أعلن عن تبنيه ملف "سوء تخزين الأغذية" الذي نشرته الشرق.. د. الكواري: اقترحنا على "التعاون" اتباع الأسلوب الأوروبي الخاص بالأغذية هيئة المواصفات بصدد إصدار تشريعات تخص المباني أعلن الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس تبني ملف سوء تخزين الأغذية الذي نشرته الشرق يوم الثلاثاء الخامس من أبريل الجاري في 4 صفحات.. وأوضح أن الهيئة قامت بدراسة الملف كاملاً ومن ثم عرض في الاجتماع الأخير لهيئة التقييس الخليجية والذي عقد بالرياض الأسبوع الماضي، بعد استخلاص اقتراحات عديدة منها ما سوف ينفذ مستقبلاً، مثل تبنى الأسلوب الأوروبي الخاص بالأغذية وهو أن تتكفل الشركة التي تقوم بصناعة المنتج الغذائي بنقل منتجاتها إلى الموردين والمحلات وتتولى الإشراف على تخزينها إلى أن تصل إلى يد المستهلك. وبذلك تتحمل الشركة المصنعة عبء تلف المواد الغذائية، والتي سوف تكون مختصة بوضع المنتجات الغذائية في أماكنها الصحيحة عند العرض وفق درجات الحرارة الخاصة بكل منتج، مشيرا إلى أن هذا النظام يمكن أن يتبع مع المنتجات الغذائية سريعة التلف مثل الألبان ومشتقاتها . وأكد الكواري أنه بصدد الدفع بهذا الموضوع ليطبق في كل دول المجلس التي تتبنى تشريعات موحدة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن العديد من جهات الاختصاص ومن بينها هيئة المواصفات والمقاييس القطرية تتابع ماينشر في الصحافة المحلية من أخبار وتحقيقات تتعلق بمشاكل المواطنين أوالمستهلكين عموما وتأخذها بمحمل الجد وتبحث في توفيق التشريعات والأنظمة مع تطلعات الناس وبما يخدم المصلحة العامة. د. محمد سيف الكواري ومن جانب آخر كشف الدكتور الكواري عن أن الهيئة بصدد وضع أداة تشريعية جديدة تسمى لائحة "المنتجات الإنشائية" والتي سوف تعمل عل تنظيم العمل في المصانع والشركات العاملة في مجال البناء والتشييد . وأقر د. الكواري بإمكانية حدوث عمليات غش في مصانع الخرسانة الجاهزة بدون علم الجهات المختصة، مؤكدا صعوبة إجراء عملية التفتيش يومياً على هذه المصانع، وعوضا عن ذلك يتم التفتيش عليها مرة واحدة بالأسبوع وبشكل عشوائي.. موضحا أن الدور الرقابي على الخلطات الخرسانية يقع على عاتق المهندس الاستشاري ويجب فحص السيارات قبل دخولها إلى مواقع البناء، نظراً لأن هناك مواقع لا تلتزم بالمواصفات القطرية. وأكد الكواري أن هناك مواد إضافية تقوم بعض المصانع بإضافتها دون علم الجهات المختصة وهذه المواد عمرها الافتراضي ينتهي بعد شهر أو شهرين وهي تؤثر على الأبنية ومقاومة الخرسانة. ونوه الوكيل المساعد بوزارة البلدية والبيئة ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس، إلى ضرورة تطبيق قانون رادع يمنع أي مهندس من التحرك من الموقع إلا بعد خروج آخر سيارة من موقع البناء للتأكد من عدم وجود أي عمليات غش في المكونات . اقرأ ملف الشرق: بالصور والإحصاءات.. "الشرق" ترصد مخالفات تخزين الأغذية في أكبر تحقيق استقصائي