كان قطاع النفط والغاز هو المحرك المهيمن للاقتصاد القطري. على مر السنين، على الرغم من أن هذا القطاع ظل محور التركيز الرئيسي للاستثمارات القطرية، فقد تحول التركيز بشكل متزايد نحو التوسع في إنتاج الغاز في البلاد وقدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG. بحسب موقع mei.edu، وكان حقل الشمال واحتياطياته الهائلة القابلة للاستخراج من الغاز البحري بمثابة محرك للتحول الاقتصادي السريع في البلاد. وحولت عائدات صادرات الغاز، التي بلغت العام الماضي 132 مليار دولار، قطر إلى واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 84 ألف دولار بالأسعار الجارية. غذت نمو صندوق الثروة السيادية للبلاد (SWF)، والذي تضخم إلى ما يقدر بنحو 450 مليار دولار؛ دعم نمو القطاع الخاص. وعزز قدرة الدوحة على متابعة أهداف سياستها الخارجية. في حين أن طفرة البناء قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 دعمت الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة، من المرجح أن يدفع الدخل الناتج عن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وقدرة التصدير على الاقتصاد لسنوات عديدة قادمة. وقال الموقع: اضطراب السوق الناجم عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. المدفوعات الإستراتيجية وأشار الموقع الى ان تطوير صناعة الغاز في قطر نقطة تحول في تاريخ البلاد. ضمنت عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال ثروتها المالية. استثمارات ضخمة في إنتاج الغاز والطاقة التصديرية من قبل شركة الطاقة المملوكة للدولة، قطر للطاقة، بالتعاون مع شركات النفط العالمية (IOCs)، قد آتت ثمارها بشكل جيد، مما مكّن البلاد من أن تصبح قوة في مجال الطاقة والاستثمار والإعلام، فضلاً عن كونها وسيطًا دبلوماسيًا قوياً. يعود صعود قطر إلى الصدارة كمورد عالمي للغاز إلى ثروات البلاد من الموارد الطبيعية، وعلى الأخص احتياطياتها من الغاز في حقل الشمال الضخم البحري، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، تشترك فيه قطر مع إيران. ولكنه أيضًا نتاج البصيرة والطموح والتصميم والمرونة المطلوبة للاستجابة ببراعة لظروف السوق المتغيرة. ومن المتوقع أن تزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال من السعة بنسبة 43٪ من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. وستزيد المرحلة الثانية من الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، أي بزيادة إجمالي قدرها 64٪ بحلول عام 2027.