ندبت المحكمة الإدارية لجنة من أساتذة جامعيين لفحص موضوع دعوى تقدمت بها مواطنة ، وهي خريجة إحدى الكليات ، حاصلة على درجة امتياز مع مرتبة الشرف بجامعة قطر ، تمّ شطبها من قائمة المكرمين في جائزة التميز العلمي. تفيد مدونات القضية بأنّ المدعية طالبة متميزة علماً وخلقاً بإحدى الكليات الجامعية ، وحصلت في العام الدراسي الأول على تقدير امتياز ، وكذلك الأعوام الثاني والثالث والرابع. أرسلت المدعية بريداً إلكترونياً إلى رئيس جامعة قطر تطلب مقابلته ، وبعد تحديد موعداً لها ، طلبت منه السماح بإعادة طرح مقررات دراسية سبق دراستها ، وحصدت فيها تقديريّ جيد وجيد جداً. بعد موافقة رئيس الجامعة على طلبها ، طرحت المواد الجامعية بإشراف مسؤولي شؤون الطلاب ، وتمت الموافقة على إعادة دراسة المقررات الدراسية التي سبق النجاح فيها. بعد فترة .. وافقت الجامعة على تعيين الخريجة المتفوقة مساعد تدريس بكلية جامعية ، وفي المقابلة تحدثت عن طلبها بإعادة دراسة المقررات الدراسية التي حصلت فيها على درجتيّ جيد وجيد جداً. بعد أخذ الموافقات الجامعية الرسمية على طرح تلك المقررات وتعيينها أستاذة جامعية ، وهو ما يعد قراراً إدارياً مكتمل الأركان بموافقة الإدارة المعنية التي قدمت لها الطلب . مع العلم أنّ النظام الإلكتروني الإداري بجامعة قطر الخاص بإثبات درجات الطلبة ، لا يتم الدخول فيه لقيد إعادة دراسة المقررات الدراسية إلا بعد صدور قرار إداري بالموافقة على إعادة الدراسة ، ومن ثمّ فتح النظام الإلكتروني للجامعة. قامت المدعية بإعادة دراسة المقررات محل الدعوى القضائية ، وإعادة الاختبارات فيها، وحصلت على درجة امتياز في جميع المواد ، ليصبح تقديرها العام هو بكالوريوس بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. وصدرت شهادات التخرج وبيانات كشف الدرجات وفق قائمة الخريجين ، وانّ حصول الدرجات النهائية يعزز من مركزها القانوني ، وبصدور شهادة التخرج وكشف درجاتها قبل وبعد صدور القرار يعزز من موقفها أيضاً. تمّ ترشيح المدعية لحصولها على جائزة التميز العلمي للدولة ، وقابلت لجنة الجائزة ، وصدر قرار بفوزها بجائزة التميز العلمي. فوجئت المدعية باستبعاد اسمها من جائزة التميز العلمي ، والمفروض أن تكون نهائية وغير قابلة للمراجعة أو التعديل أو الطعن. وكان سبب الاستبعاد من الجائزة أنّ وزارة التعليم والتعليم العالي ، أفادت قيام جامعة قطر بإصدار قرار إداري ، بسحب درجات المدعية المعدلة ، والتي حصلت عليها بناء على قرار إعادة دراسة المقررات الدراسية ، وإعادة رصد درجاتها القديمة. قدمت المدعية تظلماً للقرار الصادر بحقها ، مطالبةً ببطلانه ، وتحصنها بالقرار الإداري ومركزها القانوني أيضاً ، وتمّ رفض تظلمها ، فتوجهت للقضاء. وطلبت المدعية في دعواها القضائية إلغاء القرار الإداري محل الطعن ، وكل ما يترتب عليه من حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، ومن ثمّ حصولها على جائزة التميز العلمي.