قد يكون الملايين من مستخدمي آيفون مؤهلين للحصول على تعويضات مادية، بعد رفع دعوى قانونية تتهم شركة أبل بتعمد إبطاء أداء الهواتف القديمة سرا. ووفق ما نقله موقع بي بي سي عن الدعوى القضائية، يزعم المحامي جاستن غوتمان أن الشركة ضللت المستخدمين بشأن تحديث قالت إنه سيعزز الأداء ولكنه في الواقع أبطأ الهواتف. ويسعى غوتمان للحصول على تعويضات تبلغ نحو 768 مليون جنيه إسترليني لما يصل إلى 25 مليون مستخدم لآيفون في المملكة المتحدة. وتقول شركة آبل إنها لم تقصر عمدا من عمر منتجاتها. وتزعم الدعوى، التي قُدمت إلى محكمة الاستئناف المتخصصة في النظر في قضايا التنافس التجاري، أن شركة أبل أبطأت أداء أجهزة آيفون القديمة، من أجل تجنب عمليات استرداد الهواتف أو إصلاحها الباهظة الثمن. ويتعلق الأمر بإدخال أداة إدارة الطاقة التي تم إصدارها في أحد تحديثات آيفون في يناير 2017، لمكافحة مشكلات الأداء ومنع الأجهزة القديمة من الإغلاق المفاجئ. ويقول غوتمان، من منظمة كنسيومر تشامبيون، إن المعلومات المتعلقة بالأداة التي تم إصدارها لم يتم تضمينها في وصف تحميل تحديث البرنامج في ذلك الوقت، وأن الشركة فشلت في توضيح أنها ستبطئ الأجهزة. ويدعي أن شركة أبل قدمت هذه الأداة لإخفاء حقيقة أن بطاريات آيفون ربما وجدت صعوبة في تشغيل أحدث برامج آي أو إس iOS، وأنه بدلا من استدعاء واسترداد تلك الهواتف أو تقديم بطاريات بديلة، دفعت الشركة المستخدمين بدلا من ذلك لتحميل تحديثات البرامج. ويضيف غوتمان بدلا من القيام بالأشياء المشرفة والقانونية تجاه عملائها وتقديم بديل مجاني أو خدمة إصلاح أو تعويض، قامت شركة أبل بدلا من ذلك بتضليلهم من خلال إخفاء أداة في تحديثات البرامج أدت إلى إبطاء أجهزتهم بنسبة تصل إلى 58 في المئة. وتشمل الدعوى القانونية إصدارات آيفون من طراز آيفون 6 وآيفون 6 بلس وآيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلس وآيفون 6 إس إي وآيفون 7 و 7 بلس وآيفون 8 و 8 بلس وآيفون إكس. والدعوى القانونية أختيارية الاشتراك، مما يعني أن العملاء لن يحتاجوا إلى الانضمام إلى القضية للحصول على تعويضات. وقالت شركة آبل في بيان: لم ولن نفعل أبدا أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات أبل عن قصد، أو التقليل من فعالية أجهزة المستخدمين لدفعهم لشراء الأجهزة الأحدث. وأضافت: كان هدفنا دائما هو إصدار منتجات يحبها عملاؤنا، كما أن جعل أجهزة آيفون تدوم لأطول فترة ممكنة يعد جزءا مهما من ذلك. فضيحة باتريغيت ويأتي ادعاء غوتمان بعد عامين من تسوية قضية مماثلة في الولايات المتحدة، ففي عام 2020، وافقت شركة أبل على دفع 113 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها أبطأت أجهزة آيفون القديمة. وزعمت ثلاث وثلاثون ولاية أمريكية أن شركة آبل فعلت ذلك لدفع المستخدمين إلى شراء أجهزة حديثة. وتأثر الملايين من الأشخاص عندما تباطأت أجهزتهم من طراز آيفون 6 و7 وإس إي، في عام 2016 في فضيحة أطلق عليها اسم باتريغيت. وفي ذلك الوقت، رفضت شركة أبل التعليق، لكنها قالت سابقا إن الهواتف أُبطأت للحفاظ على عمر البطارية المتقادم.

أوضحت وزارة العدل الاجراءات القانونية عن إصابة العامل في حالة تناوله الممنوعات أثناء عمله . وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه يحرم العامل من التعويض عن إصابة العمل إذا تناول المخدر أو الخمر أثناء عمله وتسبب في إصابته.

قررت السلطات البلوندية تعويض رجل، يدعى توماس كوميندا، قضى ظلماً 18 سنة كاملة، بمبلغ مالي كبير، لعلها تخفف عنه وطأة السنوات الطويلة التي أمضاها بين جدران وقضبان السجن، دون أن يقترف ذنباً أو يرتكب جريمة. وهو التعويض الذي قالت عنه صحيفة The Times البريطانية -بحسب عربي بوست- إنه أكبر تعويض تمنحه محكمة بولندية على الإطلاق! وفق تقرير للصحيفة نفسها، الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021، فإن كوميندا، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً، حصل على 3.46 مليون دولار من الدولة البلولندية. تفاصيل القضية حُكِم على الرجل بالسجن لمدة 25 عاماً في عام 2004، بتهمة اغتصاب وقتل مالغورزاتا كوياتكوفسكا، وقد عُثِرَ على الجثة العارية للفتاة (15 عاماً)، مجمّدةً خارج أحد النوادي بعد ليلة رأس السنة عام 1996 في بلدة ميلوشيتشي بالقرب من مدينة فروتسواف. وقُبِضَ عليه عام 2000 وهو في الـ23 من عمره، بعد أن تم التعرف عليه من رسومات الشرطة المذاعة في التلفزيون، إلى جانب علامات العض على جسد الضحية. رغم ذلك، أدّت أدلة الطب الشرعي الجديدة إلى تبرئته عام 2018. وفي العام الماضي، قضت محكمةٌ في وارسو بسجن شخصين لمدة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جريمة القتل. قرار بولندي غير مسبوق وطلب كوميندا تعويضاً عن سجنه بقيمة 4.84 مليون دولار، إلى جانب تعويض بقيمة 217 ألف دولار عن الأضرار التي لحقته نتيجة السجن الخاطئ، وشملت ثلاث محاولات انتحار، كما منحته المحكمة ثلثي المبلغ المطلوب. من جانبه، قال كوميندا إنّ الكابوس قد انتهى، مضيفاً أنّه يُخطّط لقضاء الوقت مع ابنه الذي وُلِدَ في ديسمبر/كانون الأول الماضي. في حين قال زيبغينيو سواكالسكي، محامي كوميندا الذي شغل منصب وزير العدل حتى عام 2009، إنّ هذا التعويض غير مسبوق، وأردف أنّ الرقم القياسي السابق لم يتجاوز الـ692 ألف دولار تعويضاً عن السجن الخاطئ لمدة 12 عاماً. وتابع قائلاً إنّ التعويض، الذي ما يزال من الممكن الاستئناف عليه، يُساوي ضعف متوسط المبلغ الشهري الذي تمنحه المحاكم عادةً، وعزا ذلك إلى المعاملة الوحشية في السجن وسلسلة الأخطاء المرتكبة بحق كوميندا. واختتم حديثه قائلاً: ليست هناك معادلةٌ رياضية كافية لقياس حجم المعاناة الحقيقي.

قضت المحكمة الكندية العليا، اليوم الثلاثاء، بإلزام حكومة البلاد بتقديم اعتذار رسمي، إضافًة إلى تعويض بملايين الدولارت إلى مواطن مسلم، تم سجنه عندما كان طفلًا في "جوانتانامو"، إثر الحكم عليه بعد تحقيق أمريكي "قمعي" شارك فيها مسؤولون كنديون. وأصدرت المحكمة الكندية قرارًا بتعويض المواطن عمر خضر، بنحو 8 ملايين دولار أمريكي "لسجنه في طفولته، بعد إجباره على المثول لتحقيقات أمريكية ـ كندية في ظروف قمعية، وإكراهه على تقديم اعترافات تفيد بقتله ضابط أمريكي في أفغانستان عام 2002، حيث كان يتواجد حينها". ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن مسؤول حكومي لم تكشف عن هويته، كونه غير مخول للإفصاح عن تفاصيل القضية، أن "محاميي خضر بدأوا التفاوض مع الحكومة الكندية بشأن التعويض المالي، منذ شهور ماضية". من جهتها، أفادت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية (خاصة) بأن "محاميي عمر خضر أدانوا الحكومة الكندية بانتهاك القوانين الدولية، بتقاعسها عن الدفاع عن مواطنها من السجن في غوانتانامو". وعام 2002، ألقت القوات الأمريكية القبض على خضر في أفغانستان، وكان حينها يبلغ 15 عامًا، واتهمته بارتكاب جريمة حرب، لقتله ضابط أمريكي، باستخدام قنبلة يدوية. وعام 2010، حكمت المحكمة العليا الكندية بأن تصرفات مسؤولي الاستخبارات الكنديين الذين شاركوا في الاستجواب الأمريكي الذي خضع له عمر خضر، انتهكوا "المعايير الكندية الأساسية حول معاملة المشتبه بهم من الشباب". وأدانت المحكمة المسؤولين الكنديين بحصولهم على أدلة من المشتبه به (الطفل المسلم) في "ظروف قمعية وبالإكراه". ويعد خضر، الشخص الوحيد الذى تمت محاكمته من قبل الولايات المتحدة بتهمة القتل بموجب قانون اللجان العسكرية الذى تمت صياغته بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ويصنف جريمة قتل جندي في منطقة حرب بأنها "جريمة حرب".

أعلنت محكمة ألمانية، اليوم الإثنين، أن ولاية برلين (شمال شرق) ستمنح تعويضًا ماليًا يبلغ نحو 7 آلاف يورو لمعلمة مسلمة، بعد رفض طلب تقدّمها لشغل وظيفة في مدرسة، بسبب "غطاء الرأس" (الخمار) الذي ترتديه. وقالت "محكمة العمل" بالعاصمة الألمانية برلين، إن السيدة المسلمة هاتس. سي، وولاية برلين، أبرمتا تسوية بعد أن لجأت الأولى للقضاء عقب رفض طلب عملها بسبب "الخمار" الذي ترتديه، حسب ما ذكرته مجلة "دير شبيجل" (خاصة) الألمانية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني. وأوضحت المحكمة أن الولاية ألزمت نفسها بدفع تعويض للسيدة، يُقدر براتب شهرين؛ أي 6 آلاف و900 يورو. ونوّهت المحكمة إلى أن مفاوضات تجري للتوصل إلى تسوية بين الولاية، وسيدة أخرى تدعى عبير.ك، بعد رفض طلب عملها كمعلمة بسبب "غطاء الرأس". يشار أن المعلمتين تقدمتا بطلبات لشغل وظيفة في مدرسة ببرلين، وتم إبلاغهما خلال المقابلة الشخصية، بأنه لن يسمح لهما بارتداء "غطاء الرأس" داخل المدرسة؛ استنادًا لـ"قوانين الحياد" في الولاية، وهو ما دفعهما للجوء للقضاء. وفي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة ذاتها، بتعويض قدره 8 آلاف و780 يورو لمعلمة مسلمة أخرى، جرى رفض طلب عملها في إحدى المدارس ببرلين، بسبب ارتداءها "الخمار". وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها، بتفسير "قانون الحياد" في ولاية برلين، وهو قانون يمنع المعلمين من ارتداء أي رموز دينية داخل الفصول، بشكل يتماشى مع دستور البلاد، الذي يمنع التميز على أساس ديني. وبموجب حكم سابق للمحكمة الدستورية الألمانية، فإنه لا يجب فرض حظّر عام على ارتداء الحجاب، أو الخمار إلا في حالة "وجود تهديد حالٍ، وحقيقي للسلام داخل المدارس". وحسب "دير شبيغل"، فإن الحكومة الفيدرالية تعمل حاليا على مشروع قانون يحظّر ارتداء الحجاب الاسلامي للموظفات المدنيات، لأن ارتداءه "يُصعّب عملية التواصل مع المواطنين".‎

لم يدر في خلد محمد بازي الرجل المسلم أنه يأكل بيتزا بلحم الخنزير رغم أنه طلب من الشركة أن تكون الوجبة التي طلبها "حلال"، واشترط عليهم ذلك، لكن الشركة غشته وقدمت له خلاف ما طلب، فاضطر هذا الرجل لمقاضاة سلسلة المطاعم الشهيرة في الولايات المتحدة. وطالب بازي ثالث أكبر سلسلة بيتزا في أميركا للحصول على تعويضٍ قدره 100 مليون دولار، بعدما قدَّمت له بيتزا، باعتبارها حلالاً، كانت تحتوي على بيبروني مصنوع من لحم الخنزير، بحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية. وكما طلب مرتين بيتزتين "حلال" من فرع سلسلة ليتل سيزرز بمدينة ديربورن بولاية ميشيجان الأميركية، ولكن البيتزا التي وصلت إلى كانت تحمل علامة "حلال"، لكنها كانت تحتوي على لحم خنزير، وهو طعام مُحرَّم في الشريعة الإسلامية. وقال بازي في دعواه أنه وزوجته اكتشفا في منتصف تناولهما البيتزا أنهما كانا يأكلان بيبروني من لحم الخنزير. وبحكم عمله السابق في مطعم بيتزا، اكتشف بازي أنه بيبروني من لحم الخنزير، وليس سجقاً مصنوعاً من لحمٍ آخر. وتمكَّنت زوجته، التي تحولت من الكاثوليكية إلى الإسلام، من تمييز الطعم، وعلى إثر ذلك أصيبا بالغثيان، وبعد ثلاثة أيام حرَّرا شكوى لدى الشرطة. وسارع ماجد مغني، محامي بازي، للبدء في الإجراءات القانونية عشية شهر رمضان، لضمان ألا يتعرض مسلمون آخرون حالياً لنفس الخطأ. وقال مغني إن "الأمر مزعج حقاً، فموكلي يريد أن يعرف الجميع بشأن هذا الأمر، سيكون من الغش أن يشتري المسلمون في ديربورن بيتزا من ليتل سيزرز ويكتشفوا أنهم يأكلون لحم خنزير، خاصةً في شهر رمضان". من جانبها قالت متحدثةٌ باسم سلسلة المطاعم أنه ما من أساسٍ قانوني للدعوى، وأضافت: "ليتل سيزرز تعتز بعملائنا من جميع الأديان والثقافات، والمجتمعات التي نخدمها هامة جداً بالنسبة لنا، في حين أننا لا نستطيع التعليق على هذا التقاضي المُعلَّق، فنحن نأخذ هذه الدعوى على محمل الجد".

ألزمت المحكمة الكلية خبيراً عقارياً بمصاريف دعوى قضائية أقامها أمام القضاء، وكان قد طالب فيها مكتب مثمن عقاري بدفع 915 ألف ريال، وتعويض قدره 500ألف ريال مع المصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ خبيراً عقارياً أقام دعوى أمام المحكمة الكلية، مطالباً بإلزام المدعى عليه وهو مكتب عقاري بدفع مبلغ 915 ألف ريال، وكتعويض قدره 500ألف ريال مع المصاريف. وقد قضت محكمة التركات، وقبل الفصل بندب خبير عقاري لتثمين عقار بمنطقة سكنية، وقام بالفعل بأداء مأموريته، كما تمّ تكليفه لبيع العقار بالمزاد بموجب حكم قضائي صادر، وقد نفذ ذلك فعلياً. وقام المدعي وهو الخبير العقاري بكل ما يتطلبه البيع بالمزاد، وتمّ تسجيل العقار، وعندما طالبه بالعمولة رفض، مما حدا لإقامة الدعوى القضائية ضده. وقدم المحامي محمد الخاطر الوكيل القانوني للمدعى عليه وهو المكتب العقاري، موضحاً في مذكرته القانونية أنّ المدعي ندب خبيراً بموجب حكم قضائي لتثمين عقار محل النزاع، ولبيعه بالمزاد العلني، وتمّ تحديد الأمانة وهي أتعاب المدعي الخبير في كل منهما . وحسب القانون فإنّ أتعاب الخبير ومصروفاته تقدر من قاضي محكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم، فإذا لم يصدر هذا الحكم في 3 أشهر لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في الدعوى. وقد ثبت للمحكمة الكلية أنها حددت أتعاب المدعى عليه وهو المكتب العقاري، وكان متاحاً أمامه التظلم أمام القضاء، لذلك فإنّ دعوى المدعي وهو الخبير قامت على غير سند قانوني ، ومن ثمّ ترفض الدعوى . وقد قضت المحكمة بإلزام الخبير العقاري بالمصاريف، ورفض الدعوى.

قالت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إنها أمرت بمنح تعويض قدره 15 ألف يورو "16320 دولارا"، لعائلة بعد فشل شرطة الحدود في منع ابنتهم القاصر من الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا قبل أن تسافر إلى سوريا. وكانت الفتاة، وعمرها 17 عاما في ذلك الوقت، مدرجة على لائحة المراقبة الداخلية بعد أن هربت من المنزل في يونيو 2013. وعلى الرغم من ملاحقتها، سمح لها مسؤولون في ثاني أكبر مطار في باريس بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى إسطنبول في نوفمبر، علما بأن القانون الفرنسي يمنع القاصرين من مغادرة البلاد بدون موافقة من الأبوين. وقال مجلس الدولة في بيان، إنه "يدرك أن الإهمال في خدمات الشرطة خطأ يترتب عليه مسؤولية الدولة". وأضاف قائلا "لا يوجد سبب محدد يبرر تراخي الرقابة على مغادرة القاصرين للبلاد ولا توجد أي إشارة إلى أن الآنسة كي. (القاصر) استخدمت أي وسائل لخداع الشرطة". وذكر البيان أن الفتاة وصلت إلى سوريا لكنه لم يوضح ما إذا كانت انضمت إلى مقاتلين أو ما إذا كانت عادت إلى فرنسا.

قضت المحكمة المدنية الدائرة الثالثة إلزام وزارة خدمية، أن تؤدي 12 مليون ريال تعويضاً مادياً لمالك إبل، لتسببها في نفوق 15 إبل، نتيجة استخدام مواد رش للإبل عالية السمية، وتعويضه أدبياً بـ3 ملايين ريال، وإلزامه بدفع المصاريف. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محمد عبد المنعم الشرقاوي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مبارك سعد الهاجري، والقاضي الأستاذ المعتز عبدالله علي طه. وقد رفع المجني عليه دعوى قضائية ضد وزير وزارة خدمية بصفته الرئيس الأعلى لإدارة تعنى بالإنتاج الحيواني، والثاني مدير إدارة، والثالث شركة خدمية. تفيد الوقائع بانّ المجني عليه طالب في دعواه تعويضاً قدره 20 مليون ريال من جهة معنية بالإنتاج الحيواني، لأنها قامت بتوزيع مواد رش سامة للإبل، مما أدى إلى وفاة 15 من الإبل مملوكة له، وهذا ما حدا به رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه. كما طالب الوكيل القانوني المحامي سعود العذبة عن المجني عليه في مذكرة دفاعية بحق موكله أوردها في دعواه، دفع مبلغ 10 ملايين ريال كتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به واحتياطياً ندب لجنة خبراء لتقدير قيمة الإبل النافقة. وجاء في المذكرة أنّ المجني عليه تسلم كرتونة تحتوي على مبيدات عالية السمية لرش الإبل، وبعد رشها بساعات نفقت 15 من الابل، وهذه الإبل من أصايل الهجن وهي مصدر دخل وحيد لمالكها، وكانت تشارك في سباقات الهجن وتحرز جوائز ويريد تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية ومعنوية. وأثبتت نتائج التحليل أن نفوق الإبل ناتج عن التسمم بمادة الديازينون، وأنه يصرف تحت إشراف طبيب بيطري. وأفادت الجهة المعنية بالإنتاج الحيواني في مذكرتها أنّ مالك الإبل ليست لديه دراية بعملية الرش، وكان الأحرى به مراجعة الجهة المختصة لشرح نوعية الرش والتحذيرات المرفقة على علب المبيدات. من جانبها أفادت لجنة خبراء من أخصائيي التحاليل الكيماوية بانّ عينة الرش غير صالحة للاستخدام نتيجة تعرضها لعوامل التحلل، وأنه يتعذر في مثل هذه الحالة تحديد الجرعة المناسبة للاستعمال، لعدم معرفة مكونات تركيبة المبيدات غير الصالحة للاستخدام. وفي تقرير الخبير الحسابي أفاد بانّ سعر الجمل من الابل الواحد يقدر ما بين مليونين وثلاثة ملايين ريال، وهي إبل أصيلة وتشارك في سباقات محلية ودولية. وجاء في أقوال شهادة شاهديّ إثبات، أن الابل تشارك في مسابقات الهجن الاصيلة، وأنها من سلالات جيدة، وأن سعر الواحد ما بين 3ـ4 ملايين ريال، وأن سبب نفوق الابل لعدم إرسال مسؤول رش إلى المزرعة، واستخدام عقار سام.

قضت الدائرة الثامنة بالمحكمة المدنية الابتدائية كلي، بإلزام المدعى عليهم وهم: مستشفى و4 أطباء استشاريين بالتضامن، بدفع مبلغ مليوني ريال تعويضاً للمدعين اللذين فقدا طفلهما في خطأ طبي داخل حضانة مستشفى. تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليها رافقت زوجها إلى غرفة طوارئ بمستشفى، وكانت في حالة ولادة نشطة، وتمت عملية الولادة بشكل طبيعي وسلس، وتعافت من الولادة سريعاً. وتمّ تسليم المولود إلى طاقم طب الأطفال، وأودع بمركز الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل منذ اللحظات الأولى لولادته، فوجئ الزوجان بعد يومين من إيداعه الحضانة العلاجية بخبر وفاته. وتقدم والدا الضحية بشكوى إدارية للجهاز الطبي المسؤول عن المستشفيات ضد المدعى عليهم وهم طاقم الإشراف على علاج المواليد، وبعد التحقيق في الموضوع تبين الخطأ ومسؤولية التقصير من جانب المستشفى، واتخذت الجهة المعنية بالمجلس الأعلى للصحة قرارات بإدانتهم ومعاقبتهم بسبب القصور. وشملت القرارات إغلاق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، كما أصدرت إدارة المستشفى إنذارات بحق الأطباء المشرفين على الحضانات، وقضت بحق أحدهم بسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية بحديثي الولادة، ومنعه من تقديم العلاج لهم، وإيقاف طبيب آخر عن مزاولة مهنة الطب بالدولة لمدة 3 أشهر. وطالب المجني عليهما خلال نظر الدعوى، بإلزام المدعى عليهم بدفع 10ملايين ريال تعويضاً لهما جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما من جراء فقدان مولودهما. وورد بتقرير المجلس القطري للتخصصات الصحية بشأن الواقعة ما يفيد بسوء تقدير الحالة الصحية للطفل، وعدم تقديم العناية اللازمة طوال مدة مكوثه بالمستشفى، وعدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لنقل الطفل إلى الجهة المختصة لضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة. وكشفت التقارير الطبية أنّ المولود كان بحالة صحية جيدة، وتمّ تقييمه من قبل طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، وانه في حالة مستقرة والتنفس طبيعي، وبناءً عليه تمّ اتخاذ قرار لنقل الطفل إلى الحضانة العلاجية. وقد اتخذت المستشفى خطوات بعد وضعه في الحضانة، وهي إجراء فحوصات لتشخيص حالته، ولم يتبين وجود أي تاريخ مرضي في عائلته، ولا يعاني من عيب خلقي في القلب. وأصدرت الجهة المعنية بتراخيص المستشفيات قرارات بوقف الأطباء المشرفين عن المواليد عن العمل، وإغلاق وحدة الرعاية الخاصة بحديثي الولادة، وجاءت النتائج أنّ التشخيص كان خاطئاً وغير مناسب.

طالبت مصابة في حادث سير في دعوى رفعتها أمام المحكمة المدنية، بتعويض قدره 5 ملايين ريال عن ضرر أصابها من جراء اصطدام سائق متهور بسيارتها، أدى إلى إصابتها بكسر في الركبة، وتطلب علاجاً لتخلخل استبدال الورك وإجراء جراحة أخرى. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة سائق متهور تسبب في إصابة سائقة مركبة، ولا تحمل سيارته تأميناً إجبارياً، إضافة إلى قيادته السيارة برعونة.وقد عاقبته المحكمة بتغريمه 3 آلاف ريال، وبعدم قبول الدعوى المدنية للمجني عليها، وبإلزام المتهم أن يؤدي للمتضررة 80 ألف ريال، وهذا حدا بها للاستئناف.وقضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنفة في إقامة الدعوى، وبتعديل الحكم للمتهم وأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال للمجني عليها، مما حدا بها للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز. وقدم المطعون ضده وهو المتهم مذكرة دفاعية ببطلان أحكام محكمتيّ أول درجة والاستئناف، وبسقوط دعوى المسؤولية تجاهه لمضيّ 3 سنوات على الحكم الجنائي. وتطعن المجني عليها على حكم أول درجة في أنه أسقط حقها في إقامة الدعوى المدنية بالرغم من عدم استقرار حالتها الصحية حتى تاريخ رفع الدعوى، وانّ ظروفها الصحية متقلبة ولم تستقر. ولما كان الحكم المطعون فـيه قد انتهى لسقوط حقها فـي إقامة الدعوى على سند من كون الحكم الجنائي أصبح نهائياً، ولم يأخذ بالمستندات التي تثبت عدم استقرار الحالة الصحية للطاعنة، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه، وإعادته للتقاضي مرة أخرى.

اشتكى أحد المتعاملين مع شركات النقل البري ، أنه قام بإرسال أغراض إلى ذويه في وطنه ، يُقدر وزنها بـ 10 كيلو جرام ، وتم تسليمها الى فرع الشركة الرئيسى فى الدوحة في الأول من شهر اكتوبر ، على أن تصل الأغراض إلى أهله بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير ، إلا أن الأغراض لم تصل على الإطلاق ، وبعد مراجعة الشركة والسؤال عن سبب تأخر وصول الأغراض ، ادعى مسئولو الشركة أن الشاحنة ، تعرضت للسرقة أثناء رحلتها ، وأن هذا أمر خارج عن إرادتهم ، وأنهم ليسوا معنيين بدفع أي تعويضات ، في لهجة اتسمت بالتحدي وسوء التعامل ، بدلًا من الاعتذار عما حدث ومحاولة التصالح مع المتضررين . وما زاد الطينة بِله أنهم طلبوا من المستلم التوقيع ، على إقرار بعدم استلام الأغراض ، حيث أنها تعرضت للسرقة في الطريق ، ليقوموا بإخلاء مسؤوليتهم تمامًا بادعائهم سرقة محتويات الشاحنة ، وهذا أمر عارٍ تمامًا عن الصحة ، فلم يحدث ذلك من قبل مع أي شركة نقل بري ، ولم يسمع بذلك أحد قط ، وأكد المشتكي أنه لن يتنازل عن حقه مطلقًا ، وسيقوم بتحرير محضر ضد تلك الشركة المتلاعبة ، التي لم تراعي أمانة نقل أمتعة وأغراض الناس ، التي لم يجدونها على قارعة الطريق ،وانما تعبوا وعرقوا من اجل تأمينها الى جانب دفع تكاليف الشحن ، التي حددتها الشركة وفق تعرفة معينة مرتبطة بالاوزان ، وهى ليست تكاليف بسيطة ، وطالب المشتكي الجهات المعنية بالرقابة على عمل شركات النقل والشحن البري ، مع تحديد معايير خاصة لعملها في البلاد .

حصل رجل أمريكي على تعويض بقيمة 21.5 مليون دولار بعد أن تسبب باب كهربائي بجروح في رأسه. وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة داخل السفينة السياحيّة الهولنديّة الأمريكيّة يظهر لحظة ارتطام رأس جايمس هوسمان "61 عاماً" بالباب لدى إغلاقه في عام 2011. وكان الرجل على متن الرحلة حول العالم برفقة زوجته وابنته لكن الشركة المشغّلة للسفينة Holland America قالت في المحكمة إنّ جايمس مشى باتجاه الباب أثناء إغلاقه. وبعد الضربة القويّة التي تلقاها، عالج طبيب السفينة جايمس وشُخّصت إصابته بارتجاج في الدماغ. وحكمت محكمة في سياتل لصالح جايمس بتعويضٍ من الشركة وصلت قيمته إلى 21 مليون دولار.

طالب نحو 7000 شخص بالقرب من مقاطعة فوكوشيما، بتعويض بقيمة 1.85 مليار ين "15 مليون دولار" عبر تسوية خارج المحكمة مع الشركة القائمة على تشغيل محطة نووية منكوبة، حسبما ذكر تقرير اليوم الإثنين. وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أن نحو 7128 مواطنا من مقاطعة توتشيجي، على بعد نحو 100 كيلو متر جنوب غرب محطة فوكوشيما النووية، قالوا إنه يحق لهم الحصول على تعويض على الرغم من أنهم كانوا لا يعيشون في مقاطعة فوكوشيما وقت وقوع أسوأ كارثة نووية في البلاد. يذكر أن محطة فوكوشيما تعرضت لانصهار ثلاثي عقب أن ضربها زلزال تبعته موجات مد عاتية "تسونامي" في مارس 2011. وقال محامون إن سكان توتشيجي يطالبون بالحصول على مبالغ تعويض تتراوح ما بين 120 ألف ين إلى 720 ألف ين لكل شخص، أي ما يعادل المبلغ الذي حصل عليه من غادروا فوكوشيما طوعا.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن مزارعين اثنين في شمال الهند قد يحصلان على قطار إذا لم تدفع شركة السكك الحديدية تعويضا إضافيا أمرت به المحكمة مقابل أرضهما. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بأن شركة السكك الحديدية أمامها مهلة تنتهي غدا الأربعاء، لدفع 3.5 مليون روبيه "56 ألفا و100 دولار" للمزارعين الاثنين، وإلا سيتم إيقاف قطار "جانشاتابدي" السريع وستنقل ملكيته إلى المدعين، حسبما قضت محكمة في ولاية هيماجل براديش، الخميس الماضي. ويشار إلى أن خط القطار يمتد من دلهي لمسافة نحو 300 كيلو متر شمالا إلى منطقة أونا. وكان قد تم الاستحواذ على الأرض التي تخص المزارعين الاثنين عام 1998، في المشروع لمد الخط مسافة الـ150 كيلو مترا الأخيرة منه من مدينة أمبالا إلى أونا. وأوضح المحامي أرون كومار أن المزارعين "ميلا رام" و"مادان لال" حصلا على تعويض، إلا أنهما تقدما بطلب للحصول على زيادة في التعويض. وقضت محكمة أونا الجزئية لصالحهما عام 2013، وأمرت شركة السكك الحديدية إيداع التعويض الإضافي خلال 6 أسابيع. وبعد أن تخلفت الشركة عن القيام بذلك لجأ المزارعان إلى المحكمة مرة أخرى.

قال ديمتريس مارداس، نائب وزير المالية اليوناني، إن ألمانيا تتحمل دينا لبلاده بنحو 279 مليار يورو "305.17 مليار دولار" كتعويض عن الاحتلال النازي لها في الماضي. كانت الحكومات اليونانية قد دفعت باتجاه الحصول على تعويض عن أضرار الحرب من ألمانيا منذ عقود لكن الحكومة لم تحدد رسميا قط مبلغا للتعويض. وبدأت لجنة برلمانية شكلها رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عملها الأسبوع الماضي سعيا لجمع الديون الألمانية بما في ذلك تعويضات الحرب إلى جانب استعادة كنوز أثرية مسروقة واسترجاع ما يعرف باسم قرض الاحتلال وهو قرض أجبرت ألمانيا النازية بنك اليونان على الحصول عليه. وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة البرلمانية أمس الإثنين، قال مارداس إن برلين مدينة لأثينا بمبلغ 278.7 مليار يورو وفقا لحسابات مكتب المحاسبة العامة في اليونان. وتصل قيمة قرض الاحتلال إلى 10.3 مليار يورو. واكتسبت حملة الحصول على التعويضات زخما خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ يواجه اليونانيون المصاعب بسبب إجراءات تقشف فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل خطط إنقاذ مالي بقيمة 240 مليار يورو للحيلولة دون إفلاس اليونان. ويلقي تسيبراس باللوم على ألمانيا من حين لآخر في المشاكل الناجمة عن فرض التقشف، وأثار غضب برلين بتهديده بالدفع في سبيل الحصول على التعويضات أثناء محادثات لتقديم المساعدات لبلاده. ورفضت ألمانيا مرارا المطالب اليونانية، وتقول إنها تحترم التزاماتها بما في ذلك مبلغ 115 مليون مارك ألماني حصلت عليه اليونان عام 1960.

برأت غرفة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم الإماراتي لاعب نادي بني ياس السابق، المصري محمد زيدان من ادعاء الإصابة وألزمت "بني ياس" بدفع مبلغ مليون و153 ألف دولار، عبارة عن مستحقاته المالية المترتبة على النادي في القضية. وكان اللاعب قدم قبل نحو عام شكوى رسمية ضد ناديه السابق، يطلب فيها تعويضا قدره مليون دولار، إثر اتهام النادي له بادعاء الإصابة، وإجباره على اللعب مع فريق الرديف في ذلك الوقت. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" الأربعاء أن رئيس غرفة فض المنازعات، عيسى صالح قال إن "اللجنة أصدرت الحكم بعدما كشفت المستندات، التي اطلعت عليها من قبل طرفي النزاع، أن اللاعب كان مصابا بالفعل ولم يكن يدعي الإصابة كما جاء في الدعوى المقدمة من نادي بني ياس". وتابع :"اللجنة أصدرت حكمها في القضية بناء على تقرير من اللجنة الطبية أفاد بان اللاعب محمد زيدان تعرض بالفعل للإصابة". وردا على سؤال بأن القضية أخذت وقتا طويلا قبل أن تقوم الغرفة بالفصل فيها، قال "عندما تصل مثل هذه الشكاوى إلى اتحاد الكرة فإن الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تأخذ وقتا من أجل إعطاء جميع الأطراف المعنية حق تقديم الدفوعات القانونية، خصوصاً أن اللجنة استمتعت إلى إفادات كل الأطراف قبل إصدار حكمها في القضية". وأضاف "حرصت غرفة فض المنازعات على عدم الاستعجال في إصدار الحكم حتى تتأكد من سلامة وصحة المستندات، إضافة إلى إتاحة الفرصة الكافية لطرفي النزاع، اللاعب ونادي بني ياس، من أجل تقديم كل منهما ما يثبت سلامة موقفه في القضية". وكان اللاعب محمد زيدان حضر إلى مقر اتحاد الكرة أكثر من مرة في فترات سابقة، بصحبة محاميه، لتقديم إفاداته أمام اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، وإثبات أنه كان فعلا مصابا ولم يدعِ الإصابة، باعتبار أنه لاعب محترف ومن مصلحته الاستمرار في مواصلة اللعب لكون أي توقف عن ممارسة نشاطه سيضر به كلاعب دولي. واستغرق الحكم في هذه القضية وقتا طويلا استمر نحو عام كامل، قبل أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي، بعدما كانت قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المحلية، خصوصا أن بني ياس كان قد استقطب اللاعب من أجل الاستفادة من إمكاناته الفنية الكبيرة، كونه من اللاعبين البارزين في الفترة الماضية. ويعد زيدان، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، وسبق له الاحتراف في صفوف أندية أجنبية عدة قبل أن يتم استقطابه من قبل نادي بني ياس، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب في صفوفه نظرا إلى الخلاف الذي نشب بين الطرفين في هذه القضية ووصلت إلى حد التقاضي أمام لجنة غرفة فض المنازعات. وكان زيدان أعلن في أكثر من مناسبة خلال تصريحات صحفية أنه "كلاعب محترف ملتزم بالاستمرار في التدريبات مع نادي بني ياس حتى موعد انتهاء عقده في يونيو من العام الماضي".

يستخدم ملايين الأشخاص الرحلات الجوية في التنقل من بلد إلى آخر، بهدف العمل أو السياحة أو الدراسة، لكونها أسهل وأسرع وسيلة للسفر، إلا أن الكثير يجهلون أموراً من شأنها أن توفر عليهم المال، وتضمن لهم حقوقهم أثناء السفر بالطائرة. وتحاول شركات الطيران أن تخفي عن المسافرين بعضاً من أسرارها التي توفر لها أرباحاً إضافية من جيوبهم، وفيما يلي مجموعة من أهم هذه الأسرار بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية: 1- الرحلات التي تتوقف في محطة أو اثنتين أرخص من غيرها تعتبر الرحلات التي تتوقف في محطة أو أكثر أرخص من الرحلات المباشرة، لذا يمكنك أن تحجز في إحدى هذه الرحلات وتدخر قدراً كبيراً من المال. 2- استرجاع قيمة التذكرة كاملة أمر ممكن إذا قمت بالحجز لرحلة جوية قبل أشهر من تاريخ الرحلة، وقامت شركة الطيران بتغيير الموعد ولم تتمكن من تأمين رحلة بديلة لك في الوقت الذي ترغب به، فيمكنك أن تستعيد قيمة تذكرتك كاملة من دون أي خصومات. 3- التعويض عن تأخر الحقائب أكبر مما تتصور يمكن أن يبلغ تعويض تأخير وصول الحقائب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 3000 آلاف دولار أمريكي، ولكن هذا القدر من التعويض لا يعطى إلا للمسافرين المحليين ضمن الولايات الأمريكية، بينما يكون التعويض للمسافرين على الخطوط الدولية أقل قيمة. 4- تأخر الطائرة يمكن أن يترتب عليه تعويض للمسافرين يستفيد المسافرون الأمريكيون فقط من هذا التعويض، وفي الاتحاد الأوروبي يتم التعويض للمسافرين مالياً عن الرحلات التي تتأخر لأكثر من 3 ساعات، وقد يصل مبلغ التعويض إلى أكثر من 370 دولاراً للشخص الواحد، ويزداد المبلغ كلما كانت الرحلة أطول. 5- اختر رحلاتك في أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت أثبتت الأبحاث من موقع اكسبيديا للطيران، بأن أفضل وقت للحجز هو في يوم الثلاثاء، وقبل 21 يوماً من موعد الرحلة، إذ يمكنك أن تحصل على أقل الأسعار، وبحسب صحيفة "يو اس إي توداي" فإن أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت، هي من أفضل الأيام التي يمكن أن تحصل فيها على حجوزات رخيصة لوجود مقاعد كثيرة شاغرة في هذه الأيام. 6- النزول من الطائرة عند التأخير يمكنك النزول من الطائرة بعد تأخر إقلاعها بثلاث ساعات للرحلات الداخلية، وأربع ساعات للرحلات الدولية، وهذه القوانين تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تطبق في دول الاتحاد الأوربي، إلا أن جميع شركات الطيران تبذل جهدها في أن تقدم الخدمة اللازمة للمسافرين من طعام وشراب في حال تأخر الطائرة عن الإقلاع. 7- وفر أموالك بالحجز في موعد مزيف يمكنك أن تؤجل تاريخ الحجز لعدة أسابيع دون أن تدفع أية أجور إضافية، كما يقول الخبير في التوفير المالي ستيف نورثواي. 8- الطيران إلى نفس الوجهة عبر عدة شركات يقول نورثواي بأن المسافر يمكنه أن يختار الشركة المناسبة لرحلة طيرانه والتي تقدم السعر الأرخص له، وهذا الأمر معروف لدى الكثيرين، فشركات الطيران تتنافس على تقديم أرخص الأسعار للركاب، فإذا أردت أن تتجه مثلاً من بيرمنغهام إلى نيويورك يمكنك اختيار شركة لوفتهانزا الأرخص سعراً. 9- استخدم البطاقة الائتمانية في عملية الحجز إن الدفع عبر البطاقة الائتمانية يضمن حقك في حال حدوث أي طارئ، أو حادث للرحلة. 10- الاحتفاظ بالتذاكر احتفظ بالتذكرة أو الإيصالات أو أية وثيقة يمكن أن تساعدك في تحصيل أي تعويض مستحق لك، لذا لا تتخلص من التذكرة أو الإيصالات بعد انتهاء رحلة الطيران.