تستعد فنادق دولة قطر لإجراء تقييمات ذاتية تطبق من خلالها نظاماً جديداً لتصنيف الفنادق وتقييمها، وهو نظام أطلقته الهيئة هذا الشهر مستهدفة جعل تقييمات الفنادق أكثر نزاهة وشفافية. وقالت الهيئة العامة للسياحة إن إطلاق هذا النظام يأتي بعد شهرين من خضوعه للاختبار وستة أشهر استغرقها تطويره بالتعاون مع الشركاء المحليين ومسؤولي الفنادق والخبراء الدوليين. وبموجب هذا النظام، سوف يتم مستقبلاً تصنيف الفنادق والشقق الفندقية معاً وفقاً لعدد النجمات المتعارف عليه، وبناء على مجموعة من المعايير التي تقيم الأماكن العامة فيها وغرف النزلاء والحمامات وجودة الخدمة وتطوير الموظفين والأغذية والمشروبات وحتى مرافق الغرف. ولأول مرة في قطر، سوف يتم أيضاً تقييم الفنادق على أساس إدارة الاستدامة البيئية. وأوضحت الهيئة أنها سوف تتولى توجيه مسؤولي الفنادق وإرشادهم خلال تنفيذهم التغييرات المطلوبة في فنادقهم كي يحافظوا على تصنيفاتهم على سلم النجمات، وستتعاون معهم بشكل وثيق لضمان إجرائهم التحسينات اللازمة وفق وتيرة زمنية معقولة وبالحد الأدنى من التعطيل لأعمالهم. وأضافت أن هذا النظام يتميز وعلى نحو فريد بأنه يضع مسؤولية تصنيف المنشآت الفندقية على عاتق مطوريها وأصحابها وإداراتها ومشغليها على حد سواء.. وقالت: "مع أن الانتهاء من هذه التغييرات سوف يستغرق وقتاً، ولكننا في الوقت نفسه نمهد الطريق شيئاً فشيئاً لجعل قطاع الضيافة أكثر استدامة وتنوعاً ومراعاة للبيئة" . ومن المتوقع أن تشرع الفنادق في عملية التقييم عبر وحدة "تقييم ذاتي" رقمية عبر الإنترنت. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سوف تخضع تلك الفنادق لعملية تفتيش رسمية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة، التي سترسل بدورها أعضاء من فريق التفتيش لديها للتحقق من النتائج، والتأكد أن الفنادق إما نفذت التغييرات المطلوبة، أو أنها قد حددت جدولاً زمنياً لتصحيح أي خلل قد يوجد في مرافقها أو خدماتها. وأما تلك الفنادق التي لا تلتزم بإجراء التحسينات المطلوبة، أو تقرر عدم إجرائها، فسوف يتم إعادة تصنيفها، مما قد يؤدي إلى فقدانها إحدى نجماتها. ومن بين المزايا الفريدة للنظام هو أنه يحتوي على مؤشر مدمج لتجربة النزيل يتولى تحليل التقييمات والآراء الواردة على 130 موقعاً من مواقع السفر وتقييم الفنادق ،ومن بينها موقعا "تريب أدفايزر" TripAdvisor و بوكنج.كوم Booking.com، لإدراجها ضمن التقرير النهائي لتقييم الفندق. ويسمح النظام للمفتشين أن يلتقطوا صوراً فوتوغرافية كأدلة وأن يسجلوا انطباعات النزلاء شهرياً، فضلا عن متابعة جميع أشكال التواصل بين الهيئة العامة للسياحة والفنادق، مثل الالتزام بتحسينات معينة والاتفاق على إعادة التفتيش والمواعيد النهائية ذات الصلة، أما الفنادق التي سيكون عليها إجراء تغييرات هيكلية واسعة النطاق تتطلب منها العمل على أكثر من 40 بالمائة من بنيتها التحتية، فسوف تمنح مهلة تمتد حتى 31 ديسمبر من عام 2020 لاستكمال هذه التغييرات قبل أن يتم إعادة تصنيفها. وقد تواصلت الهيئة العامة للسياحة أيضاً مع مطوري المنشآت الفندقية التي من المقرر افتتاحها خلال العام الجاري 2016 وذلك لضمان تلبيتها المعايير المطلوبة قبل الافتتاح. وتسعى الهيئة العامة للسياحة من خلال التعاون مع الشركاء والجهات المعنية لضمان التزام المنشآت السياحية والفندقية بأعلى المعايير وفي الوقت نفسه تعزيزها الثقافة القطرية والتراث وترسيخ وجودهما.