نظمت هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، الاجتماع الثالث لمنتدى الحوار بين القطاع العام والخاص، والمتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء تنظيم الاجتماع الذي عقد في مقر وحدة المعلومات المالية، بهدف تعزيز التعاون الوطني تجاه المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم خلال الاجتماع، استعراض الجزء الثاني لدراسة المراجعة لبلاغات الاشتباه، والنظام الإلكتروني للإبلاغ عن المعاملات، إضافة إلى عرض مرئي للقطاع الخاص. وحضر الاجتماع 37 مشاركا يمثلون المؤسسات المالية والجهات المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

وقعت كل من الهيئة العامة للجمارك وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، الخميس الماضي بمقر الهيئة العامة للجمارك، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتعزيز سبل التعاون والتنسيق في المجالات المذكورة على المستويين المحلي والدولي. وقال السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية ان توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية يأتي استكمالاً للدور الوطني الذي تقوم به كل من الطرفين في دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من المعاملات المالية المشبوهة، وتعزيز كل السبل والآليات التي تساعد في حمايته والنهوض به. من جانبه أكد سعادة السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية على أن هذا التعاون يدعم جهود الجهتين نحو تعزيز المعرفة والتوعية بسبل مكافحة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب، ونشرها على نطاق واسع، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، كما يعتبر امتداداً لما تبذله الهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أية شبهات بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أختتم معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة ، أول دورة تدريبية نظمها المعهد تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية القسم الجنائي ، وكذلك مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي. وشارك في الدورة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، في مقدمتهم وزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة المعلومات المالية، ومركز قطر للمال، ومصرف قطر المركزي، وأعضاء من النيابة العامة ومثّل عددهم 30 مشاركاً. وقد قام سعادة السيد إبراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. وأكد المشاركون في الدورة أن تمويل الإرهاب وغسل الأموال يُعتبران من الجرائم التي تمثّل خطراً على المجتمعات ؛ الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظواهر المدمرة. ويهدف معهد الدراسات الجنائية إلى تدريب أعضاء ومساعدي النيابة العامة لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وتحديثها، وتنمية البحث العلمي، وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية، بالإضافة إلى الحوارات المتخصصة، وإعداد الدراسات والبحوث العلمية.