أعلنت طهران، اليوم السبت، عن وجود خلافات في 6 قضايا بينها وبين مجموعة 5+1 "أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، إضافة إلى ألمانيا"، في المفاوضات الخاصة بملفها النووي. وأطلع وزير الخارجية الإيراني، "جواد ظريف"، اليوم السبت، البرلمان الإيراني خلال جلسة مغلقة، على تفاصيل المفاوضات التي استمرت نحو 10 أشهر دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وأشار "ظريف" إلى أن الخلافات مع مجموعة 5+1 تركزت في موضوعات مستوى تخصيب اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي لدى إيران، ووضع مفاعلات الماء الثقيل، والتعاون في المجال النووي، والعقوبات المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي، وتحديد موعد للانضمام إلى سوق رأس المال. وأوضح ظريف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا، استمرت أسبوعًا، حيث كانوا يعقدون اجتماعات بمعدل 7 ساعات يوميًا، مضيفًا أنهم عقدوا 39 اجتماعًا خلال 80 ساعة تقريبًا، من بينها 10 ساعات اجتماعات الخبراء. وأضاف ظريف أنه تقرر في الجولة الأخيرة تمديد المفاوضات لـ7 أشهر، مضيفا أن الأشهر الـ4 الأولى ستكرس لبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق سياسي أو اتفاق عام، بينما ستخصص الأشهر الـ3 الأخيرة لكتابة التفاصيل التقنية، والقانونية للاتفاق.

جاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قضى بوفاء إيران بالتعهدات التي قطعتها في الاتفاق المرحلي الذي وقعته مع الدول الكبرى في نوفمبر الماضي بتذويب كل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، ليثير الأمل من جديد في وضع نهاية لأزمة الملف النووي الإيراني خلال عدة شهور قليلة قادمة. يأتي هذا التقرير في ظل اتفاق إيران ومجموعة الدول الست الكبرى ـ بعد جولة مفاوضات نووية استمرت 18 يوماً في فيينا، دون التوصل إلى اتفاق شامل ـ على تمديد المحادثات الرامية إلى إنهاء أكثر من 10 أعوام من النزاع حول البرنامج النووي الإيراني. ووفقا لخطة العمل المشتركة في جنيف، قامت إيران بتحويل نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5% والذي يستخدم كوقود للمحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وتم تحويل الباقي إلى أكسيد اليورانيوم، كما توقفت إيران عن إنتاج يورانيوم مخصب بمستوى متوسط منذ دخول الخطة حيز التنفيذ، وفقاً لما ذكرته وكالة الطاقة الذرية. قضايا خلافية كانت عدة قضايا خلافية هي السبب في تمديد المفاوضات إلى جولة أخرى، ومن هذه القضايا الخلاف بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي ومنشأة "فردو" النووية الإيرانية، ومفاعل "آراك" للمياه الثقيلة القادر على إنتاج مادة البلوتونيوم التي يمكن استخدامها لصنع قنبلة ذرية، وزيادة عمليات تفتيش المنشآت النووية في إيران، إضافة إلى مدة تعليق نشاطات لتخصيب اليورانيوم وآلية رفع العقوبات الاقتصادية. أغراض سياسية ولكن من الواضح أن قرار تمديد المفاوضات لا يكون إلا باتفاق كل الأطراف، ولكن ثمة أغراضا سياسية لدى طرفي المفاوضات هي التي دفعت في اتجاه التمديد في انتظار الحسم بعد 4 شهور. فواشنطن ترى أن لطهران دوراً مهماً في ترتيبات الأمن في أفغانستان لموازنة نفوذ باكستان القوي لدى أطياف واسعة من القبائل الأفغانية، وذلك بهدف تأمين انسحاب قوى التحالف الغربي. كما تدرك واشنطن أنها بحاجة إلى الدور الإيراني في عدة ملفات، في مقدمتها الحيلولة دون تدهور الوضع الأمني والسياسي في سوريا والعراق وضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف مد التفكك والحيلولة دون وصوله إلى بغداد، وهذا معناه أن تلتزم طهران بمهمة الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة بدلاً من الولايات المتحدة التي بدأت بالفعل تنفيذ خطة انسحابها العسكري منها، ولذا أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قوات بلاده في العراق ستغادر لا محالة في المواعيد المقررة، ولا عودة لأي منها إليه، كما أن الإدارة الأمريكية مصرة على تنفيذ برنامج سحب قواتها من أفغانستان على دفعات، وبدأ المستشارون الإيرانيون يحلون محل من ينسحب من الخبراء الأمريكيين. نتائج تمديد المفاوضات أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن تمديد المحادثات النووية يمكن أن يتيح لإيران تبني الخيارات الضرورية اللازمة للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم وجدير بالثقة، في حين قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: "ربما تكون الأشهر الأربعة الفرصة الأخيرة والأفضل للتوصل إلى حل سلمي، إذ لا تمكن مواصلة المفاوضات إلى ما لا نهاية، وعلى إيران بالتالي أن تثبت استعدادها لتبديد الشكوك". وعلى الجانب الآخر، ترى طهران أنها بحاجة إلى التقاط الأنفاس وتخفيض حدة العقوبات الاقتصادية ولذلك وافقت على تمديد المفاوضات على أمل التخلص نهائياً من آثار العقوبات، ولذا كان هناك تعهد متبادل من الجانبين، وقد قبلت الولايات المتحدة الإفراج عن 2.8 بليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لديها، في مقابل تحويل طهران قسماً إضافياً من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى وقود.