاعب بمصادر تمويل خططها التنموية. قوة تطبيق القانون أكد رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي في تصريح للشرق ان دولة قطر من بين اكبر الدول التي تحارب الفساد وتسعى الى غرس ثقافة الحوكمة ونشر الوعي بخطر تضارب المصالح من خلال العديد من الآليات ومن بينها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي تنعقد مراسم تسليمها اليوم الاربعاء بتونس، ودولة قطر تسعى بل وتجتهد في تطبيق الاجراءات بصرامة والتعامل مع المارقين بقوة القانون بما يجعلها تتحكم في مسارها التعديلي والاجرائي في مجابهة هذه الافة التي تشكل خطرا على المجموعة الدولية ومحاربتها يتطلب مجهودات مضاعفة. وقال ان قوة دولة قطر في تطبيق القانون ونشر ثقافة الحوكمة والشفافية اضعفت كل منافذ الفساد وتضارب المصالح فيها وعزز موقعها العالمي بين الدول وهو ما كان سببا في تأخر تصنيفها على مستوى الفساد مقارنة بدول اخرى مثل تونس التي احتلت مراتب متقدمة وليبيا والسودان وهذه الجائزة كانت تتويجا من السلطات القطرية لجهود الناشطين في مقاومة الفساد والقطع على ايدي رعاته وداعميه اينما كانوا، لا فقط على مستوى المنطقة العربية بل ايضا على مستوى العالم. وقال ان هذه التظاهرة التي تدخل في مسار محاربة الفساد ونشر الوعي لديها اهداف تصب في خانة الحوكمة وليست بروتوكولية لخدمة جهة معينة وهو ما يضفي عليها عنصر القيمة المضافة وخاصة فيما يتعلق بالتقييم الموضوعي للتحسيس ودعم التوجهات الاصلاحية وهو مطلوب جدا على جميع المستويات مع اعتماد قوة الاقتراحات والتوصيات ثم التطبيق والمراقبة لاحقا وهو المطلوب في هذه المسائل. التراخي وعدم الجدية فيما يتعلق بمكافحة الفساد في تونس قال رئيس جمعية الحوكمة ان تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الفساد التي تطلقها منظمات التصنيف الدولية وآخر ترتيب صدر عن منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد سنة 2019 الذي يعتبر المرجع الاساسي في ما يتعلق بمقاومة الفساد والشفافية في العالم حيث كان ترتيب تونس 74 على 180 دولة على مستوى العالم ومن المآخذ على تونس هو ارتفاع منسوب الاحساس بالافلات من العقاب وعدم الجدية في تطبيق القانون والتأخر او التلكؤ في التنفيذ وهو ما يشجع العديد من الاطراف الفاسدة على التمادي في الفساد وعدم الخوف من النتائج على اعتبار الافلات من العقاب يشكل امرا سهلا في منظومة الحوكمة في تونس، هذا بالاضافة الى عدم الجدية في التعامل مع الفاسدين والمارقين عن القانون وهو ما يدعو الى المطالبة بسن قوانين جديدة اكثر حزما وجدية واكثر ملاءمة لتطور آليات الفساد في العالم. وقال انه منذ تأسيس جمعية الحوكمة سنة 2011 تم العمل على نشر ثقافة الحوكمة لدى المواطن الذي يدرك جيدا خطورة الممارسات السيئة ويعي انعكاساتها على الافراد والمجتمع وخاصة بالنسبة لمن يمارسون الفساد دون وعي منهم بما يفعلون فيما يتعلق خاصة بالتراخيص والتهرب الجبائي وهو ما يجعله يتحرك ويطالب الحكومات بالتحرك ايضا لانقاذ سيادة الدولة ومصلحة الشعب التي تعتبر اولوية واكد ان منظمة الشفافية تشير في هذا الشأن الى ان سن ترسانة قوانين جديدة لا يكفي اذا لم يتم نشر ثقافة الحوكمة والحملات التحسيسية باهمية تطبيق القانون وتضافر الجهود. تضارب المصالح وقال إن التضارب في المصالح الذي تعتبره المنظمات الدولية من اهم ملفات الفساد بالاصافة الى ضعف الدولة يساهم في انتشار الظاهرة وتعقيد مسارها علاوة على عدم الشفافية والتباطؤ في تطبيق القوانين ولاحظ ان دولة قطر من اكثر الدول المتقدمة في مقاومة الفساد مقابل تأخر السودان وليبيا وتونس الدول التي استفحلت فيها الظاهرة وغذاها الاقتصاد الموازي بالاضافة الى فساد المنظومة السياسية وضعف الدولة وهو ما اشارت اليه اغلب التقارير الدولية وحتى تقرير دائرة المحاسبات الذي اثار دوائر استفهام كبيرة تتعلق بالتمويلات المشبوهة للانتخابات والمال السياسي القذر والرشوة وغيرها من آليات الفساد التي عطلت مسار نجاح الانتقال الديمقراطي والانتعاشة الاقتصادية التي تبحث عنه الدول التي اشعلت ثورة على الاوضاع الاجتماعية وتردي الظروف المعيشية ضرورة حتمية افاد الخبير الاقتصادي سفيان الوريمي في تصريح لـالشرق ان اهمية مكافحة الفساد في العالم العربي تكمن في انعكاساتها على ثلاثة مستويات على الاقل اولا تأثيرها على المناخ الاجتماعي في البلدان العربية، ثانيا تأثيرها على مناخ الأعمال، ثم انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على النمو الاقتصادي، وكل هذه الانعكاسات تجعل من مكافحة الفساد ضرورة حتمية في البلدان العربية التي تعاني من مناخات متوترة ومن نسب نمو اقتصادي أقل من معدلات نمو الاقتصاديات المشابهة او لنقل في الدول المتطورة، وقد اثبتت الدراسات الاقتصادية ان التأثير المباشر لسياسات مكافحة الفساد الفعالة على ارتفاع موارد الدولة الجبائىة وغير الجبائية وعلى الناتج الداخلي واضحة جدا، المهم الا تنحصر هذه السياسات في مجرد الشعارات التي يمكن ان يكون لها تأثير سلبي مغاير تماما للمرجو منها. وهذه السياسات والاستراتيجيات يجب ان تمر الى مرحلة التنفيذ بقوانين وهيئات وسياسة اتصالية تجعل من مكافحة الفساد ثقافة واولوية وطنية ودولية. واكد الوريمي انه بدون قوانين تهدف الى تبسيط كل الاجراءات الادارية وبدون معالجة ديناميكية للملفات المحالة على الدوائر القضائية بانواعها، لا يمكن الحديث عن سياسات فعالة واحداث المسابقات والجوائز الاقليمية والعربية يندرج في هذا الإطار. كما افاد بان جعل مكافحة الفساد اولوية وثقافة امر ضروري ومهم، لافتا الى أهمية ان يكون مثل هذا النوع من المسابقات، على غرار جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، اكثر شمولا وتمتد الى برامج مساندة للهيئات ودعم للدول، وتجعل من هذه المناسبات تتويجا لمسارات فعالة وحافزا لمزيد من العمل على جميع المستويات من خلال توصيات تخرج بها هذه التظاهرات وتفعلها على ارض الواقع.

حرر شرطي مرور بدولة الكويت مخالفة مرورية ضد وزير التجارة السيد يوسف العلي وأخرى ضد وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي وذلك عقب إستخدامهم المواقف المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة، خلال قيام الوزير والوفد المرافق له اليوم بجولة تفقدية لمركز النافذة الواحدة الذي تنفذه الوزارة في منطقة إشبيليه للوقوف على تطورات الأعمال الإنشائية في الموقع .وعبر وزير التجارة الكويتي عن شكره لوزارة الداخلية لتطبيق رجالها للنظام بحق سيارته والتي قام سائقه بإيقافها في المواقف الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، ورحب الوزير بأداء رجال شرطة المرور الراقي الذي يعكس أداء وزارة الداخلية الموقرة لحث الجميع على إحترام القانون.ومن جانبه قام السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة الكويتية بتقديم رسالة شكر إلى وكيل وزارة الداخلية، عقب تحرير المخالفة بحق وزير التجارة، عبر فيها عن سعادته بقيام رجال شرطة المرور الأوفياء بواجبهم بكل تفاني وجدية وثقة عالية وحرصهم التام على التعامل مع الجميع دون أي تمييز أو تفرقة. ووجد التصرف الذي قام به شرطي المرور وتطبيقه للقانون بدون تمميز ردود فعل واسعة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وطالب مغردون كويتيون بتكريم الشرطي الذي قام بتحرير المخالفة. صورة من خطاب وكيل وزارة التجارة الكويتي الموجه لوكيل وزارة الداخلية