غرمت محكمة الجنايات شركة تسبب في وفاة عامل بسقوطه من علو لعدم توافر احتياطات الأمن والسلامة .وقضت بمعاقبة الشركة وشخصين آخرين ، بمبلغ ألفيّ ريال لكل واحد منهم ، عما أسند إليهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت شركة وشخصين إلى محكمة الجنايات ، بتهمة التسبب في إصابة المجني عليه ، وأنهم تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة الجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ، وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح . وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 1و2و37و321 من قانون العقوبات . تفيد واقعة القضية أنّ المجني عليه كان يعمل لدى شركة وهي المتهمة الأولى ، وأنه أثناء ممارسة عمله في بناء عمارة مكونة من 4 طوابق ، وعندما كان واقفاً في الدور 3 .. شاهد آلة الكرين تقوم برفع جوالات الإسمنت لوضعها على الطابق الثالث. في تلك الأثناء ...ضرب ذراع الآلة جدار المبنى ، ووقع الطابوق بالقرب منه مما أدى لسقوط طابوقة على رأسه ، وتسببت في سقوطه من أعلى الطابق الثالث على ارتفاع 16 متراً .. ولم يشعر بنفسه إلا وهو يرقد في المستشفى. وأفاد 3 عمال يعملون معه بالشركة ، انهم كانوا بجوار المجني عليه ، ولم يصابوا بأذى إثر سقوط الطابوق عليهم لوقوفهم تحت المبنى ، وأنّ المصاب كان يقف بمكان مكشوف. وقال هؤلاء في شهاداتهم إنّ سبب سقوط الطابوق هو سائق الكرين ، وكان ذلك باحتكاك الطبلية بالطابوق أثناء نزولها بعد تفريغ الإسمنت. وقرر المتهم الثاني ويعمل مهندساً بالشركة أنه المسؤول عن الموقع ، وأفاد أنّ سبل السلامة غير متوافرة . وأفاد المتهم الثالث وهو سائق الكرين أنه كان يقود الكرين ، وأثناء تفريغ آخر حمولة الإسمنت ، كان العمال يسحبون الطبلية ، فشاهد الطابوق يتحرك من الطابق الرابع ، فاستعمل الهرن لتنبيه العمال ولكن لم يسمعه أحد ، وسقطت 3 طابوقات وقام بعدها بإغلاق الكرين . ونزل ليتفقد المكان فشاهد أحد الأشخاص أسفل الموقع ، وكان يخرج الدم من فمه ، مفيداً أنه لا توجد إجراءات الأمن والسلامة بموقع العمل. وورد في أسباب الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ الخطأ هو إخلال المتهم عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وعدم حيلولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان في استطاعته ومن واجبه . وقد أخلّ سائق الكرين باحتياطات الأمن والسلامة ، وتسبب باصطدامه بالجدار وسقوط الطابوق ، وإصابة المجني عليه في رأسه وسقوطه من علو ، وحدوث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي . ولما كان قد ثبت اتصال خطأ المتهم بإصابات المجني عليه اتصال السبب بالمسبب ، هذا الأمر الذي تتوافر معه علاقة السببية بين خطأ المتهم وإصابة المجني عليه ، ومن ثمّ تتوافر في حق المتهم الثالث أركان جريمة الإصابة الخطأ ، وتنزل به عقوبة المادة 312 من قانون العقوبات. وعن المتهمين الأول والثاني فإنهما لم يوفرا إجراءات الأمن والسلامة للعمال الذين يعملون بالشركة ، مما أدى إلى سقوط العامل ووفاته.