قال محافظ بنك الكویت المركزي، الدكتور محمد الھاشل، إن اللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي تقدمت إلى مجلس الوزراء الخميس الماضي بمقترح جدید لدعم الاقتصاد المحلي في مواجھة تداعیات أزمة فیروس كورونا كوفید 19 . وأوضح الشاهل، أن المقترح يأتي عبر برنامج ضمان وتمویل میسر للشركات الصغیرة والمتضررة من الأزمة، وأفاد الھاشل في مؤتمر صحفي على ھامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس الخميس، أن البرنامج المقترح ینقسم إلى شقین الأول منھما ھو تقدیم دعم تمویل میسر لھذه الوحدات والثاني ضمان الدولة لھذا التمویل.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، اليوم الأحد، عن تشكيل وحدة أمنية جديدة لمراقبة تدفق الأموال من البلدان الإسلامية إلى المساجد والمصليات في البلاد. ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن ألفانو القول: "لقد قام حرس المالية بتشكيل وحدة خاصة لمراقبة التعاملات المالية للجهات الإسلامية، وذلك تمشيا مع تعليمات كنت قد أصدرتها لمتابعة الأنشطة المسلحة في إيطاليا، وفقاً لتوصيات قدمتها لجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الداخلية. وأوضح: "من خلال هذه الوحدة ستتم مراقبة تدفق الأموال من الدول الإسلامية لصالح المؤسسات الإسلامية والمساجد والمصليات". ويبلغ عدد المسلمين في إيطاليا 1.613 مليون نسمة، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية، بينما يقدر عدد الأئمة في أنحاء البلاد بنحو 1000 إمام.

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إقرار إجراءات تتضمن تخصيص تمويلات هامة من الاتحاد الأوروبي لفائدة شركاء سياسة الجوار الأوروبية بقيمة تتجاوز 5.5 مليار يورو، وذلك للفترة الممتدة بين 2015/2014. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن حصة تونس من هذه التمويلات تتراوح بين 202 و246 مليون يورو، وتشمل الوثيقة تمويل 3 قطاعات ذات أولوية، وهي الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من أجل نمو مندمج والتنافسية والاندماج 40% من قيمة التمويلات وتعزيز أسس الديمقراطية 15% والتنمية الجهوية والمستدامة 30%. وأوضحت المفوضية أنه تم ضبط أولويات البرمجة للأعوام القادمة 2014/ 2017 بالتعاون مع حكومات البلدان المشاركة في البرنامج والمجتمع المدني إلى جانب أطراف أخرى معنية وكذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.