قال مسؤول في الحزب الحاكم، اليوم الأحد، إن السلطات الفنزويلية أحبطت تمردا عسكريا بالقرب من مدينة فالنسيا بوسط البلاد بعد أيام من تشكيل الرئيس نيكولاس مادورو جمعية تأسيسية ندد بها العالم. وأعلن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم ديوسدادو كابيلو سيطرة السلطات على الوضع بعد نشر مقطع مصور يظهر مجموعة رجال يرتدون الزي العسكري ويعلنون التمرد ويدعون لانتفاضة واسعة ضد الرئيس نيكولاسمادورو. وقال شاهد في منطقة بها قاعدة عسكرية في بلدة ناجواناجوا إنه سمع دوي إطلاق نار قبل الفجر لكن كابيلو قال إن الوضع أصبح تحت السيطرة. وقال مسؤولون إن المتمردين الذين وصفوهم "بالإرهابيين" حاولواسرقة أسلحة وإن 7 أشخاص اعتقلوا بعد الهجوم على القاعدة. ولم تستجب وزارة الدفاع بعد لطلب التعليق، لكن حلفاء الحكومة سارعوا بالتنديد بالهجوم ووصفوه بأنه مخطط يميني يهدف لتقويض"الثورة البوليفارية" التي بدأها الرئيس الراجل هوجو تشافيز قبل 20عاما واستأنف مسيرتها مادورو من بعده. وكتب إلياس جاوا من الحزب الحاكم على تويتر "هذه الهجمات التي خططت لها عقول أصابها الهذيان في ميامي ترفع معنويات قواتناالمسلحة والشعب البوليفاري". ويوم الجمعة دشن حلفاء الحكومة جمعية تأسيسية جديدة قالت المعارضة وزعماء من أنحاء العالم إنها تهدف لإحكام قبضة مادورو على السلطة. وفي المقطع المصور الذي جرى تداوله، اليوم الأحد، قال رجل عرف نفسه بأسم خوان كارلوس كاجواريبانو وإنه كابتن سابق في الحرس الوطني "نحن نطالب بتشكيل حكومة انتقالية على الفور". وكان يحيط به ما لا يقل عن عشرة رجال يرتدون الزي العسكري. وأشار إلى أن" هذا ليس انقلابا بل تحرك عسكري ومدني لإستعادة النظام الدستوري، لكن الأكثر من ذلك أنه ينقذ بلدنا من الدمار الكامل".

انشقت مجموعة عسكرية تابعة لجيش جنوب السودان، مقرها ولاية "أعالي النيل" شمالي البلاد، عن الجيش الحكومي، وتكوين مجموعة مسلحة جديدة تحت اسم "قوات فصيل تايقر الجديدة". وقالت المجموعة في بيان صحفي، اليوم السبت، إنها شكّلت المجموعة الجديدة، لـ"محاربة الحكومة احتجاجا على القرار الذي أصدره رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بتقسيم ولايات جنوب السودان إلى 28 ولاية، بدلا من الـ10 الموجودة حاليا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". واعتبرت المجموعة العسكرية أن قرار سلفا كير "أخذ جزءاً من أراضي قبيلة "الشلك"، وأتبعها لمجموعة "الدينكا"، فيما يعرف باسم ولاية شرق النيل في التقسيم الجديد". وطالبت المجموعة في بيانها الممهور بتوقيع الجنرال يوهانس أوكيج، الرئيس كير بالتراجع الفوري عن قرار تقسيم البلاد إلى 28 ولاية، والذي وصفته بـ"غير دستوري"، كما دعته إلى "احترام الوضع القانوني لأراضي مملكة الشلك المعروفة منذ العام 1956 عند خروج المستعمر الإنجليزي من السودان".