أعلنت وزارة البلدية عن إزالة تعديات على أملاك الدولة ببلدية الشمال. وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: نفذت بلدية الشمال ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية وإدارة شؤون الخدمات وبالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة تبلغ (104.749 متر مربع). وأضافت البلدية أن التعديات على أملاك الدولة كانت بمنطقة (الطبعة / واسط) ضمن الحدود الإدارية للبلدية. وأشارت أن تنفيذ الإزالة يأتي تطبيقا لقرار الإزالة الصادر وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إطلاق حملة موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع مناطق البلاد، تشمل بيوت البر والمزارع والعزب وتجاوزات السكن، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 15 نوفمبر الجاري وحتى منتصف أبريل 2021. وذكرت وزارة البلدية والبيئة، في بيان، أن هذه الحملة تأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والذي ينص على أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك الدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من إدارة أملاك الدولة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن، كما حظر القانون المذكور التعدي على الأراضي المذكورة، وفي حالة حصول هذا التعدي يكون للبلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالة هذا التعدي. ومن المقرر أن تقوم الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة بوضع ملصقات (ستيكرات) تنبيهية على المنشآت والبيوت المخالفة للقانون، وفور انتهاء المهلة المحددة ستقوم الأجهزة المختصة بتنفيذ عملية الإزالة للتعديات التي لم يقم أصحابها بإزالتها، مع إحالة المخالفين إلى الأجهزة الأمنية وتطبيق الإجراءات القانونية في حقهم لمخالفتهم أحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة. كما يعاقب القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، كل من قام بأعمال زراعية، أو استغل الثروة الطبيعية المتجددة وأراضيها، أو أقام منشآت ثابتة في مناطق البيئة النباتية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. وحسب القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، فإن القيام بأي أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص، تعد مخالفة للقانون المذكور. وبالإضافة إلى تنفيذ أحكام القانون الخاص بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والقوانين الأخرى ذات العلاقة، تهدف حملة إزالة التعديات إلى الحفاظ على البيئة القطرية حيث يعمد المخالفون إلى استغلال أراضي بر تابعة للدولة ويقومون بالاعتداء عليها من خلال الاستغلال غير القانوني لتلك الأراضي وتحقيق منافع خاصة أو استغلال الثروات الطبيعية للدولة، الأمر الذي يتسبب بآثار سلبية على البيئة. وأكد السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية والبيئة أن حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة، ليست الأولى من نوعها ولكنها ستكون هذه المرة أشمل وأوسع وتستهدف إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة في مختلف المناطق وردع المخالفين من خلال تطبيق القانون وعدم التهاون في تنفيذ أحكامه. وأوضح أن الحملة ستشمل كل التعديات ولن يكون هناك أي استثناءات حيث يتسبب الكثير من المخالفين بالإضرار بالبيئة من خلال تعديهم على الأملاك العامة سواء في البر أو على الشواطئ أو المزارع.. مضيفا لذلك فنحن ننصح كل المخالفين بسرعة إزالة تلك التعديات من تاريخ التنبيه قبل أن تقوم الأجهزة المختصة بإزالة تلك التعديات وإحالة المخالفين للجهات الأمنية وفقا للقانون.

قام قسم الرقابة الفنية ببلدية أم صلال بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مزرعة بمنطقة أبوبريقة، وذلك بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة ومشروع النظافة بالبلدية ولخويا، وفق ما ورد في الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.