نظم الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، بالتعاون مع البعثة الدائمة لمملكة البحرين الشقيقة بجنيف، ومركز مناظرات قطر، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، حدثا جانبيا حول نبذ التمييز: التعليم من أجل تمكين النساء والفتيات، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشددت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة خلال افتتاح الحدث، على أن التعليم يُعد حقا إنسانيا أساسيا ومحوريا، يمكّن الأفراد من تطوير جميع المهارات اللازمة، ويوفر منبرا يمكن من خلاله المطالبة بالحقوق الأخرى، والتمتع بها، وحمايتها. وأوضحت سعادتها أن التعليم يمثل أداة تغيير جوهرية بالنسبة للنساء والفتيات، مشيرة إلى أنه يزوّدهن بالمعرفة والمهارات والثقة للمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتحسين ظروفهن الصحية والمعيشية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وبيّنت سعادتها أن تمكين النساء يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعليم، لافتة إلى أنه يفتح لهن أبواب العمل، ويعزز من قدرتهن على اتخاذ قرارات صحية سليمة، والمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار، والدفاع عن حقوقهن ومصالحهن. وأعربت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، عن قلقها إزاء الأرقام العالمية الصادمة التي تعكس الفجوة الكبيرة في فرص التعليم بين الفتيات والفتيان، مشيرة إلى أن 66% فقط من الدول حققت المساواة في التعليم الابتدائي، و45% في المرحلة المتوسطة، و25% فقط في المرحلة الثانوية. وجددت سعادتها الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعجيل الجهود الدولية نحو تعزيز تمتع النساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التعليم الجيد، الكامل، الفعّال، وغير المقيّد. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تُعد من أبرز الداعمين للحق في التعليم، إذ أولته أولوية قصوى على المستويين الوطني والدولي، مشيرة إلى مبادرات بارزة قادتها، من بينها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74/275، الذي أعلن اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات. وأضافت سعادتها أن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على إعلان المدارس الآمنة منذ عام 2015، مؤكدة التزامها الدائم بحماية التعليم، لا سيما في مناطق النزاع والأزمات. ونبّهت سعادتها إلى أن جهود دولة قطر التعليمية لا تقتصر على الفئات الأسهل وصولا، بل تمتد لتشمل الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات. وأشادت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة التعليم فوق الجميع، مشيرة إلى أن برنامجها علّم طفلا قد نجح في تنفيذ مشاريع في 50 دولة بالتعاون مع 82 شريكا، وتمكن من تسجيل أكثر من 19 مليون طفل محروم من التعليم. وأكد المحاضرون في مداخلات نقاشية خلال الحدث الذي حضره أكثر من 70 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون التعليم والأسرة والتنمية، أن التعليم لا يُعدّ مجرد حق أساسي، بل يمثل رافعة حقيقية للتغيير، لاسيّما بالنسبة للفتيات والنساء، إذ يفتح أمامهن أبواب الفرص، ويصون كرامتهن، ويمكّنهن من المشاركة الكاملة في المجتمع.

■تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة الخليجية في التكنولوجيا ■استعراض أبرز إنجازات المرأة وتأثيرها على مسيرة التحول الرقمي شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للمرأة، بمملكة البحرين بمشاركة وفود رفيعة المستوى وممثلين عن كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومثل دولة قطر الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة. ويأتي عمل اللجنة في إطار تنسيق الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون في شأن المرأة وتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى إزاء كل ما يخص شؤون المرأة وتمكينها وتعزيز تقدمها وريادتها. واستعرض الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار المجلس الوزاري الموقر في الدورة (162)، (الكويت: 28 نوفمبر 2024) بشأن استراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون (2024 - 2030)، والتي تم اعتمادها في الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول المجلس المنعقد في الدوحة في سبتمبر 2024، وتطرق إلى مقترحات الأمانة العامة بشأن البدء في وضع الإجراءات التنفيذية لمحاور الاستراتيجية من خلال تعاون جميع الدول الاعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع أيضا التصور الكامل الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع دولة الكويت، حول الفعالية الجانبية المعنية بالمرأة على مستوى دول مجلس التعاون في إطار الدورة القادمة لاجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المزمع انعقادها في مدينة نيويورك خلال مارس القادم، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للمرأة الخليجية في مجالات التكنولوجيا الحديثة واستعراض أبرز إنجازاتها وتأثيرها على مسيرة التحول الرقمي، كما ناقش أعضاء اللجنة أيضاً تصور مقترح البرنامج الزمني للفعالية.

وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مذكرة تفاهم مشتركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال التعاون لتمكين المرأة، وذلك بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من مديري الإدارات والمعنيين.. وقد قام بإبرام الاتفاقية كل من الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، ومن جانب الأمم المتحدة السيدة سيما سامي بحوث وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. ويأتي توقيع المذكرة بهدف التعاون المشترك لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز دورها في جميع النواحي لا سيما من خلال تمكينها من المشاركة اقتصاديا واجتماعيا على النحو المبين في رؤية قطر الوطنية 2030. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة على دعم دولة قطر وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/289 والخطة الخاصة بالأمم المتحدة باعتبار ان دولة قطر طرف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، التي تم تبنيها عام 1979. كما تنص المذكرة على التعاون من أجل تحقيق أهداف الجانبين المشتركة فيما يتعلق بالنهوض بالتنمية المستدامة التي تم تحديدها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك فيما يخص تمكين المرأة القطرية داخل دولة قطر عبر الوسائل والنطاق وميادين العمل والمجالات التي يتم التوافق عليها بهدف تسريع التقدم والابتكار والتقنية للنهوض بالنساء الرائدات والقيادة النسائية.. هذا إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وإدماجها عبر الحوارات وتوليد البيانات وتبادل المعرفة وتعزيز قيادة المرأة وتمثيلها من خلال مبادرات التكافؤ في الفرص. وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً الى تعزيز الجهود المشتركة لتمكين المرأة من خلال تبني سياسات وبرامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر 2030، وتشمل المذكرة العديد من المجالات الأساسية مثل الحق في التعليم والصحة، والعمل، وتسعى الى تعزيز قدرات النساء وتمكينهن من المشاركة الفاعلة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعكس هذه الشراكة التزام دولة قطر بدعم حقوق المرأة ومكانة قطر كمساهم فعال في الجهود الدولية. وزيرة التنمية الاجتماعية:تبني برامج مستدامة تدعم رؤية قطر 2030 أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن سعادتها البالغة بحضور توقيع مذكرة التفاهم بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن تمكين المرأة. وأكدت سعادتها في منشور عبر موقع إكس أن هذا التعاون سيعزز الجهود المشتركة لتمكين المرأة عبر تبني برامج تنموية مستدامة تدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

نظّمت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، المصنفة الأولى عالمياً في مجال التعليم التنفيذي حسب صحيفة فاينانشال تايمز، جلسة حوارية بعنوان «أخذ زمام المبادرة: الحاجة إلى نماذج جديدة للقيادة». وتناولت الجلسة الحاجة إلى نماذج قيادة جديدة وشاملة لتعزيز النمو المؤسسي والابتكار، وتسريع وتيرة تمثيل المرأة للأدوار القيادية في المنطقة. وقدمت الجامعة مؤخراً برامج المرأة في القيادة لعدة جهات، من بينها شركة نفط كبرى في قطر ومعهد الدراسات المصرفية في الكويت، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات والثقة اللازمة لتولي مناصب قيادية. وتعتمد تلك البرامج المبتكرة التي تقدمها جامعة HEC Paris في قطر على الأبحاث التي أجرتها الدكتورة شاهينا جانجوها جيفراج، الأستاذة المساعدة في الجامعة والخبيرة في الابتكار والقيادة والتنوع. وأصدرت الجامعة أيضاً الكثير من المطبوعات، مثل «أخذ زمام المبادرة: كيف تحقق القيادات النسائية النجاح بالاعتماد على الابتكار» و«تطوير المسيرة المهنية لمواكبة تطلعات المستقبل»، و«مناصرة القيادات النسائية بطرق لا تستهدف الرعاية فقط». وتعد هذه الكتب بمثابة أساس معرفي غني، لدورها البارز في تشكيل المناهج والمحتوى الخاص بمبادرات الجامعة، التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة والاستفادة من إمكاناتها القيادية داخل المنظمات. وتزود الجامعة المشاركين بأهم الاستراتيجيات وأطر العمل، لمساعدتهم على تخطي العقبات وتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية، وذلك من خلال الجمع بين أحدث الدراسات وأفضل الممارسات. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور بابلو مارتن دي هولان، عميد جامعة HEC Paris في قطر: «من خلال رعاية مجموعة من القيادات النسائية الموهوبة والمتميزة في المنطقة، فإننا نؤثر بشكلٍ إيجابي على نمو الأعمال والتطوير التنظيمي والتوسع الاقتصادي، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030». وتجلت هذه الرؤية في الجلسة الحوارية الأخيرة التي استضافتها مكتبة قطر الوطنية في 30 أبريل تحت عنوان «أخذ زمام المبادرة: الحاجة إلى نماذج جديدة للقيادة»، والتي شهدت مشاركة لجنة من أبرز خبراء القطاع الإقليميين بإدارة الدكتورة شاهينا. وتألفت اللجنة من فاطمة سلطان الكواري، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في مجموعة أريدُ، وهى أول امرأة يتم تعيينها في مجلس إدارة المجموعة بالكويت؛ والدكتور عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، وعضو مجلس إدارة خريجي مركز قطر للقيادات وجمعية المهندسين القطرية؛ وهشام نورين، المدير التنفيذي للاستراتيجية والإدارة والمشاريع في مؤسسة قطر؛ وكاميليا أولتينو، نائبة الرئيس لتميز العمليات المجموعة لدى بنك قطر الوطني. ومن جانبها، قالت الدكتورة شاهينا: «يمكن للمؤسسات ترسيخ ثقافات مستدامة ومرنة تعزز الانتماء وتحث على إنتاج أفكار رائدة، من خلال تعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين. ويكمن الدور المهم للقادة في تعزيز الثقافات الشاملة.

استضافت جامعة قطر اليوم، دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، في محاضرة حول تمكين المرأة ودورها في بناء مؤسسات المجتمع، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجامعة وأعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة بنغلاديش لدى الدولة، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والطلبة. وفي محاضرتها عبرت دولة السيدة شيخة حسينة واجد عن سعادتها بزيارة جامعة قطر، واللقاء بقادة المستقبل للحديث حول دور المرأة في البناء والتنمية.. مستعرضة تجربة بلادها في التقدم الاجتماعي والاقتصادي انطلاقا من اهتمامها بقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب التركيز على التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء مجتمعات ذكية. وأكدت حرص بلادها على مواكبة العالم المتغير واستخدام الأجهزة الرقمية في جميع المجالات مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة والأعمال والتجارة لتحقيق الأهداف، وإنشاء مختبرات رقمية في جميع المؤسسات التعليمية من المستوى الابتدائي حتى التعليم العالي. وأشارت إلى أن بلادها تعد رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد المسلمين ( يقدر بأكثر من 150 مليون مسلم)، حيث تزيد نسبتهم عن 91 من إجمالي عدد السكان. ونوهت بأن الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها وحافظ على استقلالها وكيانها.. مشيرة إلى أن التاريخ الإسلامي قدم العديد من النماذج النسائية الناجحة في مختلف المجالات.. ودعت الفتيات إلى المشاركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لخدمة مجتمعاتهن. يشار إلى أن دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء بنغلاديش تزور قطر حاليا للمشاركة في منتدى قطر الاقتصادي 2023، بالتعاون مع بلومبيرغ، والذي بدأ أعماله اليوم تحت شعار قصة جديدة للنمو العالمي وسط حضور دولي واسع.

يحتفي العالم اليوم وكل يوم ثامن من مارس، بالمرأة ودورها في المجتمع، وتُرفع في هذا اليوم شعارات تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين للتأكيد على هذه الأسس والدعوة للبقاء عليها طيلة العام. كوني الصوت: تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في جميع المجالات هو شعار يوم المرأة لهذا العام، والذي يركز على إعطاء المرأة صوتاً وتمكينها للمشاركة في صنع القرارات في مختلف المجالات. ومن منطلق التأكيد على بروز دور المرأة بشكل كبير وفاعل على مر السنين، نذكر لك عشر ابتكارات جمعتها شبكة الـ سي إن إن بالعربية، ربما لم تكن تعرف أن نساءً يقفن خلفها: 1. المادة الواقية من الرصاص: ستيفاني كوليك في 1965 قامت كوليلك باكتشاف ألياف تركيبية قوية لا يمكن للرصاص اختراقها، ومن هذا الاكتشاف كان الطريق لاختراع مادة كيفلار وهي المادة المستخدمة في السترات الواقية من الرصاص والمركبات الفضائية. 2. قارب النجاة: ماريا بيزلي في 1882 حصلت بيزلي على براءة اختراع لقارب النجاة، وكان تصميمها يتميز بعوامات معدنية قابلة للطي ولها حاويات محكمة الإغلاق. 3. نظام الأمن في المنزل: ماري فان بريتان براون عام 1966 ، طورت براون نظام أمان تلفزيوني مغلق بمساعدة زوجها، ألبرت، لمراقبة منزلها رغبةً منها بتعزيز شعور الأمان داخل منزلها كلما كانت بمفردها. 4. نظام برمجة الكمبيوتر: غريس هوبر لم تكتفِ غريس هوبر، إحدى أولى رواد أجهزة الحاسوب، باختراع أول مُصرّف حاسوبي في العالم بالاستعانة بفريقها، بل قامت هوبر ايضاً بجعل لغة البرمجة متاحة للجميع، فاستبدلت الرموز الرياضية في البرمجة بكلمات إنجليزية. 5. نظام اختبارات البول: هيلين فري عام 1958، حصلت فري على براءة اختراع نظام أدى إلى اختراع اختبارات البول قراءتها، والذي بدوره ساعد مرضى السكري على اكتشاف مستويات الغلوكوز. 6. تقنية الإرسال اللاسلكي: هيدي لامار وذلك خلال الحرب العالمية الثانية، حين قامت لامار بابتكار نظام اتصالات يساعد على التنقل بين الترددات، وتوجيه الطوربيدات من دون أن يتم اكتشافه. مهّد اكتشاف لامار لاختراع الـ وايفاي، والـ جي بي إس، والبلوتوث. 7. غسالة الصحون: جوزفين غاريس كوكران عام 1886 نالت كوكران براءة اختراع لتصميمها مجموعة من المقصورات السلكية لتناسب الأطباق أو الأكواب، أو الصحون، ، وجعلها تدور على عجلة داخل غلاية نحاسية تحتوي على ماء ساخن وصابون، ومثّل هذا التصميم غسالة الصحون الآلية. 8. لعبة مونوبولي: إليزابيث ماغي عام 1903، قامت ماغي باختراع لعبة تسمى The Landlord's Gameلتحقق نجاحاً واسعاً، ثم جاء بعدها تشارلز دارو الذي قام بتعديل اللعبة الأصلية لماغي وتطويرها للمونوبولي في 1930. 9. مساحة الزجاج الأمامي للسيارة: ماري أندرسون أندرسون الرائدة في الأعمال، قضت أوقاتاً من حياتها كمزارعة، ومطورة عقارات، بالإضافة إلى ذلك، ساهمت بشكل كبير في مجال النقل وذلك من خلال اختراع أول مساحة عملية للزجاج الأمامي. 10. دمية باربي: روث هاندلر حيث تأسست باربي في عام 1959 على يد هاندلر، حين أرادت أن تصمم لعبة لابنتها التي كانت تلعب بالدمى الورقية، وكانت هاندلر أم ورائدة اعمال.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هما مفتاح التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والتقدم المحرز نحو التنمية الاجتماعية والبشرية. وأضافت سعادتها، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي أقيم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي يقام حاليا بالدوحة، أن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ حدد عددا من الأهداف والغايات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتبر أيضا أن إحدى الأولويات القصوى هي استخدام قوة العلم والتكنولوجيا والأفكار الجديدة لمحاربة الضعف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الالتزام بتحسين تعليم المرأة وقدرتها ومهاراتها الرقمية من أجل إحداث التغيير والتقدم الذي سيساعد في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت عنوان مهم للغاية الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، حيث تفتح التكنولوجيا أبوابا جديدة للتمكين العالمي للنساء والفتيات، ويقدم العصر الرقمي فرصة غير مسبوقة للقضاء على جميع أشكال التفاوت وعدم المساواة، منوهة إلى أنه رغم وجود الكثير من الأزمات حول العالم، فإن العالم لديه فرصة لصنع مستقبل أفضل ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن للجميع، غير أنه بحاجة إلى التركيز على سد الفجوة بين الرجال والنساء والتكنولوجيا والابتكار والعلوم، وإذا لم نفعل ذلك، سيكون من الصعب الوصول إلى المساواة بين الجنسين. وأوضحت سعادتها أن هناك 3 مليارات شخص لا يزالون غير مرتبطين بالإنترنت، غالبيتهم من النساء والفتيات في البلدان النامية، وفي البلدان الأقل نموا هناك فقط 19 بالمئة من النساء يمكنهم الوصول للإنترنت، لافتة إلى أن قطر ستقوم بكل ما في وسعها لدعم تحقيق هذا الهدف، وداعية في الوقت نفسه جميع الدول الأعضاء، وأصحاب المصلحة للانضمام لدولة قطر، والمساهمة في سد الفجوة الرقمية. وفي الإطار ذاته، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية: إن تمكين النساء والفتيات عنصر أساسي في برنامج عمل الدوحة، وهو موضوع استمر في جميع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمهارات الرقمية. وأعربت عن سعادتها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدوحة، وعن أملها أن تكون القيادات النسائية المشاركة في المؤتمر قد ألهمت الحضور، وخاصة الشابات، لإحداث تغييرات حقيقية في بلدانهن وفي حياتهن، مبدية إعجابها بالنساء المتحدثات في المؤتمر، وما يتمتعن به من ثقة وقدرة على الاقناع، وكيف أنهن انتهزن الفرصة لقيادة النقاش وتشكيله والتأثير فيه. وشددت سعادة السيدة رباب فاطمة على ضرورة أن يكون الوصول إلى التعليم أعظم أداة تمكين متاحة للبشرية، وأن يكون هذا الوصول متساويا وشاملا، مشيرة إلى أن العالم لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق هذه المساواة في جميع مناحي الحياة، لكنني على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحقيق هذا الإنجاز من خلال التزامنا القوي وتصميمنا. وتابعت بالقول: إن تمكين المرأة يمكن أمة بأكملها من تحقيق إمكاناتها، ويجب علينا معا أن نقوم بالمزيد لفتح أبواب الفصول الدراسية وغرف مجالس الإدارة، وغرف الموظفين أمام النساء والفتيات في جميع البلدان الأقل نموا وفي كل مكان. دعونا نتعهد هنا اليوم بإيجاد عالم تتمتع فيه جميع النساء والفتيات بصوت متساو وإمكانية وصول إلى كل فرصة، دعونا نتأكد من أن النساء كذلك شركاء متساوون في رحلة التحول من فئة البلدان الأقل نموا إلى الازدهار والارتقاء. ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، للتوقف والتفكير لوضع الاستراتيجيات، وتعزيز الخطوات التي اتخذت ويتخذها المجتمع الدولي لضمان عالم به مساواة بين الجنسين، وخال من الانحياز والنمطية والتمييز، ومتنوع ومنصف وشامل وتقدر فيه الاختلافات.

تستمر دائرة النساء، إحدى مبادرات فندق شيراتون جراند الدوحة لدعم وتمكين المرأة بالتعاون مع أناهي، في جمع النساء معًا من أجل توفير بيئة آمنة وفعاليات وأحداث فريدة، حيث أقامت مبادرة دائرة النساء في فندق شيراتون جراند الدوحة في مدينة الريان، وذلك ضمن فعاليات شهر يناير وبمشاركة أكثر من 65 امرأة من الدوحة، فعالية جديدة تحمل عنوان: النساء في اليوغا، برعاية لوكسيتان أون بروفانس – وبالشراكة مع مدربة اليوغا والبيلاتس كلوديا غيرا. تمكنت المشاركات من الاستفادة من الخدمات المجانية التي قدمتها شركة لوكسيتان أون بروفانس . تأتي هذه الفعالية المميزة النساء واليوغا بدعم من شركة لوكسيتان أون بروفانس (L’Occitane en Provence) حيث تمكنت الشركة من خلال عملها في بوركينا فاسو من تمكين النساء اللاتي يصنعن زبدة الشيا الخاصة بها من كسب المزيد من الاستقلالية حيث ساعدتهم في الحصول على قروض صغيرة والمشاركة في برامج محو الأمية وتعليم أطفالهن. وفي كل عام، تباع مجموعة من منتجات الشركة لغايات جمع الأموال لتعزيز القيادة النسائية في المجتمع. قد تبدو هذه خطوات صغيرة إلا أنها يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا.

تهدف دائرة النساء، حيث تلتقي النساء معًا - إحدى مبادرات فندق شيراتون جراند الدوحة لدعم وتمكين المرأة بالتعاون مع أناهي - إلى جمع النساء المذهلات لمشاركة تجاربهن الخاصة مع بعضهن البعض ومناقشتها ومشاهدة رحلات النساء الأخريات في بيئة آمنة وبطريقة تضيف إليهن المزيد من الفائدة إلى جانب إقامة علاقات تعاونية ومفاهيم فريدة، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات «معًا نحن أفضل» المستوحى من روح ماريوت لخدمة المجتمع. ضمن فعاليات دائرة النساء لشهر يناير، سوف تقدم تجربة جديدة بالتعاون مع مدربة اليوغا والبيلاتس كلوديا غيرا، حيث ستقام جلسة يوغا في الهواء الطلق لتساعد النساء على تحقيق التوازن بين الجسد والعقل والقلب والتخلص من شوائب الحياة. تهدف هذه الفعالية المهمة إلى مساعدة النساء في التخلص من الطاقة السلبية والأفكار والأنماط القديمة التي أعاقت تقدمهن في عام 2022 ليتمكن من بدء العام الجديد برؤية واضحة والتركيز على ما تحتاجه المرأة لجعل عام 2023 عامًا أفضل. سوف تقام فعالية «النساء واليوغا» يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً في منطقة الحديقة بفندق شيراتون جراند الدوحة. وستستفيد المشاركات من الخدمات المجانية التي تقدمها شركة لوكسيتان أون بروفانس (L’Occitane en Provence)، حيث ستحصل المشاركات على جلسة تدليك اليدين والدلال بإشراف خبراء التجميل المحترفين. رسوم المشاركة في هذه الفعالية 75 ر.ق للشخص الواحد. والتسجيل متاح من خلال هذا الرابط https:/‏/‏bit.ly/‏WomeninYoga. تأتي هذه الفعالية المميزة «النساء واليوغا» بدعم من شركة لوكسيتان أون بروفانس (L’Occitane en Provence) التي تؤمن بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق أهدافها، حيث تمكنت الشركة من خلال عملها في بوركينا فاسو من تمكين النساء اللاتي يصنعن زبدة الشيا الخاصة بها من كسب المزيد من الاستقلالية حيث ساعدتهن في الحصول على قروض صغيرة والمشاركة في برامج محو الأمية وتعليم أطفالهن. وفي كل عام، تباع مجموعة من منتجات الشركة لغايات جمع الأموال لتعزيز القيادة النسائية في المجتمع. قد تبدو هذه خطوات صغيرة إلا أنها يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا. تواصل دائرة المرأة من شيراتون ومدربة الحياة أناهي جهدها لجمع النساء معًا لتوفير منصة آمنة تزخر بالفعاليات والأحداث الفريدة. لمزيد من المعلومات: «لينكد إن» دائرة النساء - حيث تجتمع النساء معًا. الفعاليات المستقبلية: فبراير: المرأة في الفن – بالتعاون مع Paint the Town في قطر: أمسية مليئة بالألوان، والتواصل، والتمكين حيث يمكن لكل مشارك الحصول على اللوحة الفنية وأخذها معه للمنزل. التسجيل الآن متاح عبر هذا الرابط: https:/‏/‏bit.ly/‏WomeninArt-PaintTheTown مارس: المرأة في مجال الاستدامة – بالشراكة مع الدكتورة شاهينا جانجوا- جيفراج: يركز الحدث على شهر المرأة من خلال تناول مواضيع تتعلق بالاستدامة والتنوع وكسر الصور النمطية.

افتتحت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، أعمال أول مؤتمر من نوعه في قطر بعنوان «المرأة والقيادة»، الذي يركز على تأهيل المرأة لتولي المناصب القيادية في مجال التعليم العالي، ودعم أعضاء هيئة التدريس والموظفات والطلاب في التعليم العالي والارتقاء بمسارهن كقائدات. تولى تنظيم المؤتمر الذي تستمر فعالياته يومي الأحد والإثنين في المدينة التعليمية فريق خاص يمثل جهات متنوعة في الدولة، تقوده آنيت فنسنت، العميد المشارك للتنوع والمناخ بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وسيسيل لو رو، الأستاذ المساعد في تدريس التنظيم والسلوك في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وعلقت آنيت فنسنت حول المؤتمر بقولها: «تتمثل رؤيتنا في إنشاء شبكة وطنية تقدم الدعم والتمكين للمرأة في تولي مناصب قيادية في قطاع التعليم العالي». أما سيسيل لو رو فقد قالت: «شهدنا إقبالًا رائعاً من النساء العاملات في مجال التعليم العالي. وهذا المؤتمر حقًا هو ثمرة جهد تعاوني». كما ضم الفريق التنظيمي مشاركين من جامعة جورجتاون في قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، ومركز قطر للمال، وجامعة تكساس إيه آند إم في قطر. كما يحظى المؤتمر بدعم من الصالون الأزرق، ومركز هب للأعمال، ومصنع لوسيل للمياه المعدنية. شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات كل من الدكتورة أمل محمد المالكي، العميدة المؤسّسة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، ونيكولا إيلرمان، استشاري أول السياسات في الاتحاد الأوروبي والمُحاضِرة في Science Po، إلى جانب فاطمة الدربستي، إحدى خريجات جامعة كارنيجي ميلون في قطر.

أعلن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) عن إطلاق جائزة المرأة 2022 في أربع فئات من التسابق وقال المركز – عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر – إن باب الترشيح للجائزة مفتوح حتى مطلع أكتوبر المقبل، ويتم التسجيل عبر مسح رمز QR code. وحسب مركز أمان تتكون الجائزة من أربع فئات : الفئة الأولى : أفضل سيدة ناشطة في مجال تمكين المرأة ساهمت في دعم المرأة اجتماعياً وإعلامياً (المشاركة في المحافل المحلية والدولية/ المؤتمرات/ الأنشطة الإعلامية/ المؤلفات/ البحوث والدراسات/ الورش/ الدورات / المحاضرات) الإسهامات والانجازات في العمل التطوعي أو الاجتماعي أو الخيري الجوائز وشهادات الشكر والتقدير الفئة الثانية: أفضل مشروع لخدمة المرأة أفضل مشروع يقدم لخدمة المرأة ويتناسب مع عمل مركز أمان (تطبيق إلكتروني يخدم المرأة تطبيق استشارات للنساء..) الفئة الثالثة : أفضل جهة تدعم تمكين المرأة من خلال: تقديم تسهيلات ولوائح داخلية مرنة (الحمل والرضاعة وإجازة الأمومة/ السماح بتوصيل الأبناء/تقليل ساعات العمل للمرأة) عرض ما قدمته جهتكم لتمكين المرأة من اسهامات (خدمة أو مشروع/ توفير حضانة لأبناء الموظفات) الفئة الرابعة : أفضل متطوعة من نادي أصدقاء أمان أفضل متطوعة من نادي أصدقاء أمان، تدعم المركز وتتابع فعالياته وأنشطته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المشاركة فيها. التفاعل مع حسابات المركز.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في مؤتمر برلماني بعنوان تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والمضي قدماً، والذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان العربي، والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى خلال الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبة رئيس المجلس. وتركزت المناقشات خلال المؤتمر على أهمية تعزيز وتمكين دور المرأة في جميع مجالات الحياة والجهود المبذولة في هذا الإطار، وأهم التحديات التي تواجه المرأة في العمل البرلماني، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة والإجراءات الفعالة من أجل زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العربية. جدير بالذكر أن نسبة تمثيل المرأة في برلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أدنى نسبة من بين جميع المناطق، حيث لم تتعد 17.8 بالمئة بحلول عام 2021.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدى دولة قطر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ندوة حول تمكين المرأة في المجال السياسي والدبلوماسي، بهدف زيادة الوعي بالأدوار الهامة التي يمكن أن تقوم بها المرأة خلال عملها في المجالين السياسي والدبلوماسي. شارك في الندوة، التي نظمت عبر تقنية الفيديو والتي ترأسها السيد أحمد موتالا، مدير مركز الدوحة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالإنابة بالدوحة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، وسعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسعادة السيدة فرانسيس غاي رئيسة فريق العمل المعني بنوع الجنس في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السيدة اليسيا هربرت مبعوث المملكة المتحدة الخاص بالمساوة بين الجنسين، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، والسيدة هدى الكواري أمين سر اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، والسيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، في كلمته خلال الندوة، إن دولة قطر أكدت حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث انعكس هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجيات التنمية الوطنية (الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022). وأكد أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، مشيراً إلى مواصلة دولة قطر لجهودها التشريعية والمؤسسية وعلى مستوى الاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات. وأضاف: تجدر الإشارة هنا إلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، والذي تم بموجبه انضمام 4 سيدات لعضوية مجلس الشورى، كما تضاعفت أعداد القطريات في الانضمام إلى السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، كما تجدر الإشارة أيضاً إلى صدور القرار الأميري رقم 56 لسنة 2019 بتعيين أول امرأة في منصب مساعد لوزير الخارجية بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية. وفي إطار تعزيز البنية المؤسسية ذات الصلة بحقوق المرأة، نوه سعادته بإنشاء إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تكريساً لمبدأ ضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص المرأة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يوجد في دولة قطر عدد من منظمات المجتمع المدني كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تم إنشاؤها في عام 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة والتي تشمل: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومبادرة بست باديز (قطر). ومن ضمن ولاية واختصاصات المؤسسة إعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج. وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، إن الجهود المؤسسية توجت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، التأكيد على حرص دولة قطر التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى. وأوضح أن الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين المرأة تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، منها على سبيل المثال مؤسسة صلتك والتي ساهمت منذ إنشائها في عام 2008 بتقديم فرص العمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتوفير مليوني وظيفة حتى عام 2020 داخل الوطن العربي. ومبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي: علم طفلاً والفاخورة وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن وأيادي الخير نحو آسيا، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم. وأضاف: كما دعمت دولة قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021. وشدد على أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث قامت بتقديم دعم مالي للعديد من المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها الدعم المقدم للموارد الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (بمبلغ 90,000 دولار أمريكي)، وتقديم دعم مالي (بمبلغ 100,000 دولار أمريكي) للدراسة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، ونشر كتاب حكايتها الذي يوثق مساهمات النساء القياديات في الأمم المتحدة في تعزيز جهود الأمن والسلام، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى إعلان دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصندوق مرفق التمويل العالمي الاستئماني على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2019 وحتى عام 2023، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة والتغذية للنساء والأطفال والمراهقين في البلدان النامية، بما يتفق والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن دولة قطر لن تالو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وقال إن تنظيم هذه الندوة يؤكد على التعاون الفعال والمثمر بين كل من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، وأعرب عن أمله في المزيد من تعزيز أطر التعاون والتنسيق من أجل حماية حقوق الإنسان بصورة فضلى. من جانبه، قال سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إن دولة قطر تشهد برنامج تحول مستمر وملحوظ مدفوعا بنموها الاقتصادي، مما أدى إلى تحسن كبير في نوعية الحياة. وأضاف: من المؤكد أن نسمع اليوم، كما قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، - عن التزام دولة قطر القاطع بتمكين النساء والفتيات، والإنجاز المتقدم لحقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بموجب القانون المحلي والدولي. وشدد على أن الاستثمار الواعي من قبل الحكومة في النساء والفتيات ليس هو فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به، وهذا ما تؤكده الأدلة والتجربة القوية التي قدمتها منظمات مثل مؤسسة وستمنستر للديمقراطية. وقال سعادته، إن تمكين النساء والفتيات ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي والحد من الفقر، في الوقت الذي نتصدى فيه لتهديدات عالمية مثل جائحة /كوفيد 19/ وتغيير المناخ والإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، تحتاج الحكومات إلى الاستفادة من إمكاناتها البشرية الكاملة. وأضاف: هذا لا يعني فقط النساء ولكن أيضا دعم جهودهن لدخول المهن غير التقليدية، مثل السياسة والدبلوماسية، فإن دولة قطر تلعب دورا رئيسيا في العالم كوسيط وداعم إنساني، ونحن نتشارك الأهداف المتعلقة بأولويات المرأة والسلام والأمن على سبيل المثال في أفغانستان. وأوضح أن دولة قطر يجب أن تفخر بنساء مثل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة السيدة لولوة الخاطر، إذ إنهن لا يقمن فقط بتشكيل مساراتهن ومهنهن الخاصة، ولكنهن يلهمن أيضاً الأجيال القادمة من النساء والفتيات لدخول الحياة العامة. وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزامها الدستوري بالمساواة بين الجنسين كما نصت عليه المادة 35. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولن يكون هناك أي تمييز على الإطلاق على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين. وأضاف: تعد انتخابات مجلس الشورى التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام فرصة محورية أخرى لدعم المزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في قطر. من جهتها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن دولة قطر تأتي في الطليعة من حيث تبني دبلوماسية استباقية ومبتكرة بدرجة كبيرة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تعتبر قطر شريكًا رئيسيًا في المنتديات الدولية، حيث تعمل على تعزيز السلام والاستقرار، ومساعدة البلدان التي تواجه أوضاعًا هشة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكانت مصالح النساء والفتيات تأتي دائمًا في مقدمة جهودنا. وقالت سعادتها في كلمة مسجلة أمام الندوة: نحن نثمن الدبلوماسية العامة التقليدية، لكننا ندرك أيضًا أن الأنواع الأخرى من الدبلوماسية، مثل الدبلوماسية الثقافية والتعليمية والرياضية، ضرورية لتعزيز التنمية المستدامة والسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على مصالحنا الوطنية. وأضافت أن المرأة القطرية كانت في صدارة دبلوماسية قطر المبتكرة والتحوُّلية، فصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تمثل واجهة لمدى التزام قطر بالتعليم، حيث قادت سموها مبادرات التعليم الاجتماعي الرائدة في جميع أنحاء العالم، ولا يتحدث المرء عن التعليم دون الإشارة إلى صاحبة السمو، لقد ساعدت مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع وصلتك في تعزيز أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعززت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة متاحف قطر ومعهد الدوحة للأفلام ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، أهمية الفن والدبلوماسية ووضعت قطر في مقدمة الدبلوماسية الثقافية. وأوضحت أن قطر تمتلك الآن مؤسسة ثقافية تتطلع إلى الخارج وتركز على المستقبل، وهناك العديد من الأمثلة الرائعة للرائدات من النساء القطريات اللواتي لعبن دورًا في تعزيز هذه المهمة من خلال القيام بأدوار في الأمم المتحدة والعمل كأعضاء في هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة القضاء على التمييز العنصري. وتعكس هذه التعيينات مدى ثقة المجتمع الدولي في قطر للقيام بالدور الذي تلعبه في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إنه وفيما يختص بالسلك الدبلوماسي في دولة قطر، فإن ذلك يجعلنا فخورين ونحن نرى مدى تقدم دولة قطر في قيادة الطريق ليس فقط في قطر ولكن في المنطقة في مجال تمكين المرأة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، وأنا فخورة بكوني أول امرأة يتم تعيينها في بعثة دبلوماسية في الخارج في يونيو 2007 بالبعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال فترة عضوية بلدنا في مجلس الأمن الدولي، وبعد ذلك خدمت بلدي في منصب سفيرة في كل من جنيف ونيويورك. ونوهت بوجود 195 من النساء الدبلوماسيات اللائي يعملن في مستويات مختلفة في السلك الدبلوماسي، وذلك بفضل قيادة دولة قطر ووزارة الخارجية، وهو ما يمثل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الدبلوماسية. وأضافت: فالمتحدثة باسم وزارة الخارجية سيدة، وهي سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية. ولدينا ثلاث قطريات حتى الآن يعملن كسفيرات في الخارج. إن الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، بل يتعلق أيضًا بالفعالية في القيام بإنجاز رسالة الوزارة وأهداف سياستنا الخارجية. وقالت: يشرفني كثيرا تمثيل بلدي في منصات الأمم المتحدة بالإضافة إلى لعب أدوار جوهرية في عدد من العمليات التي تدل على التزام دولة قطر القوي بكل ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تسهيل العديد من العمليات الرئيسية مثل المفاوضات الجارية بين الدول لإصلاح مجلس الأمن وإعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة الذي يُحدد أشكال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنهاج عمل بيجين للمرأة في عام 2019 ومراجعة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2018 والتحضيرات للاجتماع رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2017، من بين أمور أخرى. وأوضحت أن هذه الأدوار تعكس حقًا ثقة العالم في دولة قطر والدور الرئيسي الذي تواصل القيام به من خلال دبلوماسيتها النشطة والفعالة. وفيما يتعلق بمساهمات دولة قطر مع المجتمع الدولي في مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أعربت سعادتها عن الفخر بأن لدى دولة قطر سجلاً حافلا في دعم أهداف التنمية المستدامة في هذا الصدد من خلال مساهماتها المادية الرئيسية في صناديق وبرامج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهماتها التنموية التي تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات النساء والفتيات. وقالت: يلعب شركاؤنا المحليون الرئيسيون دورًا رئيسيًا أيضًا، ومن ضمن هذه المنظمات منظمة التعليم فوق الجميع وهي المنظمة القطرية المعروفة التي تعمل على تأمين الحق في التعليم بما في ذلك تعليم الفتيات أثناء النزاعات في جميع أنحاء العالم. وأضافت: أود أيضًا أن ألقي الضوء على الشراكة الرئيسية بين صندوق الأمم المتحدة للتنمية ودولة قطر من خلال صناديق التنمية، حيث تدعم دولة قطر ماليا مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر المحرك المبتكر لعملية تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة، توجد هذه المختبرات المبتكرة في 78 دولة وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين ويشكل النساء 50 بالمئة من خبراء الابتكار فيها، أما على مستوى السياسات الدولية، فقد ظلت قطر صوتًا رائدًا من خلال دورها الرئيسي في توفير المنصات لتحقيق الأهداف المتعلقة بتمكين المرأة. وأعربت عن الفخر بالمشاركة في رئاسة مجموعة الدول أصدقاء تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقالت: نحن أيضًا عضو نشط في شبكة أبطال المساواة بين الجنسين، وهي شبكة عالمية من القادة الملتزمين بالعمل معًا لكسر الحواجز بين الجنسين، والقائمة تطول، وستستمر جهودنا لأننا نواجه الآن معًا أحد أكبر التحديات العالمية للاستجابة لتأثير جائحة /كوفيد 19/.

استعرضت السيدة ايفانكا ترامب المستشارة الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود مبادرتها لتمكين المرأة خلال جلسة عامة في فعاليات اليوم الأول لمنتدى الدوحة 2019. وعبرت عن اعجابها بالنقاشات التي دارت خلال جلسات منتدى الدوحة معربة عن سعادتها بتواجدها في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت ترامب خلال تلك الجلسة ان المبادرة التي أطلقتها لتمكين النساء رغم أنها أطلقت منذ نحو عام ونصف إلا انه حققت نجاحات تفوق عمرها. وأفادت بأن هناك الكثير من البرامج حول العالم تتعلق بتمكين المرآة إلا ان تلك البرامج تحتاج إلى التناسق مع بعضها البعض للوصول لمبتغاها. وأشارت إلى أن المبادرة التي اطلقتها تسعى إلى تمكين المرأة ولدمجها داخل البرامج الاقتصادية للدول وجعلها تحتل أدوار هامة في أي برامج لإعادة الهيكلة وليس مجرد أدوار هامشية لها. وأكدت ان المبادرة تهدف لمساعدة ملايين النساء سواء من خلال التدريب أو التعليم عبر اتاحة الفرصة لها في العديد من القطاعات في مختلف الدول. ونوهت بأن المبادرة تسعى لتأمين الاستقرار في دول العالم من خلال دعم المرأة بتوفير العديد من برامج الريادية التي تطلقها النساء المحليات في العديد من الدول وإطلاقها عبر شبكات بهدف تعميمها والترويج لها بهدف توصليها لأكبر عدد ممكن. وأوضحت ان من بين أهدف المبادرة هو تمكين المرأة من الوصول لراس المال وبالتالي القدرة على القيام بمبادراتها الخاصة بريادة الأعمال الأمر الذي يتطلب تعديل الاحكام والقوانين التي تمنع المرأة من المشاركة الاقتصادية. وأفادت بأن نحو 2.7 مليار إمرأه غير قادة على العمل في قطاعات يشغلها الرجال فيما لا تتمكن 75% من نساء العالم من الحصول على ميراثها وممتلكاتها او تدبر إدارة تلك الممتلكات، وهو ما اعتبرته يبرز أهمية المبادرة. وتساءلت ايفانكا ترامب كيف يمكن للمجتمع ان يحقق النجاح دون مشاركة 50 بالمائة منه في النشاطات المختلفة، قائلة ان المرأة تمثل نصف المجتمع. وأضافت انها لمست العديد من اشكال التميز ضد المرأة في دول متعددة قائلة ان تلك الأنواع من التميز تحول دون تمكين المرأة بشكل فعال. وأشادت بالدور الذي لعبته الحكومة الأمريكية في دعم مبادرات نفاذ رائدات الأعمال لرؤوس الأموال في العديد من الدول وهو ما جعل الامر ليس مجرد فكرة بل امر منفذ على ارض الواقع. ودعت مستشارة الرئيس الأمريكي إلى ان تحظى المرآة بحماية قانونية تمكنها من تأسيس الشركات واداراتها دون موافقة أي من ذكور العائلة وتذليل العقبات لها. وألمحت أن العقبة لست فقط في إصدار القوانين بل أيضا في تنفيذها. وأشارت إلى انه هذا الأمر يجب أن يكون على أجندة الدبلوماسية الأمريكية خاصة للدول التي تقدم الولايات المتحدة الامريكية الدعم لها وتعاني فيها المرأة للأنواع المختلفة من اشكال التمييز. كما استعرضت رحلاتها المختلفة التي قامت بها في إطار مبادراتها قائلة أنها لمست مدى ما تعانيه المرآة خاصة في المجتمعات النائية والبعيدة عن المدن. وأكدت ترامب على الدور الذي يمكن للقطاع الخاص ان يضطلع به في هذا الدور مشيدة بتبرعات سيتي بنك لمبادرتها والتي بلغت نحو 400 مليون دولار.

نظم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ملتقى تفاعليا بعنوان تمكين المرأة، وذلك احتفالاً باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة مخصصا للنساء والفتيات، قدمته من قطر الأستاذة نورة المناعي مستشار أسري، ومن الكويت الدكتور جاسم المطوع الخبير الأسري والسيدة شيماء العيدي. ويأتي هذا الحدث تزامناً مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويهدف لتمكين المشاركات وإكسابهن مهارات جديدة، وبناء قدراتهن، حيث ركز الملتقى على كيفية تمكين المرأة وحمايتها، بالإضافة إلى إبراز دورها في بناء المجتمع. وقد شهد الملتقى حضوراً كبيراً من جانب الفتيات والنساء، حيث كان مركز أمان قد خصص رابطاً إلكترونياً للتسجيل ووصل عدد المسجلين إلى أكثر من 700 شخص، حيث قدمت الملتقى الإعلامية زينب المحمود أخصائي إعداد برامج بإدارة التوعية، وتناول الملتقى عدة محاور منها: الأدوار الأسرية وتربية الأبناء، والحد من الاعتماد على الخادمات والمربيات، والقدوة الرشيدة، بالإضافة إلى الحديث عن الحرية الإيجابية من خلال الحد من التحرر السلبي، والحديث عن عمل المرأة، وكيفية التوفيق بين متطلبات المنزل ومتطلبات العمل، والتمكين ضد الأزمات التي تواجه المرأة صحياً، اجتماعياً، اقتصادياً، سياسياً. وقد صاحبت الحدث فقرات تفاعلية أخصها التصويت الإلكتروني، حيث تم طرح العديد من المحاور للتصويت مثل كيف يمكن للمرأة أن تمكن نفسها، وكيف يمكن لها أن تفرغ انفعالها وغضبها، عمل المرأة هل ضرورة أم كماليات؟. حيث شهد التصويت على هذه الموضوعات مشاركة وتفاعلا كبيرا من جانب الحضور. وقال الدكتور جاسم المطوع إن المرأة كالشجرة عطاؤها مستمر، ولذا يجب أن تمنح الفرصة الكاملة للتمكين حتى تستطيع الأسرة والمجتمع أن ينتفع بعطائها الممتد، وأضاف إن ترتيب أولويات المرأة يساعد على تحقيق الهدف من التمكين. وقالت شيماء العيدي إن المرأة كالمطر تنفع الأسرة والمجتمع بعطائها، وأكدت أن تمكين المرأة لا يعود بالنفع عليها بمفردها بل على الأسرة والمجتمع، وهناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها للمرأة أن تمكن نفسها من جانبها قالت آمنة المحمود رئيس قسم إعداد البرامج بمركز أمان إننا نحرص في كل عام على إعداد أنشطة وفعاليات تخص فئاتنا المستهدفة من النساء والأطفال، ونسلط الضوء على الأيام الدولية وإبراز اهم الإنجازات التي نقدمها للفئات المستهدفة، فتنظيم ملتقى تفاعلي لتمكين المرأة شيء ضروري لاستكشاف سبل جديدة للتفكير، وإبراز نماذج إيجابية والتي من خلالها استطاعت نقل التجارب الذاتية والخبرات في مجال التمكين. وبدورها قالت فخرية التميمي أخصائي إعداد وإنتاج برامج، إنها تؤمن بأن موضوع التمكين ضروري للنساء، ومثل هذه الملتقيات تحفز لنا الانطلاقة نحو طريق التمكين بعزيمة وإرادة حقيقية. وأكد د. منصور السعدي اليافعي المدير التنفيذي لمركز أمان إن الملتقى قد ناقش قضايا تهم المرأة في عملها وأسرتها وحياتها بشكل عام، فتعزيز ثقافة المرأة هو تمكين لها وبناء لقدراتها، خاصة أن المرأة القطرية قدوة يحتذى بها على جميع الأصعدة، وأضاف إن المرأة القطرية واجهت بتمكن واقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأكد أن اختيار المركز لموضوع تمكين المرأة تزامناً مع الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة يعكس رؤية ورسالة مركز أمان في التأكيد على دور المرأة ومكانتها في المجتمع القطري والتوعية بقضاياها، إضافة إلى إبراز دور مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي كمركز مجتمع مدني رائد في تقديم خدمات وبرامج نشر الوعي المجتمعي لفئاته المستهدفة. مريم المالكي: تمكين المرأة وإكسابها مهارات وتعريفها بآليات الحماية قالت مريم المالكي مستشار اجتماعي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي: إن الملتقى يهدف لتمكين المرأة وتمكين أدوارها الاجتماعية المتعددة في المجتمع، وتقديراً للدور الذي تقوم به، مشيرة إلى أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع فهي تلد وتربي النصف الآخر، لذلك حرصوا على تنظيم الملتقى، بهدف تمكين المرأة وإكسابها مهارات جديدة وأيضا تعريفها بآليات الحماية المتوافرة والمتاحة لها في المجتمع، إضافة إلى تسليط الضوء على كيفية استطاعة المرأة أن تدير أدوارها المنوطة بها سواء في المنزل أو العمل، وكيف تدير الأزمات التي قد تتعرض لها، خلال قيامها بدورها الاجتماعي المنوط بها في المجتمع.. وتابعت قائلة: أيضا حرصنا خلال الملتقى على استضافة نخبة من المستشارين والخبراء الذين لهم باع طويل في قضايا الأسرة والطفولة والمجتمع. وأشارت إلى أن المرأة في قطر لها باع طويل ودور كبير في المجتمع، وهناك نماذج وصور مشرفة لعبت دورا كبيرا في مجتمعاتنا لعبت في جميع المجالات، مؤكدة أن المرأة القطرية أعطت الكثير من جهدها وخبرتها، وتولت الكثير من المراكز القيادية في المجتمعات، وأرجعت ذلك بفضل تشجيع قيادتنا الحكيمة للمرأة.. وأضافت: وقد تكون هناك تحديات بسيطة، ومنها الظروف الأسرية والعائلية أو العادات والتقاليد، والتي قد تحول دون قيام المرأة بجزء من مهامها، ولكن استطاعت المرأة القطرية بفضل مثابرتها والدعم المقدم لها أن تتخطى هذه الصعاب التي قد تمر على أي امرأة في حياتها، كما أن التشريعات في قطر ضمنت حق المرأة، وأعطتها الكثير من الحقوق التي دفعت بها لمزيد من البذل والعطاء وتأخذ دورها في المجتمع. نورة المناعي: تعديل التشريعات والقوانين لتوفير الرعاية للمطلقات أكدت نورة المناعي، استشارية أسرية أن المرأة أساس التمكين، فضغوط الحياة اليومية والأعباء الأسرية والاجتماعية، تفرض على المرأة التحكم بانفعالاتها، مشيرة إلى أنه بالتمكين تستطيع المرأة أن تحقق الكثير، خاصة أن المرأة تتمتع بقدرات ومهارات كبيرة عليها حسن استغلالها، خاصة أن المرأة القطرية أصبحت أكثر تطلعاً للعلم والمعرفة وتبذل مجهودا كبيرا حالياً لإيجاد الإجابات على كل ما يتعلق بأمورها، وتبحث عن حلول للمشكلات والضغوط التي تتعرض لها وما تقوم به في هذا الصدد يعد مؤشراً قوياً على وعيها الذي تطور إلى مستويات كبيرة. وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بفئة المطلقات بشكل خاص من خلال تعديل التشريعات والقوانين التي توفر لها مزيدا من الحماية والرعاية فور انفصالها عن الزوج، إضافة إلى تسريع إجراءات حصولها على حقوقها وحقوق أبنائها المتعلقة بالمسكن والماديات من خلال محكمة الأسرة نظراً لأن الروتين يجعل القضايا الأسرية تظل قابعة في المحاكم بالسنين دون حلول فورية وبالتالي تكون النتيجة السلبية في المقام الأول واقعة على الأبناء.. وتابعت قائلة: حاضر المرأة القطرية يختلف كثيراً عن ماضيها فيمكنها الآن باتصال هاتفي واحد للخطوط الساخنة للمراكز المختصة بشؤون المرأة التي تحتضن الكثير من الأخصائيين والاستشاريين والقانونيين التعبير عن مشكلاتها الأسرية والنفسية مما يخفف الضغط عليها بشكل كبير فضلاً عن مساندتها ودعمها من الجهات المختلفة.

أكدت دولة قطر أنها حققت تطوراً بارزاً في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات، وأنها تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتمكينها من خلال جميع عناصر خطة التنمية المستدامة. جاء ذلك في مداخلة أدلى بها السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في الحوار رفيع المستوى بين الوزراء حول أنظمة الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية المستدامة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات الذي أجرته الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. وقال السيد غانم الكواري إن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هو هدف أساسي من ضمن أهداف التنمية المستدامة، إذ تبنت دولة قطر سياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في الميادين كافة، وهذا ما تم الإشارة إليه في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن دولة قطر حققت تطورا بارزا في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، مشيرا إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة بحلول العام 2021، دعما لإعلان /شارليفوا/ الذي صدر عن قمة مجموعة الدول السبع في شهر يونيو 2017. وأفاد بأن دولة قطر قامت، وبالاستناد إلى الأسس الدستورية في تعزيز المساواة بين الجنسين، بإتاحة الفرص للمرأة في التعليم وفي الحصول على الخدمات الصحية وفرص العمل، وكذلك المشاركة في مختلف ميادين العمل علاوة على المشاركة السياسية. وأوضح أنه قد نتج عن هذه الجهود تحسن في وضع المرأة في مؤشرات سوق العمل والصحة والتعليم والتدريب.. مشيرا إلى تصدر دولة قطر المركز الأول في قائمة المؤشر الفرعي لأفضل الأنظمة الصحية على مستوى الدول العربية وتحتل المرتبة الخامسة في قائمة أفضل النظم الصحية في العالم. ولفت إلى أن دولة قطر عملت على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال إعطاء الأولوية ضمن البرامج الإنمائية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتعزيز وتمكين الأسرة. وبين أن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد، وقال إنه هذا ما تمت ترجمته في تبوء دولة قطر مرتبة متقدمة في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2016م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إذ تصدرت دولة قطر الدول العربية، واحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا. وفي ختام المداخلة، أشار السيد غانم مبارك الكواري إلى حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة والعشرين عالميا والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018م. وقال إن هذا المؤشر يقيس العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار لـ 137 دولة حول العالم، وفقا لمعايير متعددة من بينها البنية التحتية والتعليم والصحة والتدريب وكفاءة سوق العمل وحجمه وتطور السوق المالي، وتطور بيئة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا.

استعرض سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الخطوات التي اتخذتها دولة قطر بشأن تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة التي بدأت أعمالها يوم الإثنين في نيويورك. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في العرض الوطني الطوعي لدولة قطر أمام الدول الأعضاء المشاركين في أعمال الدورة ، على أن حكومة دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً بالمنظور الإنساني عند صياغة الاستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستدامة، وكذلك في كافة البرامج والسياسات الحكومية، وأشار في هذا السياق إلى استراتيجية قطاع سوق العمل واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية. وأفاد سعادته بأن حكومة دولة قطر تحرص على مراعاة الجنسانية والتمثيل العادل للنساء عند تشكيل اللجان الوطنية ومجالس الإدارات وفرق العمل في الوزارات والمؤسسات العامة، مبيناً أنه في بعض الأحيان أضحت المرأة هي التي تقود وزارات ومؤسسات فاعلة في الدولة. ولفت الانتباه إلى أن الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للمرأة، شهد تزايداً في السياق التشريعي، حيث نص دستور الدولة الدائم على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين، كما كفل الدستور الحق في الصحة والتعليم والانتخاب والترشح، وتم إصدار العديد من القرارات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة. وتابع سعادته، أن دولة قطر حققت خلال فترة وجيزة تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميزاً للنهوض بوضع المرأة، مشيراً إلى أهم البرامج التي تم تدشينها للوصول بالمرأة إلى سوق العمل في برنامج الابتعاث الحكومي وبرنامج الباحثين عن عمل من الجنسين. وذكر وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الحكومة أولت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة اقتصاديا ومهنيا وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.. لافتا إلى أن مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل تبلغ نحو نسبة 37% للنساء بين سن 25 و29 سنة، وتقترب من نسبة 49% للفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة، كما أن نسبة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار تبلغ 30% وذلك وفق الإحصاءات الرسمية. وقال إن المرأة القطرية أصبحت شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية، حيث جاءت دولة قطر بالمركز الأول في المؤشر الخاص بتساوي فرص الأعمال بين الجنسين في تقرير /المرصد العالمي لريادة الأعمال/ لعام 2016، مشيرا إلى استحداث جائزة سنوية لسيدات الأعمال تمنح لأكثر سيدة أعمال ساهمت في المجتمع القطري والاقتصاد الوطني. وأضاف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، أنه من أجل ضمان تعزيز حقوق الانسان للمرأة عملت الدولة على تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال إعطاء الأولوية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، منوها بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الدولة باتجاه تحقيق هذه الأهداف ولاسيما في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بمستوى معيشة الفرد. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميا في تقرير التنمية البشرية، والأولى عربيا، كما حصلت على المرتبة الخامسة والعشرين عالميا، والمرتبة الثانية على مستوى الدول العربية في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017-2018، والمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة التعليم، ضمن 140 دولة على مستوى العالم، وفقا لمؤشر جودة التعليم الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2017. كما تمكنت دولة قطر أيضاً من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى. ولفت إلى مشاركة دولة قطر على مستوى رفيع في المنتدى الثالث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، المنعقد في إبريل 2018، وإطلاع المشاركين فيه على نتائج الاجتماع الذي استضافته الدولة، والذي تمخضت عنه رسائل الدوحة التي تؤكد على أهمية تعزيز التعاون في سبيل تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر تفخر بمبادرة /علم طفلا/ التي نجحت مؤخرا في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، حيث ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. كما أشار سعادته إلى مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، ضمن إعلان /شارلوفوا/ بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع، وجاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين، في سبتمبر 2018. ولفت سعادة الوزير إلى العديد من الإجراءات التي اعتمدتها دولة قطر على المستوى السياسي والإجرائي لضمان تطور المرأة.. مشيرا إلى إنشاء آليات وطنية معنية بقضايا المرأة، أسهمت في العمل على تحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة على مستوى صنع السياسات وتنفيذ البرامج وتوفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف وزيادة الاهتمام بتوفير الإحصاءات المصنفة على أساس الجنس. وأوضح سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى بناء قدرات الآليات المؤسسية المعنية بالإحصاءات الرسمية. ونوه إلى أن دولة قطر تدعم تولي المرأة المناصب القيادية والمشاركة في الإدارة العامة للدولة، ويتضمن ذلك مباشرة الحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشح في المجلس البلدي، وكفل القانون للمرأة المساواة مع الرجل في الحق في القيد والتصويت والترشح.. مشيرا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في التصويت بلغت 47%. وأكد حرص دولة قطر على التمكين السياسي والإداري للمرأة، حيث عينت النساء القطريات في مناصب وزيرة، وسفيرة، ومديرة بالقطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك في منصب القاضية ووكيلة نيابة، وعضوات بمجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي في دولة قطر. وتابع سعادته، أن دولة قطر تقوم بجهود ومبادرات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التعليم والنهوض بالمرأة بما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات، وقد ساهمت في دعم الدراسة العالمية حول تنفيذ مشروع قرار مجلس الأمن (1325/2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وفي جهود الوساطة لحل النزاعات التي تقوم بها في العديد من المناطق في العالم، والتي لاقت ترحيبا من المجتمع الدولي. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر تولي هذه المسألة اهتماما خاصا من خلال عضويتها الفاعلة في مجموعة أصدقاء التكافؤ بين الجنسين في منظومة الأمم المتحدة، ودعمها للبرامج والنشاطات الرامية إلى تعيين المزيد من النساء في المناصب العليا في الأمم المتحدة. كما لفت إلى دعم دولة قطر للدور الفاعل للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وإنهاء الاستغلال والاعتداء الجنسي على نطاق المنظمة الذي أشار إليه في تقريره، ورحبت كذلك باستراتيجيته الجديدة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين داخل الأمم المتحدة. وتابع سعادة الوزير في استعراضه، أن دولة قطر اتخذت عددا من السياسات والإجراءات بهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال الاعتراف بالشراكة بالعمل والمسؤوليات الوالدية، ومنها تحقيق التوازن بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، ومنها المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل كواحد من أهم أهداف تمكين المرأة. وأكد أن جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر يطبق أحدث المنهجيات المتعارف عليها دوليا لقياس التقدم المرجو في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومقاصد كل هدف. وفي ختام العرض الوطني الطوعي قال سعادته، إن دولة قطر تدعم الآليات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، سواء كانت جهات حكومية مثل الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية أو مؤسسات أخرى.. مشيرا بصورة خاصة إلى إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها.

أكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، ومؤسسة الدوحة للأفلام ورئيس مجلس إدارة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في تعزيز دور المرأة وتمكينها من خلال التعليم ومنح فرص العمل. ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الوصول إلى أفضل السياسات لتمكين المرأة مع الأخذ في نظر الاعتبار الخصوصيات الثقافية للمجتمعات. جاء هذا في الكلمة التي أدلت سعادتها بها في حلقة النقاش بالجلسة الرفيعة المستوى التي عقدت على هامش أعمال الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وبدعوة من سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس، رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حملت عنوان النساء في السلطة. واستهلت سعادة الشيخة المياسة كلمتها بالإشارة إلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذكرت أنها نشأت في أسرة تحترم المرأة ومنحت نفس الفرص المتكافئة للإناث كما الذكور في مجال التعليم واكتساب نفس المهارات. واستعرضت سعادتها التحديات التي تواجهها مجتمعات الخليج في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في لعب دور قيادي في المجتمع كما الرجل، لافتة إلى أنها ربما تختلف من دولة عن دولة أخرى. وأكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني أن دولة قطر قطعت شوطاً كبيراً في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى الدور القيادي الذي تلعبه والدتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر.. مشيرة إلى أن الأمر مختلف كثيرا في دولة قطر، قائلة بفخر أقول إن التعليم صار من صالح المرأة وتمكينها وهذا أمر مفرح. وأفادت سعادتها بأن دولة قطر ترى أن المساواة بين الجنسين أمر في غاية الأهمية، مشيرة إلى مؤسسة قطر التي أنشأتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. وذكرت أن المؤسسة فتحت عدة فروع في الجامعات ومن بينها جامعة Taxes AMN التي تقدم شهادات في مجال الهندسة والعلوم، حيث شهدت الجامعة عدد تخرّج الإناث أكبر من عدد الذكور. ولفتت سعادتها إلى أهمية منح الاختيار للمرأة والتأكيد على هذا الحق إما في الانخراط في قوة العمل أو اختيار الأمومة، وشددت على أهمية التوازن في المساواة من خلال انتهاج سياسات جيدة وبناءة. وأكدت سعادة الشيخة المياسة على أهمية الدور القيادي للمرأة في صنع القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقالت إن شغل النساء للمناصب الرفيعة سيدفعهن إلى المشاركة في وضع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل التنمية المستدامة لأنهن سيعددن أطفال المستقبل وهذا أمر مهم. ودعت سعادتها في ختام مداخلتها المجتمع الدولي إلى العمل معاً من أجل الوصول إلى أفضل السياسات لتمكين المرأة، قائلة إن المسألة بالنسبة لي تتعلق بالاختيار وفي اختيار الدور القيادي الذي يناسب المرأة، والكيفية التي تساهم بها في المجتمع والاقتصاد .. مؤكدة على أن ردم الفجوة في المجتمعات التقليدية لا يتم إلا من خلال المساواة بين الجنسين في التعليم، وتمكين المرأة. وكانت الجلسة قد شهدت مشاركة عدد من الشخصيات النسائية المرموقة، من بينهن سعادة السيدة ماري روبنسن، رئيسة إيرلندا السابقة، والأميرة صوفيا دوقة ويسيكس البريطانية. كما حضر حلقة النقاش سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وينعكس هذا الحرص في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية، كما أكدت حرصها على تنفيذ التزاماتها اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 29، النهوض بالمرأة، والذي ألقته السيدة مريم علي المولوي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت السيدة مريم علي المولوي، إن دولة قطر تجدد التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، والاستمرار في جهودها في مجال التعاون الدولي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مسألة النهوض بالمرأة من أولويات دولة قطر. وأضافت عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دولة قطر تفخر بأنها رائدةٌ في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، حيث كانت من أوائل الدول التي وفرت التعليم للفتيات في منطقة الخليج، وذلك انطلاقاً من ايمان دولة قطر وقيادتها الحكيمة بأن التعليم هو حق إنساني، وأن تعليم الفتيات يعتبر من أهم الوسائل للنهوض بحقوق المرأة في كافة المجالات. كما نوهت بإعلان حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله) عن تعهد دولة قطر بتوفير التعليم ذي الجودة لمليون فتاة بحلول العام 2021، دعماً لإعلان شارليفوا الذي صدر عن قمة مجموعة الدول السبع في شهر يونيو 2017، وذلك خلال الكلمة التي أدلى بها خلال حوار القادة: معاً من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة الذي عُقد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. وأشارت السيدة مريم علي المولوي إلى ترحيب منظمة العمل الدولية بإصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقانون رقم (13) لتعديل أحكام القانون رقم (21) لعام 2015 والقانون رقم (1) لعام 2017، الذي يضمن حرية حركة العمال المهاجرين من خلال إلغاء تصاريح الخروج لمعظم العمال المهاجرين في دولة قطر، والذي يعتبر من الخطوات الهامة للقضاء على الاتجار بالنساء والفتيات، وضمن جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي لتعزيز حقوق المرأة، ودعم منظمة الأمم المتحدة للقيام بمهامها على أكمل وجه في هذا المجال، حيث قام الوفد الدائم لدولة قطر بإصدار كتاب حكايتها Her Story بالتعاون مع الوفد الدائم لكولومبيا، الذي يُكرمْ الإسهامات الممُيزة لمجموعة كبيرة من النساء القياديات في الأمم المتحدة على مدار 73 عام منذ انشاءها، والذي أُطلق في شهر يونيو الماضي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة. وأكدت أن التشريعات والإجراءات التنفيذية لدولة قطر الرامية إلى توفير بيئة تمكينيه لعمل المرأة، وكفالة مشاركتها في الحياة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة، أسهمت في دعم المرأة القطرية لإثبات قدرتها ونجاحها بالاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، حيث تبوأت مناصب وزراية، وترأست الجامعات، وانخرطت بنجاح في السلك الدبلوماسي، وتبوأت مناصب في الجهاز القضائي وفي النيابة العامة على نحو يحتذى به في المنطقة. كما تشارك المرأة القطرية منذ العام الماضي في اتخاذ القرارات في مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويتولى الإشراف على السلطة التنفيذية، وذلك بعد تعيين أربع نساء متميزات في المجلس التشريعي بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقالت لقد تمكنت المرأة القطرية وبجدارة من تمثيل بلدها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وتم انتخابها في العديد من اللجان المعنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ومنها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة . وشددت السيدة مريم علي المولوي على تمكن دولة قطر من تحقيق العديد من الإنجازات في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري وذلك من خلال نظام شامل للحماية يتضمن اعتماد تشريع يجرم العنف الأسري، وتطوير الية متابعة لحماية ضحايا العنف، وإنشاء مراكز ووحدات متخصصة لتوفير خدمات الحماية، ووضع آلية رسمية للإبلاغ والمراقبة، وإطلاق برامج تدريبية وحملات توعية حول العنف الأسري، وتوفير خط هاتفي لتلقي البلاغات، وتأسيس بيوت آمنة للضحايا، بالإضافة إلى دعم البرامج لإعادة تأهيل الضحايا.