نشرت وزارة التجارة والصناعة على حسابها الرسمي تويتر تنويها حول ما يتم تداوله في ما يخص تفاوت الأسعار بين المجمعات الإستهلاكية وعن دور الوزارة في ضبط الأسعار ومراقبتها. وقالت الوزارة تليقينا في الأونة الأخيرة العديد من الملاحظات والاستفسارات حول تفاوت الأسعار بين المجمعات الاستهلاكية، ونود التوضيح أن الوزارة تعمل على تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى سلع أساسية أخرى، وفيما يخص باقي السلع الأخرى قد تتفاوت أسعارها من منفذ بيع لأخر. وأضافت في تدوينتها ننصح المستهلكين بمقارنة الأسعار والجودة بين منافذ (مراكز) البيع وإتخاذ القرار المناسب عند الشراء. كما حثت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات بالإضافة إلى الاقتراحات من خلال مركز الاتصال 16001 وقنوات التواصل الاجتماعي MOCIqatar. ووضعت رهن إشارة الراغبين في الاستفسار ومعرفة أسعار السلع رابطhttps://bit.ly/32d2hxWيمكنهم من خلال الوصول لصفحة النشرة الجبرية لأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفواكه والأسماك.

ما زالت إشكالية تفاوت الأسعار بين المحلات والمجمعات التجارية فيما بينها، مستمرة حتى الآن، حيث انضمت اليها مؤخرا الصيدليات، حيث بات التفاوت الكبير بين اسعار المنتجات الموجودة، في الصيدليات والمجمعات التجارية غير مقبول، رغم مطابقة نفس مواصفات المنتج وبلد الصنع، الامر الذي يستدعى تدخلا عاجلا، من الجهات المختصة من خلال توحيد الاسعار، والقضاء على الفارق الملحوظ، في اسعار السلع المتشابهة. ورأى البعض أن الكثير من المستهلكين يتفاجأون بتفاوت الاسعار بين المحلات او السوبر ماركت والمجمعات التجارية، وكذلك بين المجمعات فيما بينها سواء بالنسبة للمنتجات الغذائية الاساسية مثل الارز والسكر والزيوت او الالبان وأنواع الجبن، والقليل منها جدا يجد المستهلك فيها توحيد السعر مثل زجاجات المياه الغازية، وتساءل البعض عن السبب الرئيسي وراء هذا التفاوت. وأكد بعضهم ان التفاوت كان ينحصر في الماضي ما بين نصف ريال او ريال، اما الآن فقد يصل التفاوت الى 8 او 9 ريالات في حالة استغلال واضحة، لكافة المستهلكين، لذلك لابد من وجود حلول فورية وعاجلة لمواجهة مثل هذه الاشكالية، وضمان حقوق المستهلك في الحصول على السلع والمنتجات الغذائية او الضرورية، بأسعار موحدة بغض النظر عن موقع المجمع التجاري ومكان تواجده.

انتقد عدد كبير من المواطنين فروق الأسعار الموجودة حاليا، في منتجات الألبان الخاصة بالأطفال، وكذلك في الأدوية التي تصرف من الصيدليات الخاصة، حيث أشار البعض إلى أن هناك استغلالا واضحا للمستهلك في الحصول على مبالغ مالية بشكل أكبر، وبفارق واضح وملموس عن أسعار بعض المحال والصيدليات الأخرى، الأمر الذي يتطلب معه فرض رقابة صارمة على مثل هذه الصيدليات وتوقيع الغرامات الكافية عليها. خط ساخن وأشار بعض المواطنين إلى أن فروق الأسعار أصبحت إشكالية تزعج الكثير من المواطنين والمقيمين، خاصة أنها باتت حقيقة تواجه المستهلكين في المجمعات التجارية والصيدليات والمحال العادية، ورغم أن المنتج والشركة المصنعة له وكافة البيانات واحدة بين الصيدليات إلا أن الفارق موجود، واقترح البعض أن يكون هناك خط ساخن مُفعل، بحيث يتمتع بنوع من التفاعل مع أية بلاغات من قبل المستهلكين والتوجه فورًا إلى مكان الواقعة في وجود المستهلك وتحرير محضر بالواقعة، مما سوف يساهم في النهاية في الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير. استغلال المستهلكين وكشف بعض من أولياء الأمور عن أن أسعار أدوية الأطفال، توجد أيضا فروق في الأسعار تتراوح ما بين 2 و4 ريالات، أما الألبان فيتراوح الفرق ما بين 8 و10ريالات، الأمر الذي اعتبروه يوضح وجود استغلال واضح واستنزاف لجيوب المستهلكين وعائلاتهم، مشيرين إلى دور حماية المستهلك والجهات المختصة في فرض الرقابة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع البلديات، في كشف تلك الصيدليات والمحال والمولات التجارية حتى يشعر المستهلك بنوع من الأمان والطمأنينة، وقال البعض من المواطنين ان هذه الاشكالية تنتشر أيضا في المناطق الخارجية، حيث يشعر البعض من أصحاب هؤلاء المحلات والصيدليات بأنهم بعيدون عن أعين الرقابة وحماية المستهلك، وبينوا أنه يجب العمل على تكثيف الحملات التفتيشية وزيادة عدد المفتشين من أجل تغطية كافة الأماكن بالدولة خاصة المناطق الخارجية، وأوضح عدد من المواطنين أن عددا من الصيدليات يتلاعب في أسعار الأدوية، وتقوم برفع اسعارها بغرض الحصول على ربح إضافي، ومضاعف من المستهلكين ولا تراعي تلك الصيدليات ضميرها، لذلك فإن العقوبات اللازمة سوف تردع كل من تسول له نفسه.