كشف سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع الاحتياطي المالي لصناديق التقاعد في عام 2024 ليصل إلى ما يقارب 129 مليار ريال قطري بزيادة حوالي 5.7 مليار ريال خلال العام الماضي. وأشار خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى تحديث الأنظمة الرقمية في الهيئة مما جعل تقديم الخدمات أكثر سهولة وسرعة عبر القنوات الإلكترونية مثل تطبيق تقاعد والبوابة الإلكترونية المتوفرة للمواطنين ولجهات العمل. وأكد أهمية توظيف التكنولوجيا لتعزيز خدمات الهيئة التقاعد واعتبرها أنها من أهم المشاريع المستقبلية التي تأتي ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة ومن ضمنها استعمال الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الداخلية من تعزيز كفاءة عمل الهيئة وأيضاً تحسين تجربة المستخدمين ومنها العمل لإطلاق مساعد افتراضي يُمكّن المشتركين والمتقاعدين من الوصول على إجابات لأسئلتهم في أسرع وقت ممكن وأضاف: نعمل على تحديث تطبيق برنامج خصومات، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 500 شركة مشتركة في الهيئة وتقدم خصومات متعددة للمتقاعدين، مضيفاً استمعنا لكثير من المتقاعدين وأجرينا استنبيان وبناءً على الردود التي وصلت إلينا سنقدم تطورات أكثر للبرنامج نفسه وأيضاً باستخدام الذكاء الاصطناعي سنقدم خدمات تكون مدروسة أكثر لكل متقاعد.. وهذا يستغرق وقتاً للانتهاء من البرنامج وتحديثه حتى يكون متخصصاً لكل شخص.. اليوم 500 شركة ونود عن طريق الهيئة واستخدام الذكاء الاصطناعي أن نعرف أهم 30 أو 40 أو 50 شركة تهم الشخص بحيث إذا ذهب إلى أحد المجمعات التجارية المولات يقوم التطبيق تلقائياً بتنبيهه إلى الخصومات الموجودة في المول. وتطرق إلى سلف أصحاب المعاش موضحاً أنها ميزة جديدة بينتها اللائحة وتتيح للمتقاعد الحصول على سلفية بدون فوائد تعادل 5 أضعاف الراتب التقاعدي بحد أفصى 300 ألف ريال ويتم دفع أقساطها لحد 5 سنوات أو ما يعادل 60 شهراً، وحالياً ندرس آلية تفعيل هذه السلف وفي أقرب وقت ممكن سنعلن عنها وكيفية حصول كل متقاعد عليها. وبشأن مكافأة المدة الزائدة، قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إنه تم استحداثها مع القانون الجديد وهي موجودة لمكافأة كل موظف (وهو الآن بيكون متقاعد) خدم أكثر من 30 سنة ولها شروط، منها أنها تحسب لكل من تقاعد بعد تطبيق القانون في بداية يناير 2023، وتحسب عدد السنوات التي اشترك فيها المتقاعد في صندوق التقاعد بعد خدمة 30 سنة، وتحسب عند بلوغ الرجل سن الـ60 والمرأة عند بلوغ سن الـ55، وعدد السنوات التي تحتسب من ضمن المكافأة هي السنوات بعد 30 سنة خدمة إلى أن يصل المتقاعد أو الموظف إلى سن الـ60 وهو السن القانوني للتقاعد، مضيفاً: لأول 5 سنوات خدمة فوق الـ30 تُحسب شهر واحد كمكافأة، والـ5 سنوات التالية عن كل سنة إضافية شهرين. وعن الخطط المستقبلية للهيئة لتعزيز خدمات التأمينات الاجتماعية قال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي إن التركيز حالياً على توسيع نطاق تغطية جميع العاملين القطريين في القطاع الحكومي وأيضاً لجميع الموظفين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على تطوير الخدمات الرقمية واستحداث خدمات إضافية لتقديمها ليس فقط للمتقاعدين ولكن عند بداية الاشتراك في صندوق هيئة التقاعد.