إقتراح بإطلاق جائزة للإقتصاد المعرفيتحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي ، الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، اختتمت أعمال ندوة إقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط - آفاق وحلول " في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان اليوم بمشاركة واسعة من قيادات وأعضاء الغرف الخليجية وأصحاب وصاحبات الأعمال، وعدد من مؤسسات ومنظمات العمل الإقتصادي الخليجي والعربي المشترك، وغيرهم من الخبراء والاقتصاديين والمهتمين . وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل الإقتصادي وتعزيز المواطنة الخليجية ، واستشراف النظرة المستقبلية للاقتصاد الخليجي وتمكين القطاع الخاص الخليجي من قيادة التنمية الإقتصادية ، وتطرقت الندوة إلى استعراض الفرص الواعدة في القطاعات غير النفطية وكذلك مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلي. من جانبه ، قدم الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة بعنوان " نظرة إستشرافية لمستقبل الإقتصاد الخليجي" ثم عقدت بعدها ثلاث جلسات عمل حوارية لمناقشة تمكين القطاع الخاص الخليجي لقيادة دفة التنمية الإقتصادية ، الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية ، مصادر السيولة المالية والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون .وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها التأكيد على أهمية العمل المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي لمواجهة المستقبل بروح التكامل نحو ما يعزز المقدرة الإقتصادية للدول الأعضاء ويمهد لها سبل التنمية المستدامة ومواجهة التحديات ، وعلى إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في صياغة برامج التكامل الإقتصادي وتعزيز روح المواطنة الخليجية من خلال تبني ودعم مبادرات القطاع الخاص التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل خاصة تلك المرتبطة بالميزة التنافسية واقتصاديات المعرفة ، وعلى مؤسسات القطاع الخاص إعادة النظر في نماذجها التنظيمية والتجارية التقليدية وإعادة اختراع نفسها لتكون ذات صلة باحتياجات الاقتصاد المعاصر بالتوجه نحو الأدوات الرقمية والنطاق الترددي الواسع .ودعا المشاركون في الندوة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الإستثمار في قطاعات تقنية المعلومات والبحث والتطوير الأمر الذي يساهم في دعم برامج التنمية المستدامة بعيدا عن النفط مقترحين أن يستثمر القطاع الخاص بما لا يقل عن 5% من أرباحه السنوية في هذه المجالات ، والاستفادة من نتائج الدراسة الخاصة بالخارطة الصناعية التي أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والتي من خلالها تم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الصناعات الغائبة عن المنطقة مثل الصناعات الغذائية، الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد - الصناعات الكيماوية. وأوصت الندوة بضرورة تسخير الفوائض المالية في الصناديق الإستثمارية والسيادية وتوظيفها نحو صناعات تخلق تنوعاً إقتصادياً مثل صناعة المعرفة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات غير النفطية ، البحث عن آليات للاستفادة من وسائل التمويل المبتكرة لتعزيز قنوات التمويل الأخرى التي تغذي مشروعات التنمية المستقبلية في دول المجلس، العمل على تقليل البيروقراطية من خلال إيجاد مؤشر لها ومن تم السعي إلى تخفيضه وتقليله. وأشار المشاركون في الندوة إلى أهمية بناء إدارات مختصة في كل الغرف التجارية تعنى بتشجيع ودعم التجارة والصناعة والاستثمار في دول المجلس ، وإعداد دراسة الخارطة الصناعية وفرص الاستثمار الواعدة للشركات والترويج للمشاريع الاستثمارية الخليجية المشتركة ، قاعدة بيانات تُعنَى بتسريع انتقال وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالاستثمار وقضايا التنمية الأخرى. والبحث عن آليات عمل لترسيخ مفهوم القيمة الخليجية المضافة وتعزيز الاستفادة منها لأهميتها في الدفع بعجلة النمو والتنمية في دول المجلس وتوفير آفاق أوسع لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وإقترح المشاركون في الندوة إطلاق جائزة خليجية للإقتصاد المعرفي يتبناها إتحاد غرف التجارة والصناعة بدول المجلس تهدف إلى حث شركات القطاع الخاص على تخصيص بنود لتمويل برامج اقتصاد المعرفة .