أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشوها على مستوى المناطق المختلفة بالدولة قصد التأكد من مدى تقيد المزودين بما جاء في مبادرة تعريب، قد أسفرت عن التزام جزء كبير من المزودين بالمبادرة حيث قاموا بتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع أهدافها. وأوضحت الوزارة ،في بيان لها، أن التزام جزء كبير من المزودين بالمبادرة التي كان قد تم إطلاقها العام الماضي لإلزام المزودين باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتهم مع المستهلك، يعكس نجاح الوزارة في جهودها لتوعية المزودين بالتزاماتهم وواجباتهم القانونية. وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة تأكيدها أن جميع المزودين العاملين بالدولة ملزمين بمقتضى التشريعات السارية باستخدام اللغة العربية فيما يتعلق بالفواتير وغيرها من الوثائق والمستندات عند تعاملهم مع المستهلك، مشددة على أنها تعكف حاليا على التفتيش على باقي المزودين الذين لم يقوموا بتوفيق أوضاعهم، وأنه سيتم معاقبة كل من لم يلتزم بواجباته القانونية التي تضمنتها مبادرة تعريب وذلك وفقا للإجراءات التي أقرتها التشريعات الجاري بها العمل. ونوهت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستتخذ تجاه كل مخالف الإجراءات المناسبة حسب ما نصت على ذلك القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الوزارة. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة، بجميع التجار والمحلات التجارية الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك ، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك عبر قنواتها التواصلية. يشار إلى أن مبادرة تعريب تتعلق بإلزام كل مزود مهما كانت طبيعته أو شكله باستخدام اللغة العربية في جميع تعاملاته مع المستهلك، وقد بادرت الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بإعلام جمهور المستهلكين بهذه المبادرة وتوعيتهم بحقوقهم الأساسية التي جاءت بها، كما تم إصدار تعميم لكافة المزودين يتضمن أهداف المبادرة وبيان بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين، وتم منح الجميع أجلا محددا لتعديل أوضاعهم وفقا لما جاء بمبادرة استخدام اللغة العربية (تعريب). واستندت وزارة الاقتصاد والتجارة عند إطلاق هذه المبادرة إلى ما نصت عليه بعض أحكام قانون حماية المستهلك.

طالب احد المواطنين بتعريب اللوحات التوعوية في المراكز الصحية، حيث قام بتصوير لوحة إرشادية بأحد المراكز الصحية وكتب عليها "جدارية في أحد المراكز الصحية الخاصة في قطر تعرض حقوق ومسؤوليات المريض باللغة الإنجليزية بدلاً من العربية، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وأثار التعليق تفاعلا كبيرا مع زيادة المطالبات بضرورة تعريب اللوحات الإرشادية بالمراكز الصحية حتى يعرف كل مراجع حقوقه وواجباته الصحية، وخاصة أن هذه اللوحات تعد من الوسائل التوعوية لتجنب الوقوع فى الأخطاء. واستند المطالبون بتعريب اللوحات الارشادية بحقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنصّ المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم له، فكان ولابد من تعميم اللغة العربية بباقي الأفرع بالدولة وخاصة المراكز الصحية.