أكد قانونيون ومختصون أنّ قانون الإسكان هيأ للشباب فرصة الاستفادة من قروض الإسكان في بناء منزل العمر وبما يتوافق مع المعايير الخاصة بالبناء، منوهين أنه يتطلب من الشباب اقتناص الفرص ومساعدة أنفسهم عند تأسيس بيوتهم. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ قرض الإسكان الحالي مليون ريال و200 ألف ريال وقد يزيد إلى 600 ألف ريال، وهو مبلغ قد لا يفي بتكاليف البناء والمواد الأساسية من الطابوق والإسمنت والسيراميك والبورسلين التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون مراعاة لظروف بعض الشباب الذين قد يلجأون للاقتراض حتى يتمكنوا من إكمال بناء بيوتهم دون اللجوء لقروض إضافية ترهق كواهلهم وتزيد من أعبائهم. ولفتوا الانتباه إلى أنّ قانون الإسكان أعطى شريحة ذوي الإعاقة فرصة الاستفادة من قرض الإسكان أسوةً بأقرانهم، وحثوا الشركات والقطاع الخاص على مراعاة هذه الشريحة بعمل خصومات حقيقية وفعلية عند معاونتهم في عمل تصميم أو تخطيط مسكن العمر بأسعار مناسبة تتناسب مع إمكانياتهم. وقد نصت المادة 13 من قانون الإسكان أنّ المنتفع يكون قطري الجنسية ومتزوجا، كما عاقبت المادة 15 كل من لجأ للغش في تقديم بياناته أو معلومات غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال. د. جذنان الهاجري: زيادة سقف قرض الإسكان لارتفاع أسعار المواد الخام أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ الدولة أولت الشباب جل اهتمامها ووفرت لهم التعليم والصحة وفرص العمل وخاصة الفرص الواعدة في الحصول على مسكن ملائم ومستقر من خلال قرض تمنحه الدولة للشاب ليبدأ حياته باستقرار وهذا لا يتوافر في دول أخرى. وقال: إننا نأمل في زيادة سقف قيمة قرض الإسكان، ليتمكن الشاب من الاتفاق مع شركة مختصة على بناء المسكن، خاصة مع ارتفاع تكاليف مواد البناء والخام ولوازم التشييد بشكل مبالغ فيها بحيث تخرج عن طاقة الشاب وقدرته على بناء مسكن مناسب. وأضاف أنّ طبيعة الحياة تغيرت وارتفعت لوازم البناء والتي باتت فوق قدرة الشاب على الإيفاء بها خاصة مع تغير طبيعة السوق وما توافرت فيه من مواد أساسية، منوهاً أنّ الكثيرين يلجأون إلى أخذ قرض إضافي من البنك ويتكبد بالتالي قروضاً مرهقة لا يمكنه تسديدها وهو في بداية حياته الأسرية. وأكد أنّ الدولة توفر فرصاً واعدة للشباب في المناطق الجديدة، متمنياً من الشاب أن يتخذ خطوات نوعية نحو تأسيس مسكن العمر، داعياً إلى تسهيل الإجراءات الروتينية للحصول على القرض وعدم وضع عقبات أمام الشاب لتتحرك عجلة التنمية. وحث الشباب الاستفادة من الفرص لبناء بلدهم بأنفسهم لأنّ قطر تستحق الأفضل، منوهاً أنّ الفرص موجودة ولابد من استغلالها والسعي لها ولتحقيقها وعدم الركون للراتب الشهري فقط إنما السعي لبناء مشروع أو تجارة مربحة. وقال إننا نأمل تعديل قانون الإسكان بما يتوافق مع متغيرات العصر ومتطلبات الشباب، ومراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وهم في بداية حياتهم المهنية. المحامي محسن الحداد: تأسيس شركات وطنية تدعم الشباب بأسعار بناء ميسرة أوضح المحامي محسن الحداد انّ قروض الإسكان جيدة ومعقولة، إلا أنّ الشباب يطمح لزيادتها لأكثر من مليون ريال و200 ألف أو 500 ألف ريال لأنّ متطلبات العصر الذي نعيشه تغيرت وهناك غلاء وارتفاع في أسعار مواد البناء والبلاط والسيراميك والمواد التجميلية والهندسية التي تتزين بها البيوت الحديثة علاوة على أنّ زيادة القرض سيتيح للشباب بناء منزل واسع ومريح يتناسب مع عائلته، وينعكس نفسياً وبيئياً على الأسرة الكبيرة. ونوه أنّ الكثيرين يفضلون بناء بيوتهم على مساحات واسعة لذلك يتقدمون بطلبات قروض من البنوك ليتمكنوا من بناء منازل بدون كماليات مستقرة ومريحة ورحبة تتسع لكل العائلة، أما المواد الهندسية التزيينية في البيوت تتطلب زيادة قيمة القرض. وأكد أنّ الفرص المتاحة أمام الشباب واعدة، ويتطلب أيضاً اختصار الوقت الزمني لتسليم الشاب أرضه ليتمكن من البناء عليها لأنّ البعض يتقدم بطلبه للحصول على أرض ثم ينتظر لسنوات مما يعرقل تأسيس حياته الزوجية المستقبلية. وحث الجهات المختصة على تقديم الدعم للشباب وتوفير المواد الخام الأساسية بأسعار مناسبة متمنياً أن يتم تأسيس شركات وطنية تقدم خدمات البناء والتشييد وتصميم وتخطيط البيوت الجديدة بأسعار معقولة ومراقبة ومدعومة من الدولة من أجل التيسير على الشباب. ونصح الشباب بضرورة اللجوء للقانوني من أجل ترتيب أمور التعاقد مع شركات البناء والتعمير لحفظ حقوقه المالية ولتفادي الوقوع في مخالفات أو خسائر، كما حث الجهات المعنية على توفير كتيبات إرشادية وفنية وقانونية وهندسية للشباب لتوجيههم بكيفية الاستفادة من القرض وعمل رسم وتخطيط مناسب للمنزل. المحامية هند الصفار: أولوية للشباب في توفير قروض داعمة لهم نوهت المحامية هند إبراهيم الصفار أنّ الإسكان فرصة من الدولة للشباب في تأسيس حياتهم الاجتماعية والأسرية. وأكدت أنّ القانون رقم 2 لسنة 2007 بنظام الإسكان أولى الشباب أهمية قصوى بتوفير مسكن آمن وملائم ومستقر للمواطنين، ومنح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء الموقر لشراء أرض لازمة لبناء مسكن، ويجوز لوزارة الخدمة المدنية أن تخصص للمنتفع قطعة أرض، ومنحه قرض إسكان على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في حدود الإجراءات. واشترط القانون أن يكون المنتفع قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 سنة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء أولويات وضوابط الانتفاع، وتنص المادة 10 من قانون الإسكان أنه لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأيّ نوع من أنواع التصرف قبل انقضاء مدة 15 سنة من تاريخ تسلمه أيّ منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً. ونوه أنّ المادة 11 من القانون أوضحت العقوبة المقررة في حالة المخالفة، وهي إلغاء تخصيص المسكن واسترداد الأرض بما عليها من مبانٍ بطريق التنفيذ الإداري دون الحاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويجوز اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في القانون أو القرارات الصادرة مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية. ولفت الانتباه أنّ المادة 15 من القانون تنص بأنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. خالد الشعيبي: نأمل في خصومات حقيقية لذوي الإعاقة عند بناء بيوتهم أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة أنّ قانون الإسكان يعطي الحق لذوي الإعاقة في الحصول على أرض وقرض أسوةً بأقرانهم الشباب، كما هيأت لهم الدولة فرصاً عديدة لهم في كل المجالات، متمنياً من الشركات والقطاع الخاص تقديم كل أشكال الدعم الممكن لشريحة ذوي الإعاقة من حيث الحصول على خصومات حقيقية وفعلية لشراء المواد الأساسية للبناء من أجل مساعدتهم على بناء بيوتهم للمستقبل. ونوه أنّ هذه الشريحة هي الأكثر حاجة لتخفيضات وخصومات في مواد البناء، خاصة ً في ظل غلاء الأسعار وارتفاعها بشكل متزايد. وحث شركات القطاع الخاص أن تبادر لدعم ذوي الإعاقة بتوفير مواد أساسية بأسعار جيدة ومساعدتهم بالخدمات التابعة لعملية البناء والتخطيط الهندسي والتصميم، مؤكداً أنّ قانون الإسكان هيأ لهم فرص الاستفادة من قروض الإسكان.