صنف تقرير التنافسية العالمية 2020 الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) دولة قطر ضمن البلدان العشرة الأولى في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترتيبات العمل المرنة والمهارات الرقمية والإطار القانوني الرقمي وهي الثانية عربيا فيما يخص هذا التصنيف. واحتلت دولة قطر في السنوات السابقة، مراكز متقدمة في عدة مجالات تعد من الركائز الأساسية التي يشملها التقرير، فكانت في المرتبة الأولى عربيا وضمن أفضل 10 دول في العديد من المؤشرات. وفي هذا السياق، احتلت دولة قطر، على سبيل المثال، في ركيزة المؤسساتية المرتبة السابعة عالميا في مؤشر /كفاءة الإطار القانوني/، والمركز السادس في مؤشر /استجابة الحكومة للتغير/، والمركز الثامن في مؤشر /الرؤية طويلة المدى للحكومة/. ويعد تقرير التنافسية العالمية 2020 إصدارا خاصا هذه السنة، حيث تم إيقاف التصنيفات المعتادة للتقرير بشكل مؤقت بسبب الظروف غير الاعتيادية السائدة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات في أعقاب تفشي الجائحة العالمية والركود الاقتصادي. وركز التقرير على أولويات التعافي والإنعاش، وقام بتقييم أهم الخصائص التي ساعدت الدول على إدارة الجائحة، كما قدم تحليلا عن الدول الأكثر استعدادا لتحول اقتصادي يتضمن أنظمة تعمل على أساس الجمع بين الإنتاجية، والأفراد، والكوكب. ويخلص التقرير إلى أن قلة من الاقتصادات جاهزة لتحقيق ازدهار طويل الأمد من خلال تحسين الخدمات العامة والاستثمارات الخضراء والرقمنة. وقال السيد كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي بهذا الخصوص، إن المنتدى الاقتصادي العالمي لطالما شجع صناع السياسات على توسيع نطاق تركيزهم بما يتجاوز النمو قصير الأمد إلى الازدهار طويل الأمد. ونوه شواب بأن هذا التقرير يوضح الأولويات لتغدو الاقتصادات أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية في الفترة التي نخرج فيها من أزمة الجائحة.

أشادت وزارة الإقتصاد والتجارة بنتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بسويسرا والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأولى عربياً وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة وبتقدمها مركزين عن تقرير العام الماضي. وزارة الإقتصاد أكدت أن المبادرات الحكومية للقطاع الخاص ساهمت في تفوق قطر على دول المنطقة .. قوانين الشركات والمحال التجارية والسجل التجاري ساهمت في تبوأ قطر مراتب متقدمة عالمياً وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان صحفي اليوم إنها تتولى التنسيق مع المنتدى الإقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الإقتصادي لدولة قطر، كما قامت الوزارة بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الوصول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.وأشارت الوزارة الى انها اتخذت عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأخذت القوانين الجديدة بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الإقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة. مراتب متقدمةوفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية "المرتبة الحادية عشر".وجاء هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي. حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية. حيث احتلت الدولة المركزالأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية. ومن منطلق جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، تم إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تنوعه المنشود.الاقتصاد الكليويعتبر نموذج الاقتصاد الكلي إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. ويدرس اطار الاقتصاد الكلي العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.اللجنة اللوجستيةوقامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال. وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية. ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة "6.330.907 م2". هذاويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودةعالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.كما بدأت الوزارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين ، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و ابريل 2017. مشاريع القطاع اللوجستي تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الاعمال في الدولة الأسواق المركزيةكذلك أطلقت الوزارة، مبادرة لتطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري. وتماختيار انشاء الأسواق في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ولتسهيل الحياة اليومية للسكان.ويضمالمشروعأسواقاً للحوم والأسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني إدارية. بالإضافةإلىذلك،قامتالوزارةبإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق بما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الاعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.التجمع الزراعيكما أطلقت الوزارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، فمن خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الاعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.تطور الاقتصادوقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئه للاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوي تضخم اسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشرالاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الاول عالميا والذي أدىإلى وجود فائض الميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لاسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا،واستمرت قطر في المركز الاول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقرمؤشر الامن والامان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.أحدث التقنياتكما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات- بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، واشار التقرير في فقرة خاصةان دولة قطر تسعىللحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافه في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفةوالتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. هذا وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة إنجازاً مهماً في هذا المجال من خلال إطلاق مجموعة كبيره من الخدمات الالكترونية التي من شانها أن تسهل على المستثمرين مزاولة انشطتهم التجارية وانهاء معاملاتهم، وكذلك المستهلكين على التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، إضافة الى التعرف على أحدث التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية التي تهمهم، وتعتبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها نقله نوعيه في تعامل المستثمرين والمستهلكين وعموم الجمهور مع الوزارة.موشر التعليم العاليوعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المرتبة الأولى التي احتلتها دولة قطر عالميا في مجال المشتريات الحكومية لاحدث التكنولوجيات، انعكس على ارتفاع موشر التعليم العالي والتدريب حيث ارتفع ترتيب دولة قطر 11 مركز دفعه واحدة لتحتل المرتبه الـ27 عالميا، وكذلك ارتفع مستوى جودةالتعليم الالزامي ليكون الثاني عالميا.كما ارتفع مؤشر البنية التحتية لتحتل دولةقطر المركز الـ18 عالميا، ومن المرجح استمرار الصعود في هذا المؤشر نظراً لما تقوم به دوله قطر من مشروعات تحديث البنية التحتيةبشكل كامل. مشروع أسواق الفرجان يهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص في الدولة ويعد تقرير التنافسية أحد أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ،ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية و مدى الابتكار و التطوير في بيئة الأعمال.ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الاعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيسكيفية قيام الدولة بأدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار او الربح، وقدرة الدوله على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادله - بأنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الاسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوي الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

حقّقت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة معظمها من الدول المتقدمة في التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2015. وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 4، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 11، فيما أحرزت المرتبة 47 في محور البنية التحتية. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي بهذه المناسبة إن هذا الترتيب يعكس المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن الترتيب تأثر إيجابياً بعدد من العوامل منها الأداء الاقتصادي القوي مُمثلّاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل اخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية. وذكرت أن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي تحتاج إلى المزيد من التحسين ومنها تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة. بدوره رحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج التي توصل إليها التقرير، وقال: "إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات". وأكد سعادته: "أن هذه النتائج تسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات"، مُضيفاً "أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل". وشدّد على أنه ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها .. وقال "ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية". وأكد الدكتور النابت "أنه ستتم دراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل". الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (السابع) الذي تشارك فيه دولة قطر.