أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أحقية الموظف القطري العامل بالقطاع المدني في الحصول على التكاليف المالية للشهادات المهنية الدولية التي يحصل عليها، وذلك بعد اجتياز اختبارات الشهادة بنجاح، لافتاً إلى أن التعويض المالي يشمل تكاليف الدورات التحضيرية المرتبطة بالشهادة المهنية، تكلفة الشهادة أو تكلفة تجديدها، بالإضافة إلى رسوم الاختبار الرسمي الإلزامي. ​تشمل مبادرة الشهادة المهنية، التي أطلقها معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية، على 103 شهادات مدرجة في القائمة المعتمدة، التي تمنحها عدد من المراكز المحلية والدولية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، وهي: مراكز تدريب محلية، ومراكز دولية تمنح الشهادات المهنية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى المنصة الإلكترونية كفاءة من خلال نظام موارد، التي تقدم برامج تحضيرية لبعض الشهادات المهنية ذات اعتمادات عالمية من أفضل الجامعات والمعاهد والشركات في العالم. وأشار ديوان الخدمة المدنية، إلى ضرورة تقديم الموظف نسخة من فاتورة الدفع باسم الموظف، مع طلب التعويض إلى إدارة الموارد البشرية بجهة عمله، على ألا يكون الموظف قد حصل على تكاليف الشهادة من جهة أخرى، كما يحق للموظف الحصول على التعويض مرة واحدة فقط للشهادة ذاتها والمستوى ذاته، ما لم يكن لغرض التجديد، إضافة إلى أن تكون الشهادة المهنية سارية المفعول وعدم تجاوز تاريخ إصدارها ستة أشهر، وذلك حسب السياسة العامة لمبادرة الشهادات المهنية. تهدف المبادرة إلى تعزيز المهارات وتطوير المسارات المهنية للموظفين، مما يؤهلهم ليكونوا أفرادًا منافسين في سوق العمل، عبر صقل مهاراتهم ونقل المعرفة اللازمة إليهم لتحقيق التقدم المستدام في مساراتهم المهنية، إلى جانب إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي، وذلك ضمن ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وذكر ديوان الخدمة المدنية أن مبادرة الشهادات المهنية تستند إلى دراسة متعمقة لاحتياجات سوق العمل، مع تحديد دقيق لأهم الشهادات المهنية العالمية المطلوبة لكل إدارة ومجموعة نوعية ضمن الوظائف التخصصية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تطبق على الموظفين القطريين في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 وتعديلاته، باستثناء موظفي المجموعة العامة للوظائف الفنية المكتبية وموظفي المجموعة العامة للوظائف الحرفية العمالية. وتمثل مبادرة الشهادات المهنية مبادرة رائدة تهدف إلى الارتقاء بأداء موظفي الخدمة المدنية في دولـة قطر، وتسعى إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها تعزيز القدرات الفنية للموظفين من خلال توفير فرص اكتساب معارف ومهارات متقدمة، دعم إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي بالأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ خطط التدريب والتطوير بالجهات بكفاءة عالية. كذلك تساهم المبادرة في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية عبر تمكين الموظفين وتحفيزهم على الإبــداع والابتكار في بيئة العمل، والمساهمة في تعزيز التوطين وتمكين المواهب الوطنية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية وبناء مستقبل مزدهر لدولة قطر، حيث تسعى مبادرة الشهادات المهنية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على كفاءة وفعالية القطاع الحكومي. وبين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن مبادرة الشهادات المهنية تحقق مجموعة من الفوائد والمزايا القيمة لكل من الموظف وجهة العمل على حدّ سواء، وذلك من خلال صقل المهارات الفنية للموظف وتطويرها في مجال تخصصه، مما يعزز من أدائه الوظيفي وقدراته المهنية، إتاحة الفرصة للموظف للحصول على شهادة مهنية معترف بها دوليا في مجال عمله، مما يرفع من قيمته المهنية ويعزّز مكانته في سوق العمل. ويساهم الحصول على الشهادة المهنية في فتح آفاق جديدة للنمو والتقدم المهني، مما يمهد الطريق أمام الموظف للترقية وتولي مناصب أعلى في المستقبل، إضافة إلى تعزيز الكوادر الوطنية وتطويرها بما يحقق التميز المؤسسي والتنافسية العالمية، كذلك تأسيس قاعدة وطنية متميزة من المواهب ذات الكفاءات التخصصية العالية والمعتمدة دوليا، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفّزة للمواهب الوطنية، مع التركيز على تطوير مهاراتهم وتعزيز مساراتهم المهنية بشكل مستمر. وبحصول موظفي الجهات الحكومية على هذه الشهادات، فإن ذلك يرفع من كفاءة وأداء جهة العمل، وتحسين جودة خدماتها من خلال تطوير كفاءات وطنية ذات مستوى عال وقادرة على المنافسة، دعم وتنمية رأس المال البشري الوطني داخل الجهة، مع تعزيز السياسات الرامية إلى زيادة نسبة التوطين في الوظائف.

وافقت شركة فيسبوك على دفع 52 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية رفعها ضدها بعض المشرفين الذين عملوا على تقييم محتوى المواد التي تنشر على الإنترنت. وأشار موقع بلومبيرغ إلى أن القضاء قرر بأن تدفع فيسبوك تعويضات مالية لأكثر من 10 آلاف شخص يعملون حاليا أو عملوا سابقا على تقييم المواد التي تتعلق بالـ المحتوى الصادم أو المؤلم، والتي تراقب قبل أن تنشر على الإنترنت. وتبعا للمعلومات المتوفرة ستدفع فيسبوك تعويضا مبدئيا قيمته 1000 دولار لأولئك الناس، أما المشرفين الذين تم تشخيص حالتهم بأنهم مصابون بـاضطراب ما بعد الصدمة نتيجة تقييمهم للمواد المذكورة فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على تعويض قيمته 50 ألف دولار تقريبا من فيسبوك. وتم رفع الدعوى القضائية المتعلقة بهذا الموضوع ضد شركة فيسبوك في خريف عام 2018، حيث ادعت الموظفة السابقة بالشركة، سيلينا سكولا، أنها أصيبت بأذى نفسي واضطراب ما بعد الصدمة أثناء عملها في هذه المؤسسة كمشرفة على تقييم الصور ومقاطع الفيديو التي تحوي مشاهد انتحار وقتل واغتصاب، وانضم اليها في في الادعاء فيما بعد عدد من زملائها الذين عملوا في الشركة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس السبت، أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم تعويضات مادية للجرحى وعائلات الذين قتلوا في القصف الجوي على أحد المستشفيات في إقليم قندوز بأفغانستان. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية،بيتر كوك، إنه "من المهم معالجة الآثار الناجمة عن الحادث المأساوي"، الذي راح ضحيته 22 مدنيا في مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، "كنتيجة للعمليات العسكرية الأمريكية". وستساعد الولايات المتحدة أيضا في تمويل إعادة بناء المستشفى، الذي تضرر بشكل كبير جراء الغارة التي وقعت مطلع الشهر الجاري. وأجرى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما اتصالا هاتفيا برئيسة منظمة "أطباء بلا حدود"، الأربعاء الماضي، واعتذر عن الهجوم. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارنست، "عندما تقوم بخطأ، فإننا نتحمل مسؤوليته للنهاية، نحن نعتذر، وسنقوم بتغييرات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".