أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق العقاري في المملكة، وذلك ابتداءً من الخميس 22 يناير 2026م. وأوضحت الهيئة – وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن استقبال طلبات تملّك غير السعوديين يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية عقارات السعودية، وتشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة. وبيّنت أن رحلة المستفيد تختلف بحسب فئة التملّك؛ حيث يتمكّن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيًّا. فيما تبدأ رحلة غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر البوابة. بينما تقوم الشركات والكيانات غير السعودية التي ليس لها وُجود في المملكة والراغبة في التملّك بالتسجيل كخطوة أولى لدى وزارة الاستثمار عبر منصة استثمر في السعودية وإصدار الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7)، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًّا. وأكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات والكيانات التملّك في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ويحدد التملّك في مدن الرياض وجدة، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من عام 2026م، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة. وأشارت إلى أن بوابة عقارات السعودية تمثل المنصة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، حيث تُمكّن الراغبين في التملّك من إتمام إجراءاتهم والتأكد من مطابقتهم للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها نظامًا عبر رحلة مُيسرَّة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق. وأضافت أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل واسعة للمواطنين في أنشطة عقارية ترتبط بالمشاريع العقارية والنمو العمراني، بما يعزز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام. ودعت الهيئة العامة للعقار الراغبين في التملّك إلى زيارة البوابة الرسمية لـ عقارات السعودية عبر الرابط التالي: https://saudiproperties.rega.gov.sa/home أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (920017183).

تبحث الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة ازدان القابضة زيادة نسبة تملك المستثمرين غير القطريين الى 49% من رأسمال الشركة وتفويض مجلس الإدارة لاستكمال الاجراءات اللازمة، وذلك عندما يلتئم اجتماعها يوم الاثنين المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري بقاعة لابيرلا في أبراج إزدان. ووفقا للدعوة التي وجهتها ازدان القابضة لمساهميها عبر موقعها الالكتروني، فانه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع فيحدد يـوم الاثنين 22 ديسمبر بنفس المكان والزمان كموعدٍ ثانٍ للإجماع، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتعلق بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي. ويذكر ان هذا التعديل ينسجم مع قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بتعديله الاخير في القانون الذي اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، حيث نص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وتحظى مجموعة إزدان القابضة والتي يرأس مجلس ادارتها سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بتقدير كبير على الصعيد المحلي والعالمي، و قد ظهر ذلك خلال الجوائز العديدة التي حصدتها المجموعة خلال رحلتها الطويلة.