أعلن المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال في تصريحات خص بها جريدة الشرق أن عدد المشروعات التي سيتم إطلاقها من طرف أشغال خلال عام 2024 هو 116 مشروعا، تشمل العديد من القطاعات المساهمة في تطوير البنية التحتية ضمن الأهداف المستقبلية للدولة، حيث سيتم من خلال هذه المشروعات التركيز على تطوير الأراضي للمواطنين بصفتيها الجديدة والقائمة، وكذا صيانة شبكات الطرق وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى طرح مشاريع تجميلية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع العمل على تطوير عمليات تصريف المياه السطحية، وخدمات الإنارة والكهرباء، زد على ذلك مداخل البيوت، ومواقف السيارات والباصات، وممرات المشاة، وممرات دراجات هوائية، دون نسيان المشاريع المتعلقة بالمباني، وغيرها التي تمس الأمور المتعلقة بالمشاريع الإدارية والتشغيلية بهيئة الأشغال العامة. قيمة المشروعات وكشف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال خلال حديثه لـ الشرق على هامش مشاركة هيئة الأشغال العامة في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى المشتريات الحكومية المقام تحت رعاية وزارة المالية، إن قيمة التكلفة الإجمالية للمشروعات التي من المنتظر الشروع في إطلاقها تباعا مع بداية العام القادم هي 59 مليار ريال قطري سيتم استغلالها في تقوية البنية التحتية للدولة في جميع الأرجاء والمناطق، مشيرا إلى أن الانتهاء وتسليم هذه المشروع سيتم على حسب الفترات الزمنية الخاصة بذلك، والمختلفة على حسب نوعية المشروعات التي سيستغرق البعض منها سنة أو سنتين، في حين قد تصل فترات تجهيز المشروعات المتبقية إلى خمس وست سنوات، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات. المناطق السكنية وتابع العمادي إن أحد أهم المحاور التي سيتم العمل عليها خلال 2024، التي سيتم تخصيص جزء معتبر لها من الميزانية المحددة هي عمليات تطوير المناطق السكنية، والتي ستخصها هيئة الأشغال العامة أشغال في هذه الفترة بـ 24 مشروعا، سيمس 12 مشروعا منها المناطق السكنية القائمة حاليا، وذلك بهدف النجاح في إخراجها وإيصالها للظهور بأحسن صورة ممكنة، بينما سيخص 12 مشروعا المتبقية المناطق السكنية الجديدة، وذلك في إطار تهيئتها وتكييفها مع متطلبات ساكنيها الباحثين عن الإقامة في أريح الظروف. القسائم المعنية وأضاف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال إن المناطق السكنية أحد المحاور الأخرى، والتي سيتم استهدافها بشكل مكثف خلال مشروعات هيئة الأشغال العامة خلال السنة القادمة وهي قسائم المواطنين، والتي ينتظر أن يصل عدد الأراضي المستفيدة من مشروعات 2024 حسب ما أعلن عنه العمادي لـ الشرق إلى 30 ألفاً و500 قسيمة، سيتم العمل على تطويرها والرفع من مستوى البنية التحتية التابعة لها أو المحيطة بها، حيث ستصل أطوال الطرق فيها إلى حوالي 1022 كيلومترا، بينما يقدر طول شبكة الصرف الصحي بـ 1062 كيلومترا، وطول شبكة المياه السطحية بـ 1850 كليومترا، في حين سيصل طول شبكة المياه المعالجة إلى 556 كيلومترا، كاشفا عن نشر 27 ألف عمود إنارة خلال السنة القادمة، ضمن خطة المشروعات التي ترمي هيئة الأشغال العامة أشغال إلى تحقيقها، والتي من شأنها الحفاظ على سيرورة قطر التنموية التي شرعت فيها قبل أعوام من الآن، تحت رعاية القيادة الرشيدة للدولة. ونوه العمادي بملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، الهادف إلى الجمع بين مختلف الأطراف الحكومية بما فيها أشغال، وذلك في إطار إعداد الشركات المحلية والعالمية للتعامل مع الطلب المرتقب من شتى الجهات المحلية خلال العام، وتغطية حاجياتها في مجموعة من السلع الأساسية خلال السنة المقبلة، وهو ما ركزت عليه هيئة الأشغال العام من خلال عرضها المقدم في اليوم الافتتاحي لملتقى المشتريات الحكومية، والذي سعت عن طريقه إلى تبيان مشاريعها الخاصة لعام 2024، والتي ستسهم بكل تأكيد في تمكين قطر من الاستمرار في السير على درب النمو الذي شرعت فيه منذ سنوات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستفيد سوق العقار حالياً من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، خلال العام الحالي، وأضاف: وسينعكس هذا بدوره على زيادة في نشاط قطاع الإنشاءات المرتبطة بالسوق العقاري، إضافة إلى تسليم عدد من المشاريع قيد الإنشاء خلال عام 2022 وخاصة في المشاريع الواعدة مثل لوسيل إلى جانب مشروعي اللؤلؤة قطر وجزيرة جيوان، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة، وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: استفاد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والأنفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا يقارب 20 في المائة عام 2022 مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول «بلاس فاندوم» في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال «مول الدوحة» في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، والشمول المالي وتمكين العملاء، وتقليل التكاليف عليهم، وتعزيز التحول إلى مُجتمع غير نقدي. وبطاقة هميان من الدولي الإسلامي يمكن استخدامها داخل دولة قطر لمختلف المعاملات سواء عبر أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية. واعتباراً من اليوم يمكن لعملاء البنك طلب إصدار بطاقة هميان عبر الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي أو عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي، أما تغذية البطاقة بالأموال فتتم عبر القنوات الرقمية أو فروع البنك. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع الشركات في الدولي الإسلامي بمناسبة إصدار بطاقة هميان قائلاً: يسرنا أن نعلن بداية العمل ببطاقات هميان من الدولي الإسلامي ضمن المشروع الذي أعلن عنه مصرف قطر المركزي والخاص بإطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. وأضاف: إن مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق مشروع بطاقة هميان تستحق الإشادة والتقدير لكونها تقدم بديلاً واقعياً وملائماً لحلول الدفع المختلفة، كونها متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتعتبر إضافة نوعية لخيارات العملاء في مجال البطاقات المصرفية وتقليل الدفع النقدي. وتابع المير: لقد أنجزنا جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق البطاقة، وبات بإمكان العملاء استخدامها مع المزايا التي تقدمها ومنها أنها متوافقة مع تقنية الدفع دون لمس، ولا تتطلب حداً أدنى للرصيد، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت المحلية كما يتم تبادل جميع مُعاملات البطاقة محليًا من خلال الشبكة الوطنية (NAPS). ونوه إلى إن جميع عملاء الدولي الإسلامي، مواطنين ومقيمين، مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هميان بناء على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول ويتم توصيلها للعميل عبر بريد قطر خلال عدة أيام من طلب الحصول عليها ويمكن تفعيلها بسهولة عبر الجوال والإنترنت المصرفي. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تقديم مختلف المنتجات التي يحتاجها عملاء البنك الذين تتوسع قاعدتهم باستمرار بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لمواكبة أهم المستجدات المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات موافقة مع أفضل المعايير العالمية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري وقطاع الخدمات المرتبط به، وقطاع الإنشاءات سيواصلون تسجيل نموهم الإيجابي خلال العام الحالي 2023. وأضاف التقرير أن هذا النمو سيكون مدعوماً باستمرار أعمال خطط الحكومة في تطوير البنية التحتية وخاصة مشاريع تطوير أراضي المواطنين ومشاريع الطرق السريعة التي ستساهمان في زيادة نشاط البناء والتشييد في العديد من المناطق داخل دولة قطر، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشييد للمباني العقارية في المشاريع الكبرى مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر. ويشير تقرير الأصمخ إلى أن أي تسهيلات أو حلول تمويلية تقدمها البنوك للأفراد فيما يخص دعم شراء الوحدات العقارية خلال الفترة الحالية ستساهم في زيادة النمو للقطاع العقاري وخاصة أن التشريعات والقوانين العقارية الحديثة عززت من زيادة الإقبال على تملك الشقق السكنية المفروزة، وعلى رأس هذه التشريعات قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، الذي حدد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها بجانب شروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لهذه العقارات وانتفاعهم بها. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة، كما يتوقع التقرير أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين 15 إلى 18 %، ويوضح التقرير، أن نمو نشاط القطاع العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي بسبب نمو القروض أو المرابحات العقارية، مؤكدا على أن القطاع العقاري الملاذ الآمن لأي استثمار.

قال د. سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا إن الجامعة قامت بتطوير البنية التحتية التي سمحت باستقبال أكثر عدد من الطلبة حيث قمنا باضافة بعض مواقف السيارات والعديد من المطاعم. وأضاف في تصريحات لـ الشرق: نحن نطمح في المستقبل الى طرح المزيد من التخصصات الجديدة والبرامج الدراسية التي تواكب التطور الموجود بالعالم والاستراتيجية المستقبلية للدولة ونحن حريصون دائما ان تتواءم استراتيجية الجامعة مع استراتيجية الدولة، كما اننا نعمل ايضا على تقديم دورات تخصصية مهنية لعديد القطاعات مثل قطاع الصحة والغاز والبترول والقطاع التجاري والمالي، ونعمل على هذا بالتنسيق مع شركائنا، ومن اهم الاحداث المستقبلية التي ستحتضنها الجامعة هو المؤتمر العالمي للتكنولوجيا والاستدامة في شهر مارس المقبل وسيكون فيه متحدثون من جميع انحاء العالم وستكون فيه ايضا مسابقة للطلاب المبتكرين العرب أي أن المسابقة ستكون على مستوى العالم العربي. وقال: كانت عودة الطلاب يوم أمس الى الدراسة بالجامعة سلسة للغاية حيث استقبلت الجامعة 700 طالب جديد التحقوا خلال هذا الفصل وقد اندمجوا سريعا مع الاجواء داخل الحرم الجامعي. وقد خصصنا لهم كامل الاسبوع الماضي لتعريفهم بالجامعة وطريقة تسجيل المواد وعرفناهم بالانشطة الرياضية الموجودة في الجامعة والقاعات وكيفية طلب المساعدة الاكاديمية اذا احتاجوا ذلك وبالمكتبات والمطاعم وغيرها من المرافق الموجودة داخل حرم الجامعة. كذلك خصصنا هذا الأسبوع كاملا لترحيب بما يقارب 6400 طالب في فصل الشتاء الدراسي تحت مسمى «اهلا» وهو اسبوع مليء بالنشاطات والفعاليات المختلفة لنحببهم بالجو الجامعي اكثر ونحفزهم على الدراسة وستقام الفعاليات في الباحة الرئيسية الخارجية للجامعة. وقال د. سالم ان الـ 700 طالب الجدد موزعين على الاربع كليات، حيث اكد ان الاقبال كبير على جميع الكليات والاكثر تخصصات ولكن للجامعة طاقة استيعابية معينة بالتالي يتم قبول الطلبة على حسب السعة الاستيعابية المتوفرة في الجامعة، وهناك اقبال كثير من الطلبة على كلية الهندسة وكذلك كلية المعلوماتية بالاخص الامن السيبراني وكذلك العلوم الصحية وبالاخص الاشعة الطبية والتنفس الاصطناعي وكذلك الادارة بتخصصاتها المختلفة مثل التسويق الرقمي والمحاسبة. وتابع، من أهم انجازاتنا في السنة الماضية هو طرحنا لعديد البرامج الجديدة والاولى على مستوى البلد وكذلك التخصصات النادرة وكان هذا له دور ايجابي في استقطابنا العديد من الطلبة في التخصصات العلمية والتكنولوجية والادارية التي تحاكي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كما تمكنا السنة الماضية من تحديث منشآتنا الرياضية، وسيكون هذا الفصل هو أول فصل نستخدم المنشآت الرياضية التي تم تطويرها العام الماضي وهي عبارة عن قاعة كبيرة متعددة الاستخدامات فيها ملاعب لكرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم وملاعب البادل والاسكواش وهي مجهزة بنظام يتلاءم مع تغيرات الطقس مما يتيح لنا امكانية استخدام الملاعب في أي وقت من العام الاكاديمي وهذا سيكون له مردود جيد على الطلبة والمجتمع.

تمكنت هيئة الأشغال العامة أشغال من إنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة، حيث عملت ضمن خطط المشاريع التي نفذتها مؤخراً لتطوير المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية في الدولة بإنشاء أماكن لتصريف المياه على جنبات الطرق الرئيسية والفرعية وعلى الدوارات وتقاطعات الإشارات وداخل الأحياء السكنية، ما أسهم في القضاء على تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على البلاد طوال يوم أمس وتصريفها عبر شبكات مؤهلة عملت في غضون دقائق قليلة على تصريف المياه واختفائها بشكل كلي عن الشوارع دون أي تجمعات، مع ضمان استمرارية حركة السير على تلك الشوارع. وخلال جولة الشرق بعدد من الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية، رصدت تصريف مياه الأمطار وخلو الشوارع من أي تجمعات للمياه من شأنها أن تعوق الحركة المرورية، وخلال المرور على طريق الكورنيش الذي شهد تجمع كميات كبيرة من الأمطار سابقاً نتيجة عدم جاهزية شبكة التصريف، لوحظ خلو الطريق بأكمله من راس بوعبود وحتى الشيراتون من تجمع مياه الأمطار، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها هيئة الأشغال العامة في إنشاء شبكات تصريف المياه وبنية تحتية متكاملة على طريق الكورنيش وغيره من الطرق والمناطق الأخرى في البلاد، إذ نجحت أشغال عبر هذه المشاريع في التصدي لتجمعات المياه التي كانت تشكل عائقاً أمام مستخدمي الطريق، كما نجحت أشغال بعد إنجاز المشاريع بشكل كلي في التصدي لتجمعات مياه الأمطار عبر شبكة متكاملة ساهمت في تصريف الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي شهدتها البلاد يوم أمس. وكما يبدو فإن المشاريع التطويرية في المناطق والأحياء السكنية والمتمثلة بإنشاء شبكات صرف صحي وبنية تحتية متكاملة أدت بعد الانتهاء منها إلى الاستغناء الكلي عن التناكر ذات اللون الأخضر والتي كانت مخصصة في سحب مياه الأمطار من الشوارع والدوارات وتقاطعات الطرق وغيرها. خزانات للاستفادة من مياه الأمطار وبالرغم من استمرار هطول الأمطار على البلاد طوال يوم أمس إلا أن شبكات الصرف كانت بالمرصاد، حيث إنها تقوم بتصريف المياه أولاً بأول إلى الخزانات الرئيسية، ومن ثم الاستفادة منها في ري النباتات، وذلك ضمن خطط أشغال التطويرية التي زادت الطاقة الاستيعابية للخزانات الأرضية بهدف الاستفادة من مياه الأمطار في ري النباتات والمسطحات الخضراء على الطرق والدوارات. وحرصت أشغال على تنفيذ المشاريع في مختلف مناطق الدولة وعلى طريق الكورنيش وهو تحدٍ واجهته أشغال، إذ يتطلب الأمر اهتماماً كبيراً ودقة في العمل، خاصة أن كل طريق لابد من إنشاء شبكات تصريف لمياه الأمطار عليه، ويتطلب الأمر عمليات حفر لعدة أمتار تحت الأرض وتوصيل الشبكات ببعضها مع خزانات أرضية وجميع تلك الأعمال تم تنفيذها مع ضمان استمرارية الحركة المرورية دون أي توقف على الشوارع الرئيسية الواقعة بمناطق المشاريع والمحيطة بها، وباختصار شديد كافة المشاريع والأعمال المقامة على سطح الأرض، توجد أعمال أكبر منها وبشكل مضاعف عنها تحت الأرض احتاجت إلى جهود جبارة كانت في نهاية المطاف نتائجها مشرفة أمام مياه الأمطار يوم أمس. وحرصاً من أشغال على التعامل مع شكاوى المواطنين والمقيمين بشكل فوري دشنت أشغال مركز اتصال في مايو 2013 باللغتين العربية والإنجليزية ليكون متاحاً طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع، وقد حافظ المركز خلال السنوات الماضية على مستوى متميز من الخدمة، حيث يتم الرد على آلاف الاتصالات الواردة للمركز، كما تحرص الهيئة على الرد على نسبة 80% من الاتصالات في مدة لا تتجاوز الـ 20 ثانية، وذلك في سبيل تسلم شكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها بشكل فوري والعمل على حلها.

نال مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغالعلى الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية البريطانية لمنع حوادث العمل، للسنة الثانية على التوالي. وحاز المشروع على الجائزة إثر تحقيقه أعلى المعدلات في الحفاظ على الصحة والسلامة في مواقع العمل عام 2018، بالإضافة إلى تبني أفضل ممارسات إدارة المخاطر الفعّالة في كافة جوانب تنفيذ المشروع. وتم تسلم الجائزة ضمن احتفالية أقيمت في مدينة غلاسكو، في المملكة المتحدة. وذكرت /أشغالأن حصول المشروع على هذه الجائزة الهامة للسنة الثانية على التوالي يعد دليلاً ملموساً على الجهود الدؤوبة التي تبذلها في مجال الصحة والسلامة المهنية لضمان تنفيذ الأعمال بجميع مشاريعها بأمان، معتبرة أن الجائزة جاءت نتيجة للأداء العالي والمستمر الذي يحققه المشروع منذ البدء بتنفيذه من خلال تبني استراتيجية ناجحة في مجال الصحة والسلامة المهنية والتزام كافة القائمين على المشروع بدءا من /أشغال/ واستشاري الإدارة والإشراف ومقاول التنفيذ وصولاً إلى عمال البناء في الموقع. وكانت /أشغال/ قد انتهت من أعمال إنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي كجزء من مشروع تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في جنوب الدوحة ، حيث يتكون النفق الرئيسي من ثلاثة أجزاء شرقي وغربي وشمالي بطول إجمالي يبلغ حوالي 16 كيلومترا. كما يتكون المشروع من أنفاق الصرف الصحي الفرعية بطول 24 كيلومترا تقريباً والتي يتم إنشاؤها من خلال 170 مدخلاً في مناطق مختلفة في جنوب الدوحة، وستقوم هذه الانفاق الفرعية بنقل مياه الصرف الصحي من مناطق وسط وجنوب الدوحة إلى الأجزاء الثلاثة من النفق الرئيسي، والتي بدورها ستقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة، وذلك من خلال محطة الضخ النهائية والتي هي بعمق 40 مترا. ومن المزايا الهامة للمشروع أن نفق الصرف الصحي الرئيسي والذي يعمل بالجاذبية سيحد من المشاكل البيئية من خلال السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وكذلك الحدّ من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي والتي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير الواقع على شبكة الصرف الصحي الحالية، حيث تفوق تدفقات الصرف الصحي قدرتها الاستيعابية. وقد تم تصميم المشروع ليخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية.. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من عشرين محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة.

أعلنت هيئة الاشغال العامة اشغال عن انتهاء اعمال الحزمة الاولى من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية في الربع الثاني من عام 2016 بتكلفة اجمالية حو 1.4 مليار ريال قطري. ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية كأحد أهم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودهاحيث سيُحدث تغييراً جوهرياً للمنطقة الصناعية في الدوحة وهي منطقة حيوية معروفة بكثافة الحركة المرورية فيها وتراص المنشآت التجارية. وقد نظمت الهيئة اليوم جولة لوسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة للتعرف على المشروع الذى يتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تم البدء بالحزمة الأولى بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 480 هكتاراً. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم، تتضمن 18 كم من الطرق المحلية، وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية، و14 كم من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعًا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذان سيشهدان تحسناً كبيراً. * تحديث المرافق وسيعمل المشروع أيضاً على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل: خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية، وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. وسيتم أيضاً إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشأت القائمة والشوارع بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة و الشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة. وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وستختفي عند الانتهاء من أعمال المشروع مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية، وسيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وستضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، هذا بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. * بنية تحتية وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وقد أحرزت "أشغال" تقدماً جيداً في تنفيذ أعمال المشروع ، حيث يجري حالياً حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة وتحديداً في منطقة البرادات والبناء كما يجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة. كما يجري أيضاً شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بتصريفها، إنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة.