بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية، الصادر هذا الشهر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "العمل من أجل التنمية البشرية". وقد أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبين ما حققته دول العالم على صعيد التنمية البشرية، كما أبرز التطور التنموي الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ووفقاً للمؤشرات تحسن الرقم العام لمؤشر التنمية البشرية في دولة قطر من 0.849 إلى 0.850 ونتج عن ذلك التحسن من ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي من 119.029 دولاراً عام 2014 إلى 123.124 دولاراً في تقرير عام 2015. كما ارتفع معدل المعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 96.3 % إلى 96.7% في تقرير 2015، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي من 12% في تقرير 2014 إلى 14 في تقرير 2015 لمن هم في سن التعليم الجامعي. وسجّل معدل المشاركة بقوة العمل لمن هم في الفئة العمرية 15 سنة فأعلى، نسبة عالية بلغت (86.7 بالمائة) حيث تقدمت فيها قطر على النرويج التي احتلت المرتبة الأولى في ترتيب مؤشر التنمية البشرية. كما انخفض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-24 سنة) من 1.3 بالمئة في تقرير 2014 إلى 1.1 في تقرير عام 2015. فيما زادت نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 91.5% مرتفعة من 81.6% في تقرير العام الماضي، وبهذا تتجاوز دولة قطر في هذا المؤشر، اليابان (90.6%) وتتقارب مع فنلندا (92.4%) والسويد (92.5 %)، وبالرغم من انخفاض متوسط معدل الخصوبة الكلية للإناث في سن الإنجاب للفترة الزمنية 2010 – 2015 (2.1) مولوداً للأم إلا أنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بالنرويج 1.9 وهونج كونغ 1.1 وسنغافورة 1.3. وأشاد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالإنجازات التي حققتها دولة قطر، والتي عبر عنها تقرير التنمية البشرية لهذا العام. وأكد أن هذه الإنجازات دليل على ما حققته استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على صعيد التنمية البشرية، موضحاً أن ذلك يعكس مستوى التنمية التي تشهدها البلاد في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونوّه سعادته بالجهود التنموية التي بذلتها كافة الوزارات والإدارات ومؤسسات القطاع الخاص، وعملت في الوقت عينه على توفير الإحصاءات والمؤشرات التي عكست هذا التقدم الذي أظهره تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتمنى سعادته استمرار المسيرة التنموية بهذا الزخم، بغية تسجيل مراتب أعلى العام القادم، داعياً مزودي البيانات إلى الاستمرار بتزويد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة بغية إيصالها للجهات المعنية في الأمم المتحدة التي تعمل على رصد مؤشرات التنمية العالمية، وإصدار التقارير المتعلقة بتقدم الشعوب.

أكد المقدم سعد سالم الدوسري، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في كلمة تحدث فيها خلال جلسة نقاشية بحفل إطلاق تقرير التنمية البشرية الرابع ، أنه يتم حالياً إنشاء مكتب لوزارة العمل بإدارة البحث والمتابعة لتلقي الشكاوي العمالية وبحثها لضمان سرعة الفصل فيها، ومن ثم إستيفاء الحقوق المالية للعمال الوافدين فى حال وجودها، لافتاً إلى أن الأمن والتنمية لا تنفصلان عن بعضهما، وأن البيئة الآمنة الدائمة هي الحاضنة الطبيعية للتنمية بأشكالها المختلفة، منوهاً إلى أن التنمية حق أصيل وأن على ما يجني ثمارها أن يشارك في صنعها، وهو ما ينطبق على حق التنمية للعمال والعمالة الوافدة في الدولة. وأشار المقدم الدوسري إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 نظرت إلى الأمن بوصفه عنصراً جوهرياً في التنمية الاجتماعية، حيث ورد ضمن ركائزها " تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة"، موضحاً أن الأمن يتجلي متطلباً ضرورياً على مستوي تمكين العمال من ممارسة حقهم في التنمية، على قاعدة أن إعمال حق الأفراد في الأمن هو مفتاح كل الحقوق. وأوضح مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان أن قطر قدمت نموذجاً متقدماً للربط بين موجبات الأمن والتنمية على نهج العدالة واحترام حقوق الإنسان، وأن ترتيب قطر عربياً وعالمياً فى مجال التنمية البشرية يؤكدان على هذا، كما يؤكد ذلك أيضاً تصدر قطر في عام 2014م للمرة السادسة على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر السلام العالمي، الأولي عريباً و22 عالمياً. ولفت المقدم الدوسري إلى أن الدستور ضمن حقوق الجميع، ووفقاً للمادة 52 على سبيل المثال وليس الحصر فيها "يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام الدستور"، مشيراً إلى أن الداخلية تمارس اختصاصها الأصيل في المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الأمن والطمأنينة، عملاً بالمادة 3 من قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006، مؤكداً أن الوزارة تعزز الحماية القانونية للعمال المخالفين للقانون رقم (4) لسنة 2009، باستحداث هيئات قضائية مختصة فى إدارة البحث والمتابعة تمثلت فى نيابة ومحكمة شؤؤن الإقامة. وأكد مساعد مدير الإدارة على أن الإدارة تلقت منذ تأسيسها في 2005 وحتى 2014 (6909) شكوى، وفي 2014 بلغت الشكاوي (1266) شكوى، منوهاً إلى أن غالبية الشكاوي تتعلق بمشكلات ناجمة عن علاقات العمل بين أرباب العمل والعمال الوافدين، وأنه يتم معالجتها على أسس العدل والمشروعية واحترام حقوق الإنسان وتبسيط الإجراءات ومراعاة الصالح العام المتمثل في أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الاقتصاد الوطني والعامل المكفول وصاحب العمل، وذلك بنحو متوازن ودونما تمييز.

هنأت الدكتورة سيما بحوث، الأمين العام المساعد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وكافة العاملين بالوزارة على تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر. ووصفت بحوث التقرير بالمتميز، مشيرة إلى أن التقرير يعكس التزام حكومة قطر بدفع الأجندة التنموية إلى الأمام على الصعيد الوطني والإقليمي، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر كونه شريكا في هذه العملية.

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر جرئ فى طرحه، وأن قطر بلغت حد كبير فى مقياس التنمية البشرية، وأنها الأولي عريباً، وجاءت بالمركز31 عالمياً، مشيراً إلى أن التقرير الرابع يختلف عن تقارير الدول العربية، مؤكداً أن دستور دولة قطر والمواثيق الدولية كميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جميعها توفر الإطار الذي يمكننا الاستناد إليه والانطلاق منه لبلوغ المثاليات والغايات السامية. جاء هذا خلال كلمة ألقاها خالد عبد الشافي، المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمام سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وحضور حفل إطلاق التقرير الرابع، مشيراً إلى أن التحليلات التي عرضها التقرير ورسائله العامة تستحق التقدير والثناء، متمنياً أن يوفر التقرير رفادة للتخطيط التنموي في دولة قطر. وأوضح عبد الشافي أن التقرير يمتاز بالرؤية الثاقبة والإفادة العلمية والعملية من التجارب المثيلة، وقال: أن الهدف الرئيسي للتنمية يكمن في توفير أوسع الخيارات والحريات للناس والمجتمعات المحلية والأمم، وأن يعيش أفراد المجتمعات حياة تتوافر فيها أسباب الصحة والسلامة والأمن، منوهاً إلى أن لكل مجتمع الخيار في أن يسلك مساره الذي يراه مناسباً، وأنه كفلسطيني يرى أن التنمية البشرية تعني له كل ما يتعلق من أهداف، إلا أنها تعني بالنسبة له فوق ذلك الحق في تحديد المصير الوطني في إقامة الدولة والعيش فيها كمواطن حر كريم. ولفت عبد الشافي إلى أن دولة قطر تستحق الثناء على التقدم في تحقيق طموحاتها الدولية وإستراتيجيتها الوطنية، مشيراً إلى أن التقرير يؤكد مدي جدية المؤسسات القطرية في فهم الأمور والتعامل معها، ويبرز صورة دولة قطعت شوطاً كبيراً في التنمية البشرية خلال الفترة الماضية، وأنها في المرتبة الأولي عربياً نتيجة الوثبات العظيمة التي سجلتها في العديد من مجالات التنمية البشرية ومؤشراتها الفرعية. وأكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المكتب الإقليمي للدول العربية يعتز بالشراكة المتينة مع دولة قطر، وأن تلك الشراكة تعزز التنمية في المنطقة العربية، وفى سياق الأزمات فيها على وجه الخصوص، مقدماً التهنئة للفريق الذي عمل على إعداد التقرير، مؤكداً أن التقرير وفر تحليلاً متميزاً.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن تقرير التنمية البشرية الرابع للدولة حول " الحق في التنمية" الذي دشن اليوم، تميز بالشفافية والجرأة في طرح القضايا وإبراز التحديات، وإن كانت بسيطة وسهل التغلب عليها.وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي عقد اليوم على هامش حفل التدشين أن التقرير تضمن تحليلا للوضع القائم وإبراز مدى التقدم في بعض جوانب التنمية التي اعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقا من الحقوق غير قابل للتصرف .. مضيفا " كان لابد من تناول هذا الموضوع على المستوى المحلي ودراسة الوضع القائم، وخلصنا الى بعض النتائج التي نستخلص منها سياسات للاستراتيجيات القائمة والمستقبلية".وعن أبرز نقاط القوة التي أظهرها التقرير أشار إلى أن وجود تشريعات قوية وجيدة بخصوص قضايا التنمية وقضايا حقوق الإنسان كانت من أبرز الجوانب المضيئة في التقرير فيما كان ضعف الوعي بهذه الحقوق والقصور في تنفيذ بعض السياسات من أهم نقاط الضعف.وقال " التحديات التي أبرزها التقرير بسيطة مقارنة بالإنجازات التي تحققت، كما أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بسهولة ونسعى بكل جهد لتلافي كل جوانب القصور مستقبلا وإن كان بسيطا".وأضاف سعادة الدكتور النابت " حرصنا على الشفافية والإفصاح عن الواقع كما هو وقد يسيء البعض فهم بعض الأمور وتكون لها تفسيرات مغايرة للواقع لكن كان خيارنا منذ البداية أن نعكس الواقع القائم كما هو بكل شفافية والاعتماد بشكل أساسي على التحليل الفني حتى لا يكون في التقرير أي مضامين لا تعكس الواقع كما هو" .وتابع " بالتأكيد ستكون هناك تساؤلات ونقاشات حول التقرير لكن في النهاية ستساهم تلك النقاشات والتساؤلات في وضع الحلول للتحديات وصياغة السياسات لمعالجة جوانب القصور أينما وجدت لضمان مستقبل أفضل".وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر ملتزمة بتحقيق أعلى مستوى ممكن من التنمية البشرية وضمان حقوق الإنسان .. مضيفا " نحن سعداء بأننا ضمن الفئة الأولى للتنمية البشرية على مستوى العالم /فئة الدول المتقدمة/ ويبقى الطموح هو الاستمرار في التقدم والانجاز المستمر".ولفت إلى أن نتائج التقرير ستكون أحد المدخلات لجانب التنمية البشرية في الاستراتيجية الوطنية 2017-2022 التي بدأ الإعداد والتحضير لها بتشكيل الفرق واللجان وتحديد الاحتياجات.وعن الجهات التي شاركت في التقرير أوضح " أنه أعد من خلال لجنة توجيهية مثلت كل الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى اختصاصيين وخبراء وهو الآن ملك لكل الجهات بالدولة".من جانبه وصف السيد خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر بأنه جريء وشفاف .. وقال " التقرير تحدث عن الإنجازات في قطاعات مختلفة منها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وفي نفس الوقت أشار إلى جوانب القصور التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة".وعقدت على هامش الاحتفال حلقة نقاشية حول التقرير شارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة وركزت على إبراز أهم الجوانب التي تناولها وأهم النتائج التي خرج بها لصياغة سياسات مستقبلية تساهم في تعزيز التنمية.

أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقرير التنمية البشرية الرابع لدولة قطر الذي صدر اليوم، الإثنين، تحت عنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.. الحق في التنمية". وقال خالد عبد الشافي المدير بالوكالة للمركز الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمة له خلال حفل تدشين التقرير "نشيد بهذا التقرير والرسائل العامة التي يسعى لنقلها تجيء في الوقت المناسب كما أن التحليلات التي يعرضها تستحق التقدير والثناء". وأضاف "نرجو أن يوفر هذا التقرير رفادة للتخطيط التنموي في دولة قطر ودفعة إلى الأمام لتنفيذ برامج التنمية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"، مؤكداً "تقديم الدعم لهذا العمل الذي يمتاز بالرؤية الثاقبة والإفادة العلمية والعملية من التجارب المشابهة". وتابع عبد الشافي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن دولة قطر تستحق الثناء على تبني هذا العمل كوسيلة لخط مسارها الخاص والتقدم نحو تحقيق طموحاتها الدولية واستراتيجياتها الوطنية وهي تسلك نهجها الخاص الذي رسمته لنفسها". وأكد أن دولة قطر تسير قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً مرتكزة على ما حقّقته من نجاحات في الماضي بينما تقف بجاهزية تامة لمواجهة أي تحديات حاضرة أو مستقبلية، مُشدّداً على أن التقرير يعكس مدى جدية المؤسسات القطرية في فهم هذه العمليات التنموية والتعامل معها، مُضيفاً: "يبرز لنا التقرير صورة لبلد قطع شوطاً بعيداً في مضمار التنمية خلال العقود القليلة الماضية مُحقّقاً مرتبة عالية من حيث التنمية البشرية ومؤشرها العام، ومؤشراتها الفرعية". ولفت إلى أن التقرير أظهر أن هناك جوانباً لم تكتمل بعد وإلى أولويات متبقية يتوجب إكمالها حتى يمكن استيفاء الأهداف المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن هذا يتضمن "تعزيز قدرات المؤسسات المختصة لدعم العمال الأجانب والوافدين، وتسريع عملية تحقيق المساوة بين الجنسين، وضمان تفعيل حقوق ذوي القدرات المحدودة والمعاقين وإيلاء اهتمام خاص باحتياجات النساء خلال مراحل حياتهم المختلفة مع التركيز على الأطفال والمسنين وتعزيز دور المجتمع المدني وإبراز أهميته في عملية التنمية". وأشار إلى أن روح التنمية البشرية تكمن في فهم أساسي لحقيقة أن الهدف الرئيس للتنمية ما هو إلا توفير أوسع الخيارات والحريات للناس والمجتمعات المحلية والأمم، تلك الخيارات والحريات التي من شأنها تمكينهم من العيش والحياة كما يريدون. وأضاف أن هذا يعني جزئياً أن تتاح الفرصة للناس للحصول على الدخل وفي الوقت ذاته يعني أن يعيشوا حياة طويلة تتوفر فيها أسباب الصحة والسلامة والأمن، وأن تتاح لهم فرصة التعليم وسبر عوالم المعرفة والمشاركة في عملية رسم مستقبلهم والحياة بكرامة في مجتمعات عادلة وعالم منصف تسوده المساواة. ونبّه إلى أنه ليس هناك وصفة جاهزة تُمكّن المجتمعات من الوصول إلى غايات مثالية لكن مبادئ المواثيق الدولة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير الوطنية ومن بينها دستور دولة قطر جميعها توفر الإطار الذي يمكن الاستناد إليه والانطلاق منه. وتابع "كما تعني التنمية البشرية تحديد المصير الوطني والتحرر من اليأس والاضطراب والاستلاب والتوجه نحو المصالحة وإعادة البناء والتصدي للأزمات والتعافي من آثارها". وأشاد في سياق كلمته بدور دولة قطر المتنامي في مضمار التعاون التنموي على المستويين الاقليمي والدولي، مُعرباً عن فخر واعتزاز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الشراكة المتينة مع دولة قطر التي كان مؤداها ولايزال تعزيز التنمية في المنطقة العربية وفي سياق الأزمات فيها على وجه الخصوص.

اتخذت قطر عدداً من الخطوات على الصعيد الدولي والإقليمي لتسهيل المحافظة على التنوع الإحيائي، وعمدت إلى وضع خطة وطنية للحد من التهديدات التي تواجه البيئة البحرية في الدولة، بهدف استعادة الجمال البحري، والمحفظة على التنوع . جاء ذلك في تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر، بعنوان الارتقاء بالتنمية المستدامة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وجرت عمليات لتحديد وتقييم مشكلات البيئة البحرية ، وهي : مشكلات تتعلق بالموارد الساحلية والبحرية ، والملوثات ، والصرف الصحي ، والملوثات العضوية ، والمعادن الثقيلة ، والزيوت ، والمغذيات ، وتجمع الرواسب والنفايات، ومخلفات المنشآت الصناعية ، ومحطات الطاقة وأعمال التشييد والبناء ، والترسبات الجوية ، والتآكل في الملامح الساحلية ، والعمليات الزراعية . وجرى تحديد مناطق الاهتمام المتأثرة أو العرضة للتأثر مثل المحميات الحساسة ، والشعاب المرجانية ، والأراضي الرطبة ، والمعشبات البحرية ، وغابات القرم ، ومحميات الأنواع البيولوجية ، ومكونات النظام الإيكولوجي ، والخطوط الساحلية ، والمناطق المحمية ، والجزر الصغيرة . وجاء تحديد المشكلات بناءً على برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، الذي ركز على عمليات تطوير وتنفيذ برامج العمل الوطنية ، وعلى أساليب الإدارة البيئية المستدامة والمتكاملة ، وأنه يجب القيام بالإجراءات الوقائية والعلاجية باستخدام المعرفة والموارد والخطط والعمليات القائمة على بأسرع وقت ممكن. ودولة قطر ملتزمة بالاتفاقيات البحرية الدولية ، وملزمة بالتقيد باتفاقيات معنية بالبيئة البحرية مثل : طلاء هياكل السفن المقاوم للنمو الفطري ، وتمّ إعداد مدونة قواعد السلوك التي أصدرتها منظمة الأغذية العالمية بشأن صيد الأسماك ، الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمائية ، وتنظيم مصائد الأسماك ، ومنع التلوث البحري ، ورصد التلوث البحري ، والسيطرة على النفايات الخطرة ، والتجارة في الأنواع الأحيائية المهددة بالانقراض ، وقضايا التغير المناخي ، والمحافظة على المحميات الطبيعية. ويؤكد التقرير أنّ البحث العلمي القائم على الدراسات الميدانية لواقع التنوع الإحيائي بقطر كفيل بمعالجة تلك التحديات ، وأنّ فاعلية البحث العلمي تعتمد على تراكم الملاحظات ، وفهم ومعرفة الكثير من المعلومات التي يتم تبادلها من خلال مطبوعات ، ويمكن توسيع نطاقة البحوث العلمية والمحلية والبرامج البيئية وتحسينها باستمرار من أجل زيادة المعرفة العلمية بالموارد الطبيعية بالدولة ، كما أنّ تبادل المعلومات والتعاون في القضايا البحرية أمر هام للحد بفعالية من تدهور المحميات على المدى البعيد ، وأنه لا بد من معالجة النقص في المرجعيات البحرية الموجودة بقطر لاستخدامها في المقارنة. وحدد التقرير ملامح الخطة الدولية للحد من التهديدات التي تواجه البيئة البحرية ، وهي أولويات رئيسية : الأخذ في الاعتبار تأثيرات ذلك على الأمن الغذائي ، وصحة النظام الأيكولوجي ، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية ، والقيم الثقافية ، والموارد الساحلية والصحة العامة.