أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن تقييم الأداء أمر في غاية الأهمية في عملية الإدارة والتطوير حيث يساهم في تحسين أداء الموظفين لمهامهم وتحفيزهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية. وأضاف ديوان الخدمة انه ولضمان عدالة نتيجة تقرير تقييم الأداء يمكن للموظف رفع تظلم إلى الجهة الحكومية التي يعمل بها خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بتقرير تقييم أدائه.. وبعد تقديم طلب التظلم يتعين على الجهة الرد على الموظف في غضون 30 يوما من تاريخ التقييم وإذا تم رفض طلب التظلم يكون لدى الموظف مدة 60 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض لرفع دعوى قضائية.. وإذا لم يتم الرد خلال 30 يوما على طلب التظلم فانه يعتبر رفضا ضمنيا ويكون لدى الموظف مدة 60 يوما لرفع دعوى قضائية علما بان مرور تلك المدد دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونيا يترتب عليه سقوط حق الموظف في المطالبة بتعديل تقرير تقييم الأداء علما بان لجنة فحص التظلمات والشكاوى لا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي. وتضع الجهة الحكومية نظاماً لتقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق. ويتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي حيث إذا حصل الموظف على 90% فأعلى يكون تقييمه «ممتاز» وإذا كان تقييمه أعلى من 75% إلى أقل من 90%. يحصل على درجة جيد جدا وإذا كان أعلى من 65% إلى 75 % يكون تقييمه «جيد» وإذا كان التقييم من 50% إلى 65% يكون التقييم «مقبول» وإذا كان اقل من 50 % يكون التقييم «ضعيف»... و يتم تقييم أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدلات المشار إليها في القانون على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر. وتعد الإدارة نماذج تقارير تقييم الأداء، وتعتمدها من الإدارة المختصة. ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه وفقاً للنماذج المعتمدة، خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس الأعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً على الأسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير. وتعرض تقارير تقييم الأداء على الرئيس التنفيذي لاعتمادها خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام.

نوه مكتب الاتصال الحكومي بأن قانون الموارد البشرية الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يكرس حقوق المواطنين القطريين في تقلد الوظائف العامة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، ويكافئ الموظفين القطريين الذين يسعون إلى الحصول على التعليم العالي إلى جانب تحفيزهم للاستمرار في الوظيفة العامة من خلال استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة، كما ينص القانون الجديد على أن تكون الترقيات على أساس الكفاءة وفقاً لتقييم الأداء، بالإضافة إلى تعزيز ضمانات الأمومة بما يعود بالفائدة على المرأة القطرية العاملة بشكل خاص والأسرة بشكل عام. وأوضح مكتب الاتصال في بيان له اليوم أن القانون يتضمن نصوصاً جديدة لتطوير رأس المال البشري القطري بما يتوافق مع نهج الدولة في الانتقال من اقتصاد النفط إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. وأشار الى أنه من بين الأحكام الأخرى التي ينص عليها القانون الجديد : -- كفالة حقوق المواطنين القطريين في تولي الوظائف الحكومية.- أجر أعلى للموظفين الذين يحققون مستويات عليا من التعليم.- أن يكون التدريب والتطوير شرطا أساسيا للحصول على ترقية.- استخدام تقييم الأداء عند النظر في الترقيات.- حق الموظفة في الحصول على إجازة وضع براتب إجمالي شهرين، وفي حال التوائم لمدة ثلاثة أشهر.- حق الموظفة القطرية في الحصول على إجازة براتب إجمالي لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم وفقا للتقارير الطبية، لمدة خمس سنوات بموافقة الوزير أو رئيس الجهة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد عن ذلك.- منح إجازات لمختلف ظروف الحياة مثل: الزواج، الوفاة أو الدراسة، كما يمنح الموظفون المسلمون إجازة لأداء فريضة الحج مرة واحدة خلال مدة الخدمة.- النص على حق الموظف في مكافأة نهاية الخدمة.- تقرير مكافآت تشجيعية وترقيات استثنائية للموظفين المتميزين. وقال البيان إن قانون الموارد البشرية الجديد يعكس أولويات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي عبر عنها في خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الشورى والذي طالب فيه سموه بتطوير ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز. ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أنه سيتم نشر القانون الجديد قريباً في الجريدة الرسمية، وسوف يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وسوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون والتي سوف تتضمن النص على تحديد المزايا المالية للموظفين المتعلقة بالبدلات والعلاوات، وسوف يتضمن دليل ترتيب وتصنيف الوظائف العامة والمدد البينية للترقية. وأكد أن دولة قطر ستستمر في تطوير قوانينها لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 ، وأن قانون الموارد البشرية الجديد يمثل خطوة من بين العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لضمان تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030