أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة التعميم رقم (DHP/2025/17) والذي يتضمن توجيهات تنظيمية بشأن إصدار تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية ​​، إلى كافة الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في القطاع الصحي في قطر وذكرت في التعميم الصادر اليوم، الخميس 27 نوفمبر 2025، والمنشور بموقع وزارة الصحة، أنه بناءً على توجيهات اللجنة الدائمة للتراخيص واستناداً للدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة في تنظيم الممارسات الصحية وحرصاً على ضمان دقة ومصداقية تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية الصادرة من قبل الأطباء في المنشآت الصحية في دولة قطر، والتزاماً بالمادة رقم 20 من قانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي تنص على على الطبيب مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وشملت المحظورات في ذات المادة إعطاء شهادة أو وضع تقرير يخالف الحقيقة، أياً كانت الظروف الداعية لذلك. وأضافت: وعليه فإن الإدارة توجه نحو التالي عند إصدار تقارير اللياقة الصحية/ التقارير الطبية: 1- يتم إصدار تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية من قبل ممارسين صحيين مرخص لهم بمزاولة المهن الطبية في دولة قطر شريطة التخصص. 2- يجب أن يُختم التقرير بختم وتوقيع الممارس الصحي الذي أصدر التقرير وختم المنشأة الصحية التي يعمل بها، مع وجوب التأكد من مطابقة بيانات الختم مع المعلومات الواردة في الترخيص المهني الصادر من إدارة التخصصات الصحية. 3- يتعين على الأطباء، كل في مجال اختصاصه، إجراء جميع الفحوصات السريرية، والتحاليل المخبرية، والتقييمات النفسية، وجميع الفحوصات الصحية الأخرى ذات الصلة بمحتوى تقرير اللياقة الصحية قبل إصدار التقرير. 4- تلتزم المنشأة الصحية بالاحتفاظ بنسخة من التقرير الصادر في ملف التتبع، وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة. 5- تكون صلاحية تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية 6 أشهر من تاريخ إجراء الفحوصات على أن يتم إعادة إجراء الفحوصات عند انتهاء مدة الصلاحية. وتؤكد الإدارة على ضرورة الالتزام بما ورد أعلاه تفادياً للمساءلة القانونية التي قد تترتب على مخالفة هذه التوجيهات من قبل الممارس أو المنشاة الصحية.