قالت مؤسسة جلوبال بروبرتي جايد المختصة بشؤون العقارات دوليا إن قطاع الاسكان في قطر يواصل انتعاشه في وقت تواصل فيه الحكومة سياساتها الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي. وذكرت المؤسسة في أحدث تقاريرها العقارية أن مؤشر أسعار العقارات القطري ارتفع بنسبة 2.22٪ خلال الربع الأول من العالم الحالي 2019 ، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات بنسبة 3.21٪ خلال نفس الربع من العام . وقالت المؤسسة إن كل ذلك يصاحبه تزايد في الطلب على العقارات وأن عدد وقيمة المبيعات السكنية في قطر خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2019 ارتفع بنسبة بنسبة 40 ٪ و 32 ٪ على التوالي ، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي . ويبرز التقرير في هذا السياق دور القانون رقم 16 لعام 2018 الذي أقره مجلس الوزراء بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، وتشير إلى أن هذا القانون زاد من عدد مناطق التملك الحر في قطر من 3 إلى 10 اعتبارا من مارس 2019. وأن هذه الخوة ستعزز حتما من الطلب الخارجي على العقارات. وينقل التقرير عن أرقام شركة «فاليو سترات» المتخصصة في مجال تقييم الأصول العقارية أن المعروض في قطاع الإسكان في قطر وصل إلى 293,000 وحدة في الربع الأول من عام 2019 ، مع استكمال 3000 شقة وفيلا في جزيرة اللؤلؤة واللوسيل ومدينة الوكير وأبو سدرة والهلال والسخامة. ويتحدث التقرير عن نمو الاقتصاد القطري، فيقول إن اقتصاد قطر نما بنسبة 2.2٪ خلال العام الماضي ، مرتفاع بذلك عن متوسط نمو سنوي بلغ 2.1٪ في 2016-17، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي (IMF) التي تتوقع أيضا استمرار هذا الاقتصاد في النهوض خلال السنوات القادمة ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 2.6 ٪ هذا العام و بنسبة 3.2 ٪ خلال العام القادم 2020. الإنفاق الحكومي ووفقا للتقارير العقارية التي تتابع حركة السوق القطري، فإن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضحت التقريرأن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وتبين التقارير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. ومن المتوقع أن تهيئ هذه العقود الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وستستفيد قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.