تلقت أسواق المال العالمية صدمة قوية اليوم في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقتال في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده مستعدة لاستخدام كل وسائلها الدفاعية لحماية نفسها. وكان رد الفعل السريع للنفط الذي يعتبر السلعة الأكثر تأثرا بالأحداث السياسية والعسكرية، حيث قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، بعدما أثار إعلان الرئيس الروسي مخاوف من حدوث المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.28 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 92.90 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 1.38 دولار في اليوم السابق، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلة 86.16 دولار للبرميل. كما قفزت أسعار الغاز الأوروبي بسبب مخاطر الشتاء مع تصعيد بوتين العسكري وإعلان تعبئة جزئية لقواته كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وسجل الدولار قفزة اليوم إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاما مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، وفي حين تستفيد العملة الخضراء من مراهنات على السياسة النقدية الصارمة قبل اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، 110,87 نقطة، في زيادة قياسية منذ عام 2002، في المقابل، تراجع الروبل الروسي واحدا بالمئة إلى 61.2 مقابل الدولار اليوم. كما ارتفع الذهب اليوم بعد إعلان التعبئة الجزئية للجيش الروسي، في قرار أعاد الجاذبية للمعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا، لكن قوة الدولار وتوقع رفع سعر الفائدة الأمريكية حدا من المكاسب. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة مسجلا 1670.57 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1680.40 دولار للأوقية. لكن مكاسب الذهب ظلت محدودة مع سعي المستثمرين لملاذ آمن في الدولار أيضا الذي ارتفع لمستوى جديد هو الأعلى في عقدين مقابل سلة من العملات الكبرى مما يرفع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج، وظل الاهتمام منصبا على قرار السياسة النقدية المنتظر من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، إذ يراهن المتعاملون على ترجيح بنسبة 81 بالمئة أن رفع سعر الفائدة سيتم بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بينما هناك احتمال بنسبة 19 بالمئة أن تكون الزيادة بنقطة مئوية كاملة. وعلى الرغم من أن الذهب يعد ملاذا استثماريا آمنا خلال فترات الغموض السياسي والاقتصادي، فإن رفع الفائدة يقلل من جاذبيته لأن الذهب لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.34 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 924.56 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2163.75 دولار. وتراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم بضغط من القرار الروسي، الذي أضاف لمخاوف المستثمرين المتعلقة برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق اليوم. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية، وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2 بالمئة بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بواحد بالمئة. وفي الوقت الذي تتنظر فيه البنوك المركزية قرار الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، جاء قرار التعبئة الروسي ليضيف أعباء جديدة على الأسواق العالمية، فقد حذر البنك الدولي منذ أيام قليلة من أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد يؤدي إلى ركود عالمي عام 2023، وأشار إلى أن البنوك المركزية قد رفعت أسعار الفائدة بدرجة من التزامن لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية لمواجهة ارتفاع الأسعار. ويهدف رفع أسعار الفائدة إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، في محاولة لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي. ويأتي تحذير البنك الدولي قبل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية اليوم. وقال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يمر بأشد فترة تباطؤ منذ عام 1970، وأشار إلى أن دراسة وجدت أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو) تتباطأ بشكل حاد، وقال في ظل هذه الظروف، فإن أي ضربة معتدلة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود. كما دعا البنك الدولي البنوك المركزية إلى تنسيق إجراءاتها والكشف عن قرارات السياسة بوضوح من أجل تقليل درجة التشديد المطلوب. وعلى مدار ثمانية عشر شهرا الماضية، تضافرت عدة عوامل لفرض مزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي، إذ بالغت الولايات المتحدة في تحفيز اقتصادها استجابة لوباء /كوفيد-19/، ما أدى إلى حدوث تضخم ليس داخل حدودها فحسب، بل خارجها أيضا، وأدى طلب المستهلكين النهم على السلع إلى تقوية سلاسل التوريد العالمية. كما فاقمت محاولات الصين للقضاء على وباء كورونا عبر الإغلاق هذه المشكلات. ثم كانت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع. واستجابة للتضخم الذي أعقب ذلك، رفعت أربعة أخماس البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بمعدل 1.5 نقطة مئوية حتى الآن هذا العام، ما تسبب في تراجع أسواق الأسهم. وبالعودة إلى قرار التعبئة الروسي، وتأثيره على أسواق العالم، والاقتصاد العالمي، تدفع المخاوف من زيادة محتملة لحدة الحرب في أوكرانيا، مع تعبئة مئات آلاف الروس في الاحتياط، المستثمرين إلى العملات التي تعتبر ملاذات آمنة، وهو ما قد يترجم خلال الأسابيع المقبلة إلى تدافع على شراء الدولار والمعدن الأصفر، إلا أن ارتفاع تكلفة الذهب على المشترين من الخارج، قد تحد من عمليات الشراء، لتتجه الأنظار إلى العملة الخضراء، والتي من المتوقع لها أن تسجل مستويات غير مسبوقة في حالة ارتفاع حدة أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا. في الوقت ذاته، يرى بعض المراقبين أن تصريحات بوتين تهدف إلى إلقاء اللوم في الحرب واقتصاد روسيا المتدهور على الغرب، متوقعين أن تهدأ ردة فعل القرار الروسي، لتختفي آثارها على الأسواق والاقتصاد تدريجيا في غضون الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حاسما للأسواق العالمية، حيث سينظر في مدى جدية القرار الروسي بالتعبئة، وأيضا التلويح باستخدام القوة النووية، ومن خلال هذا المقياس، سيتم تحديد رد فعل الأسواق على القرارات الروسية، سواء للعملات والمعادن النفيسة والنفط والغاز، مقابل صمود الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الغربية المتزايدة.