فجر شيخ الأزهر أحمد الطيب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول تعدد الزوجات. وقال شيخ الأزهرأن تعدد الزوجات ليس متروكا لحرية التجربة فإن استطاع الزوج العدل يستمر في زواجه من الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإن لم يعدل فيبقى مع الأولى وحسب. جاء ذلك في البرنامج الأسبوعي المذاع على الفضائية المصرية، حيث قال: مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية.. علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية، وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها. وتابع قائلا: هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد حق مقيد أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة.. التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد والعدل ليس متروكا للتجربة بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل يحرم التعدد فالقرآن يقول: فإن خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة. واحتدم الجدال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسم المغردون مابين مدافع ومؤيد لرأية وبين من هاجمه حيث تساء المغرد معاذ عيسى : ربنا قال وان خفتم الا تعدلو فواحدة يعني مفيش حاجة مطلقة اسمها اللي متجوز اكتر من واحدة يبقا كدة بيظلم حد فيهم والا مكنش يبقا حلال من الاصل . ليرد عليه أحد المغردين : ما هو لو كملت هتلاقي ربنا بيقول بعدها علطول في نفس السطر و لن تعدلوا فنظريا شيخ الازهر صح لكن كان في سبب لتحليل ربنا تعدد الزوجات . وفيما اعتبر مغردون أخرون أن تصريحات الطيب منصفة للمرأة ووافية لشرح مسألة تعدد الزوجات في الإسلام. ، عبر كثيرون عن استيائهم تجاهها واعتبروها مخالفة للنص القرآني وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أثارت الدعوة التي أطلقتها هيئة علماء السودان، إلى تعدد الزوجات للحد من تصاعد معدلات العنوسة والطلاق، جدلا واسعا في البلاد. وقال رئيس هيئة علماء السودان الدكتور محمد عثمان صالح، إن تفشي البطالة وسط الشباب بمعدلات خطيرة، قد يؤدي لانحرافات سلوكية. وأكد صالح أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مشددا على أن الحاجة ماسة في هذا العصر للتعدد في الزواج لظروف تحتمها بعض العوامل والضرورات والمشكلات الاجتماعية، التي طفت على سطح المجتمع. وكان خبراء ارجعوا تزايد معدلات العنوسة بسبب تدني الأجور وغلاء المعيشة، وتزايد العطالة بجانب تزايد معدلات الهجرة للخارج، التي باتت تشكل خطراً يداهم الأسر السودانية، مشيرين إلى تراجع نسبة الزواج بالبلاد مقارنة مع حجم السكان بسبب العوائق المادية.

الكتاب: فقه الأسرة وقضايا المرأة المؤلف: د. يوسف القرضاوي الحلقة: الرابعة والعشرون الأسرة أساس المجتمع، وهي اللبنة الأولى من لبناته، التي إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله، وعلى أساس قوة الأسرة وتماسكها، يقوم تماسك المجتمع وقوته؛ لذا فقد أولى الإسلام الأسرة رعايته وعنايته. وقد جعل القرآن تكوين الأسر هو سنة الله في الخلق، قال عز وجل: "وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" (سورة النحل:72). بل جعل الله نظام الأسرة، بأن يكون لكل من الرجل والمرأة زوجٌ يأنس به ويأنس إليه، ويشعر معه بالسكن النفسي والمودة والرحمة، آية من آيات الله، قال سبحانه: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"(سورة الروم:21). فالحياة الأسرية في الإسلام وعلاقة كل من الزوجين تجاه الآخر، ليست شركة مالية تقوم على المصالح المادية البحتة، بل هي حياة تعاونية يتكامل فيها الزوجان، ويتحمَّلان مسؤولية إمداد المجتمع بنسل يعيش في كنف أسرة تسودها المحبة والمودَّة، ولا يظلم أحد طرفيها الآخر، بل يدفع كل واحد منهما عن شريكه الظلم والأذى، ويحنو عليه. وفلسفة الإسلام الاجتماعية تقوم على أن الزواج بين الرجل والمرأة هو أساس الأسرة، لذا يحث الإسلام عليه، وييسر أسبابه، ويزيل العوائق الاقتصادية من طريقه، بالتربية والتشريع معا، ويرفض التقاليد الزائفة، التي تصعبه وتؤخِّره، من غلاء مهور، ومبالغة في الهدايا والولائم وأحفال الأعراس، وإسراف في التأثيث واللباس والزينة، ومكاثرة يبغضها الله ورسوله في سائر النفقات. ويحث على اختيار الدين والخلق في اختيار كلٍّ من الزوجين: "فاظفر بذات الدين تربت يداك". "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفساد عريض". وهو — إذ يُيَسِّر أسباب الحلال — يسدُّ أبواب الحرام، والمثيرات إليه، من الخلاعة والتبرُّج، والكلمة والصورة، والقصة والدراما، وغيرها، ولا سيما في أدوات الإعلام، التي تكاد تدخل كل بيت، وتصل إلى كل عين وأذن. وهو يقيم العلاقة الأسرية بين الزوجين على السكون والمودة والرحمة بينهما، وعلى تبادل الحقوق والواجبات والمعاشرة بالمعروف، "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً"، (البقرة: 19). "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، (البقرة: 228). ويجيز الطلاق عند تعذُّر الوفاق، كعملية جراحية لا بد منها، بعد إخفاق وسائل الإصلاح والتحكيم، الذي أمر به الإسلام أمراً محكماً صريحاً، وإن أهمله المسلمون تطبيقاً: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً"، (النساء: 35) الضرر المخُوف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور كثيرة منها: 1 — أن ينتشر الزواج من غير المسلمات، بحيث يؤثر على الفتيات المسلمات الصالحات للزواج، وذلك أن عدد النساء غالبًا ما يكون مثل عدد الرجال أو أكثر، وعدد الصالحات للزواج منهن أكبر قطعًا من عدد القادرين على أعباء الزواج من الرجال. فإذا أصبح التزوُّج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية مألوفة، فإن مثل عددهن من بنات المسلمين سيُحرمن من الزواج، ولا سيما أن تعدد الزوجات في عصرنا أصبح في كثير من البلاد أمرًا نادرًا، بل شاذًّا، ومن المقرر المعلوم بالضرورة أن المسلمة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسلمًا، فلا حل لهذه المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف على المسلمات. وإذا كان المسلمون في بلدٍ ما، يمثِّلون أقلية محدودة، مثل بعض الجاليات في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وبعض الأقليات في آسيا وإفريقيا، فمنطق الشريعة وروحها يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات، وإلا كانت النتيجة ألا يجد بنات المسلمين — أو عدد كبير منهن — رجلًا مسلمًا يتقدَّم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث: (أ) إما الزواج من غير مسلم، وهذا باطل في الإسلام. (ب) وإما الانحراف، والسير في طريق الرذيلة. وهذا من كبائر الإثم. (جـ) وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة، وهذا من الحرج الذي رفعه الله عن شريعته. وكل هذا مما لا يرضاه الإسلام، وهو نتيجة حتمية لزواج الرجال المسلمين من غير المسلمات، مع منع المسلمة من التزوج بغير المسلم. وهذا الضرر الذي نبَّهنا عليه هو الذي خافه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيما رواه الإمام محمد بن الحسن في كتابه (الآثار)، حين بلغه أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان تزوَّج وهو بالمدائن امرأةً يهودية، فكتب إليه عمر مرة أخرى: أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تُخلِّي سبيلها، فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون، فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. 2 — وقد ذكر الإمام سعيد بن منصور في سننه قصة زواج حذيفة هذه، ولكنه ذكر تعليلًا آخر لمنع عمر لحذيفة، فبعد أن نفى حرمة هذا الزواج قال: ولكني خشيت أن تعاطَوْا المومسات منهن. ولا مانع أن يكون كلٌّ من العلتين مقصودًا لعمر رضي الله عنه، فهو يخشى من ناحية كسادَ سوق الفتيات المسلمات، أو كثير منهن، وفي ذلك فتنة أي فتنة! ومن ناحية أخرى يخشى أن يتساهل بعض الناس في شرط الإحصان (العفاف) الذي قيَّد به القرآن حِلَّ الزواج منهن، حتى يتعاطَوْا زواج الفاجرات والمومسات، وكلتاهما مفسدة ينبغي أن تُمنع قبل وقوعها، عملًا بسد الذرائع. ولعل هذا نفسه ما جعل عمر يعزم على طلحة بن عبيد الله إلا طلَّق امرأة كتابية تزوَّجها، وكانت بنت عظيم يهود، كما في مصنف عبد الرزاق. 3 — إن الزواج من غير المسلمة إذا كانت أجنبية غريبة عن الوطن واللغة والثقافة والتقاليد — مثل زواج العربي والشرقي من الأوروبيات والأمريكيات النصرانيات — يمثل خطرًا آخر يحس به كل من يدرس هذه الظاهرة بعمق وإنصاف، بل يراه مجسَّدًا ماثلًا للعيان. فكثيرًا ما يذهب بعض أبناء العرب المسلمين إلى أوروبا وأمريكا للدراسة في جامعاتها، أو للتدريب في مصانعها، أو للعمل في مؤسساتها، وقد يمتد به الزمن هناك إلى سنوات ثم يعود أحدهم يصحب زوجة أجنبية، دينها غير دينه، ولغتها غير لغته، وجنسها غير جنسه، وتقاليدها غير تقاليده، ومفاهيمها غير مفاهيمه، أو على الأقل تقاليدها ومفاهيمها غير تقاليد قومه ومفاهيمهم، فإذا رضيت أن تعيش في وطنه — وكثيرًا ما لا ترضى — وقُدِّر لأحد من أبويه أو إخوانه أو أقاربه، أن يزوره في بيته، وجد نفسه غريبًا. فالبيت بمادياته ومعنوياته أمريكي الطابع أو أوروبي في كل شيء، وهو بيت (المدام) وليس بيت صاحبنا العربي المسلم، هي القوَّامة عليه، وليس هو القوَّام عليها. ويعود أهل الرجل إلى قريتهم أو مدينتهم بالأسى والمرارة، وقد أحسُّوا بأنهم فقدوا ابنهم وهو على قيد الحياة!! وتشتد المصيبة حين يولد لهما أطفال، فهم يشبون — غالبًا — على ما تريد الأم، لا على ما يريد الأب إن كانت له إرادة، فهم أدنى إليها، وألصق بها، وأعمق تأثُّرًا بها، وخصوصًا إذا ولدوا في أرضها وبين قومها هي، وهنا ينشأ هؤلاء الأولاد على دين الأم وعلى احترام قيمها ومفاهيمها وتقاليدها. وحتى لو بقوا على دين الأب، فإنما يبقون عليه اسمًا وصورة، لا حقيقة وفعلًا، ومعنى هذا أننا نخسر هؤلاء الناشئة دينيًّا وقوميًّا، إن لم نخسر آباءهم أيضًا. وهذا الصنف أهون شرًّا من صنف آخر يتزوَّج الأجنبية، ثم يستقرُّ ويبقى معها في وطنها وبين قومها، بحيث يندمج فيهم شيئًا فشيئًا، ولا يكاد يذكر دينه وأهله ووطنه وأمته. أما أولاده فهم ينشأون أوروبيين أو أمريكيين، إن لم يكن في الوجوه والأسماء، ففي الفكر والخلق والسلوك، وربما في الاعتقاد أيضًا، وربما فقدوا الوجه والاسم كذلك، فلم يبق لهم شيء يذكِّرهم بأنهم انحدروا من أصول عربية أو إسلامية. ومن أجل هذه المفسدة، نرى كثيرًا من الدول تحرِّم على سفرائها وكذلك ضباط جيشها أن يتزوجوا أجنبيات، بناء على مصالح واعتبارات وطنية وقومية. تنبيه مهم وفي ختام هذا البحث، أرى لزامًا عليَّ — في ضوء الظروف والملابسات التي تتغير الفتوى بتغيرها — أن أنبِّه على أمر لا يغيب عن ذوي البصائر، وهو في نظري على غاية من الأهمية، وهو أن الإسلام حين رخص في الزواج من الكتابيات راعى أمرين: 1 — أن الكتابية ذات دين سماوي في الأصل، فهي تشترك مع المسلم في الإيمان بالله وبرسالاته، وبالدار الآخرة وبالقيم الأخلاقية والمثل الروحية، التي توارثتها الإنسانية عن النبوات — وذلك في الجملة لا في التفصيل طبعًا — وهذا يجعل المسافة بينها وبين الإسلام قريبة؛ لأنه يعترف بأصل دينها الذي تتمسك بها، وبنبيها الذي يوجب الإيمان به، ويقر بأصوله في الجملة، ويزيد عليها ويتممها بكل نافع وجديد. 2 — إن المرأة الكتابية — وهذا شأنها — إذا عاشت في ظل زوج مسلم ملتزم بالإسلام، وتحت سلطان مجتمع مسلم مستمسك بشرائع الإسلام، تصبح في دور المتأثِّر لا المؤثِّر، والقابل لا الفاعل، فالمتوقَّع منها والمرجوُّ لها أن تدخل في الإسلام اعتقادًا وعملًا. فإذا لم تدخل في عروة الإسلام — وهذا حقها، إذ لا إكراه في الدين — اعتقادًا وعملًا، فإنها تدخل في الإسلام من حيث هو تقاليد وآداب اجتماعية. ومعنى هذا أنها تذوب داخل المجتمع الإسلامي سلوكيًّا، إن لم تذب فيه عقائديًّا. وبهذا لا يُخشى منها أن تؤثِّر على الزوج أو على الأولاد؛ لأن سلطان المجتمع الإسلامي من حولها أقوى وأعظم من أي محاولة منها لو حدثت.

تنفذ دولة الإمارات العربية المتحدة، آلية جديدة، تُجيز لمتعدّدي الزوجات الحصول على 4 أنواع من المساعدات السكنية، بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على دعم سكني سابقاً من عدمه، حسبما ذكر وزير إماراتي. وقال وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي عبدالله بلحيف النعيمي، لصحيفة "الإمارات اليوم"، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن "تحديد حجم المساعدة وشكلها يعتمد على دخل المستفيد الشهري (الراتب)، وعدد أبنائه، بغض النظر عن عدد زوجاته". وأضاف أن "الهدف من الآلية الجديدة، هو توفير حياة كريمة للمواطنين، وضمان حياة مستقرّة لهم ولأبنائهم". وتابع أنه "يحق لمتعدّدي الزوجات الحصول على 4 خدمات، تشمل إنشاء مسكن جديد، أو استكمال بناء مسكن، أو إضافة وتوسعة مسكن، أو صيانة مسكن". وكان حاكم الشارقة سلطان القاسمي، قد أصدر قرارا في نوفمبر الماضي، يقضي ببناء مسكن حكومي للزوجة الثانية، وفق شروط معينة، وعلى أن يكتب المسكن الجديد باسمها واسم أبنائها.

أباح الشرع تعدد الزوجات إلا أن بعض من يقدمون على هذه الخطوة يجهلون أن الإسلام حدد ضوابطه وشروطه بما يحفظ حق المرأة، فالقدرة على الإنفاق والعدل بين الزوجتين هما أكثر ما تفتقده كثير من الحالات. "الشرق" في هذا الملف استطلعت آراء المختصين حول تأثير الزوجة الثانية على الاستقرار الأسري وأسباب لجوء بعض الرجال للتعدد ومدى نجاح الزواج الثاني في الاستمرار وتحدثت مع بعض الزوحات للوقوف على تأثير التعدد على الاستقرار الأسري. السيدات يرفضن اكد عدد من المواطنات ان الإفراط في تدليل الرجل ومشاركته مسؤولياته سهلا عليه اتخاذ قرار التعدد غير مدرك بحقيقة الأعباء التي تتحملها زوجته بدلا عنه. مؤكدات ان الكثيرات يرفضن ان يكن الزوجة الثانية حرصا على مشاعر الزوجة الاولى. تقول لولوة المهندي ان الزواج الثاني لا يكون علاجا للمشاكل الزوجية أو قصورا في زوجته ولكنه لإرضاء أهوائه الشخصية، مضيفة أن الزوج المخلص يظل متمسكا بزوجته في كل الأحوال راضيا بما قسمه الله له، وتشير المهندي الى أن كثيرا من الفتيات يرفضن أن يكن الزوجة الثانية حتى لا تسلب حق الأولى، مضيفة ان المجتمع أصبح يتقبلها مما انعكس على موافقة الأسرة أن تعطي ابنتها لرجل متزوج شرط ضمان حقها في الحصول على منزل منفصل، وتقول لولوة: إنه من واقع معايشتي لكثير من التجارب الفاشلة للزوجة الثانية يكون الدافع هو المتعة الشخصية دون تحمل مسؤوليات وغالبا ما يشترط عليها عدم الانجاب، فهو زواج غير ناضج ويأتي بشكل متسرع، كما أنه يختارها تعمل لكي تتولى النفقة ولكنه سرعان ما يفاجأ بأنها ترفض دعمه لشدة حرصها بسبب معرفة أنه من السهل أن يتزوج للمرة الثالثة، وتضيف المهندي ان هذا بعكس الزوجة الأولى التي تسانده ماديا وتشاركه في مسؤولياته المادية، مشيرة الى أن الرفاهية في المجتمع السبب الرئيسي لانتشار الزوجة الثانية، خاصة مع تكفل الكثير من النساء بنفقاتهن. وتروي المهندي تجربة لزوجة ثانية تزوجت بزوجها بسبب حبها له وصدقت وعوده لها وأخبرها أن سيتحمل نفقتها بشكل كامل وسيكون لها الزوج الذي تتمناه لكن سرعان ما خابت آمالها حينما صارحها بعد الزواج بأزمته المادية وعدم قدرته على عبء النفقة على منزلين، كما أنه منعها من حقها في الإنجاب مما تسبب في الطلاق وعاد الرجل لزوجته الأولى. بينما ترى المواطنة أم فجر أن كثيرا من النساء تتحمل النفقة على الأسرة بدلا من زوجها خاصة في ما يتعلق باحتياجاتها الشخصية مما يسهل على الرجل الزواج بأخرى، مشيرة الى أن بعض النساء يوافقن على أن يكن الزوجة الثالثة أو حتى الرابعة للخروج من دائرة العنوسة والتخلص من نظرة المجتمع، ولكنها تتفاجأ بهدر حقها وعدم تلبية زوجها لجميع متطلباتها، مشيرة الى أنه في المقابل هناك بعض الزوجات ترفض التعدد وتطالب بالطلاق فور علمها بقرار زوجها. واقع الزوجة الأولى وتروي أم محمد لـ "الشرق" تجربتها كزوجة أولى تزوج عليها زوجها منذ سنتين إلا أنها ما زالت تحافظ على ماتبقى من أسرتها، مؤكدة أن الرجل لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية بيتين في آن واحد بما تشمله من نفقة واهتمام بشؤون الأسرة، مشيرة الى أن الرجل يعتقد أنه قادر على تحمل النفقة المضاعفة بعد زواجه الثاني لكنه سرعان ما يكتشف أن متطلبات أسرتيه تتضاعف ما يجعله يجحف حق الأسرة الأولى غالبا، مضيفة أن هذا يولد لديه شعورا بالعجز عن الوفاء بمسؤولياته كما يعتقد أن الزوجة الأولى تنال أكثر من حقها، وتشير أم محمد الى أنها زوجها الذي كان يرفض عملها طلب منها ذلك بعدما اكتشف أن توقعاته في التوفيق في النفقة على زوجتيه قد خابت. وفي ما يتعلق بزواج الرجل بسبب انشغال المرأة بعملها وحياتها الشخصية أو الاهتمام بأبنائها على حساب راحة زوجها تقول أم محمد: إن أولوياتي بعد الزواج اقتصرت على اهتمامي بزوجي ثم أبنائي ورغم حصولي على الشهادة الجامعية إلا أن رغبتي في إرضاء زوجي جعلتني اتقبل رفضه لعملي طوال فترة زواجنا، مشيرة الى أن مبرر زوجها عند اتخاذه هذا القرار كان رغبة في خوض التجربة، حسب ما أخبرها، بعدما استجاب لنداءات صحبته المتكررة التي أوعزت له بالزواج الثاني. تحدٍ لقدرات الرجل وتهديد للاستقرار الأسري يرى خبراء بمركز الاستشارات العائلية ان التعدد زاد في هذا العصر ربما لارتفاع مستوى المعيشة ، فترى السيدة إيمان جميل الاستشارية المختصة بالأسرة بقسم الاصلاح النفسي بمركز الاستشارات العائلية أن انشغال الزوجة قد يكون أحد الدوافع في بعض الحالات لاتخاذ الزوج هذه الخطوة، وذلك لان بعض الزوجات ينصب اهتمامهن على الأطفال بعد الانجاب في حين أن الزوج اعتاد أنه كان محور حياتها الأهم، وتستطرد جميل قائلة: انها قد تكون نتيجة علاقة عاطفية نشأت بين الطرفين فتكون الزوجة الثانية نتيجة لوضع هذه العلاقة في إطارها الشرعي، مشيرة الى أن هذه الحالات تنتج عن تسرع الطرفين في القرار. وتقول جميل: إن تعدد الزواج شرع لإنقاذ العوانس، والعبرة تكمن في متى يقدم على هذه الخطوة وكيف سيعدل بين زوجاته، مضيفة أن الرجل من السهل أن ينقاد عاطفيا ما سيجعله أكثر ميلا للزوجة الثانية، لهذا فإن الزوج قبل أن يخوض هذه التجربة عليه دراستها بتمعن من النواحي الاجتماعية والنفسية ليضمن قدرته على العدل، مشيرة الى أنه في بعض الحالات يجحف حق الأولى بسبب عدم قدرته على العدل بينهما. ومتابعة لأسباب الزواج للمرة الثانية تقول جميل إن البذخ الذي اعتاد أن يعيشه الشباب وارتفاع مستوى المعيشة جعلا البعض يتجه إلى تجربة الزواج بأخرى، مضيفة أن الزوجة هي التي تمهد الطريق لزوجها لاتخاذ قرار هذه التجربة، حيث انها تشاركه ماديا في الانفاق على متطلبات حياتهما دون وعي، ما يجعل بعضهم يذهب ويستغل أموالها للانفاق على زواجه الثاني. مبررات وهمية وفي ما يتعلق بشروع تعدد الزوجات كحل للعنوسة ومساعدة للأرامل، ترى أن الرجل يجب أن تكون لديه أسباب منطقية وشرعية، لافتة الى أن معظم من يقدمون عليه لا يضعون في اعتبارهم هذه الأسباب، ولكنه يكون ارضاء لرغبته، مضيفة أن تعدد الثقافات جعل الكثيرين يتزوجون بجنسيات أخرى من خارج مجتمعهم، مؤكدة أنه بذلك لا يشارك في التقليل من الحالات الانسانية في بلده ولهذا تنصح السيدة جميلة الزوجة الأولى بأن تظل أميرة بيتها ولا تهدم حياتها الأسرية، مضيفة انه قد يطلق الثانية بسبب عدم قدرته على تحمل المسؤولية المضاعفة ورعاية الأسرتين، منوهة بأنها عليها التروي في رد فعلها حتى تحافظ على بيتها بحكمتها وألا تتخذ مواقف منفرة لزوجها. وتشير الاستشارية إيمان الى أن الزواج بالثانية له بعد نفسي على الأبناء الذين يفقدون القدوة في والدهم حيث انه يفقد هيبته في بعض الحالات عندما لا يعدل بين زوجاته مما يقلل من مكانته في أسرته، مضيفة: اننا نعالج تلك الآثار النفسية الجسيمة التي يخلفها الزواج الثاني على الزوجة الأولى والأبناء. بدوره يرى المستشار القانوني بمركز الاستشارات العائلية محمود أبو العلا أن الزوجة الثانية تكون السبب في هدم الأسرة في بعض الحالات مشيرا الى أنها تتوقف على تناول الطرفين للمسألة واستيعابها ومراعاة الضوابط الشرعية، وقدرة الرجل المادية، ويضيف أن بعض الزيجات تنشأ بشكل خاطئ من البداية كأن لا يكون الزوج ميسور الحال ويقول السيد محمود ان المشكلة تكمن في عدم تقبل الزوجة الأولى للأمر، ويرى أن الزوجة الثانية في الغالب لا تكون طرفا في المشكلة، مشيرا الى أنها زواجها من رجل متزوج لا يعيبها، ويضيف: ان الاشكالية تكمن في قدرة الرجل على العدل بين زوجتيه. أضراره أكثر من منافعه هذا ونصح رجال دين واجتماع بعدم التعدد لان ضرره اكثر من نفعه وانه الأولى للرجل ألا يقدم على الزواج بأخرى إن لم يستطع العدل بينهما لأنه سيحاسب على ما اقترفه في حق زوجته. فقد رأى الدكتور إبراهيم عطية الاستشاري الاجتماعي أن ما يحدث أن الزوج يعطي للزوجة الثانية كل اهتمامه مما يخل بشرط الإنصاف بينهما، مضيفا أن المعادلة تكمن في قدرة الرجل على العدل بين زوجتيه، مشددا على ضرورة أن يعي الرجل تبعات هذا الزواج ويتأنى في اتخاذ قراره الذي قد يسبب الخلافات ويدفع الزوجة الأولى لطلب الطلاق، مضيفا أن بعض الزوجات تحاول الحفاظ على أسرتها ولكنها تلجأ لاتخاذ قرار الانفصال بسبب وقوع الضرر عليها جراء إهمالها. ويرى الاختصاصي الاجتماعي مصطفى طلعت أنه من الاجحاف أن نلصق الفشل لجميع حالات التعدد، مشيرا الى أن بعض الأمهات لا يقبلن على هدم أسرهن لأجل أبنائهن كما ان بعض الرجال تكون لها مبررات منطقية تضطره إلى اللجوء للزواج الثاني، ولكن يصعب تجاهل سلبياته في التأثير على الأبناء، فبعض الآباء يتخلون عن دورهم في التربية فيؤثر على الابناء سلبا حيث ينشأون في مناخ غير متوازن فالأم وأن بذلت قصارى جهدها لن تعوض غياب زوجها الذي انشغل بزوجته الثانية. من جانبه يعلق فضيلة الشيخ أحمد البوعينين من المنظور الشرعي ويقول: إن الاشكالية لا تكمن في التعدد ولكن في حفظ حقوق المرأة والانصاف في معها، مضيفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل وفيا للسيدة خديجة، زوجته الأولى، واستمر حبه لها بعد وفاتها في دلالة على إخلاصه لها، ويشير فضيلة الشيخ الى أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الرجل الذي لا يعدل بين زوجاته بأنه يأتي يوم القيامة بشق مائل من جنس عمله في قوله (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل) والعدل يأتي في النفقة والمبيت ماعدا القلب الذي لا يستطيع الرجل التحكم به، مضيفا أن الأولى للرجل ألا يقدم على الزواج بأخرى إن لم يستطع العدل بينهما لأنه سيحاسب على ما اقترفه في حق زوجته التي يظلمها خاصة عندما تكون الأولى التي يجحد الرجل حقها وهي صاحبة الفضل عليه في مساندته في حياته حتى حقق أعلى المنازل بفضل صبرها ودعمها، ويشير فضيلته الى أن هناك خللا لدى بعض الرجال الذين ينسون زوجتهم الأولى، مضيفا أن الزواج الثاني قد يكون بناء جديدا يهدم برجاً استمر لسنوات، وفي إشارة إلى التعدد يقول فضيلة الشيخ ان التعدد جاء للحفاظ على المطلقات والأرامل، فقديما كانت النظرة له انسانية ولكن بعض الرجال الآن أصبحت غايتهم ارضاء الأهواء دون وعي بأهمية إقامة العدل.

حملت معايير وزارة الإسكان السعودية، في ثناياها غير المُعلَنة حلاً لمشكلة المواطنين متعددي الزوجات والذين يعانون من إيجاد سكن لزوجاتهم، حيث بات متاحا أخيرا تسجيل ملاحظة تتعلق بعدد الزوجات، ضمن البوابة الإلكترونية الخاصة بالإسكان. وتسجيل هذه الملاحظة ستؤخذ في الحسبان عند فرز مستحقي المنتجات السكنية، وفق نقاط الاستحقاق والمفاضلة، المعلنة ضمن المعايير؛ في إشارة إلى أن المواطن المُعدّد بزوجتين فأكثر يستحق الإسكان أكثر من غيره. ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية، عن مصدر في صندوق التنمية العقارية قوله إن بند تعدد الزوجات، سيكون ضمن الملاحظات الخاصة التي يتم إدراجها عند التقديم، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع إسكان. وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن عدد الزوجات يزيد من عدد نقاط استحقاق المواطن للسكن، ويجعله مُقدّما على غيره، لكن المصدر لم يُفصح عن مقدار نقاط الاستحقاق لكل زوجة. وأكد أن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري عبر الإنترنت، دون شرط تملّك الأرض، وذلك قبل أكثر من عامين؛ سيتم تحويل طلباتهم آليا إلى البرامج التي أعدتها وأعلنتها وزارة الإسكان أخيرا. وتابع "بوابة الإسكان ستخطرهم بأنهم سبق لهم التقديم في صندوق التنمية، ولن يحتاجوا إلى التقدّم مرة أخرى، كما أن المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، بشرط وجود الصكوك الشرعية، سيكون لهم الخيار في البقاء ضمن منظومة الصندوق، أو الانفصال والتوجه إلى منظومة وزارة الإسكان". وذكر أن البوابة الإلكترونية لاستقبال المستحقين، واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، في شهر جمادى الأولى المقبل؛ "ستوضحان كثيرا من الأمور بشكل أكبر".