لبنان على أعتاب المجهول مرة جديدة بعد أن انسحب سمير الخطيب المرشح الأبرز من سباق رئاسة الحكومة المقبلة على وقع استمرار الحراك الشعبي اللبناني الرافض لتسميته لتشكيل حكومة جديدة في الاستشارات النيابية المُلزمة ورد الخطيب التكليف إلى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الذي أجبرته الاحتجاجات الشعبية في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال. وفي انتظار تكليف جديد لرئاسة الحكومة وعاد طرح اسم الحريري مرشحاً ليعود لبنان إلى مربعه الأول إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين. كما أن المحتجين المتمسكين بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، يرفضون هذ الطرح ويرون في عودة الحريري إلى الحكم سقوطا لثورتهم التي طالبت برحيل القوى السياسية الممسكة بالسلطة بكل تشكيلاتها ومن ضمنها الحريري على اعتبار أنه من قوى السلطة التي حكمت البلد خلال ثلاثة عقود وأوصلته إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية . ولذلك نظمت مجموعات من المحتجين تظاهرات من أمام البرلمان في بيروت إلى منزل الحريري تأكيداً على رفض ترشيحه مجدداً كما انطلقت في اليوم الـ 53 للاحتجاجات تحرّكات في عدد من المناطق من الشمال إلى الجنوب رفضا للسيناريو الذي تحيكه السلطة لتشكيل الحكومة الجديدة ومماطلتها من أجل حساباتها السياسية والخاصة بدون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية و الأزمة التي تنذر بالأسوأ. ومع ارتفاع المؤشرات على إعادة تسمية الرئيس سعد الحريري خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة التي كانت مقررة اليوم الإثنين 9 ديسمبر/كانون لكن رئاسة الجمهورية، أعلنت في وقت متأخر من ليل الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية إلى الإثنين المقبل في ضوء المستجدات الأخيرة. مجموعة الدعم الدولية وفي مقابل هذا التخبط السياسي في لبنان يبدو أن هناك إصرار دولي، بمبادرة فرنسية ، على الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته في الخروج من أزمته بحنكة ووعي نسبة إلى ما تتطلّبه المرحلة من معالجة دقيقة للأوضاع الراهنة. ووجّهت فرنسا دعوة إلى مجموعة الدعم الدولية للبنان لعقد اجتماع في باريس الأربعاء 11 ديسمبر للتشاور في المساعدة على صوغ الحلول الضرورية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، وهو ما لاقى ترحيباً محلياً، خصوصاً بعد طلب الحريري، من دول صديقة، مساعدة بلاده باعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمّن استمرار الأمن الغذائي والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات. ولا تزال الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت ماضية في مطالبها برحيل النخبة السياسية بلا استثناء،.وتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية المتردية والتي تتفاقم يوما بعد يوم.