يناقش عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي إمكانية استخدام التعديل الدستوري الأمريكي الرابع عشر بهدف منع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح وتولي منصب الرئاسة مرة أخرى. فدعا الديمقراطيون من قبل علنًا منع ترامب من تولي منصب الرئاسة مرة أخرى في المستقبل بعد تحريضه لمؤيديه اقتحام مبنى الكونغرس يوم الأربعاء 6 يناير. وأسفر اقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الكابيتول عن مقتل خمسة أشخاص. وينص القسم رقم 3 من التعديل الدستوري الرابع عشر على أنه لا يتولى أي مسؤول حكومي أقسم سابقًا قسمًا لدعم الدستور إذا شاركوا في تمرد، أو تمردوا ضده، أو قدموا المساعدة، أو الراحة لأعدائه، حسب موقع روسيا اليوم. ولا تزال هذه المناقشات في بدايتها، حيث أن أعضاء مجلس الشيوخ يستكشفون خياراتهم وهم يخططون لاستراتيجية جديدة. ومن جانبه علق السيناتور تيم كين وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، على هذا الإجراء، وقال: أعتقد بأنها فكرة يفكر الناس فيها بفضاء المساءلة، إذ أنه أعرب عن ثقته التامة بقدرة الكونغرس على التصرف بموجب هذا التعديل الدستوري. وأضاف كين: أريد فقط أن نختار مسارا يزيد من التركيز على أجندة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس. كما قال السيناتور، ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من كونيتيكت، إلى أن الحديث عن التعديل الرابع عشر كان افتراضيا، مشيرا إلى أنه يمكن تطبيقه على ترامب، بآلية واحدة، وهي قرار من الكونغرس. وأكد بلومنتال، عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن سبل اللجوء إلى التعديل الرابع عشر، قد تكون بالتأكيد مناسبة لشخص يحرض على التمرد، كما فعل دونالد ترامب. في حين رأى السيناتور، كريس مورفي، وهو ديمقراطي من كونيتيكت، أن ذلك كان مبكرا، فيما اعتبر أن استخدام التعديل الرابع عشر احتمال بالتأكيد. وتابع: كل هذه أسئلة انطباع أول من حيث الدستورية، وأعتقد بالتأكيد أن هناك طريقا للتعديل الرابع عشر. وتعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، بإجراء تصويت على منع ترامب من تولي منصب في المستقبل، وذلك إذا ما صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، كجزء من محاكمة عزل فيها بتهمة التحريض عمدا على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن الإدانة تتطلب دعم الثلثين، فإن منعه من منصبه في تصويت لاحق لن يتطلب سوى أغلبية بسيطة. وقال شومر خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، في قاعة مجلس الشيوخ: بعد ما فعله، وعواقبه التي شهدناها جميعا، يجب ألا يكون دونالد ترامب مؤهلا للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى. و ذكرت تقارير إخبارية أمريكية بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يعمل على تأسيس حزب سياسي جديد. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال وفقًا لموقع الجزيرة مباشر بأن ترامب ناقش مع مساعديه وأشخاص قريبين منه خلال الأيام الأخيرة عن عزمه لتشكيل حزب جديد في الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة التشرح للرئاسة مرة أخرى.

اقتحم محتجون مبنى الكونجرس في باراجواي، اليوم السبت، وأشعلوا النار فيه بعد أن وافق مجلس الشيوخ يوم أمس الجمعة، على تعديل دستوري من شأنه السماح للرئيس الحالي أوراسيو كارتيس بالترشح لإعادة انتخابه. ونشبت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة مما اضطر الأمن لإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق التجمعات. من جانبه، دعا رئيس باراجواي، في بيان، المحتجين إلى الهدوء وتجنب العنف، قائلا: إن "العنف لن يقهر أو يهزم الديمقراطية ويمكنكم أن تثقوا في أن هذه الحكومة ستواصل بذل أقصى جهدها للحفاظ على النظام في الجمهورية". من جهته، قال وزير الداخلية تاديو روخاس، إن أفراد شرطة كثيرين أصيبوا في المواجهات، وخلال عملية اقتحام المبنى. وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس النواب، هوجو فيلازكيز، أن الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم للتصويت على قرار التعديل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ لن تعقد إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها. يشار إلى أن دستور باراجواي يحظر إعادة انتخاب رئيس البلاد لولاية ثانية، علما أن الرئيس الحالي كارتيس انتخب عام 2013 لولاية تدوم 5 سنوات.

يرفع القيد على عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الواحدة 6 سنوات أعلن عضو في مجلس النواب المصري أنه بدأ مسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات. وجاء هذا التحرك قبل عام من انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، وينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء في 2014 على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى وأن الفترة الواحدة أربع سنوات. وقال إسماعيل نصر الدين وهو نائب مستقل عن دائرة انتخابية في جنوب القاهرة: إنه بدأ مناقشة التعديلات التي يقترحها مع النواب "تمهيدا للبدء خلال أيام في جمع توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بها إلى المجلس". وقال في بيان إنه "سيكون من حق الرئيس أن يرشح نفسه للمنصب كما يشاء.. ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه. صندوق الانتخاب هو الفيصل". وفي أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم أقرت مصر دستورا جديدا في العام التالي يقيد مدة الحكم. واستمر القيد بعد تعديل دستور 2012 الذي أقر في استفتاء في 2014. والتعديل الذي يطالب به نصر الدين يعيد الوضع الدستوري للرئاسة إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه تعزيز أسس ديمقراطية هادئة، وذلك خلال رسالة توجه بها بوتفليقة إلى الجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ 61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر 1954. ولم يحدد بوتفليقة تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور لكنه سيكون قبل انتهاء 2015، حيث أكد الرئيس الجزائري إن هذا المشروع سيساهم "في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب". وقال الرئيس الجزائري أن مضمون التعديل سيأتي بضمانات جديدة "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية". وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيجية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل 2014.

دعت نقابات مهنية ومنظمات للسكان الأصليين في الاكوادور، اليوم الخميس، لإضراب عاما لمدة 24 ساعة، حيث توقف عن العمل في منتصف الليل وأدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في البلاد. واستخدم في الإضراب صخور كبيرة وجذوع الأشجار وإطارات السيارات المحترقة لمنع مرور الشاحنات والحافلات والسيارات الخاصة. وأزالت الشرطة وقوات الجيش بعض حواجز الطرق لاستعادة حركة السير، فيما كان بابلو سيرانو رئيس اتحاد نقابات العمال (إف. يو. تي.) أعلن خططا لإقامة حواجز معرقلة للسير في أنحاء البلاد. وفي مدن مثل العاصمة كيتو تعمل المتاجر والمصانع والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى بشكل طبيعي، فيما جاء أعضاء من الاتحاد الأكوادوري للسكان الأصليين أمس الأربعاء، إلى العاصمة كيتو بعد أن قطعوا أكثر من 700 كيلومتر في عشرة أيام للمشاركة في الاحتجاج. ويأتي الإضراب اعتراضا على خطط الحكومة لإدخال تعديلات على الدستور يجري مناقشتها في برلمان البلاد، وإذا أقر البرلمان التعديلات فإنها تسمح بانتخاب الرئيس دون حد أقصى لفترات الولاية وتتضمن أيضا فرض ضريبة على التركات.