أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لمسألة تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشددة على أنه تم تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات حيث حرصت الدولة على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا ونساء، وعدم التمييز بينهم في المجالات كافة، وضمان توفير العمل اللائق للمرأة، وتقلد المناصب الرفيعة أيضاً. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أدلت به الأستاذة ريم علي الدرهم عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة /68/ للجمعية العامة. وأضاف البيان أنه في إطار تعزيز وتقوية البنية التشريعية لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، انضمت دولة قطر للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضح أن الدولة بذلت جهودا متميزة في مجال التعليم، تم التركيز فيها على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، بحيث تم العمل على توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل، والمشاركة في الإنتاج. وأشار البيان إلى "الدور الريادي الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر" في تعزيز الشأن الإنساني، وتمكين المرأة من خلال المبادرات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تقوم بها سموها، التي لم تقتصر فقط على المستوى المحلي بل تعدته إلى المستويين الإقليمي والدولي. وشدد على أن التوصل إلى وجود عالم خال من كافة أشكال العنف ضد المرأة، هي مهمة رغم صعوبتها وتعقيدها، ليست مستحيلة إذا ما تضافرت الإرادة والجهود لنشر التوعية والثقافة المناهضة للعنف ضد المرأة لدى كافة شرائح المجتمع، وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الأعمال، ومثولهم أمام العدالة الجنائية.