تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى الإدارية التي يرفعها موظفون متضررون من قرارات إدارية تعسفية ، منها الرواتب والأجور والتظلمات والترقيات والتعيينات ومعادلة الشهادات الجامعية والحصول على درجات وظيفية متدرجة . وفي دعوى أخرى، تفيد الوقائع أنّ شخصاً رفع دعوى قضائية ضد المطعون ضده وهو جهة العمل ، طالباً إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بترقيته إلى درجة أعلى من وظيفته الحالية وزيادة راتبه بنسبة 10 % وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار الإنذار والخصم بحقه. وذكر في صحيفة الدعوى أنه عمل لأكثر من 10 سنوات حتى وصل لدرجة إدارية عليا ثم فوجئ بخفض مسماه الوظيفي فقدم عدة تظلمات وتمّ رفضها. وفوجئ الموظف بكتاب إنذار وخصومات فتظلم من القرارين لصدورهما بدون تحقيق ومن غير اختصاص ولم يتلقَ رداً على التظلم . وحكمت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الترقية لانتفاء القرار الإداري ، ثم استأنف وقضت محكمة الاستئناف برفض طلبه المقدم لهم. وتنص المادة 6 من قانون الفصل في المنازعات الإدارية أنّ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم لدى الجهة الإدارية ويجب البت فيه خلال 60 يوماً ويعتبر فوات هذا التوقيت دون أن تجيب السلطة المختصة عليه بمثابة رفضه ، وكان يتعين على الطاعن تقديم الطعن ضد قرار التظلم والإنذار في الوقت المناسب وبسبب فوات الميعاد رفض الطعن أمام المحكمة.

تنظر الدوائر القضائية في العديد من الدعاوى الإدارية التي يرفعها موظفون متضررون من قرارات إدارية تعسفية ، منها الرواتب والأجور والتظلمات والترقيات والتعيينات ومعادلة الشهادات الجامعية والحصول على درجات وظيفية متدرجة . وتستند الأحكام الإدارية للقانون الإداري الذي ينصف الموظفين بحصولهم على حقوقهم القانونية إذا رفعت دعاواهم في الميعاد الذي رسمه القانون ، وفيما يلي بعضاً منها: ـ تفيد مدونات دعوى إدارية أنّ طاعناً أقام دعواه أمام الدائرة الإدارية مطالباً بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار وصرف راتبه من تاريخ وقفه وإجراء التقييم له ليتسنى ترقيته وإلزامه باستكمال إجراءات الحصول على السكن الخاص به. وعندما تقدم لجهة عمله بشأن سوء معاملته فوجئ بقرار إنهاء خدمته . وقد تظلم من القرار ولم يتلقَ رداً وجاء القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ولم ينقطع عن عمله ولم يتم إخطاره على عنوانه الصحيح بواقعة الانقطاع عن العمل. وحكمت المحكمة بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ولكنه استأنف أمام الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف والتي قضت بدورها بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن والقضاء برفض الدعوى. وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى أنّ الطاعن المتضرر قد نقل من جهة لأخرى وتمّ إخطاره بذلك ثم انقطع عن العمل بالجهة المنقول إليها مدة تجاوزت المدة القانونية ولم يبرر سبب انقطاعه، ومن ثمّ رفض الطعن.

تعقد وزارة الداخلية في الساعة الحادية عشرة والربع من ظهر غداً الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن لجنة تظلمات خروج الوافدين طبقا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، والذي سيتم تطبيقه يوم الثلاثاء المقبل. وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية فبراير الماضي، قراراً بتشكيل "اللجنة الدائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين"، استناداً إلى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي صدر في شهر أكتوبر من العام الماضي. وقضى القرار بأن تشكل لجنة دائمة للبت في تظلمات خروج الوافدين، برئاسة ممثل عن وزارة الداخلية وعضوين ممثلين عن الجهات المعنية.