أكد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر أدركت منذ وقت مبكر أن نهضتها وتقدمها لا تعتمد على مواردها المادية والطبيعية فحسب، بل على تعزيز تنميتها البشرية، من خلال اكتساب المعرفة النوعية وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، حينما أعطى سموه الأولوية لتطوير التعليم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته في المؤتمر الأول لوزراء التربية في الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الذي عقد في تونس تحت شعار"من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله". ونوّه بأن دولة قطر استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة شهد لها العالم في مجال التعليم، موضحاً أن تقرير التنافسية العالمية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا مؤخراً، كشف عن التطور الكبير الذي طرأ على مجال التعليم في دولة قطر، وذلك بتحقيقها المركز الأول عربياً في مجالات التعليم الإبتدائي، وفي جودة التعليم الثانوي، وكذلك في جودة تعليم الرياضيات والعلوم، والنظام التعليمي، وكذا المركز الثاني عربيا في توفير خدمة الإنترنت بالمدارس، إضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة في كثير من مجالات التعليم بين دول العالم. وتناول سعادة الوزير في كلمته بعض الجهود والإنجازات التي تحققت في المجال التعليمي، خاصة في مجال الخطط التعليمية بإصدار الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة. من جهة أخرى شارك سعادة الوزير والوفد المرافق خلال المؤتمر في المائدة الوزارية المستديرة حول المقاربات الإستراتيجية لتطوير التربية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية والعيش المشترك، والتي تناولت ثلاثة محاور، أولها حول السياسات والنظم التربوية في دول العالم الإسلامي وتجديد الأولويات لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل، والثاني حول الجودة والتجديد في التربية في دول العالم الإسلامي: من التعليم إلى التعلم خدمة لأهداف التنمية الشاملة، والثالث حول العمل التربوي الإسلامي المشترك وتدبير الموارد : تفعيل التضامن الإسلامي و تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية. وقدم سعادته مداخلة حول المحورين الثاني والثالث قال فيها إن تحدي الجودة في المنظومة التعليمية يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمية، والتي تسعى في جميع دول العالم إلى تحقيق مقومات الجودة فيها ، من خلال وضع السياسات وتطوير الأنظمة، واستحداث مجموعة من البرامج والمشاريع تحقيقاً لذلك. وتابع قائلا " إيمانا من القيادة الرشيدة بأهمية التعليم وتجويده، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في التنمية البشرية، فقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب 2030، والمنبثقة من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية، متضمنة العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للجودة ، وتم ترجمة هذه الخطة الإستراتيجية إلى خطط تنفيذية تتضمن الأولويات ومؤشرات الأداء وإطار الحوكمة وخطة الاتصال، بالإضافة إلى وضع آليات إدارة تقدم سير العمل ومتابعته ودعمه وتقييم التنفيذ". وفيما يتعلق بالمحور الثالث أكد في مداخلته أن دولة قطر ملتزمة بتضامنها وتعاونها على المستوى الإقليمي والدولي ، حيث قدمت مساعدات إنمائية من خلال القطاع الحكومي في مجال التعليم بلغت حوالي13 مليار ريال قطر شملت مائة دولة خلال الفترة من 2011 - 2015. وعرض في هذا الصدد نموذجاً رائداً مما تقدمه دولة قطر في مجال دعم التعليم وتمويله على المستوى الدولي ممثلا في مبادرة علم طفلا الخاصة بمؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تركز على توفير التعليم للفئات الأكثر تهميشا في العالم مثل اللاجئين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية وسكان المناطق التي تعاني من الفقر المدقع. وأوضح أن تلك المؤسسة أبرمت من خلال هذه المبادرة عدداً من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركاء في مختلف دول العالم من أجل إلحاق ما يقارب من 7.9 مليون طفل من المحرومين من التعليم بالمدارس في حوالي 43 دولة على مدى أربع سنوات، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات في المشاريع الحالية 1.3 بليون دولار أمريكي، تحملت المؤسسة منها 512 مليون دولار، والشركاء باقي المبلغ وقدره: 777 مليون دولار. كما خصصت دعماً خاصاً للاجئين السوريين، حيث بلغ عدد الأطفال الذين شملهم برنامج المساهمة مليون ومئة ألف طفل سوري من اللاجئين في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى البرامج الأخرى ومنها الفاخورة، ومشروع دعم التعليم في موريتانيا ، ومشروع تطوير التعليم في العراق بالشراكة مع اليونسكو. جدير بالذكر أنه تم انتخاب دولة قطر خلال المؤتمر لعضوية المجلس الاستشاري لتطوير التربية في العالم الإسلامي.

قطر تحتل المرتبة 18 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية 2016 قطر حصدت المركز الأول في الانفاق الحكومي والقدرة على الابتكارتقدم كبير لقطر في مؤشرات الميزانية والتضخم والادخار والضرائب اشادة عالمية بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة كلاوس: تراجع انفتاح الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية للخطرإحتلت قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" وتقدمت قطر على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، فرنسا 21، ماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ 19.واشار التقرير الي إحتلال دولة قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً. ففيما يخص عامل المؤسسات والذي هو أحد العوامل الاثني عشر الخاصة بتقييم المركز التنافسي لكل دولة، تحتل قطر المركز الأول في الإنفاق الحكومي على المشروعات. كما تحتل المراكز الاولي فيما يخص موازنة الميزانية الحكومية، نسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي وهي مؤشرات خاصة بعامل البيئة الاقتصادية للدولة . كما تقدمت قطر للمركز الأول هذه السنة فيما يخص تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري فيما يخص عامل تطوير السوق المالية .أشار التقرير الي تمتع قطر بالقدرة على الابتكار حيث احتلت المركز الـ 18 بينما احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الـ 21، وفيما يخص الصحة والتعليم الابتدائي احتلت قطر المركز الـ 27 بينما كانت المملكة السعودية في المركز الـ 51، كذلك احتلت قطر المركز الـ 21 فيما يتعلق بتطور سوق المال بينما احتلت الامارات العربية المركز الـ 28. هذا بالإضافة الي الاستقرار الأمني للدولة في وسط منطقة وصفها التقرير بعدم الاستقرار. قوة الاقتصاد المحليويتم اجراء التقرير في قطر من خلال رابطة رجال الاعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أحد عشر عام على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.ويعتبر هذا التقرير تقييما سنويا للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.نمو شامل ومستداموقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام".ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبيا فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى هامة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة والابتكار أصبحت تلعب دورا مماثلا في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو. ً ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية، تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة تقدما بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.عجلة التنافسية في بلدان المنطقة أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.في حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أية نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدما بنقطة واحدة إلى المركز 32 ،نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحل في المركز الـ 44 ،واليونان بخمسة لتحل في المركز الـ 86 .أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ 21 . وفيما يخص كافة اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.واوضح التقرير بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجددا، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كل من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحل في المركز الـ 81.الفجوة التنافسية في شرق آسيا والمحيط الهادئفي الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الاقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية. إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحل المركز الـ25 ،وتايلاند تتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ 34 ،أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب لتحل في المركز الـ41 في حين تراجعت الفلبين عشرة مراتب لتحل في المركز الـ 57 .وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسطتمكنت دولتين في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسون الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة فهو باناما، والتي أحرزت تقدما ّ بثمانية مراتب لتحل في المركز الـ 42، ثم المكسيك الذي يتقدم بقوة ويحل في المرتبة الـ 51 ّ أي بتحسن 6 مراتب، ّ من ثم تحل الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالياما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحل في المركز الـ 52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس وجنوب أفريقيا فعلى الرغم من ذلك سجل هذين البلدين تقدما أكثر تواضع وتسلقا إلى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الـ 127.

قال عدد من رجال الأعمال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بحصولها على المرتبة 14 عالميا والمرتبة الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس بيئة المناخ الاستثماري المتوفرة في قطر والتي تميزها عن بقية الدول الأخرى، باعتبارها الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات، مشيرين إلى أن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في سهولة الحصول على القروض يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح رجال الأعمال أن سهولة الحصول على قروض من خلال ما تقدمه البنوك والمؤسسات التمويلية من تسهيلات، يدعم انتعاش القطاع العقاري والتوسع في المشروعات العقارية خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وما يتطلبه من توفير آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية لاستيعاب ضيوف المونديال، متوقعين أن يجذب القطاع العقاري مليارات الريالات كاستثمارات جديدة خلال العام المقبل.إنجاز كبيروفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن ما حققته دولة قطر في صعودها للمرتبة 14 في تقرير التنافسية العالمية بعدما كانت في المرتبة 16 في العام السابق، إلى جانب تصدرها للدول العربية في هذا التقرير الذي يقيس تنافسية الاقتصاد، يعتبر إنجازا كبيرا يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، منوها بأن تصدر قطر للقائمة العالمية في سهولة الإقراض يؤكد أن المشروعات في قطر لا تواجه أي مصاعب في عملية التمويل، مما يجعل المناخ الاستثماري مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات خصوصا في القطاع العقاري والذي أصبح من أهم القطاعات الاستثمارية.وأشار المفتاح إلى أن القطاع العقاري القطري سوف يستفيد من نتائج هذا التقرير في جلب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتيح مزيدا من الفرص أمام القطاع العقاري لتلبية الطلب المتوقع على العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكاتب إدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.مناخ جاذب للاستثمارومن جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن دولة قطر تحافظ منذ عدة سنوات على احتلال مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية، ولم يعد مفاجئا حصول قطر على المرتبة 14 عالميا أو الأولى عربيا، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، والمناخ الاستثماري الجاذب مع توفر القوانين والتشريعات التي تدعم تأسيس الأعمال.وأشار إلى أن من بين المؤشرات التي حصلت فيها قطر على الترتيب الأول عالميا في تقرير التنافسية كان مؤشر سهولة الحصول على القروض، وهو مؤشر مهم يعكس توفر السيولة المالية في البنوك والمؤسسات المالية، وسهولة الإجراءات المتبعة في النظام المالي، بما يتعلق بمنح القروض والتمويل، وهو الأمر الذي يسهل من عملية إطلاق المشروعات وإنجاحها، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، وبالتالي فإن سهولة التمويل البنكي للمشروعات العقارية يعتبر دافعا إيجابيا كبيرا نحو مزيد من المشروعات العقارية التي تدعم النهضة العمرانية في الدولة.السياسات الاقتصادية الناجحةوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن حصول قطر على المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يعتبر دليلا جديدا على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في الاقتصاد القطري وانتعاشا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن سهولة الإقراض باعتباره أحد المؤشرات التي حصلت عليها قطر على المرتبة الأولى عالميا، يعكس متانة الموقف المالي للبنوك المحلية وقدرتها على تمويل المشروعات سواء الصغيرة أو الكبرى، لافتا إلى أن سهولة الإقراض تقترن عادة بسهولة تأسيس الأعمال، لأن التمويل عامل أساسي في البدء بالمشروعات وإطلاقها، وقال إن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تعتمد في كثير من مشروعاتها على التمويل البنكي، وبالتالي فإن سهولة الإقراض تعتبر عامل نجاح مهم للقطاع العقاري القطري.علامة مضيئةوقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بكل وضوح تفوق قطر على دول كبرى في مدى تنافسية اقتصادها ومقدرتها على جذب الاستثمارات وإنجاحها، وهذا يعتبر علامة مضيئة للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القوة التنافسية لقطر وفقا للتقرير تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة وذلك من خلال حصول قطر على المرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، منوها بأن قطر نجحت في الاستغلال الأمثل للفوائض المالية من خلال استثماراتها الخارجية والتي تخطط للاعتماد عليها في تمويل الميزانية السنوية بنسبة 100% في العام 2020.وأشار المنصور إلى أن حصول قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة الحصول على القروض، يؤكد المناخ الاستثماري الجاذب، والتطور الكبير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، منوها بأن سهولة الإقراض تدعم تطور القطاع العقاري من خلال تمويل المزيد من المشروعات العقارية التي يحتاجها السوق المحلي خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مئات الآلاف من الزوار خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيتبع ذلك من تطور كبير على الصعيد السياحي.تمويل المشروعاتوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري بات من أفضل الاقتصاديات على المستوى العالمي، فعدا عن كونه أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإنه جاء ليحتل المرتبة 14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا في ذات التقرير، وهذا يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مدعومة بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتي توفر بيئة حاضنة للاستثمارات.وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في سهولة الحصول على قروض يعتبر قيمة جديدة تضاف إلى الاقتصاد القطري، إذ أن أكثر ما يعيق أي مستثمر يرغب في تدشين مشروع جديد هو موضوع الحصول على التمويل الملائم، ولكن طالما أن التمويل يعتبر أكثر سهولة في قطر، فإن الاستثمارات لا بد وأن تتجه إلى قطر، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي لها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الاستثمارات في القطاع العقاري القطري.ثلاث مراحلوقد أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حصول دولة قطر على المركز الـ 14 عالمياً متقدمة بذلك على اقتصاديات عالمية كبرى مثل فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا في المركز 16، كما أشار التقرير إلى تقدم دولة قطر على جميع الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الأول عربيا بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويعتبر هذا التصنيف الذي حصلت عليه قطر، تقدما كبيرا ويعكس العمل الدؤوب والمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات والهيئات الاقتصادية القطرية في القطاعين العام والخاص.ويعتبر استبيان آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات أحد الأدوات التي تدخل في إطار عملية احتساب التنافسية العالمية، وتقوم بهذا الاستبيان رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، على أنها لا تتدخل في عملية تحليل الاستبيان وإنما تقوم بإرساله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتجري عملية الاستبيان من خلال اختيار مجموعة من الشركات بطريقة عشوائية نصفها شركات متوسطة ونصفها شركات كبيرة يبلغ عددها الإجمالي 260 شركة، ويبدأ الاستبيان في شهر أبريل في جميع الدول حول العالم ويتم الاتصال مع المدراء التنفيذيين لكل شركة من هذه الشركات وتتم الإجابة على الاستبيان ومن ثم جمع الاستبيانات وإرسالها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشتمل تقرير التنافسية العالمية على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي.

أكد عدد من رجال الأعمال أن المراكز المتقدمة التي احتلتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها للدول العربية والمركز 14 على المستوى العالمي ستكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف االقطاعات الاقتصادية بالدولة وسيساهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن نجاح قطر في تبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي في هذا النوع من المؤشرات العالمية ومنافسة الدولة المتقدمة لم يأت من فراغ ، وإنما جاء نتيجة للرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وحرصه على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة والرائدة على مختلف الأصعدة بما فيها المجال الاقتصادي. وأضاف هؤلاء رجال الأعمال لـ "الشرق" أن دولة قطر نجحت في خلق بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات ، من خلال تحديث وتطوير التشريعات وإزالة كافة أنواع البيروقراطية وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإطلاق العديد من المبادرات الخلاقة التي ساهمت في الرفع من تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ، وعززت من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية للسوق المحلي والعمل على تنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق التنمية المستدامة. ولفتوا إلى أن تصدر دولة قطر لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتقدم على كثير من الاقتصاديات العالمية العريقة والكبيرة في مؤشر التنافسية دليل قوي على نجاح جهود الحكومة في الارتقاء ببيئة الأعمال بالدولة وبناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر علي مواجهة التقلبات والأزمات الاقتصادية التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها حتى الآن ، مشيرين إلى أن التقدم في هذه المؤشرات الدولية يعكس الجهد الكبير المبذول من مختلف الجهات في الدولة وما يصاحبه من أمن واستقرار يعزز الثقة في الاقتصاد القطري على المستوى العالمي ، خصوصا أن الاقتصاد القطري يعتبر واحدا من أسرع اقتصاديات العالم نموا ، وأقلها تأثرا بما تواجهه الأسواق العالمية من تقلبات ، مشددين على التأثير الإيجابي لهذه الإنجازات الكبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها البورصة القطرية ، التي ستستفيد من هذه المؤشرات الإيجابية في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من المكاسب. (اقتصاد تنافسي)في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن تبوؤ قطر لهذه المراتب المتقدمة في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية جاء نتيجة لنجاح الدولة في تهيئة البيئة المناسبة لخلق اقتصاد تنافسي وتحديث البنية التشريعية وتقديم كافة التسهيلات وإزالة كافة العوائق وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وضمان سلاسة وسهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية في قطر ، مما ساهم في تعزيز تنافسية الدولة ويعزز جاذبية سوقنا المحلي للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية وهي أمور كلها ساهمت في رفع التصنيف القطري في المؤشرات العالمية وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني. وأضاف العبيدلي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم تمكنت من تنويع اقتصادها وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي للمساهمة في عملية التنمية الشاملة ، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات القوية واحتلال المراتب المتقدمة في المؤشرات الدولية سينعكس إيجابا على قطاع الاعمال في الدولة بشكل عام، ويعزز من من الثقة العالمية في سوقنا المحلي، مما يساهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال والمستثمرين العالميين للسوق المحلي ، لافتا إلى أن ما يميز دولة قطر هو قوة اقتصادها وتحقيقه لأعلى معدلات النمو وقدرته على مواجهة التقلبات التي تعاني منها الاقتصادات العالمية ، حيث إن اقتصادنا يعتبر من أقل الاقتصاديات تأثرا بهذه التقلبات، وهي عوامل كلها مطمئنة ومشجعة للمستثمرين والشركات العالمية ، خصوصا في ظل الإنفاق القوي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية العملاقة بالإضافة إلى الإنفاق على المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهذه المشاريع لم تتأثر ميزانياتها بتراجع أسعار النفط وبالتالي فإن وتيرة الإنفاق القوي على هذه المشاريع يعد محركا قويا لقطاع الأعمال وعامل جذب للاستثمارات العالمية في ظل الإنجازات الكبيرة التي تحققها الدولة وتقدمها المستمر في المؤشرات العالمية. (قطر في الطليعة)من جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته بالعمل على كل ما من شأنه وضع دولة قطر في المقدمة وراء النجاحات الكبيرة والإنجازات التي تحققها الدولة بما فيها تبوؤ المراكز المتقدمة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات بما فيها المجال الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والعمل على تنويعه من أجل تحقيق تنمية مستدامة ، مشيرا إلى أن تصدر دولة قطر للدول العربية في مؤشر التنافسية وتبوؤ مراكز متقدمة على المستوى العالمي يعكس جدية القيادة وعملها الدؤوب من أجل أن تكون قطر دائما في الطليعة والمقدمة، وتحقيق كل ما من شأنه رفعة ورفاهية المجتمع القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر لم تحقق هذه الإنجازات من فراغ وإنما نتيجة تخطيط وإصرار على بناء اقتصاد تنافسي قوي ووضع السياسات الاقتصادية السليمة لتحقيق هذا الهدف والوصول بمعدلات النمو لمستويات قياسية مما أبهر العالم، خصوصا أن هذه الإنجازات تحققت في ظرف قياسي، حيث وصلت قطر لهذا المستوى العالمي في الاقتصاد والتنمية وفي البنية التحتية ، لافتا إلى أن احتلال المركز الرابع عشر على المستوى العالمي رقم مهم وكبير مكننا من منافسة الدول المتقدمة وذات الاقتصادات الكبيرة والمتطورة ، وبالتالي فهذا يعتبر مفخرة لكل قطري وقطرية. وشدد الخلف على أن التقدم في هذا النوع من المؤشرات يعتبر حافزا قويا لنمو وتطور قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بشكل عام ، ويشجع استقطاب الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص والمختلط وكذلك المستثمرين والشركات العالمية ، ويعزز الثقة في الاقتصاد القطري ، خصوصا في ظل ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، وبالتالي أنا أتوقع أن تساهم هذه الإنجازات في دعم وتشجيع القطاعات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية للاستثمار في قطر ، بما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي وخاصة بورصة قطر، التي ستعزز هذه المؤشرات الثقة فيها وتدعم جاذبيتها للاستثمار. (التطوير والتحديث)أما رجل الأعمال والخبير المالي السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد أشاد بهذه النتائج التي حققتها دولة قطر والتي عكسها تقدمها في مؤشر التنافسية على المستوى العالمي وتصدرها للدول العربية ، مشيرا إلى أن هذه النتائج المبهرة تعكس الإرادة القوية للقيادة الرشيدة في العمل على كل ما من شأنه الارتقاء بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة ، والعمل على رفعة ورفاهية المجتمع القطري ، لافتا إلى أن قطر أصبحت حاضنة وجاذبة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والسياسية وتتبوأ مكانة مرموقة على المستوى العالمي. وأضاف الخاطر أن تبوؤ قطر للصدارة في مؤشر التنافسية جاء نتيجة لأهمية القرارات الاقتصادية المدروسة والتي تعكس الإيمان والإرادة لدى القيادة بضرورة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل ليس في المجال الاقتصادي فحسب وإنما في مختلف المجالات، وهذا ما أصبح واضحا للقريب والبعيد ، وبالتالي فإن ما حققناه على مستوى هذا المؤشر وغيره من المؤشرات العالمية يعكس قدرة مؤسساتنا وكوادرنا الوطنية على مواكبة رؤية القيادة واتخاذ السياسات والإجراءات المناسبة لخلق المناخ السليم والبيئة الصحيحة لنمو وتطور الاستثمارات وتعزيز مختلف جهود التنمية الشاملة ، حيث أصبحت قطر قيادة وشعبا تسعى للتقدم وتحقيق الأفضل دائما في مختلف المجالات. وشدد الخاطر على أن وضوح الرؤية والإرادة مكنتنا من التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وبناء تجربة مدروسة ومستدامة في العمل على تحقيق الإنجازات والعمل على التقدم لما هو أفضل وفق رؤية تقوم على الأخلاق والمبادئ ، وبالتالي فإن هذه الإنجازات مهمة وستنعكس إيجابيا على مختلف قطاعاتنا الاقتصادية بما فيها بورصة قطر التي تعتبر من أقوى البورصات ، وبالتالي فإن هذه المؤشرات الإيجابية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي ، خصوصا أننا نجحنا في إرساء بيئة ومناخ وثقافة داعمة لتحسين وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار وداعمة للتنمية بشكل عام ، وهذا بفضل رؤية وقرار القيادة العليا وقدرة الدولة على مواكبة التطورات خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الثقة، في وقت يحقق فيه اقتصادنا أعلى معدلات النمو. (تسهيل الإجراءات)أما المصرفي السيد عبد الله الأسدي فقد اعتبر أن تبوؤ قطر لمراكز متقدمة جديدة في مؤشر التنافسية وتصدرها للدول العربية ، جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير وتحديث مختلف التشريعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتسهيل الإجراءات وخلق بيئة حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي ، ونجاح الدولة في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي. وأضاف الأسدي أن دولة قطر بفضل رؤية قيادتها وسياساتها الرشيدة أصبحت تتبوأ مكانتها المرموقة في مصاف الدول المتقدمة، وهناك إرادة جادة وعمل متواصل لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها والعمل على أن تتبوأ مراكز أفضل في المستقبل ، من خلال فتح المجال أمام الجميع وتسهيل الإجراءات وتبسيطها والعمل على المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات والعمل على مواكبة التطورات على المستوى العالمي من أجل خلق البيئة الملائمة لدعم تنافسية الاقتصاد، ودعم وتشجيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، معتبرا أن هذه المؤشرات ستنعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وتعزز جاذبية سوقنا للاستثمارات، مشيدا بجهود مختلف الجهات في تحقيق هذه الإنجازات بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وغرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من الجهات التي تعمل بجد وإخلاص من أجل الارتقاء بتنافسية الاقتصاد القطري. جدير بالذكر أن تقرير التنافسية أشاد بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الأعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.وقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوى تضخم أسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشر الاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الأول عالميا والذي أدى إلى وجود فائض بالميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لأسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا، واستمرت قطر في المركز الأول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقر مؤشر الأمن والأمان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.كما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات - بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، وأشار التقرير في فقرة خاصة أن دولة قطر تسعى للحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافة في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الأعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيس كيفية قيام الدولة بإدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار أو الربح، وقدرة الدولة على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادلة - بإنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الأسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" حصول دولة قطر على المركز الـ 16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من الممكلة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلاندا في المركز 17. إحتلت المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكارالأولى عربياًكما أشار التقرير الى تقدم دولة قطر على الدول العربية والخليجية في مرحلة "الإقتصادات القائمة على الإبداع والإبتكار" التي تعتبر أكثر المراحل تطوراً لتحتل المركز الـ 15 عالمياً والأول عربياً بناء على منهجية المنتدى الإقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الابداع والابتكار.وتعرف مرحلة "الاقتصادات القائمة على الابداع والابتكار" بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة والمعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية، وتعمل المؤسسات في هذه المرحلة على تبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق أحدث عمليات التصميم والانتاج والادارة والتمويل والتسويق.القوة التنافسيةويلفت التقرير الانتباه الى أن القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية حيث تحتل المركز الـ "4"، بيئة اقتصادية مستقرة "2"، وسوق مالي متطور حيث احتلت المركز الـ "13"، بالاضافة الى عدم وجود الفساد، الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني، كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية للدولة التي توفر بدورها أساس جيد لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.ملف تفصيليويشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودة بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالاضافة الى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريينتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "سيسري" كشريكين استراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ تسع سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الاجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.كما نوه التقرير الى أن بعض الأسواق الناشئة تواجه صعوبات في تحسين القدرة التنافسية لها، حيث تراجعت في تصنيف التنافسية لهذه السنة، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز 24، تركيا المركز 45، جنوب أفريقيا 56، البرازيل 57، فيما احتلت المكسيك المركز 61، تليها الهند في المركز 71 ثم نيجيريا في المركز 127. في المقابل تقدمت الصين مركزاً واحداً لتقود اقتصادات الدول الناشئة باحتلالها المركز 28.كما نوه التقرير الى أنه ولزيادة المرونة الاقتصادية والمحافظة على الزخم الاقتصادي في السنوات الماضية فانه يجب على امريكا اللاتينية تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية، والمشاركة في استثمارات منتجة لتحسين البنية التحتية، المهارات والابتكار، وتستمر شيلي في قيادة المنطقة حيث احتلت المركز 33، تليها بنما 48، كوستاريكا 51. القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالميةوعلى مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فان دول المنطقة ترسم صورة مختلطة لاقتصاداتها، حيث تحتل الامارات العربية المتحدة المركز 12، في حين احتلت قطر المركز 16، وتتباين هذه النتائج مع دول شمال افريقيا حيث يحتل أقوى اقتصاد في تلك المنطقة وهو المغرب المركز 72، مما يعكس أهمية تطبيق اصلاحات اقتصادية في دول المنطقة، تحسين مناخ الاعمال، بالاضافة الى تعزيز القدرة على الابتكار لتحفيز القطاع الخاص على النمو وخلق وظائف جديدة مما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة.

أعلن كل من رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي، عن إطلاق استطلاع الرأي الموجه للمديرين التنفيذيين 2014 في قطر.ويعتبر استطلاع الرأي الموجه للمديرين التنفيذيين "صوت لمجتمع الأعمال" وهو عنصر مهم في تقرير التنافسية العالمية، ويوفر العنصر الرئيسي الذي يجعل من التقرير مقياساً سنوياً يمثل البيئة الاقتصادية لكل دولة، وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي. يجمع الاستبيان معلومات قيمة لمجموعة واسعة من المتغيرات التي يصعب الوصول لبيانات عنها إما لندرتها أو عدم وجودها. وسيشارك في الاستبيان من دولة قطر رجال أعمال تنفيذيون على أعلى مستوى للحصول على رأيهم في بيئة العمل التي يعملون فيها.إعتماد التصنيفوقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات؛ المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي، بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.وسيطلب من عينة من المديرين التنفيذيين في شركات من قطر، إتمام هذه الدراسة المهمة. رابطة رجال الأعمال القطريين، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، تنوه إلى أنه من المهم جداً أن يكمل كل رئيس تنفيذي الدراسة بنفسه، للتأكد من أن البياناتِ دقيقةٌ، وموثوق بها في التقرير.التنافسية العالميةومن الجدير بالذكر أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 أظهر تقدم دولة قطر على الدول العربية والخليجية في تصنيف التنافسية العالمية، لتحتل المركز 13 ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد، وإلى الاستقرار الأمني والمالي.