وافق مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأن تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية وهي إضافة عبارة ( في صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف) في المادة 32 من القانون لتصبح كالآتي : ( في جميع الأحوال ، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق ، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وينشر قرار الإغلاق على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته ، وفي صحيفتين محليتين ، وعلى نفقة المخالف). وعللت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى أسباب التعديل ، أنّ نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته ، وفي صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف. وارتأت اللجنة حذف عبارة (واسعتيّ الانتشار) واكتفت أن يكون النشر في الصحف ، لكون أنّ عدد الصحف المحلية ليست كثيرة ، وأنهم جميعاً تقريباً في مستوى واحد ، وفي حالة النشر في أيّ صحيفتين ، يكون بمثابة تميز لهاتين الصحيفتين عن غيرها. ونوهت اللجنة أنّ هناك قوانين مماثلة تتضمن نص النشر ، وهي أن يكون في صحيفتين محليتين ، ومن هذه القوانين : القانون رقم 17لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض ، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، والقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. جلسة مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، كما أحال مشروعيّ قانونيّ حدود قريتيّ (تمبك) و(صنيع الحميدي) إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما . جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض فيه تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية . وأفاد التقرير أنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه ال28 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر العام الماضي على مشروع القانون ، وأحاله للشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه . وقد أحال مجلس الشورى المشروع للجنة الشؤون القانونية ، التي عقدت اجتماعين لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي. ويشتمل مشروع القانون على عدة أبواب هي : مشروع قانون الإصدار ، ومشروع قانون التحكيم التجاري والمدني ، واتفاق التحكيم ، وتشكيل هيئة التحكيم ، واختصاص هيئة التحكيم ، وإجراءات التحكيم ، وبدء إجراءات التحكيم التي تشتمل بدورها على 10 مواد متفرعة . وفي باب إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات يشتمل على 6 مواد هي : القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، واتخاذ القرارات والأحكام من هيئة التحكيم ، وتسوية النزاع ، وشكل حكم التحكيم ومحتوياته ، وإنهاء إجراءات التحكيم ، وتصحيح حكم التحكيم ، وتصحيح حكم التحكيم وتفسيره وطلب التحكيم الإضافي. وانتهت اللجنة القانونية إلى تعديل المادة 10 من القانون ، وهي تشتمل على عدد المحكمين ، وتفيد بأنه تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر ، باتفاق الأطراف ، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين، كان العدد ثلاثة ، وإذا تعدد المحكمين وجب أن يكون عددهم وتراً ، وإلا كان التحكيم باطلا ً. ورات اللجنة أسباب التعديل أنه لابد أن يكون عدد المحكمين وتراً ، لأنه سيساهم في إنجاح عملية تصويت هيئة التحكيم على ما تصدره من أحكام ، فضلا ً عن تجنب الوقوع في إشكاليات قانونية أخذا بقانون التحكيم العماني الصادر رقم 47 لسنة 1997 ، والمرسوم رقم 9 لسنة 1994 الصادر بقانون التحكيم التجاري الدولي البحريني. وأوصت اللجنة القانونية برئاسة مقررها ناصر سريع الكعبي بالموافقة على مشروع التعديل بصورته المعدلة. قريتا تمبك وصنيع الحميدي كما استعرض المجلس مشروعيّ قانونيّ بتعيين حدود قريتيّ (تمبك) و(صنيع الحميدي) ، وقرر إحالتهما للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما . وكانت الأمانة العامة بمجلس الوزراء الموقر ، قد أرسلت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تفيدها أنه استناداً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال28 المنعقد في 2 أكتوبر الماضي ، أنه وافق على مشروعيّ القانونين ، وقد استوفت اللجنة الدائمة لشؤون التشريع وضعهما في الصياغة القانونية اللازمة ، وأحالته لمجلس الشورى للدراسة. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس ، إجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . ودرست اللجنة في هذا الإجتماع مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي " تمبك وصنيع الحميدي " ، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى الموقر .