صدر أمر جنائي بتغريم شخص استولى على أرض ملك الدولة مبلغاً قدره ألفا ريال عما أسند إليه من اتهام، والأمر بإزالة أثر التعدي إدارياً. ورد في أمر الضبط أنّ شخصاً استغل وانتفع بأرض من أملاك الدولة العامة، وارتكب مخالفة المادة 15 من قانون أملاك الدولة وتعديلاتها.

قضت محكمة اتحادية أمس الجمعة بإيقاف كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو سبعة أشهر وتغريم النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 150 ألف يورو (176925 دولارا) بسبب انتهاكات لبروتوكولات كوفيد - 19. كما أمرت المحكمة بإيقاف طبيبي النادي فابيو روديا وإيفو بولتشيني 12 شهرا بعد التحقيق في خرق لوائح الدوري في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي. وأعلن لاتسيو في بيان أنه سيطعن على الحكم. وكانت تقارير صحفية ذكرت سابقا أن النادي يواجه خطر خصم نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي أو حتى معاقبته بالهبوط، لكن المدعي عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لم يطلب خصم أي نقاط. وطلب الادعاء غرامة قدرها 200 ألف يورو والإيقاف 13 شهرا وعشرة أيام لرئيس النادي لوتيتو والإيقاف 16 شهرا لروديا وبولتشيني، لكن العقوبات كانت أكثر تساهلاً.

عاقبت المحكمة الجنائية متهمين اعتديا على شخص أثناء تأدية عمله ، بالحبس لمدة شهر واحد لكل منهما ، وتغريم كل واحد مبلغ 1000 ريال عما اسند إليهما من اتهام . وكانت النيابة العامة اتهمت شخصين بالاعتداء عمدا على سلامة جسم المجني عليه وأحدثوا به إصابات مبينة بتقرير الطب الشرعي . وقد استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ، أنه أثناء ما كان المجني عليه يقوم بعمله وهو نقل الموظفين إلى العمل ، وهم في مسكنهم الخاص توقف المتهم الاول أمام السيارة والمتهم الثاني خلف السيارة ونزل المجني عليه من سيارته ليتحدث معهما . قام المتهم الاول بدفعه والمتهم الثاني اعتدى على المجني عليه بالأيدي والأرجل حتى سقط أرضاً ، وكسروا نظارته الطبية. وأورد التقرير الطبي للمجني عليه وجود سحجات في بعض مناطق جسده . ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الايذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه أي انه يكفي توافر القصد العام من علم وإرادة دون الحاجة لقصد خاص .

فرضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية غرامات مشددة على شركة وموظفين تسببوا في وفاة شخص، بسقوط خزان مياه على جدار الذي أودى بحياة المجني عليه. وغرمت الشركة التي نقلت خزان المياه مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وغرمت كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، وألزمت المتهمة الأولى، وهي شركة تجارية دفع مبلغ 200 ألف ريال دية شرعية للمتوفي. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة و5 موظفين إلى المحكمة الابتدائية بتهمة التسبب بخطئهم في إصابة المجني عليه، وكان ناشئاً عن عدم احترازهم وإهمالهم، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح. ورد في محاضر التحقيقات أقوال شاهد الإثبات، ويعمل موظفاً بمشاريع المباني، وأفاد أنه كلف من النيابة العامة بمهمة متابعة مكان الحادث بخصوص وفاة شخص نتيجة اصطدام خزان مياه أثناء نقله داخل موقع بواسطة آلية نقل. وبالانتقال للموقع، تبين أنّ الرافعة مخصصة لرفع خزان المياه غير مهيأة لحمل هذا الثقل، فيما أفاد شهود أنه يتم سحب الخزان وليس نقله. وفي شهادة مسؤول موقع العمل، أفاد أنّ موظفاً قام بسحب مياه الخزان ليسهل حمله بدلاً من نقله، فيما أفاد أحدهم أنه لا داعي لسحب المياه، فيكفي دحرجته لنقله، وتمّ تفريغ جزء منه، وبالفعل حمل سائق رافعة الخزان على الآلية. وعند نقل الخزان تعثرت المركبة في حفرة، وضربت حائطاً خراسانياً، وسقط الجدار على شخص فأودى بحياته. وأفاد المتهم السادس أنه لم ينقل الخزان، إنما نفذ تعليمات مسؤوليه بنقله، كما أنه لم يكن موجوداً وقت عملية سحب المياه من الخزان. ودفع بانتفاء رابطة السببية بين السادس والنتيجة التي حدثت، وأنّ المجني عليه توفيّ نتيجة سقوط الجدار عليه. وندبت المحكمة خبيراً من جهة حكومية للكشف عن موقع الحادث، ودراسة مطابقته للمواصفات من عدمه. وتبين من إفادات الشهود أنّ المتهمين سحبوا الخزان لموقع آخر، وقد انحرف الخزان عن مكانه فارتطم بجدار الذي سقط على شخص، وأودى بحياته. والمحكمة تطمئن لأقوال الخبير لكونه متخصصاً في المشاريع الهندسية، ونتيجة الدراسة أنّ الرافعة لا تصلح كرافعة لخزان مياه بلغت سعته 3 آلاف جالون، وهي غير قادرة على رفع الخزان لصغر جيب الرافعة، وأدى تأرجح الخزان إلى ارتطامه بالجدار وسقوطه. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الشركة هي المسؤولة عن الأخطاء الفنية، وخاصة ًمدير المشروع والمتهم الخامس اللذين قصرا في أداء واجباتهما، وأنهم ارتكبا أخطاء لا تقل خطورة عن التهمة الأولى، وهي التسبب في وفاة المجني عليه، وأسندا العمل لأشخاص لا خبرة ولا دراية لديهم.

غرمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية سائقة قادت سيارتها بسرعة جنونية، وتسببت في وفاة ماشياً على الطريق، وقذفته على علو 5 أمتار نتيجة السرعة، بـ 5 آلاف ريال عما نسب إليها من تهم الرعونة وعدم الاحتراز. وألزمتها بالتضامم مع شركة تأمين أن يؤديا لورثة المتوفي الدية الشرعية المقررة قانوناً وقدرها 200 ألف ريال. وكانت النيابة العام قد أحالت سائقة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة القيادة برعونة والتسبب في وفاة شخص. تفيد الوقائع أنّ سائقة تسببت بخطئها في وفاة شخص، وساقت مركبة على الطريق بدون تحرز، وبكيفية تعرض حياة الناس للخطر. جاء في شهادة محقق مروري أنه ورد بلاغ بوقوع حادث دهس على طريق سريع، وفور الانتقال للمكان وجدت المصاب ساقطاً على الحواجز البلاستيكية وأنها صدمت المجني عليه أثناء عبوره راجلاً وكانت تقود سيارتها في المسار الأيسر، ونتيجة لإهمالها وعدم انتباهها صدمته بالسيارة، وتوفي بموقع الحادث متأثراً بجراحه. وجاء في أقوال سائق كان على الطريق وقت الحادث، أنه كان يقود سيارته باتجاه الطريق السريع، وكانت سرعته 100 كيلومتر وكان يقف على جانب الشارع 4 رجال يريدون عبوره، وجاءت المتهمة من جانبي وتجاوزتني من الجهة اليسرى، فقام أحد الأشخاص بعبور الطريق فيما تردد الباقي. صدمت المتهمة المجني عليه، لسرعتها، وارتفع جسمه على علو 5 أمتار من قوة ضربة سيارة المتهمة، وسقط أرضاً وهذا يدلانّ سرعتها كانت تتجاوز الـ 100 كيلو متر. وقد تفادى السائق العابر أثناء عبوره راجلاً، فيما لم تتمكن المتهمة من السيطرة على مقود مركبتها نتيجة السرعة المفرطة. وقدم الوكيل القانوني للمتهمة مذكرة دفاعية بحق موكلته، ودفع بانتفاء الخطأ، لأنّ المجني عليه قطع الطريق على السائقة، ولم يكن بالطريق مكان لعبور المشاة، وطلب ندب خبير متخصص لمعاينة مكان الحادث لبيان خطأ المتهمة من عدمه. وورد في حيثيات الحكم أنّ السائقة شاهدت الأشخاص وهم يريدون عبور الطريق، ولمست ترددهم ولكنها لم تتمكن من تفاديهم، كما لم تنتقل من مسار لمسار آخر لتتجنبهم مما يؤكد سرعتها التي لم تمكنها من السيطرة على المركبة، ولم تستخدم المكابح لدرء الخطورة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية بتغريم زوج بـ 3 آلاف ريال لاعتدائه على طليقته بعد خلاف نشب بينهما، وتهديده لها بإيذائها إن لم تنفق عليه من مشروعها التجاري. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية، بانّ ربة بيت نجحت في تأسيس شركة تعنى بتوفير خدمات التنقل، وحرصت على إدارتها، والإشراف عليها بنفسها، لتحقق حلمها في اجتياز الآلام النفسية التي خلفها قرار الطلاق. ارتبط الزوج بامرأة أخرى، وغاب لفترة من الزمن عن طليقته.. التي بدورها بدأت الحياة من جديد من خلال شركة تديرها بنفسها، ونجحت في جذب زبائن لها. أفلس الزوج.. لم يتبق معه مال لينفق على حاجاته.. وعاد بخفيّ حنين.. طلب من طليقته أن تعوله وتنقذه من هوة السقوط في الديون، إلا أنها أبت وطلبت منه الابتعاد عن حياتها وأبنائها. قام الزوج بالاعتداء على طليقته مرات، وهددها بإلغاء إقامتها وأبنائها في البلاد، إن لم تقم بالإنفاق عليه من مأكل ومشرب وملبس وشراء علب سجائر له. تقدمت المجني عليها ببلاغات عديدة للشرطة، مطالبةً إياه بالابتعاد عن حياتها ومشروعها التجاري، وبحقها القانوني من زوجها الذي أحيل للمحكمة بتهمة الاعتداء عليها، ورفضت الصلح معه لكونها تعرضت للإيذاء البدني منه.

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات رجلاً دخل مسكن طليقته عنوة، وقذفها بعبارات غير لائقة، بتغريمه ألف ريال عن كل تهمة . وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بدخول مسكن طليقته دون رضاها، وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقذف المجني عليها بعبارات غير لائقة . وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و323و326 من قانون العقوبات. ذكرت المجني عليها في محاضر التحقيقات أنّ المتهم كان زوجاً لها، ويوم الواقعة دخل مسكنها دون رضاها وتلفظ عليها وقذفها، وظل المتهم داخل البيت لساعتين، وعندما طلبت منه الخروج رفض، وكان كثير المضايقات لها، وكان يوقف سيارته أمام موقف سيارتها ليصعب عليها الخروج فقامت بتقديم بلاغ في الشرطة . أمام المحكمة .. أنكر المتهم الاتهام، وطلب أجلاً للتصالح، والمحكمة أمهلته أكثر من مرة، ولم يرد ثمة تصالح في أوراق الدعوى. ومن المقرر بنص المادة 323/1 من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك دون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون ذلك ." وكان المقرر بنص المادة 326 منه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم. وقد أحاطت المحكمة بأوراق القضية عن بصر وبصيرة واطمأنت إلى ما قررته المجني عليها، مما يكون معه قد ثبت في يقين المحكمة أنّ المتهم دخل مسكن المجني عليها دون رضاها وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحال كونه مسلم الديانة قذف المجني عليها بعبارات تقلل من شأنها. مما يتعين معه وعملا بالمادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إدانة المتهم ومعاقبته وفقاً بأحكام المادتين 323/1، 326 من قانون العقوبات.

قضت محكمة أمريكية عليا تغريم شركة "آبركرومبي آند فيتش" للألبسة 25 ألف دولار تعويضا للفتاة المسلمة "سامانثا إيلاوف"، بسبب رفض الشركة توظيفها لكونها محجبة. وكانت إيلاوف، المولودة في مدينة "تولسا" بولاية "أوكلاهوما"، تقدمت عام 2008 بطلبٍ لشركة "آبركرومبي آند فيتش" للألبسة، من أجل العمل في قسم ألبسة الأطفال، وكانت تبلغ من العمر حينها 17 عاماً، إلا أن الشركة رفضت طلبها بداعي "مخالفتها للسياسة المتبعة بشأن ملابس العاملين". وتجدر الإشارة إلى أن محكمة منطقة "تولسا"، قضت سابقاً لصالح الفتاة وغرمت الشركة بدفع مبلغ 20 ألف دولار كتعويضات، بعد الدعوى التي رفعتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية، مؤسسة اتحادية، بالنيابة عن إيلاوف، إلا أن محكمة الاستئناف في "دينفر"، أصدرت حكماً لصالح الشركة، لتنتقل القضية في أكتوبر عام 2014 إلى المحكمة العليا، حيث أكدت المحكمة في قرارها، الذي جاء بتأييد 8 أعضاء مقابل 1، أن على الشركة توفير الإمكانات التي تسمح للعاملين فيها تأدية عباداتهم، مشيرةً أنه لا يحق للشركة، رفض أيّ شخص يتقدم للعمل، بسبب معتقداته الدينية. جدير بالذكر أن قانون الحقوق المدنية الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964 يحظر التفرقة بين العاملين، بسبب انتماءاتهم الدينية أو الإثنية.

حكم على الحفيد الأكبر لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا بدفع غرامة تقدر بـ10 آلاف راند "817 دولارا"، أو قضاء عامين في السجن لاتهامه بالتعدي على مدرس، حسبما ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء. وذكرت شبكة جنوب إفريقيا الإخبارية وقناة إيه إن سي إيه أن ماندلا مانديلا، النائب عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، تعدى على المدرس ملاملي نجودلي خلال حادث سير عام 2013 في مثاثا بجنوب غرب البلاد. ويتردد أن نجودلي اصطدم بسيارة متوقفة تخص أحد أصدقاء مانديلا، وقال بعض شهود العيان أن مانديلا هدد نجودلي بسلاح. وقالت المحكمة في نثاثا، إن النائب كان متغطرسا ومراوغا خلال إدلائه بشهادته، وقد أدين بالاعتداء في مارس الماضي. ويذكر أن نيلسون مانديلا كان أول رئيس من أصحاب البشرة السوداء الذي يحكم جنوب إفريقيا من 1994 حتى 1999 . وقد توفى في ديسمبر 2013 عن عمر يناهز 95 عاما.

وقع المسؤولون عن الإعلام في فيتنام غرامة على محطة تليفزيونية محلية، بسبب عرضها خريطة وضعت العاصمة "هانوي" داخل منطقة جنوبي الصين، حسبما ذكرت تقارير إخبارية في هانوي، اليوم الثلاثاء. وقد فرضت وزارة الإعلام والاتصالات الفيتنامية، غرامة تبلغ 715 دولارا على محطة "تليفزيون فيتنام"، والتي تشتهر بالاسم المختصر "في.تي.في"، وذلك بعد حدوث غضبة شعبية في أعقاب عرض برنامج في إطار ما يعرف باسم تليفزيون الواقع الشهر الماضي. وتعد المطالب الإقليمية قضية حساسة بالنسبة لكل من فيتنام والصين، وهما جارتان آسيويتان خاضتا حروبا في الماضي، وحدثت بينهما اشتباكات مؤخرا حول المطالب المتعارضة بالسيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي. وأشارت تعليقات القراء على شبكة الإنترنت إلى وجود تأييد واسع لتوقيع عقوبة الغرامة، بينما طالب البعض بطرد العاملين بالمحطة التليفزيونية المتورطين في الخطأ. كما تم تغريم المحطة المذكورة لاستخدامها خطأ فيديو في برنامج إخباري في الثاني من أبريل الماضي يزعم إنقاذ طفل رضيع من تحت أنقاض زلزال نيبال الأخير، غير أن هذا الفيديو كان قد تم تصويره حقيقة في أعقاب تفجير بالقنابل حدث في سورية في يناير من العام الماضي.

قضت محكمة الاستئناف بباريس على الكاتب الفرنسي "رينو كاموس"، بدفع غرامة وقدرها 4 آلاف يورو، معتبرة تصريحاته أنها تنم على كراهية للمسلمين. وأوضح بيان صادر عن المحكمة، أن تصريحات كاموس، تندرج تحت إطار "التحريض على الكراهية والعنف"، مشيرًا أن التصريحات هي عبارة "هجمات متطرفة تهدف لإهانة المسلمين". وكان الكاتب الفرنسي "رينو كاموس"، اعتبر في تصريحات أدلى بها عام 2010، أن هجرة المسلمين إلى فرنسا، هي مصدر تهديد للحضارة الفرنسية، واصفًا المسلمين بـ"الغزاة المحاربين الذين يسعون للاستيلاء على فرنسا". ويعرف الكاتب الفرنسي المذكور، بقربه من اليمين المتطرف في فرنسا، كما سبق للكاتب الفرنسي أن دعا الناخبين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لصالح زعيمة حزب الجبهة الوطنية "مارين لوبان" المعروفة بعدائها للأجانب.

قضت محكمة في سنغافورة، بتغريم مدون بارز 8 ألاف دولار سنغافوري "5845 دولارا"، بتهمة ازدراء المحكمة، حسبما قال محامي المدون اليوم الخميس. وأدين اليكس أو "61 عاما" بتهمة إهانة المحكمة الشهر الماضي، بعدما قضى قاض بالمحكمة العليا أن مدونا نشر تعليقا يشير إلى أن 2 من القضاة بينهما رئيس المحكمة العليا، قد انتهكا استقلال القضاء. وتكهن تعليق للمدون "أو" العام الماضي بأن المحكمة تلاعبت بتواريخ طعنين ضد قانون في سنغافورة، للسماح لرئيس المحكمة العليا لنظر أحدهما. وقال أو لصحيفة ستريتس تايمز" المحلية إنه سيطعن ضد قرار المحكمة العليا، لكنه أوضح أنه سيدفع الغرامة.

حكمت محكمة فرنسية، أمس الثلاثاء، على صحفي بريطاني في قناة الجزيرة، قام بتسيير طائرة بدون طيار في باريس بدون ترخيص، بدفع غرامة مالية قدرها 1000 يورو ومصادرة طائرته. وحذّرت القاضية الصحفي البريطاني من مغبة تكرار فعلته، مؤكدة أن الحكم الذي أصدرته بحقه أخذ في الحسبان واقع أنها المخالفة الأولى له. واعتقل تريستان ريدمان "34 عاماً" مع زميلين له، أحدهما بريطاني والآخر بلجيكي، في 25 فبراير الماضي، بعد ليلتين متتاليتين شوهدت خلالهما طائرات بدون طيار مجهولة تحلق فوق العاصمة الفرنسية، لكن السلطات سارعت إلى التأكيد على عدم وجود أي رابط بين الصحفيين الـ3 وتحليق الطائرات المجهولة. وتم لاحقاً إخلاء سبيل اثنين من الصحفيين الـ3، وأحيل إلى المحاكمة ريدمان فقط، كونه هو المسؤول عن تسيير الطائرة. ولدى نطقها بالحكم، حذّرت القاضية الصحفي البريطاني من مغبة تكرار فعلته، مؤكدة أن الحكم الذي أصدرته بحقه أخذ في الحسبان واقع أنها المخالفة الأولى له.

صدر حكم على أبل بدفع 532.9 مليون دولار، بعد أن خلصت هيئة محلفين اتحادية إلى أن برنامجها آي.تيونز ينتهك 3 براءات اختراع تعود ملكيتها إلى شركة سمارتفلاش لبيع تراخيص البراءات ومقرها تكساس. ورغم أن سمارتفلاش، كانت تطالب بتعويض قدره 852 مليون دولار، فإن الحكم الذي صدر في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء يظل ضربة باهظة التكلفة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي والشركة الأعلى قيمة في العالم. وقال المحلفون، بعد مشاورات استمرت لـ8 ساعات في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة شرق تكساس، إن أبل لم تستخدم براءات اختراع سمارتفلاش بدون إذن فحسب بل وفعلت ذلك عامدة. وأشارت أبل إلى أن الحكم دليل جديد على ضرورة إصلاح نظام براءات الاختراع للحيلولة دون مواجهة دعاوى قضائية من شركات مثل سمارتفلاش لا تصنع المنتجات بنفسها. وقالت متحدثة باسم أبل في بيان "رفضنا أن ندفع لتلك الشركة في مقابل أفكار أمضى موظفونا سنوات لابتكارها وللأسف لم يعد أمامنا خيار سوى أن نخوض تلك المعركة عبر المنظومة القضائية".

أدانت هيئة محلفين اتحادية أمريكية، في مقاطعة هاريسون بولاية تكساس، شركة سامسونج بانتهاك براءتيّ اختراع متعلقتين بتقنية "بلوتوث"، وتملك حقوقهما شركة رامبرانت وايرلس تكنولوجيز. ووجدت هيئة المحلفين شركة سامسونج مذنبة بطرح أجهزة بتقنية "بلوتوث"، مزودة بميزة تعزيز نطاق البيانات، والتي تملك شركة رامبرانت وايرلس تكنولوجيز براءات اختراع خاصة بها، لتأمر بتغريمها 15.7 مليون دولار أمريكي. ووفرت ميزة تعزيز نطاق البيانات بتقنية "بلوتوث"، سرعة نقل بيانات أكبر بداية من الإصدار "بلوتوث 2.0"، الذي طرح في عام 2004 ليقدم سرعة نقل تصل حينها إلى 3 ميجا/ثانية، ورغم ذلك حاول دفاع سامسونج التقليل من قيمة الميزة. ورفضت هيئة المحلفين دفاع سامسونج، والذي شدد كذلك على وجود نحو 24 ألف شركة حول العالم تؤمن بأن تقنية "بلوتوث" يجب طرحها مجاناً للاستخدام، واتهم أيضاً شركة رامبرانت بمحاولة المتاجرة بالتقنية.

قضت محكمة النقض، في مصر، ظهر اليوم الأحد، بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بحبس وزير الإعلام المصري الأسبق، أنس الفقي، سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 1.8 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، والتربح من وظيفته، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية من جديد. وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 20 فبراير الماضي، بمعاقبة الفقي، بالحبس لمدة سنة، مع الشغل وتغريمه مليونا و800 ألف جنيه مصري، مع إيقاف تنفيذ الحكم، وذلك لاتهامه بالتحصل على 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بشكل غير مشروع. وذكر أمر الإحالة، الصادر من نيابة الأموال العامة، أن أنس الفقي، في غضون عام 2002 وحتى عام 2011، وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حينما شغل منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي، كما أنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.

وافق البرلمان التابع للنظام السوري على تعديلات بنظامه الداخلي تتضمن فرض عقوبات مالية ومسلكية "إدارية" على الأعضاء تصل إلى إسقاط العضوية، حسبما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا". وذكرت "سانا" أن "مجلس الشعب "البرلمان"، في جلسته التي عقدها أمس الإثنين، وافق على تعديل بعض مواد نظامه الداخلي، أبرزها "حسم مبالغ مالية من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو دون إذن مسبق". وأوضحت الوكالة أن الحسومات تقدر بألف ليرة سورية "5 دولارات" عن الغياب عن كل جلسة عامة، و500 ليرة "2.5 دولار" عن الغياب عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها، بعد أن كانت 40 ليرة "0.20 دولار" و20 ليرة "0.10 دولار" على التوالي. كما تضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين على النظام الداخلي، الأولى "للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد الأسباب الآتية، الخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور والغياب الكامل عن حضور دورتين كاملتين في سنة واحدة دون إذن وارتكاب جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية". أما المادة الثانية، والتي تتضمن أيضاً أحكام إسقاط العضوية، فهو إعداد "مكتب المجلس تقريرا عن العضو المقترح إسقاط العضوية عنه ويعرض على المجلس في أول جلسة يعقدها للبت فيه".

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الثلاثاء، عن تغريم ثلاث أندية إندونيسية لنشرها معلومات سرية حول صفقات اللاعبين عبر حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر". ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، فإن أندية برسيبايا سورابايا، وبرسيريس بالي ديفاتافور، وبسيس سيمارانج تعرضت لغرامة مالية لانتهاك التزاماتهم بشأن الاحتفاظ بسرية البيانات الواردة في نظام انتقالات الفيفا. وتم تغريم برسيبايا سورابايا، وبرسيريس بالي ديفاتافور 25 ألف فرانك سويسري "25 ألف و800 دولار" لنشر معلومات سرية. فيما تعرض بسيس سيمارانج لغرامة 15 ألف فرانك سويسري لإعادة نشر هذه التغريدات ونشر خطاب سري أرسل له من قبل "فيفا". وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها لجنة الانضباط بالفيفا عقوبات ضد أندية بتهمة خرق السرية باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

انتهى أحد أطول النزاعات القضائية في عالم التكنولوجيا بإلزام شركة إنتل، لصناعة معالجات الكمبيوتر، بدفع تعويض يبلغ 15 دولارا لكل مستخدم اشترى معالج "بنتيوم 4"، الذي تم إنتاجه عام 2000. ورأت المحكمة أن إنتل انتهكت قانون المنافسة لولاية كاليفورنيا، بادعائها تفوق معدلات أداء معالج "بنتيوم 4" على معدلات معالج "أثيلون ثاندربيرد" لمنافستها "إيه.إم.دي". ويشمل القرار قاطني الولايات المتحدة فقط، باستثناء ولاية إلينوي، الذين اشتروا كمبيوترات تعمل بمعالجات "بنتيوم 4" في الفترة ما بين 20 نوفمبر 2000 و31 ديسمبر 2001، للاستخدامات العائلية والشخصية، ليتم تعويضهم بـ15 دولارا، بدون الحاجة لفاتورة شراء. ويأتي القرار ضمن تسوية قضائية شاملة ألزمت إنتل أيضا بالتبرع بـ4 ملايين دولار للجمعيات الخيرية المهتمة بالتعليم.

قال مدعون أمريكيون، إن أميرة رومانية يقع ترتيبها الخامسة في وراثة العرش وزوجها اعترفا بإدارة حلبة لمصارعة الديوك في ريف ولاية أوريجون، وصدرت بحقهما عقوبة مع وقف التنفيذ ومصادرة 200 ألف دولار من عائد بيع الحلبة. واعترفت إيرينا والكر وزوجها جون والكر في يوليو بتهمة إدارة مراهنة غير قانونية في مكان يشبه الحظيرة بمزرعتهما في إريجون بالقرب من حدود ولاية واشنطن حيث أقاما "سباقات" لمصارعة الديوك. وقال المدعون إن إقامة حفلات مصارعة الديوك صاحبتها مأدبة طعام مكسيكي ومشروبات كحولية.، وأن الزوجين والكر حصلا على 20 دولارا من كل مدعو بينما دفع المشاركون 1000 دولار لإشراك ما يصل إلى 5 ديوك في المصارعات. وفي إطار اتفاق تسوية مع المدعين أسقطت بموجبه اتهامات أخرى أقر الزوجان بتمويل وإدارة وامتلاك حلبة مصارعة الديوك خلال عامي 2012 و2013 .