قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن ورشة العمل المشتركة حول تقييم وتصنيف المخاطر في منطقة الخليج، تهدف إلى تعزيز المعرفة بمنهجيات تقييم المخاطر والتهديد وتطوير المهارات العملية للمختصين في جمع البيانات، وترتيب الأولويات المتعلقة بالمخاطر. جاء ذلك خلال انعقاد ورشة العمل المشتركة حول تقييم وتصنيف المخاطر في منطقة الخليج، بتنظيم من مركز الخليج للأبحاث، ومركز إدارة حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بمقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة عدد من المختصين والخبراء بدول المجلس. وأشاد البديوي بجهود مركز الخليج للأبحاث في التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لإقامة الورش والأنشطة التي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات. كما أشار إلى أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتعزيز قدرات الجهات المعنية لديها، وتبني منهجيات موحدة لتقييم المخاطر والتهديدات بما يدعم تعزيز الجاهزية لدول المجلس. ونوه الأمين العام لمجلس التعاون، بما تضمنته الورشة من عرض لمنهجيات علمية، وتطبيقات عملية لجمع البيانات، وتدريب ميداني على عمليات التقييم والتصنيف للمخاطر في سياق البيئة الخليجية، مقدماً الشكر والتقدير للقائمين عليها.

أكد اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني، أن تقدم وازدهار المجتمعات في أي من المجالات لا يتحقق في غياب الأمن والسلامة، وتقييم المخاطر وآثارها، لافتا إلى أن حماية الأرواح والممتلكات أسمى ما يمكن أن تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني وباقي الإدارات الأخرى في وزارة الداخلية للمحافظة على سلامة الأفراد والمجتمع، وإرساء ما أمكن من الراحة في نفوسهم، ونشر الوعي بينهم، أملا بدوام الأمن والسلامة لدولة قطر من شر المخاطر وآثارها. وقال اللواء الدهيمي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام، إن الإدارة العامة للدفاع المدني تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني باعتبارها عضوا في المنظمة الدولية للحماية المدنية والتي تولي أهمية كبرى لسلامة الإنسان وأمنه، ونماء محيطه ومجتمعه، والعمل على درء ما يمكن أن يهدد أمنه وسلامته. وعن شعار الاحتفال الذي حمل عنوان دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر ، أوضح بالقول : إن الإدارة العامة للدفاع المدني تسعى للوصول إلى أسمى معاني هذا الشعار وأهدافه، من خلال ما تمتلكه من آليات وتقنيات معلوماتية وإمكانيات بشرية ومادية، لتنعكس جهودنا كأفضل ما يكون على كل من الأسر والأفراد وتسهم في الحفاظ على المجتمع، إضافة إلى تنشئة أجيال قادمة تحمل وعيا كافيا بكل المخاطر المحيطة به وتعلم كيفية تفاديها وطرق الوقاية منها والتعامل معها حال حدوثها. وأضاف اللواء الدهيمي : إنه على الرغم من أن الإدارة العامة للدفاع المدني تحتفل مع باقي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية باليوم العالمي للدفاع المدني في كل عام، إلا أننا نعمل على امتداد كل الأيام والأعوام على تطبيق كل ما يصدر من شعارات تخدم توجهات الحماية المدنية وسلامة الأفراد والمجتمع. وتابع : نسعى جاهدين دوما إلى أن نبلغ بالكفاءة أقصاها، ونتجنب الحوادث من خلال تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية وأهدافها التي تتمحور أساسا حول حماية الأرواح والممتلكات، من خلال ما يتاح من معلومات وتطويع للتقنيات من أجل تقييم واضح ومثالي لكل ما يمكن أن يطرأ من حوادث لتوفير أقصى درجات الأمن للأفراد والمجتمع، والحرص على سلامتهم من كافة المخاطر . وأشار مدير عام الدفاع المدني، إلى أن دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر وتحديد وتصنيف موارد المعلومات التي تستخدمها الإدارة في تحقيق أهداف العمل وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر، يحمل مستويات عالية، من خلال ما تمتلكه الإدارة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تدعم بتوفير المستوى المطلوب في مواجهة بلاغات الحرائق والإنقاذ، ومجالات التراخيص وتقييم المخاطر من خلال استخدام المعدات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.

بدأت هنا اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي حول تقييم المخاطر وتشريعات السلامة في مستحضرات التجميل، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة (22) مختصا من دول مجلس التعاون. وقال السيد محمد سلمان الشيب، مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال، ضابط الاتصال والتدريب بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إن البرنامج التدريبي هدفه تسليط الضوء على أهم الممارسات الدولية في مجال تشريعات السلامة لمستحضرات التجميل، مع التركيز على تقييم المخاطر ومتطلبات السلامة وتقييم السلامة وإجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى عرض الوضع الراهن لتشريعات مستحضرات التجميل بدول مجلس التعاون، ومواءمة هذه التشريعات من قبل هيئة التقييس الخليجية. وأشار الشيب في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع، إلى أن الفعاليات تتضمن، تقديم منهجية لتقييم المخاطر في مجال مستحضرات التجميل، وأهم الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن استخدامها، وتقييم احتمال التعرض لها، وأيضا استعراض أهم حوادث السلامة في هذا المجال، وبحث منهجية لتحديد مدى جدوى وضع لوائح فنية خليجية لمستحضرات التجميل وتقييم أثرها. من جانبها قالت السيدة/ الين ويبر، الخبيرة الفرنسية في مجال مستحضرات التجميل، ممثلة الجمعية الفرنسية لمصنعي مستحضرات التجميل (المنشآت الصغيرة والمتوسطة) إنه سيتم خلال البرنامج التدريبي إطلاع المشاركين على المواصفات العالمية في مجال مستحضرات التجميل، وبخاصة الاشتراطات الأوروبية والأمريكية، فضلا عن بحث الطرق المثلى لتجنب مخاطر مستحضرات التجميل في دول مجلس التعاون. الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي المذكور، يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تسعى الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقدها وتنظيمها على مدار العام، لتحقيق مجموعة من الأهداف تشمل المساهمة في بناء القدرات الفنية للدول الأعضاء في مجالات المواصفات والتقييس والجودة، والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية بالدول الأعضاء، وزيادة التبادل التجاري من خلال تطبيق مفاهيم موحدة تهدف إلى إزالة العوائق الفنية، بالإضافة إلى المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة من خلال تطبيق إجراءات العمل والمفاهيم المطلوبة لتحقيق ذلك.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيسكو) برنامجا تدريبيا لبناء القدرات حول "الإشراف على أساس تقييم المخاطر، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق رأس المال ". وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة قطر للأسواق المالية اليوم أن البرنامج التدريبي شارك فيه (60) مشاركا من (14) دولة من أعضاء لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيسكو)، بالإضافة إلى مشاركة (12) جهة من القطاع المالي بالدولة ذات الصلة بأسواق رأس المال. وأضاف البيان إن البرنامج هدف إلى تقديم أفضل الممارسات الدولية والخبرات العملية لأهم القضايا الرقابية والإشرافية الحالية والمستقبلية في أسواق الأوراق المالية من خلال استضافة مجموعة من الخبراء المعتمدين من قبل منظمة الأيسكو من ثماني دول تتمثل من خلالهم أربعة أقاليم وأسواق رأس مال في مختلف مراحل التطور حتى تزيد من عمق الورشة و قيمة جلسات النقاش لتبادل الخبرات العملية المتنوعة. وشملت محاور البرنامج على آليات الإشراف على أساس تقييم المخاطر، وسبل إدارة المخاطر النظامية، والطرق العملية لتصميم وتنفيذ البرامج الرقابية الفعالة، هذا بالإضافة إلى التعريف ببيئة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعوامل نجاح الحلول الابتكارية، بما فيها دور التمويل الإسلامي.