شهد اليوم الختامي لمعرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم2017) توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وإطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في إطار دعم تنفيذ برنامج قطر الذكية "تسمو" الذي يرمي إلى توفير الخدمات والحلول الذكية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، حيث وقعت وزارة المواصلات والاتصالات و(بورصة نيويورك) مساء اليوم، مذكرة تفاهم في مجال تطوير قدرات إدارة الابتكار عبر طرح وتطبيق حلول تكنولوجية رقمية واجتماعية، وبموجب الاتفاقية، ستقوم بورصة نيويورك من خلال خبراتها في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة بدعم وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير قدراتها في مجال إدارة الابتكار. وفي إطار دعم برنامج قطر الذكية وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة "اريكسون" لخدمة تنفيذ مبادرات الأمة الذكية. حيث توفر شركة اريكسون العالمية الدعم لبرنامج قطر الذكية، الذي أعلن عنه في افتتاح "كيتكوم 2017". وستعمل إريكسون مع الوزارة في عدة مجالات من حيث استخدام /انترنت الأشياء/ عبر منصة تعتمد على تقنية الحوسبة السحابية للشركة. وفي مجال تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والمواصلات وشركة سيمنز؛ بهدف التعاون في دعم وتطوير القدرات الخلاقة والابتكارية والبحثية في المجتمع القطري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل تطوير ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة بما يسهم في تحقيق برنامج قطر الذكية "تسمو". وبموجب هذه المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات، تقوم وزارة المواصلات والاتصالات بتقاسم خبرتها ومعرفتها في السياسة العامة والتنظيم في المجالات ذات الصلة بنطاق تفويضها في قطاعي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تقوم سيمنز بتقاسم خبرتها ومعرفتها في مجال التصنيع وحلول المرور والطرق والسكك الحديدية والمدن الذكية، وفي مجال البحوث والتطوير. وعلى صعيد الخدمات الجديدة التي تم إطلاقها في اليوم الختامي لمعرض (كيتكوم 2017) فقد أطلق الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسب (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والاتصالات، خدمة "مسح الثغرات الأمنية عبر الإنترنت" بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في تقييم وتحسين ورفع المستوى الأمني لمعلوماتها، وكذلك لضمان احتفاظ أنظمة المعلومات بالقدرة على الاستدامة والصمود والتعافي. ويقوم فريق كيوسيرت بتسهيل تقديم خدمة مسح الثغرات الأمنية عبر الإنترنت للمؤسسات، حتى تتمكن من القيام بمسح الثغرات في أنظمتها على الانترنت بسهولة واستمرارية. ويعد المسح الدوري للثغرات الأمنية عنصراً أساسياً لا غنى عنه اذ يعتبر الخطوة الأولى في سياق تحديد وتقييم الثغرات الأمنية التقنية. كما أعلن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) أنه بصدد إطلاق وتفعيل /إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر/، خلال الربع الرابع من العام الحالي. ويحدد إطار الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية لدولة قطر إصدار شهادات الامتثال لمتطلبات سياسة أمن المعلومات الوطنية لجميع الهيئات والمؤسسات والشركات بمختلف قطاعات الدولة، فضلا عن اعتماد مزودي الخدمات للشركات العاملة في قطاع الأمن السيبراني داخل دولة قطر. يذكر أن دولة قطر قد حصلت على عضوية الاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة في اجتماع لجنة الإدارة الخاصة بالاتفاقية الذي عقد في يونيو 2016، والتي يصادق أعضاؤها الممثلون لــ 26 دولة على مستويات ضمان معتمدة وفقًا لمعايير عالمية مشتركة للفحص الأمني للأجهزة وبرامج وأنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تكون دولة قطر أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية، والبلد السابع والعشرين في عضوية هذه الاتفاقية.

كشف تقرير جديد أصدرته وزارة المواصلات والاتصالات اليوم عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. وأشار تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" إلى أن غالبية الشركات (83%) أفادت بأن أعمالهم قد استفادت من الاعتماد على وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ إذ أشار نحو نصف الشركات (48%) إلى أن تلك الوسائل ساعدتهم في الوصول إلى عملاء في مواقع جغرافية جديدة وفي توسيع نطاق أسواقهم المحتملة، بينما أشار37 % من تلك الشركات إلى أنها ساعدتهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات، و (30%) في التوصيل الأسرع للمنتجات والخدمات، و (23%) في تحسين العلاقة مع العملاء. وبين التقرير أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز التنوع الاقتصادي المحلي، تماشيا مع التوجهات العالمية. موضحاً انه وعلى الرغم من أن تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معظمها ما زال يتم استيرادها من الخارج، إلا أن جميع تقنيات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوفرة حاليا في قطر بشكل كبير، من خلال وكلاء البيع ومزودي الخدمات. وحسب التقرير فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (والتي يقدر عددها بحوالي 550 شركة في قطر) استفادة كبيرة من المشاريع الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث تنظر تلك الشركات إلى الحكومة كمحفز رئيسي للنمو المتواصل والمستقبلي للقطاع. وقد أفادت 83 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنها قد عملت مع جهات حكومية مرة واحدة على الأقل بين عامي 2012 و2014، بينما ذكر نحو 25% من تلك الشركات أنها عملت في أكثر من 10 مشاريع حكومية. كما أشارت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي شاركت في الاستبيان إلى أن النمو الاقتصادي في قطر (والذي يبلغ 27%) والاستخدام المتزايد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الصناعات (بنسبة 25%) يأتيان في صدارة العوامل التي تساعد في توسيع انتشار ونمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. علاوة على ذلك، فقد ذكر ما يقارب من 40 % من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرات الحكومية واستضافة نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، يمثلون دوراً حيوياً في تحفيز توسع سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واستعرض التقرير المستويات الراهنة من معدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين شركات قطاع الأعمال في قطر. كما يظهر التقرير أيضا مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولقد استندت نتائج الدارسة إلى استبيان واسع النطاق تم إجراؤه خلال الفترة من مارس 2015 إلى مايو 2015 مع 1,093 شركة في مختلف مجالات الصناعة شمل مقابلات مباشرة مع موظفين في الإدارة العليا للشركات بما فيهم مدراء تكنولوجيا المعلومات ومالكي تلك الشركات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إجراء مقابلات شخصية مع 300 من مزودي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال نفس الفترة. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاتصالات "أن البيانات التي يعرضها هذا التقرير هامة لواضعي السياسات وصانعي القرار، في ظل بذل المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يبرز التقرير التحديات التي تجابه نمو سوق الاتصالات مثل بطئ تبني تقنيات كالحوسبة السحابية وتطبيقات الهاتف الجوال من قبل الشركات." دعم الأبحاث وأضاف "إن وزارة المواصلات والاتصالات ستواصل جهودها لدعم الأبحاث والتطوير لاستدامة القطاعات وجذب الاستثمارات، كما تجدد التزامها بالعمل الدؤوب تجاه توفير منظومة تكنولوجية متطورة وملائمة لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ويظهر التقرير أن قطاع الأعمال في قطر يضم 44,439 منشأة أعمال (باستثناء الكيانات الحكومية)، يعمل بها 1,233,110 موظفين . وبصورة عامة، فباستعراض صفحات التقرير، يتضح أن معدل انتشار الانترنت قد ظل ومنذ عام 2010 في تصاعد بمعدلات منتظمة، حيث بلغ 70 % بين شركات قطاع الاعمال في عام 2015، في حين ظلت معدلات انتشار أجهزة الكمبيوتر المكتبي ثابتة فيما نسبته 76 % في 2015. بينما تضاعفت نسبة تواجد الشركات على الانترنت تقريبا، حيث ارتفعت من 20 % في 2010 إلى 39 % في عام 2015، إلا أن هذه النسبة ظلت ثابتة نسبيا منذ عام 2012. وبين التقرير أن التزايد الملحوظ في معدلات أنشطة استخدام الإنترنت تمثل في أنشطة مثل التسويق الإلكتروني وتوفير الدعم للعملاء عبر الإنترنت، والأعمال المصرفية الإلكترونية، والتواصل الاجتماعي، والخدمات الحكومية الإلكترونية. وحسب التقرير فإن نشاطي تسويق المنتجات والخدمات عبر الإنترنت والذي ارتفع من 27 % في 2012 إلى 42 % في 2015، ونشاط تقديم خدمة الدعم للعملاء عبر الإنترنت والذي ارتفع من 15 % إلى 36 % خلال نفس الفترة، يتصدران قائمة أنشطة الإنترنت التي شهدت أعلى نسب النمو بين شركات قطاع الأعمال. وبحسب التقرير فقد عبر مالا يقل عن نصف الشركات التي تستخدم الإنترنت في أعمالها عن رضائها عن سرعة وموثوقية خدمات الإنترنت. ولكن رضاء الشركات كان في أدنى مستوياته فيما يتعلق بتكلفة منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (31% نسبة الرضاء)، ومدى توفر خدمات الاتصال اللاسلكية (33% نسبة الرضاء)، وتكلفة خدمات الإنترنت (38% نسبة الرضاء). وحددت الشركات المجالات الرئيسية التي من المتوقع فيهما الدعم الحكومي في المستقبل، وهم ترقية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (وفق ما ذكره 54% من الشركات)، وكذلك تنمية مهارات استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (37% من الشركات). التجارة الإلكترونية وفيما يخص التجارة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير بأنها تمثل الفرصة الأكبر للنمو في قطر. وبصورة عامة، أفادت الشركات المشاركة في الاستبيان أنها تلقت 12% من أوامر طلبات الشراء لمنتجاتها عبر الانترنت. وأنها أصدرت 8% من أوامر الشراء لها عبر الإنترنت. كما أوضحت نتائج الدراسة أن الشركات ما زالت تستخدم الأساليب التقليدية للتجارة. ولقد أشار 73 % من الشركات التي لم تتلق أوامر شراء عبر الإنترنت إلى التقليد الراسخ في الصناعة بإصدار أوامر الشراء اليدوية، والذي يمثل العائق الأكبر في تطور وانتشار التجارة الالكترونية. وأضاف التقرير أنه وبالرغم من التقدم الهائل الذي تم إحرازه، إلا أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجه نمو صناعة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم الاستفادة منها لشركات قطاع الأعمال. وتشمل تلك التحديات: إجراءات اصدار السياسات الحكومية وإجراءات تسجيل الشركات، يمثلان أكبر عوائق النمو في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حسبما أفاد 20% من الشركات المشاركة في الاستبيان ) ، مدى الوعي بخدمات الحوسبة السحابية الإلكترونية. حيث أنه بالرغم من الارتفاع الكبير بمعدل مدى الوعي بها من 14 % في 2012 إلى 76 % في 2015 -إلا أن معدلات استخدامها ما زالت منخفضة بشكل لم يتجاوز 3 % إجمالا. كما أفاد 3 % من الشركات التي شاركت في الاستبيان أن لديها في الوقت الراهن تطبيق على الهاتف الجوال. غير أن 9% من الشركات التي لا تملك تطبيق هاتف جوال أفادت بأنها تخطط لإطلاق واحد في خلال الاثني عشراً المقبلة. ما زال إنفاق شركات الاتصالات وتكنولوجيا الأعمال في قطر على البحوث والتطوير ضعيفاً، مما يقلل من فرص الابتكار في القطاع. ولقد أفادت 10% من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنها قد استثمرت في أنشطة البحوث والتطوير في عام 2014، غير أن الغالبية من هذه الشركات (63%) أنفقت أقل من 5 % من إيراداتها السنوية على البحوث والتطوير في قطر في عام 2014. وإجمالا، أفاد 15 % فقط من الشركات بأن لديها سياسة لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موثوقة ومنشورة داخليا. ومن ناحية أخرى أفاد 75% من الشركات أنها تستخدم واحدا أو أكثر من حلول برمجيات الأمن المعلوماتي، وأن 42 % من الشركات لديها سياسة للأرشفة/النسخ احتياطي للبيانات، موثقة ومنشورة داخليا. وظفت 17% من الشركات لديها متخصصا لأمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي في الصدارة الشركات العاملة في مجالات الإعلام والاتصالات (58%) ثم الشركات العاملة في مجالات الخدمات المصرفية/المالية (56%).

قال السيد يوسف عبد الرحمن النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة معلوماتية الفائزة بجائزة أفضل مزود خدمة "البرمجيات" ان الشركة تساهم في نهضة قطر من خلال تقديم افضل حلول تكنلوجيا المعلومات للقطاعات الحكومية ووالعمل على المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، ورؤية الحكومة الرقمية 2020.وأشار في تصريحات على هامش حفل إعلان أسماء الشركات الفائزة في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016 الذي أقامته وزارة المواصلات والإتصالات مساء أمس، الي أن خطط معلوماتية في المرحلة القادمة هي الاستثمار في الكفاءات الوطنية والعمل كشركة وطنية في المساهمة في تطوير القطاعات الحييوية في الدولة كالصحة والتعليم وقطاع النفط والغاز والرياضة. وأضاف النعمة في تصريحات صحفية على هامش حفل التكريم الذي نظمته وزارة المواصلات والإتصالات ان تركيز الشركة حاليا هو على مشاريع الحكومة الالكترونية مثل الصحة الالكترونية ومشاريع البنية التحتية كالمواصلات وسكك الحديد والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022. لافتاً الي ان الحلول التكنلوجية التي تقدمها الشركة تساهم في تحقيق الإستدامة للقطاعات وللإقتصاد ، مشيراً الي ان دولة قطر اليوم تنظر لعملية تطوير البرامج والانظمة المرتبطة بإستضافة مونديال 2022 من ناحية إرث ، وكيف نستفيد من هذه الإستضافة ونحن خططنا تركز على وجود الكفاءات وتحقيق الإستدامة للقطاعات الإستراتيجية بالدولة. وفي رده على سؤال عن برنامج إمداد ، أوضح النعمة ان معلوماتية هي الشركة المنفذة لهذا البرنامج الذي نعمل من خلاله على توفير تقارير ذكية لأصحاب القرار في الدولة عن المخزون الإستراتيجي للمواد الأولية في الدولة وقد أنجزنا المرحلة الأولي، ونعمل الأن على انجاز المرحلة الثانية من البرنامج المتمثلة في حصر ورفع تقارير عن المواد الخام في الدولة بالإضافة الي المواد التموينية والصحية ، حيث سيتم الإنتهاء من إنجاز هذه المرحلة خلال سنة من الان.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات استقبال طلبات التسجيل في جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات 2016 التي تهدف إلى تكريم الشركات التي أضافت قيمة لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، وجذب المواهب الواعدة، والاحتفاء بالإنجازات المحلية التي تم إحرازها في المجال. ودعت الوزارة، في بيان صحفي، الراغبين في المنافسة على الجائزة إلى التسجيل عبر الموقع الالكتروني: qitbawards.qa .. مشيرة إلى أن فترة التسجيل تنتهي في 13 من الشهر الجاري. وأوضحت أنه سيتم إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين في حفل تقيمه الوزارة بهذه المناسبة نهاية هذا الشهر. وتخصص الوزارة فئة بالجائزة لتكريم أفضل شركة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات ، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة ورعايتها هذا القطاع الحيوي والمهم. وتشمل الجائزة سبع فئات هي أفضل مزود خدمة (الأجهزة)، أفضل مزود خدمة (البرمجيات)، أفضل مطور تطبيقات ذكية، أفضل مزود خدمة حوسبة سحابية، أفضل شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات، أفضل حل ذكي، والفئة الخاصة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تخصيص جميع فئات الجائزة للشركات القطرية المحلية، ولن يتم قبول الطلبات من الشركات التي تأسست في الخارج. ويشرف على أعمال التحكيم بالجائزة لجنة فنية تضم نخبة من الخبراء والمستشارين والمختصين طبقاً للمعايير المحددة لكل فئة من الفئات السبع للجائزة. وتُمنح الجائزة لأفضل شركة في تبني واعتماد تكنولوجيا المعلومات في مجال التجارة الإلكترونية بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي قامت بتنفيذ أدوات تكنولوجية مبتكرة لتعزيز عمليات التشغيل وخدماتها، وكذلك أفضل مزود خدمة للأجهزة من حيث النمو، والربحية، وخدمة العملاء، وتطوير السوق. كما يحصل على الجائزة أفضل مزود خدمة للبرمجيات قام بتطوير تقنيات مبتكرة وشراكات مميّزة، وحقق نتائج مبيعات متقدمة، وعزز خدمة العملاء خلال العام الماضي، وأفضل مطور تطبيقات ذكية قام بابتكار تطبيق أصلي للهواتف الذكية، لمساعدة المستخدمين وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء. وتنال الجائزة أيضاً أفضل شركة تميزت في تقديم خدمة الحوسبة السحابية والبنية التحتية، وكذلك أفضل شركة ناشئة قدّمت حلولاً مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شريطة أن تكون بدأت عملها في غضون الأشهر الـ 36 الماضية.

اختتمت اليوم اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلتين الإبتدائية والإعدادية حيث أدوا اختبار تكنولوجيا المعلومات بينما يختتم طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بالمرحلة الثانوية اختبارات منتصف الفصل غداً الثلاثاء مع إختبار مادة الأحياء . واعرب الطلبة اليوم عن رضاهم من أسئلة اختبار مادة التربية الاسلامية والتي جاءت في مستوى جميع الطلاب وتميزت بالتنوع والشمول وخلت مدارس المرحلة الثانوية من اية شكاوى أو صعوبات من اختبار الشرعية والذي راعى كافة الفروق الفردية بين الطلاب ، وخرج طلاب الصفين العاشر والحادي عشر سعداء من لجان الاختبار مؤكدين أن الحصص الاثرائية ساهمت بشكل كبير في تفاعلهم مع الاختبار بشكل ايجابي. ، وأكد الدكتور أحمد لبابنة معلم التربية الاسلامية أن اختبار مادة التربية الإسلامية للعاشر والحادي عشر طبقًا لآراء بعض الطلاب متوازنة ، وموافق لجدول المواصفات الذي يراعي مستويات التفكير المختلفة للطلاب ، مع وجود بعض الأسئلة للمستوى الممتاز، وأن السواد الأعظم من الطلاب قد خرج راضيًا عن مستوى الاختبار وأعرب عن سعادته وارتياحه لما لاحظه على وجوه الطلاب من سعادة وارتياح أثناء مروره على اللجان ، مضيفًا أن أسئلة التربية الإسلامية قد راعت الفروق الفردية ، ولم تخرج عن المعايير المقررة على طلاب العاشر و الحادي عشر ولم ترد إلينا شكاوى تتعلق بالإختبار. من ناحيته قال الأستاذ فهد البلوشي نائب مدير المدرسة للشؤون الإدارية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية إن اختبار التربية الإسلامية قد بدأ في الموعد المحدد له ، وقد انضبط الطلاب والمعلمون سواء بسواء مشيرا إلى أن اللجان كانت هادئة ، وقد تحمل المراقبون مسؤولياتهم بحكمة دون السماح لطالب بالخروج عن القوانين. وأوضح الأستاذ محسن إسماعيل معلم الشرعية إن اختبار التربية الإسلامية لصفوف العاشر والحادي عشر قد جاء طبقًا لآراء الطلاب متوازنًا ، مراعيًا كل مستويات الطلاب المتوسط والفائق وأن الطالب الذي ذاكر واجتهد أجاد في الإجابة وأبدع ، أما الطالب الذي لم يدرس ولم يذاكر ولم يراجع فبعدًا له عن النجاح وقال أن الأسئلة موزعة على المجالات الستة المقررةعلى الطلاب ( قرآن – حديث – عقيدة – فقه – سيرة – آداب وأخلاق إسلامية ) وقد جاءت غالبية الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وبعضها للطلاب الفائقين مضيفًا أن الطلاب قد تدربوا على نمط الأسئلة وكيفية التعامل معها. ومن ناحيتهم قال الطالب أحمد البلوشي إن الاختبار كان في المتناول ولم يخالف توقعاتنا ، مشيرًا إلى أن من راجع وحفظ لن يجد أي صعوبة وخرج من اللجنة سعيدًا واثقًا من تحقيق نسبة عالية في اختبار التربية الإسلامية. وقال الطالب عمر أحمد رمضان إن الامتحان كان متوسطًا متوازنًا وفي متناول جميع الطلاب ، وأغلبه مما تدربنا عليه في الكتاب المدرسي ، والأسئلة واضحة مشيرًا إلى أنه قد أجاب عن الأسئلة جميعها وأعرب الطالب أحمد نجيب عن سعادته البالغة باختبار التربية الإسلامية الذي جاء على حد تعبيره في منتهى السهولة بالنسبة للطلاب الذين ذاكروا وراجعوا وأنصتوا للمعلمين أثناء الشرح ، مضيفًا أن الاختبار صعب بالنسبة للمقصرين الذين ضيعوا أوقاتهم فيما لا يفيد.