المستثمرون عاجزون عن سداد فوائد القروض القديمة السياحة لم تستفد من مبادرات المركزي المصري يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعاً صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض. وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي. ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. فوائد مرتفعة يقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر: إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة عزب يضيف للأناضول، إن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 بالمائة، دون أن يذكر أرقاماً محددة. وزاد: مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة، التي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة. وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات. إغلاق فنادق من جانبه، عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقاً، يقول: إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة. راضي، وهو أيضاً رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، يضيف للأناضول: هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقاً في مرسى علم . ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقاً، منها 180 فندقاً في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقاً في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقاً، ونحو 246 فندقاً عائماً في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية . ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018 - 2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه بنحو 807.1 مليون دولار. كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد. وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد. قطاع هش ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة، أن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعاً هشاً عالي المخاطر. العجيزي، يضيف للأناضول: على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة. بدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، التي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة. عبد اللطيف، قال في بيان: إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات السبع الماضية.

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تعد الأعلى منذ عقود. وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 1.8% في أبريل 2017، عن الشهر السابق عليه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح. وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

يخرج مرضى وطالبو أدوية من عديد الصيدليات العاملة في أحياء متفرقة من العاصمة المصرية القاهرة، دون صرف وصفة الطبيب لهم، لعدم توفر أصناف من الدواء في الأسواق المحلية. "عبدالله غازي"، مواطن مصري يعاني من مرض الكبد ونفد لديه الدواء الخاص به، قال إنه بحث عن الصنف في أماكن متفرقة من أحياء القاهرة دون جدوى. وتزايدت على نحو كبير، خلال الأسابيع القليلة الماضية شكاوى عديد المصريين من نقص الأدوية، بعد قرار تعويم الجنيه في الثالث من الشهر الجاري، حسب مراقبين ومطلعين على وضع توفر الأدوية في السوق. حظر استيراد الدواء وإزاء ما يصفه البعض استفحال نقص الأدوية الضرورية، أطلق ناشطون ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "أوقفوا حظر استيراد الدواء من الخارج". ولم تصدر مصر قراراً بحظر استيراد الدواء من الخارج، بل كان البنك المركزي المصري يوجه معظم العطاءات الدولارية التي كان يطرحها أسبوعيا بقيمة 120 مليون، إلى السلع الأساسية بما فيها الدواء. "مجدي علبة" عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، قال إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بعد خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% أمام الدولار في منتصف مارس، وتفاقم الوضع بعد تعويم العملة المحلية في مطلع الشهر الجاري. وأشار علبة في تصريح للأناضول إلى أن القرار الوزاري رقم 499 لعام 2012، الخاص بتسعير "المستحضرات الصيدلية"، يقضي بإعادة النظر في تسعير المستحضرات إذا تغير سعر العملة بمتوسط 15% بالزيادة أو النقصان خلال عام، وذلك بناء على حساب سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري. وأوضح أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على الاستيراد، "وهذا يعني تحريك أسعار الدواء صعوداً.. صناعة الدواء في مصر دخلت في نفق مظلم ممتد خاصة بعد تعويم الجنيه". إلا أن وزارة الصحة المصرية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها وفرت 165 مليون دولار لاستيراد الأدوية الهامة التي لا يوجد لها بديل، ويشكل فقدانها مسألة حياة أو موت للمرضى. وبلغ حجم مبيعات الأدوية نحو 40 مليار جنيه "2.5 مليار دولار" في عام 2015، أكثر من نصفها ذهب لصالح شركات أجنبية، "الشركات الأجنبية تسيطر على نحو 60% من سوق الدواء بمصر، والنسبة الباقية تتوزع بين القطاع الحكومي والخاص في مصر" وفق علبة. ووفق بيانات غرفة صناعة الدواء في مصر، يوجد نحو 14 ألف مستحضر دوائي مسجل لدى وزارة الصحة، ويبلغ عدد الأدوية المتداولة 7 آلاف. أزمة مفتعلة من جانبه، اعتبر وزير الصحة المصري أحمد عماد في تصريحات صحفية سابقة أن "أزمة الدواء مفتعلة" من جانب الشركات، وذلك بعد ساعات من قرار تحرير سعر صرف الجنيه. وألقى الوزير المصري باللوم على "بعض الشركات المحلية في افتعال الأزمة"، موضحاً أن "الشركات العالمية لم تقدم شكوى واحدة على الإطلاق". وقدر محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء "أهلي" أن شركات الأدوية التي تستورد 95% من المادة الخام تتحمل خسارة بنسبة 42% بعد تعويم الجنيه.وأضاف للأناضول، أن الشركات أحجمت عن شراء أو استيراد مواد الخام، "وزادت قائمة النواقص لتشمل نحو 1500 صنفاً، كن يوجد لها بدائل، بينما هناك 120 صنفاً ليس لها بديل". ويقترح محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية، قيام الدولة بتحريك أسعار الأدوية بشكل انتقائي للأدوية الضرورية للأمراض الخطيرة والمستعصية، والقائمة على المكون الأجنبي. وقال حافظ الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في مصر، إن مقترحاً آخر يتمثل في توفير الحكومة للدولار لصالح شركات الأدوية مقابل 8.88 جنيهات وليس قرابة 16 جنيهاً، لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، أو لحين استقرار سعر صرف الدولار عند نحو 12 جنيهاً كما هو متوقع.

أعلنت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، اليوم الإثنين، أنها جمعت 142 مليار جنيه "7.88 مليار دولار" حصيلة بيع شهادات الإيداع الجديدة التي طرحتها عقب تعويم العملة. وقرر "المركزي" المصري، في 3 نوفمبر الجاري، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه بالدولار الأمريكي، من 8.8 جنيهات للدولار، ليخضع إلى قواعد العرض والطلب، ويقدر سعر الدولار حاليا بنحو 18 جنيهاً بين البنوك. وطرحت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر، "الأهلي المصري"، و"مصر"، و"القاهرة"، شهادات بفائدة 16% و20% بعد تعويم الجنيه، بتعليمات من البنك المركزي المصري. وأبقى المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي، على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي. وقال رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي، هشام عكاشة، على هامش مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، اليوم، إن "بنكه جمع 85 مليار جنيه "4.7 مليار دولار" من الأوعية الادخارية مرتفعة العائد التي طرحها بعد تحرير سعر الصرف". من جانبه قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، إن مصرفه "جمع 45 مليار جنيه "2.5 مليار دولار" من الشهادات الجديدة". وكشف رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، منير الزاهد، أن بنكه "جمع 12 مليار جنيه "666 مليون دولار"، بعد طرح الأوعية الادخارية الجديدة". وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق فايد، إن "البنوك المصرية جذبت 3 مليارات دولار، منذ تحرير سعر الصرف، من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلى جانب المصدرين".

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر لصحيفة المال المحلية اليوم السبت، إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار بعد تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر. وتخلى المركزي المصري عن ربط الجنيه عند سعر قدره 8.8 مقابل الدولار في خفض كبير للعملة رحب به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووصل سعر العملة المحلية إلى 16 جنيها مقابل الدولار أمس الجمعة. وقال عامر إن البنوك اشترت 1.4 مليار دولار من الأفراد في الأيام الستة الأولى، منذ أن بدأت العمل بسعر الصرف الحر الجديد.

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، أمس الخميس، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، عاش المصريون 24 ساعة في حالة ترقب لكل ما تنشره وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي عن تأثير القرار على أسعار السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء، التي تشهد بالفعل حالة من الارتفاع الجنوني، بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصرية خلال الشهور الماضية. وبعد وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من 17 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) خلال الأسبوع الماضي، مستكملاً مسيرة الصعود التي بدأها منذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مقابل 8.81 جنيه السعر الرسمي بالبنوك، قرر"المركزي المصري" "تعويم الجنيه" ورفع سعره الرسمي إلى 13.1 جنيهاً تاركاً حرية تحديد السعر للبنوك حسب العرض والطلب على ألا يتجاوز هامش الـ10% من السعر الرسمي. وللإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بـ"تعويم الجنيه" وماذا يعني ذلك، وما هي تأثيرات هذا القرار على حياة المصريين.. إليك 5 أخبار ترصد ما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية: (1) ماذا قال محافظ البنك المركزي المصري عن إمكانية وقف تعويم الجنيه؟ (2) ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟ (3) قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن تحويلات المصريين بالخارج (4) الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد "تعويم الجنيه" (5) أسعار تذاكر الطيران في مصر بعد "تعويم الجنيه"

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، التزام بلاده بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها، جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية. وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال "عامر" إن "قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار"، وأوضح أن "كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي"، وشدد على أن "المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف عامر، أن "البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وأكد عامر: "ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها"، وأشار إلى أن "البنك المركزي متفائل جداً بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي".

بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن تعويم الجنيه، باتت أسعار تذاكر الطيران المحلية محل زيادة بطبيعة التغير الذي طرأ على سعر الصرف رسمياً، حيث أشار رئيس اتحاد النقل الجوي، يسرى عبد الوهاب، إلى أن أسعار التذاكر ستتغير ارتفاعاً وانخفاضاً وفقاً لسعر الصرف اليومي. وأضاف عبد الوهاب، اليوم الخميس، أن أسعار تذاكر الطيران سترتفع حالياً بنحو 48%، وهو مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم، وأضاف أن سعر الدولار بات مرتبطاً طردياً بسعر صرف الدولار اليومي، منوهاً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة بمصر حالياً ستقوم بعملية تغيير أسعار التذاكر وفقاً للقيمة الحالية للجنيه، حسب صحيفة الوطن المصرية. وأوضح أن العميل الذي قام بشراء تذكرة طيران من داخل مصر وسيسافر بعد 6 أشهر، على سبيل المثال، لن تطبق عليه الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر تشهد أيضاً انخفاضاً وفقاً لسعر الدولار الرسمي، منوهاً إلى أن 80% من مكونات صناعة الطيران تتم بالعملة الأجنبية. وكانت مصادر مسؤولة بشركة مصر للطيران أعلنت عن بدء اجتماعات مكثفة بين قادة الشركة لتحديد آثار تعويم الجنيه على قيمة تذاكر الطيران على أساس السعر الرسمي للدولار، حسب موقع صدى البلد. وكان البنك المركزي المصري قد قرر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي وهو ما يعرف بـ"التعويم".

رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تعويم الجنيه، اليوم الخميس، معتبراً إياه "خطوة تعزز قدرة البلاد التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي". وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد، كريس جارفيس، في بيان له، اليوم: "نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف"، وفي ظل النظام الجديد سيكون المواطنون على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها، وبذلك يوفر العملة في السوق. وأضاف الصندوق: "سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي، كل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي".

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، اليوم الخميس، إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم، ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق. وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار". وأبلغ الصحفيين أن العملاء باعوا للبنك 7 ملايين دولار في أول 3 ساعات من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه. وخفض البنك المركزي صباح اليوم سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3%، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار. وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية". وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء والسبت من 9 صباحا إلى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة". وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الأهلي من 9 صباحا إلى 9 مساء حتى إشعار آخر.