تشارك دولة قطر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطى التبغ والذى يوافق يوم غدٍ الثلاثاء 31 مايو 2016، وذلك تحت شعار "استعدوا للتغليف البسيط" والذى اختارته منظمة الصحة العالمية شعاراً للاحتفال خلال العام الجاري، حيث دعت المنظمة دول العالم إلى الاستعداد للتغليف البسيط " القياسي" لمنتجات التبغ، باعتباره أحد التدابير المهمة للحد من الطلب والتقليل من جاذبية منتجات التبغ. وبهذه المناسبة تنظم وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، حيث تشارك مؤسسة حمد الطبية في الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ من خلال تنفيذ حملة توعوية للموظفين والمراجعين في مستشفى حمد العام غداً الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالأضرار والمخاطر الصحية التي يسببها التدخين. كما تنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فعاليات توعوية للمراجعين في العديد من المراكز الصحية للتعريف بأضرار تعاطى التبغ بمشاركة الكادر الطبي من عيادات مكافحة التدخين في المراكز وبالتعاون مع الإخصائيين الاجتماعيين واخصائيي التغذية، بالإضافة إلى محاضرات توعوية تهدف إلى رفع الوعي عن التأثير الضار للتبغ و تشجيع المدخنين على الاقلاع عنه. وتواصل وزارة الصحة العامة حملتها التوعوية (مستقبلنا في صحتنا) والتي تركز إحدى رسائلها الأساسية على الإقلاع عن التدخين. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة حرص الوزارة على مكافحة تعاطي التبغ بكافة أشكاله، حيث تعمل على ضمان التنفيذ الأمثل للقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وأضافت مديرة تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية:" إنه في إطار مخرجات مشروع الإقلاع عن التبغ التابع للاستراتيجية الوطنية للصحة، تم وضع خطة للحد من تعاطي التبغ بحيث تحدد الخطة الاتجاه العام لنشاطات وسياسات الإقلاع عن تدخين التبغ في دولة قطر، وهو ما يتيح للشركاء تحديد الأعمال الواجب اتخاذها حالياً ومستقبلاً وترتيب أولوياتها". وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أعدت المسح العالمي للتبغ بين البالغين (GATS)عام 2013 واستهدف المسح الاشخاص الذين يقيمون مع أسرهم وتبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق، حيث أظهرت نتائج المسح الذى شمل 8571 أسرة أن 12.1% ممن شملهم المسح يدخنون التبغ، بالإضافة إلى 3.4% يدخنون الشيشة. وأكدت أن وزارة الصحة العامة أعدت المسح العالمي للتبغ لفئة الشباب في عام 2013 بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وذلك بهدف رصد تعاطي التبغ المدخن والتبغ غير المدخن بين الشباب ومتابعة المؤشرات الاساسية لمكافحة استهلاكه، وأظهر المسح أن 9.8% من الطلاب الذين شملهم المسح يدخنون السجائر وأن نسبة الاشخاص الذين لم يسبق لهم استخدام التبغ مطلقا وهم عرضة لاستخدامه في المستقبل هي 23.1% بينما كانت عام 2007 13.1% فقط. وقالت الدكتورة خلود المطاوعة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة:" إن وحدة مكافحة التبغ بالوزارة تقوم بتكثيف الرقابة وفقا للقانون على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك للتأكد من حظر التدخين بهذه الأماكن". وأوضحت أن المفتشين العاملين بوحدة مكافحة التبغ يقومون كذلك بالتأكد من تطبيق حظر بيع السجائر أو التبغ أو مشتقاته على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية. من جانبه قال الدكتور أحمد الملا مدير عيادة التدخين بمؤسسة حمد الطبية :" إنه من خلال التعاون المشترك بين أفراد المجتمع، ينبغي العمل بجد لمكافحة التدخين، وذلك من خلال التقليل من أعداد المدخنين ودعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين".. مؤكداً أن الدراسات أظهرت أن التدخين هو السبب الأول للوفيات في العالم وأن الأمراض الناجمة عنه تشكل عبئاً كبيراً على خدمات الرعاية الصحية. من جانبها أكدت الدكتورة وضحى الباكر مديرة تعزيز الصحة والمعافاة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المؤسسة تقوم عبر المراكز الصحية بالعديد من الأنشطة والفعاليات والحملات التي تهدف إلى تقديم نموذج فريد لنشر الثقافة الصحية الخاصة بمكافحة التبغ لكافة شرائح المجتمع بطريقة سهلة وجاذبة، والتي تركز على إظهار حقيقة مخاطر هذه العادة السيئة. وأضافت :" إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بزيادة عيادات الاقلاع عن التدخين لتشمل مراكز لعبيب الصحي، والظعاين والغرافة وعمر بن الخطاب ، وأبو بكر الصديق ، ومسيمير، بالإضافة إلى مركزي الثمامة وروضة الخيل الجديدين اللذين سيتم افتتاحهما الشهر المقبل، وذلك بهدف تمكين الأشخاص الذين يرغبون في الاقلاع عن التدخين. وأشارت إلى أن عيادات الإقلاع عن التدخين استقبلت خلال عام 2016 العديد من الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم للإقلاع نهائيا عن هذه العادة السيئة، موضحة أن أغلب مراجعي هذه العيادات من فئة الشباب، حيث يتم مساعدتهم في اتباع نصائح وارشادات العيادات وطرق العلاج. الجدير بالذكر أن الوزارة دشنت الخط الساخن لوحدة مكافحة التبغ لاستقبال الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالقانون رقم (20) لمكافحة التبغ ومشتقاته والشكاوى المتعلقة بمخالفة هذا القانون وذلك على الرقم (50302001).

تم ضبطهم في كمين لشرطة مكافحة المخدرات قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 3 آسيويين حازوا وأحرزوا وباعوا مخدر الهيروين والأفيون، وحكمت عليهم حضورياً بالحبس لمدة 15 سنة لكل واحد منهم، عن التهم المسندة إليهم، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف ريال، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإبادتها. تتلخص الواقعة في أنّ النيابة العامة أحالت 3 آسيويين إلى المحاكمة، بتهم وهي: أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا مادة مخدرة هيروين بقصد الإتجار فيها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأنّ المتهم الأول تعاطى مادة ذات تأثير نفسي، وهي الأفيون، وأنّ المتهم الثاني استورد بقصد الاتجار مخدر الهيروين، وتعاطى مخدر الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ووجهت التهمة للمتهم الثالث بأنه تعاطى مخدر الأفيون، ويكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1 و2 و3 و10 و340 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وقد أقرّ الأول واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار، فيما أنكر الثاني التهم، وأقرّ الثالث واعترف بالتعاطي وأنكر الاتجار.وأفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته بأنه وردت معلومات سرية، بوجود آسيوي يروج مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وعليه تمّ تزويد مصدرنا السري بمبلغ مالي لمجاراة المهرب في عملية البيع، وبعدها ورده اتصال من المتهم بأنّ عليه التواجد في المنطقة الصناعية، وكان ذلك يدور على مرأى قوة الشرطة. في الوقت المحدد.. انتظر مصدرنا السري المهرب، الذي جاءه بعد ساعة.. وكان مترجلاً.. ثم توجه لسيارة المصدر السري الذي أخذ دور مشتر، واقترب منه المهرب ومعه كيس حبوب المخدر، فتمّ إلقاء القبض عليه، وبتفتيش سيارته تبين أنه اخفى الممنوعات في باب السيارة، وذكر المتهم الثاني أنه جلب المواد المخدرة بإخفائها في أحشائه، وبتفتيش غرفة المتهمين، تبين أنهم أخفوا المخدرات فيها. وورد في حيثيات الحكم أنه من المتفق عليه بوجه عام أنّ كل إجراء يقوم به رجال مكافحة المخدرات في سبيل الكشف عن الجرائم يعتبر صحيحاً، وهو ما يقتضي أن تكون الجريمة قد وقعت قبل تدخل رجال الضبط، وان يكون نشاطهم منصباً على الكشف عن فاعلها، وكل إجراء ينحو إلى هذه الغاية يعتبر صحيحاً، وهم يهدفون إلى إزاحة الستار عن جريمة ارتكبت بالفعل. فالمعيار في مشروعية الإجراء أو عدم مشروعيته هو ان تكون الجريمة قد وقعت فعلاً قبل تدخل رجال الشرطة أو قوة المكافحة، ومن ثمّ تطمئن المحكمة لواقعة التلبس، ويقع هذا الإجراء صحيحاً وما ترتب عليه صحيحاً أيضاً. وقد ثبت يقيناً في مواجهة المتهمين واقعة استيراد مواد مخدرة، كما ثبتت واقعة التعاطي، لذا تقرر المحكمة إدانة المتهمين، ومن ثمّ تقضي بمعاقبتهم وفقاً لمواد القانون. وبما أنّ الجرائم التي ارتكبت مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تعتبر جريمة واحدة، وتقضي بالحكم بالعقوبة الأشد عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، كما تقضي المحكمة بإبعاد المتهمين، ومصادرة المضبوطات.