يبدو أن الضغوطات حول مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتزايد حيث يشتد الخناق حوله، ففي انتصار جديد لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ، أقرت قاضية أميركية يوم الجمعة قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016. ورفضت القاضية بيرل هويل، دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترامب. وقالت القاضية إن المجلس ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار، رسميا، لبدء التحقيق. وشددت بيرل هويل أن على وزارة العدل تسليم أدلة لجنة المحلفين الكبرى التي تم حجبها في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب، وحددت تاريخ تسليم المعلومات بحلول الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.بحسب رويترز. ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة. وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت. ومنحت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حُجبت من تقرير مولر. ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الحكم بأنه ضربة أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسه فوق القانون. كانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنها تضم معلومات من إجراءات هيئة محلفين يتطلب الأمر أن تظل سرية. لكن القاضية رفضت ذلك بشدة. وقالت هويل وزارة العدل على خطأ. وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية. وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل واف. وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترامب. وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع القرار. وكان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترامب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا. ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترامب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي هو الديمقراطي جو بايدن.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسليم الكونغرس الأمريكي نسخة كاملة من تقرير المدعي الخاص المحقق الخاص روبرت مولر حول التحقيق عن الدور الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، ووصف ترامب مطالب أعضاء الكونغرس من الديموقراطيين بأنها غير قانونية ، مؤكدا تمسكه بامتيازاته التنفيذية، وفقا لما ذكره البيت الأبيض. وشهدت التحقيقات حول وجود شبهات تشير الى تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة حالة صراع سياسي كبير في واشنطن على مدار العامين الماضيين، وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن إعلان الرفض جاء في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة القضائية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لاتهام وزير العدل بيل بار بالازدراء، بسبب رفض الإدارة الامتثال إلى عمليات استدعاء مرتبطة بالقضية. وفي المقابل، اتهم البيت الأبيض رئيس اللجنة جيري نادلر بإساءة استغلال السلطة بشكل صارخ، وقال إن طلباته متهورة وغير قانونية، كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز لا البيت الأبيض ولا وزير العدل بيل بار سيردان على المطالب غير القانونية للديمقراطيين. وأضافت أن الأميركيين يرون بوضوح أن المناورات اليائسة لنادلر تهدف إلى تحويل أنظارهم عن النجاحات التاريخية للرئيس، فيما قال جيري نادلر خلال حديثه بالكونغرس إن تمسك الرئيس بإمتيازاته التنفيذية يعتبر أمراً مأساوياً. الجدير بالذكر أن المحقق الخاص روبرت مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، كان قد أنهى في مارس، 22 شهرا من التحقيقات تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس. وقام مولر الذي بقي بعيدا عن الضجة السياسية والإعلامية، بتسليم تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت أن المحقق الخاص مولر وجّه رسالة إلى وزير العدل وليام بار اعترض فيها على تعامله مع نتائج تحقيق التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. وذكرت الصحيفة أن مولر أعرب في رسالته عن امتعاضه من تجاهل ما توصل إليه من أدلة بشأن فرضية عرقلة ترامب للعدالة، كما انتقد محاولة تقديم تقريره للرأي العام بصورة تبرئ الرئيس. وقال مولر في رسالته إن تقديم أربع صفحات فقط للكونغرس حول الاستنتاجات الرئيسة للتحقيق، لم يكن كافيا لاستيعاب تقريره بشكل كامل وجوهري. وكان 12 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ قد طالبوا المفتشَ العام بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأن كيفية تعامل بار مع نتائج التقرير. وتساءل المشرعون عن مدى تمتع الوزير بالنزاهة الكافية للإشراف على تحقيقات في 14 واقعة جنائية وردت في تحقيق مولر.

طفت الخلافات داخل المؤسسات الأمريكية على السطح بشكل لافت مؤخرا، حيث تشهد العلاقات بين الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض حالة من الشد والجذب ويتبادلان الإتهامات فيما بينهما بإساءة استخدام السلطة. حيث صوتت لجنة من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي بالموافقة على إحالة وزير العدل وليام بار إلى التصويت على اتهامه بازدراء الكونغرس لعدم إتاحة نسخة غير منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة. وجاءت نتيجة تصويت قضائية مجلس النواب بموافقة 24 صوتاً مقابل 16 صوتاً على إحالة موضوع ازدراء وزير العدل للكونغرس ليصوت عليه جميع أعضاء الكونغرس. ولا يعرف متى سيتم هذا التصويت. ووفقا لـ بي بي سي عربي، اتخذت اللجنة القضائية هذه الخطوة النادرة في الوقت الذي يزداد فيه التوتر حيال نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر. وقد استخدم الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق صلاحياته التنفيذية لأول مرة لحجب التقرير. وكان المحقق الخاص مولر قد انهى في مارس الماضي تحقيقاته حول شبهة التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث استغرقت التحقيقات 22 شهرا وجاء التقرير في 448 صفحة، وقد نشرت منه نسخة بها أجزاء محجوبة ظللت بالأسود، منها معلومات سرية، أو معلومات ذات صلة بتحقيقات جارية. وفي الوقت الذي أكد فيه مولر وذكره بالتفصيل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حاول عرقلة التحقيق في 10 حالات، الا أن تقريره لم يثبت تورط ترامب وحملته الإنتخابية في أي تآمر جنائي مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة. وكانت لجنة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي قد استدعت نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجباره على الشهادة، وبحسب بي بي سي عربي ، يمثل هذا أول استدعاء قانوني يصدر بحق أحد أفراد أسرة دونالد ترامب فيما يتعلق بتحقيق مولر عن الدور الروسي في الانتخابات الرئاسية. ويتوقع أن يرد ترامب الابن على أسئلة تتعلق بالشهادة التي أدلى بها للجنة القضائية في مجلس الشيوخ في سبتمبر 2017، وهي الشهادة التي تناقضت مع ما قاله محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية. ويؤكد الديموقراطيون بالكونغرس الأمريكي أن إطلاعهم على التقرير النهائي والأدلة التي تضمنها تحقيق مولر أمر مهم بالنسبة لهم للكشف عما إذا كان الرئيس الأمريكي قد أعاق العدالة، فيما وصف رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر رفض البيت الأبيض تسليم الكونغرس نسخة كاملة من التقرير بإنها خطوة تمثل هجوماً على جوهر الديموقراطية، لافتاً الى أن التصويت حول وزير العدل يمثل خطوة خطيرة وكبيرة، مؤكداً أن تداعيات التحقيق قد أدت الى أزمة دستورية في الولايات المتحدة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم أن الكونغرس لا يمكنه مساءلته أو عزله من منصبه بسبب نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق. وكتب الرئيس ترامب في تغريدة على موقع تويتر وبثها راديو سوا الأمريكي، فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل، لم تكن هناك جرائم من قبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا، لا يمكنكم إقالتي. وأضاف أن الديمقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري، تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة. وكان الأسبوع الماضي نُشرت نسخة مختصرة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر المؤلف من 450 صفحة بعد عامين من التحقيقات المكثفة. وأكد التقرير أن الروس حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترامب في مواجهة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وخلُص التقرير إلى أن حملة ترامب الانتخابية استفادت من تأثير قرصنة رسائل هيلاري الالكترونية ونشرها، إلا أنها لم تتواطأ مع الروس. وبحسب التقرير، أنه خلال التحقيق حاول ترامب مرارا عرقلة عمل مولر، لكن مولر قال إنه لا يمكنه الحسم في ما إذا كان ترامب ارتكب جريمة عرقلة العدالة. ويمتنع الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حتى الآن عن إطلاق اجراءات عزل الرئيس، لكن لجانا نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشكل أوسع في القضية وتسعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملا بحيث يشمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.

خلص تقرير المحقق الخاص روبرت مولر إلى براءة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل تام وكامل من شبهة التعاون مع روسيا للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016 والتي فاز فيها ترامب على غريمته هيلاري كلينتون. ووفقا لملخص التحقيق الذي نشر اليوم فإن مولر لم يجد دليلا يؤكد تآمر أي عضو في حملة ترامب الانتخابية مع موسكو خلال الانتخابات بعد تحقيقات استغرقت نحو عامين. وقال السيد وليام بار وزير العدل الأمريكي في رسالة سلمها إلى الكونغرس وتم نشرها إن التحقيقات التي قام بها النائب العام الخاص لم تجد ما يثبت أن فريق حملة ترامب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون او توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وجاء في الرسالة الواقعة في أربع صفحات التي سلمت الى الكونغرس، أن النائب العام مولر لم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود عرقلة لعمل القضاء من قبل ترامب، إلا أن وزير العدل الذي وجهت اليه الرسالة التي تضمنت التقرير المنتظر، اعتبر من جهته ان هذه الوثيقة، لا تشير الى اي جرم يتيح برأيه القيام بملاحقات على أساس عرقلة عمل القضاء. وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد كلفت في العام الماضي، روبرت مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي /إف بي أي/ بالتحقيق في شبهات حول تواطؤ بين روسيا وفريق حملة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية. وطالت لوائح الاتهام التي وجهها التحقيق عددا من المسؤولين في حملة الرئيس ترامب الذي نفى مرارا وجود أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا. وفي أول تعليق له، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي طال انتظاره بعدما خلص إلى أن حملته الانتخابية الرئاسية لم تعمل مع روسيا عام 2016 .. وقال ترامب على تويتر لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة وبراءة تامة وكاملة. من جانبها أكدت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ما خلصت إليه وزارة العدل بشأن التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات 2016 يبرئ بشكل تام وكامل رئيس الولايات المتحدة.