دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق بحق إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، على خلفية تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، متهماً الوكالة بالتعامل بطريقة "وحشية" مع المعتقلين. وطالبت الصحيفة، في مقال للكادر التحريري، حمل عنوان "حققوا في التعذيب ومديريه"، وزارة العدل إلى التحقيق مع رموز إدارة بوش، بمن في ذلك الرئيس، ونائبه في ذلك الوقت ديك تشيني، حول "جرائم الحرب". وشملت الأسماء التي طالبت الصحيفة، بالتحقيق معها، السكرتير العالم لـ"تشيني"، ديفيد أدينجتون، ورئيس جهاز المخابرات الـسابق "جورج تنت". وكان التقرير الذي أصدرته لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، في الـ9 من الشهر الجاري، أكد أن الاستجوابات التي قامت بها المخابرات الأمريكية مع المعتقلين "تمت بطريقة وحشية"، وأورد عددا من الوسائل التي استخدمتها الـ"سي أي إيه" في استجواب المعتقلين.

خرج تقرير صدر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية للعلن منذ أيام، يحكي عمليات الاستجواب القاسية التي استخدمتها الـ"CIA" بحق المعتقلين والمتهمين بقضايا إرهاب، ومنذ خروج ذلك التقرير والولايات المتحدة تلقى استهجانا دوليا، لما حواه "تقرير التعذيب" من أبشع عمليات استجواب يمكن أن يخضع لها أي معتقل في أي مكان بالعالم. واستمرت تداعيات "تقرير التعذيب" الصادر عن الكونجرس الأمريكي حول أساليب التحقيق المشددة التي طبقتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" ووصلت إلى حد التعذيب لسجناء من القاعدة والتنظيمات المتشددة، فأكد خبراء أن معظم المعلومات الحساسة قدمت قبل التعذيب، مستنكرين في الوقت نفسه ما كشفه التقرير عن حصول شركة طب نفسي على ملايين الدولارات. تعذيب متواصل وقال نائب رئيس مجموعة سوفان، روبرت ماك فادن، وهو محقق سابق لدى أجهزة الاستخبارات وخبير بشؤون الإرهاب، إنه من الواجب النظر فيما كشفه التقرير عن أبو زبيدة، أحد المساعدين المقربين من زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، الذي تعرض لتعذيب متواصل استمر 17 يوما، حتى أن "CIA" أعدت خططا للتخلص من جثته عبر إحراقها في حال موته خلال التحقيق، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية" في عددها الصادر اليوم الإثنين. قاضٍ فيدرالي يمهل الإدارة الأمريكية شهرا لإيجاد مبرر لصور تعذيب جنود امريكيين لمعتقلين في العراق وعلق ماك فادن بالقول، "أساليب التعذيب هذه غير فعالة في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، وما كشفه التقرير أن المعلومات الدقيقة والموثوقة التي قدمها أبو زبيدة إنما قدمها خلال الفترة التي خضع فيها لتحقيق تقليدي قبل إدخال أساليب التحقيق المشددة". شركة طب نفسي كما استنكر المحقق الأمريكي خبرا كشفه التقرير عن وجود طبيبين متخصصين بالطب النفسي أسسا شركة حصلت على تمويل بقيمة 80 مليون دولار، قدما عبرها خدمات استشارية لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، رغم جهلهما التام بأصول الاستجواب أو العمليات الأمنية أو طريقة عمل تنظيم القاعدة وأساليب مكافحة الإرهاب. وعلق بوب باير، العميل السابق لدى "CIA" ومحلل الشؤون الأمنية، "لقد عملت طوال عقدين من الزمن على التحقيق مع الناس بتهم على صلة بالإرهاب، هذا كان عملي، وكان الأمر الأهم هو أن أعرف طبيعة الأمر الذي أحقق فيه كي أتمكن من معرفة ما إذا كان الموقوف يقول الصدق أم يكذب". وختم العميل السابق بالقول، "لذلك أرى أنه من المهين أن تحصل شركة مثل هذه على 80 مليون دولار دون أن تتولى التحقيق مع أحد ودون أن تكون لديها الخبرات الضرورية". تورط الاستخبارات البريطانية ومن جهته، أكد مسؤول برلماني بريطاني رفيع، أمس الأحد، أنه تقدم بطلب رسمي إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للكشف عن مدى تورط الاستخبارات البريطانية في عمليات التعذيب غير القانونية التي نفذتها وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه"، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وذكر رئيس لجنة الأمن والاستخبارات بمجلس العموم البريطاني، السير مالكولم ريفكايند، في تصريحات صحفية، أنه طلب من لجنة مجلس الشيوخ التي أعدت تقريرا عن تجاوزات الاستخبارات الأمريكية، الكشف عن المواد التي طلبت الحكومة البريطانية حذفها من التقرير حول الدور الذي لعبته في استجواب المتهمين بقضايا إرهابية. وجاء هذا القرار بعد اعتراف مسؤول برئاسة الوزراء البريطانية، قبل أيام، بأن عددا من الأجزاء تم حذفها من تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، بناء على طلب بريطاني لأسباب تتعلق بالأمن القومي للمملكة المتحدة، لكنه شدد على أن تلك الأجزاء لا تتعلق بعمليات تعذيب أو سوء معاملة. وحذر ريفكايند، الذي عمل وزيرا للخارجية في عهد رئيس الوزراء جون ميجور، من أن مشاركة عملاء بريطانيين في عمليات تعذيب بجانب نظرائهم الأمريكيين، ستعني تورط بريطانيا في أعمال مخالفة للقوانين والإجراءات المعتمدة، مضيفا أن مثل هذه الحقائق إن ثبتت، يجب أن تكشف للرأي العام. غير أنه ذكر أن حصول لجنته على المواد والتقارير المحذوفة يظل قرارا بيد الإدارة الأمريكية وليس مجلس الشيوخ، مضيفا أنه بصدد اتخاذ جميع الخطوات الرسمية والبروتوكولية بهدف الحصول على التقارير المعنية.