عرضت جمعية المحامين القطرية مجموعة من المطالبات والمقترحات فى تعديل قانون المحاماة تضمنت إضافة تعريف لجمعية المحامين في القانون المعدل ، لأنّ المجتمع المدني يتطور وبالتالي فإنّ الجمعية تتطور حسب احتياجات المجتمع . وأشارت إلى أن مكاتب محاماة أجنبية تنافس مكاتب المحاماة القطرية ووجود تعديل في القانون سيحمي مهنة المحامين كما أن لجنة قبول المحامين الجدد يصدر قرار بتشكيلها من وزارة العدل بعد، وترى الجمعية أنّ تشكيل اللجنة في الأصل مناط بالمحامين ، بحيث يكون العدد الغالب فيها من المحامين ، لأنهم أعلم بأصول المهنة من الموظفين العموميين ، كما أنّ زيادة أعداد المحامين في اللجنة له أثر إيجابي على المهنة. قيد المحامين وكانت وزارة العدل قد اقترحت في المواد 12و13و14و15و16 من القانون الحالي عدداً من التعديلات في شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين ، مثل أن يكون قطرياً ، وحاصلاً على شهادة في القانون ، كما يجوز قيد أعضاء التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين يدرسون مادة القانون في كليات القانون. وتشترط أن يمضي فترة التدريب بنجاح ، وتشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل ، وان يجتاز المقابلة الشخصية ، كما تشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يكون مضى على اشتغاله بالمهنة مدة 10 سنوات ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات وفقاً لضوابط . ومع توافر هذه الشروط فإن قيد المحامى يكون جوازياً للوزارة وليس وجوبياً تنفيذاً للقانون بما يحول بين القيد وتنفيذ القانون بموضوعية وحيادية. والجمعية ترفض ذلك التعديل لأن مقترح الوزارة يضفي الجوازية على هذه الشروط ، فضلا عن أن ذلك يقيد رقابة القضاء الإداري في حال التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد. كما أن مقترح الوزارة يضيف شروطاً جديدة للقيد محل رفض من الجمعية منها اجتياز المقابلة الشخصية وشرط اختبارات المحامين. رؤية الجمعية وتتلخص رؤية الجمعية في رفض هذا التعديل مفادها بان افتراض الجوازية في مشروع القانون يفتح باباً لعدم تطبيق القانون بنزاهة وحيادية ، وتركه للأهواء الشخصية ، والأحرى أن يكون للقانون "أوامر ونواهٍ" تطبق على الكافة دون ميل ، فمن اكتملت شروط قيده الواردة في القانون طبقت عليه وجوبياً لا جوازياً، كما يغلق ذلك باب الطعن قضائياً على قرارات رفض القيد في جداول المشتغلين بالمهنة ، وهو ما يعد مخالفة دستورية. إيقاف المحامي وبالنسبة لإيقاف المحامي عن مزاولة مهنته حال تقديم شكوى ضده ترى جمعية المحامين القطرية أنه يفترض انتظار نتائج التحقيق معه قبل إيقافه حتى لا يعوق عمله مع موكليه.